گروه اقتصادی مشرق - پرداخت وام 25 میلیونی به خودروهای چینی مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار گرفته که این تصمیم را مغایر با هدف اولیه بسته اقتصادی دولت برای حمایت از کالای ایرانی می‌دانند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* اعتماد
- هدف از بسته اقتصادی دولت فروش 100 هزار دستگاه خودروی انبارشده است
این روزنامه حامی دولت درباره بسته رونق اقتصادی اینطور نوشته است: تسهيلات خريد خودرو سقف ريالي ندارد اما بانك مركزي تا زماني تسهيلات ميدهد كه 100 هزار خودروي مانده در انبار خودروسازان به فروش برسد. در نامه چهار وزير به رييس‌جمهور هم خوانديم كه وزرا اوضاع خودروسازان را با 100 هزار دستگاه خودروي روي دست مانده بحراني دانستند. بنابراين تسهيلاتي كه امروز به متقاضيان خودرو اعطا مي‌شود با هدفگذاري فروش خودروهاي انباري تصميم‌گيري شده است...
ربيعي، معاون اداره اعتبارات نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» توضيح داد: هيچ سقفي در حال حاضر براي تسهيلات در نظر نداريم،: متعاقب با استقبال صورت گرفته از طرح، منابع مورد نياز آن پيش‌بيني مي‌شود. او همچنين تاكيد كرد: سقف‌هايي نيز در نظر گرفته‌ايم و براي اعطاي تسهيلات خودرو در مرحله اول 100 هزار دستگاه پيش‌بيني شده و هنوز سقف ريالي در نظر گرفته نشده است.
- انتقاد مشاور نوبخت از نحوه تدوین برنامه ششم توسعه
بهروز هادي زنوز، مشاور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به روزنامه اعتماد گفته است: من بخشنامه‌اي را از طرف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سراغ ندارم كه به دستگاه‌ها در خصوص تنظيم برنامه‌هاي بخشي‌شان ابلاغ كرده باشد تا جزو ارشادي يا اجباري و دستوري برنامه را تفكيك كنند. اگر بخشنامه‌اي هم در خصوص آسيب‌شناسي عملكرد گذشته و پيش‌بيني چالش‌هاي آتي در بخش‌هاي زيرمجموعه دستگاه‌ها ابلاغ شده باشد؛ تا به امروز هيچ برنامه مدوني از بخش‌هاي زيرمجموعه دستگاه‌ها به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ابلاغ نشده است. اين برنامه‌ها از آن جهت بايد به سازمان مديريت ابلاغ شود تا با منابع تلفيق شده و اجزاي برنامه‌ها با يكديگر سازگار شود...
در دولت و خارج از سازمان برنامه يك گرايش غالب اين است كه اساسا زمينه مساعدي براي برنامه‌نويسي وجود ندارد بنابراين دولت بهتر است تكليفي براي خود تعيين نكند. يك استراتژي در پيش گرفته شده آن است كه احكام قانوني برنامه پنجم را كه جنبه موقت نداشته و استمرار دارد استخراج كنيم و به صورت يك جزء از لايحه برنامه به مجلس بدهيم. بنابراين فعلا استخراج اين احكام در دستور كار است. ظاهرا رييس‌جمهور اين مورد را هم مورد تاكيد قرار داده كه لايحه برنامه را در قالب يك جزوه خلاصه‌شده و كم‌حجم ارايه دهد. برداشت من اين است كه شايد تلقي دولت اين باشد كه قسمتي از برنامه كه مربوط به برنامه‌هاي بخشي دستگاه‌هاست الزامي به ارايه و تصويب مجلس نداشته باشد. بنابراين ممكن است دولت دنبال اين باشد كه جزوه كوچكي را درخصوص اهداف بخشي دستگاه‌ها تهيه كرده و در دولت نيز به تصويب برساند.
در مورد اينكه قسمت اول به مجلس خواهد رفت قطعيت وجود دارد اما در مورد استراتژي دوم دولت، اينكه آيا دولت خواهد توانست بخشي از قوانين را بدون ارايه به مجلس به مورد اجرا گذارد هنوز ترديد وجود دارد. شايد دولت منتظر انتخابات مجلس است تا با نحوه چينش نمايندگان استراتژي خود را تعيين كند. به‌طور قطع اگر مجلس بعد همين تركيب را داشته باشد با برنامه‌هاي دولت چالش‌هاي زيادي خواهد داشت...
به نظر من ارتباط بين دفتر اقتصاد كلان و مديريت‌هاي ديگر سازمان برنامه ضعيف بوده و ارتباط بين سازمان مديريت و دستگاه‌هاي بخشي نيز در حداقل است لذا تمرين‌هايي كه انجام مي‌شود در سطح تمرين‌هاي رياضي است و از دل اين تمرين‌ها برنامه بخشي بيرون نخواهد آمد. خود آقايان نيز معتقدند بعد از تصويب كليات برنامه، بخش‌ها بايد برنامه عملياتي خود را تدوين كنند...
اگر محك تجربه به ميان بيايد؛ به نظر مي‌رسد كه برج نشينان سازمان اهداف برنامه رويايي‌شان به واقعيت تبديل نمي‌شود. از هم‌اكنون مي‌توان به ضرس قاطع گفت كه برنامه‌ريزي در سطح كلان بدون توجه به واقعيت در حال انجام است. برنامه‌ريزي در سطح بخش‌ها هم انجام نمي‌شود و به آينده موكول شده است...
اخيرا در معاونت توليدي سازمان مديريت، برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه يك برنامه 10 ساله است همزمان با برنامه‌ريزي ششم شرف ظهور پيدا كرده است. اگر به اين برنامه نگاه كنيد مي‌بينيد كه تلقي ايجاد شده در برنامه اين است كه در عرض 10 سال به كشورهاي نوظهور صنعتي خواهيم رسيد. بررسي جزييات اين برنامه هم يك آرمانگرايي را متبلور مي‌كند. در بندهاي اين برنامه نه خبري از آسيب‌شناسي است و نه تحليل و چگونگي دستيابي به اهداف. اين نمونه‌اي از برنامه‌هاي از هم گسيخته است...
به نظر من اين شيوه برنامه‌نويسي راه به جايي نمي‌برد و به‌طور قطع به اهداف كمي مندرج در برنامه دست پيدا نخواهيم كرد... واقعيت اين است كه سياستگذاري در بخش عمومي يك علم است و برنامه‌نويسان سازمان برنامه به اين علم آشنايي ندارند. در اين بين همكاري دستگاه‌هاي مربوطه در سياستگذاري بخشي لازم است. سازمان برنامه جدا از بانك مركزي نمي‌تواند سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي را تدوين كند. بنابراين بايد روي اصلاح سياست‌ها كار شده و براي مبارزه با فساد بايد برنامه‌ريزي شود. مثلا قواعد مالي براي رفتار مالي دولت تدوين شود. اين هرج و مرجي كه امروز شاهد هستيم همه نشات گرفته از بي‌قاعدگي دولت و تبعيت بانك مركزي از دولت است...
بعدها اما بسياري از كارشناسان در سازمان برنامه زرخريد وزارتخانه‌ها شدند و سازمان برنامه دستگاهي شد در ميان ساير دستگاه‌ها. حتي آن زمان نيز وزارت نيرو و نفت هرگز از سازمان برنامه حرف‌شنوي نداشتند موضوعي كه امروز در همه دستگاه‌ها شاهد هستيم. به نظر شما علت چيست؟ علت اين است كه اين دستگاه‌ها از سازمان برنامه ديگر كمكي دريافت نمي‌كنند كه حرف شنوي داشته باشند. بنابراين با توجه به نداشتن پولي ته كيسه، ديگر سازمان برنامه اقتدار مالي ندارد، ضمن آنكه اقتدار كارشناسي خود را نيز در اين سال‌ها از دست داده است. بسياري از كارشناسان سازمان برنامه يا براي مجمع تشخيص يا دستگاه‌هاي مربوطه كار مي‌كنند لذا استقلال گذشته را ندارند. بنابراين شأن و منزلت سازمان برنامه به لحاظ كارشناسي، استقلال و دسترسي به منابع مالي تضعيف شده است.
* جام جم
- کاهش نرخ سود بانکی اجرایی نخواهد شد
جام جم از اجرا نشدن کاهش نرخ سود بانکی گزارش داده است: در حالی که تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی به 18درصد و اجرای آن از اول آذرماه، دیروز با چراغ سبز و تائید بانک مرکزی روبهرو شد، اکنون این پرسش مطرح است که آیا بانک‌های تصمیم‌گیرنده مانند گذشته با ترفندهایی نرخ سود مصوب خودشان را دور می‌زنند یا خیر؟
به گزارش خبرنگار جام‌جم، در حال حاضر یکی از چالش‌های بزرگ در ماجرای نرخ سود بانکی، تصمیم‌گیری و نرخ‌گذاری نیست؛ بلکه اجرای نرخ‌گذاری مصوب است. به یاد داریم در نوبت قبلی ـ دهم اردیبهشت امسال ـ که همین شورای هماهنگی بانک‌ها تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی از 22 به 20 درصد گرفت فقط چند روز بعد مشخص شد بانک‌های حاضر در جلسه از تصمیم خود سر باز زده‌اند و با ترفندهای مختلف می‌خواهند آن را دور بزنند. به این ترتیب انواع و اقسام ترفندها برای کاهش ندادن واقعی نرخ سود بانکی خلق شد از اجرای طرح‌های ویژه سپرده‌گذاری گرفته تا تاسیس صندوق‌های ویژه سرمایه‌گذاری و فروش سهام آنها به سپرده‌گذاران به عنوان پوششی برای پرداخت سود بیشتر.
بر این اساس یکی از ابتکارهای موجود در زمینه دور زدن سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها، طرح فروش سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی بیشتر بانک‌هاست. مزیت صندوق‌های یادشده این است که هر نرخی از سوی بانک مرکزی برای سود سپرده‌های مدت‌دار و کوتاه‌مدت تعیین شود در سود این صندوق‌ها هیچ تاثیری ندارد و این صندوق‌ها با سود تعیین و تضمین‌شده هنگام عقد قرارداد با متقاضی به بازپرداخت سود اقدام خواهند کرد. به عنوان مثال، بانک شهر اکنون صندوق آرمان‌شهر را به متقاضیان خود پیشنهاد می‌دهد تا سپرده‌گذاران با این روش بتوانند حداقل سود سپرده 22 درصدی را برای سپرده‌های خود دریافت کنند. دیگر بانک‌ها نیز چنین صندوق‌هایی با اسامی متفاوت دارند.
راهکار دیگری که بانک‌ها در این زمینه مورد استفاده قرار داده‌اند، سپرده‌های مکمل است. به این صورت که به عنوان مثال سپرده‌گذار با مبلغ مشخصی که بانک تعیین می‌کند؛ مثلا 20 میلیون تومان، حساب قانونی با نرخ مصوب بانک مرکزی افتتاح می‌کند اما بانک این امکان را در اختیار مشتری قرار می‌دهد که سود حاصل از این مبلغ را در حساب کوتاه‌مدت دیگری سپرده‌گذاری کرده و مجددا سود دریافت کند تا بتواند در مجموع رقمی بالاتر از نرخ مصوب از بانک دریافت کند، هرچند گاهی اوقات دریافت سود در مقاطع بیشتر از یک ماه نیز این امکان را به متقاضی سپرده‌گذاری می‌دهد که ارقام بالاتری از نرخ‌های مصوب دریافت کند.
ترفند رایج بعدی نیز افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تا نزدیکی نرخ سود سپرده یکساله است تا با توجه به کاهش مدت زمان سپرده‌گذاری، نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت مانند سود سپرده یکساله دربیاید؛ مثلا در خرداد امسال برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده شش‌ماهه و کمتر خود را 5/19درصد تعیین کردند که ضرب آن در یک‌سال، متوسط نرخ سود را حتی بیش از نرخ‌های قبلی افزایش می‌داد.
این چنین است که اکنون متوسط نرخ سود سپرده یکساله در سیستم بانکی23درصد است و تهدیدهای مداوم بانک مرکزی و به رخ کشیدن هیات انتظامی بانک‌ها نیز نتوانسته نرخ سود را در بانک‌ها کاهش دهد.
به این ترتیب کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه هزینه پول در بازار آزاد بالای 30 درصد است و این هزینه تفاوت زیادی با نرخ سود بانکی دارد، پیش‌بینی می‌کنند، اجرای نرخ سود 18 درصد نیز در شبکه بانکی به مشکل برخورد کرده و ابتکارها و ترفندهای بانک‌ها برای دور زدن دومین مصوبه خودشان همچنان ادامه پیدا کند.
- اشتغالزایی 7 ساله دولت برای خودروسازان چینی
جام جم از پرداخت وام 25 میلیونی برای خودروهای چینی انتقاد کرده است: دیروز اخبار تکمیلی درباره خودروهای مشمول وام 25 میلیون تومانی خودرو در حالی منتشر شد که حاوی یک نکته عجیب بود و آن اینکه خودروهای کاملا مونتاژی چینی که توسط دو خودروساز ایرانی سرهم‌بندی می‌شوند نیز با اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت در فهرست مشمولان وام قرار گرفته‌اند.
این در حالی است که سیاست اصولی بسته خروج از رکود دولت این است که خودروهای تولید داخل یعنی خودروهایی که عمده قطعات آن در داخل کشور و توسط قطعه‌سازان ایرانی تولید میشود، از این وام برخوردار و بازار فروش پیدا کنند تا سرانجام چرخ راکد صنعت خودرو به گردش افتاده و اشتغال موجود در آن حفظ شود.
این امر مورد تاکید دولت و بانک مرکزی نیز هست، اما معلوم نیست در این میان چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت ساز ناکوک می‌زند و به گفته سیدعلی‌اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اصرار دارد خودروهای تمام مونتاژی چینی هم به فهرست خودروهای مشمول وام 25 میلیون تومانی خودرو اضافه شود. آیا مونتاژ، آن هم مونتاژ خودروهای چینی که در کیفیت آن تردید جدی وجود دارد، باید از این وام برخوردار شوند؟ آیا قرار است مصرف‌کننده ایرانی با بهره 16 درصد و به مدت 7 سال، اشتغال در بخش خودروسازی چین را تامین کند؟ آیا ایرانیان باید هزینه این اشتغال را بپردازند؟ پاسخ این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابه قطعا منفی است و رویه صحیح این است که وام خودرو ـ که روی آن نیز حرف و حدیث فراوانی هست ـ باعث ایجاد گردش در صنعت خودرو و زنجیره صنایع وابسته به آن شود، نه این که صنعت مونتاژ و بخصوص مونتاژ خودروهای چینی را تقویت کند، اما در این میان باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد که توضیح بدهد چرا با اصرار، خواستار برخوردار شدن خودروهای چینی از وام 25 میلیون تومانی است؟ چرا می‌خواهد به قیمت سرپا ماندن چند کارخانه نه‌چندان بزرگ مونتاژ کاری، منافع مصرف‌کنندگان ایرانی را ضایع سازد؟ چرا واسطه میشود که با پول ایرانیان در چین اشتغال ایجاد شود؟
* تعادل
- رفتار بانك‌ها مصداق تراست است
در جلسه روز شنبه 16 آبان 94 بين مديران عامل بانك‌ها دولتي و خصوصي توافق شد، نرخ سود سپرده‌هاي بانكي يك‌ساله از 20 درصد به 18 درصد كاهش پيدا كند و همچنين نرخ سود بازار بين بانكي به 24درصد برسد. اعلام اين خبر بازتاب زيادي در رسانه‌ها و محافل اقتصادي و سياسي داشت و طي دو روز گذشته موافقان و مخالفاني هم در مورد آن اظهارنظر كردند...
اين رفتار جمعي بانك‌ها كه مصداق نوعي تراست است باعث شده تا نگراني جدي نسبت به ادامه اين روند از نرخ‌گذاري به عنوان يك بدعت به وجود آيد. همان‌طور كه حضور دولت در اين بازار مطلوب نيست، از طرف ديگر بانك‌ها هم براي تعيين قيمت سرمايه‌هاي مردمي كه هيچ ابزاري براي چانه‌زني در اختيار ندارند، قابل پذيرش نيست. اگرچه وضعيت بحراني اقتصاد ايران ايجاب مي‌كند كه راه‌حل‌هاي غيرمعمول براي نجات اقتصاد از جمله همين تصميم اخير بانك‌ها را پذيرفت اما نبايد اين اتفاق مقدمه‌يي براي تشكيل يك كارتل انحصارگر در تقاضاي منابع مالي شود.
- وعده اشتغالزايي 400 هزار نفري امسال دست‌نيافتي است
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت اشتغالزایی گزارش داده است: از وعده ايجاد سالانه 2ميليون شغل در دولت قبل كه از همان ابتدا بيشتر شبيه رويا بود تا واقعيت كه بگذريم، به وعده‌هاي اشتغالزايي دولتي مي‌رسيم كه قرار بود مبناي تصميماتش را نه بر رويكردهاي پوپوليستي كه بر عقلانيت قرار دهد. برهمين اساس بود كه دولت يازدهم بعد از انتشار گزارش‌هاي پرحاشيه مركز آمار از اشتغالزايي حداقلي در 8سال دولت قبل، وعده اشتغالزايي 400 هزار نفري را مبناي رويكرد خود در بازار كار قرار داد. در همين راستا بود كه حسن روحاني هم از ايجاد بيش از 100هزار فرصت شغلي در حوزه صنعت تا پايان سال 97 خبر داده بود.
اشتغالزايي 400 هزار نفري آن‌چيزي است كه براي امسال در نظر گرفته شد؛ كه به تبع آن در نيمه نخست سال حداقل بايد 200 هزار فرصت شغلي ايجاد شده باشد در حالي كه برآوردهاي كارشناسي بر آن است كه اين اتفاق رخ نداده است. بر همين اساس حداكثر فرصت شغلي كه طبق برآوردهاي غيررسمي در نيمه نخست سال جاري صورت مي‌گيرد بر ايجاد حداكثر 100 هزار فرصت شغلي دلالت دارد. اين يعني دولت باز هم كارنامه دولت يازدهم در حوزه ايجاد شغل و كاهش معضل بيكاري موفقي را در پايان سال ارائه نخواهد داد. در اين ميان برخي سياست‌گذاري‌هاي اشتباه در اين حوزه باعث شده تا معمولا آنچه محقق مي‌شود با هدفگذاري‌ها فاصله معناداري داشته باشد. در اين ميان ادامه معضل دامنه‌دار ركود اقتصادي، كاهش سرمايه‌گذاري، افت شديد درآمدهاي نفتي دولت را در مسير ايجاد شغل به بن‌بست برساند.
در همين راستا «علي مزيكي»، عضو هيات علمي موسسه نياوران گفت: باتوجه به آخرين بسته پيشنهادي دولت درخصوص خروج از ركود، يكي از اهداف دولت نيز ايجاد اشتغال پايدار حداقل براي كوتاه‌مدت بود، ولي از آنجايي كه تا به امروز هدف دولت بطور كامل محقق نشده، پيش‌بيني مي‌شود رسيدن به هدف نهايي ايجاد 400هزار شغل تا پايان سال كمي دست‌نيافتني باشد.
* ابتکار
- وام بانکی ارزان نمی‌شود
این روزنامه حامی دولت از کاهش نیافتن نرخ سود تسهیلات بانکی انتقاد کرده است: بارها صحبت از سودهای بالای تسهیلات بانکی شده و تولیدکنندگان از عدم انطباق آن با واقعیت‌های اقتصادی و شرایط تولید دم می‌زدند و قرار بود تا در فاصله حدود شش ماه از تغییر در نرخ سود این موضوع برای بار دوم در دستور کار قرار گیرد اما نتایج توافقات انجام شده بین بانک‌ها نشانی از کاهش نرخ سود تسهیلات و در نهایت ارزان شدن تسهیلات بانکی ندارد و فعلاً منتفی است.
بنابر آنچه برخی مدیران حاضر در این جلسه اعلام کرده‌اند، تنها نرخ سود سپرده بانکی دو درصد کاهش پیدا کرده و این در حالی است که در اردیبهشت امسال و به فاصله یکساله از تغییرات قبلی، نرخ سود از 22 به 20 درصد کاهش یافته بود. اما در شرایط بالا بودن نرخ سود تسهیلات و عدم هماهنگی آن با شرایط تولید فعلاً تصمیمی برای کاهش سود تسهیلات نیست، چراکه این مدیران معتقدند باید نرخ سود تسهیلات به تدریج و بعد از کاهش بهای تمام شده پول کاهش پیدا کند که البته این مساله پیش‌تر هم که کاهش نرخ سود مطرح شده و بارها از سوی کارشناسان امور بانکی و صاحبنظران گوشزد شده بود. آنها معتقد بودند تا هنگامی که نقدینگی کافی برای بانک‌ها تامین نشده و هزینه‌های آنها کاهش نیافته، اگر نرخ سود تسهیلات هم کاهش پیدا کند، وضعیت تغییر چندانی نخواهد داشت و میزان وام‌دهی بانک‌ها رشد قابل توجهی نسبت به گذشته ندارد.
* جوان
- بيت‌المال گزينشي زنگنه
جوان درباره مواضع ضدفساد وزیر نفت نوشته است: هزنگنه كه به صدارت نفت برگزيده شد، پرونده بابك زنجاني را به خط كرد، هر جا نشست از اين پديده نادر گفت و معاون اول را نيز با خود همراه كرد، از همايش‌هاي غيرنفتي تا مجالس تخصصي، بابك را پيش كشيد و از او گفت.
وزير نفت جمهوري اسلامي ايران در جلسات خصوصي به رسانه‌اي‌ها مي‌گفت بابك را رها نكنيد و تا مي‌توانيد روي آن مانور بدهيد، او پول ملت را خورده و بيت المال را تضييع كرده است، دولت گذشته بايد پاسخگو باشد. اشاره زنگنه به دولتي بود كه ياران وي را يكي پس از ديگري از كار بركنار و پرونده‌هاي فساد در دولت اصلاحات را افشا كرد. زنگنه هشت سال كنار بود و حرفي براي گفتن نداشت تا روزي كه وزير شد. وزير كه شد سعي كرد شأن خود را حفظ كرده و در ظاهر «تلافي» نكند. اينكه تلافي كرد يا نكرد به كنار اما بابك زنجاني بهترين دستمايه براي سياسي كاري شد.
وزير نفت راست مي‌گويد كه متهم نفتي پول نفت را خورده و با «پررويي» پاسخ ميدهد، راست مي‌گويد كه ادعاي وي مبنايي ندارد، درست گفته است كه «ب. ز» از اين قول‌ها كه پول نفت را ميدهد زياد داده است اما بر اينكه واقعاً دغدغه وي برگرداندن حق و حقوق بيت المال است نمي‌توان صحه گذاشت.
زنگنه ميراث كرسنت و استات اويل را براي نظام به يادگار گذاشت؛ ميراثي با بن بست‌هاي بزرگ و هزينه‌هايي چند برابر پرونده بابك. گفتند از كرسنت ننويسيد زيرا شوراي عالي امنيت ملي مصوب كرده است كه نبايد چيزي نوشت. سخنگوي قوه قضائيه درباره اين مصوبه ابراز بي‌اطلاعی كرد و هنوز هم مشخص نيست بايد از كرسنت نوشت يا خير. پرونده‌اي كه خيلي از مديران وي در آن نقش داشتند ناگفته‌ها و اسناد فراواني دارد كه هنوز نمي‌دانيم بايد آنها را بازگو كرد يا خير؟
بابك زنجاني محموله‌ها را فروخت و پول را برد و سال‌ها قبل تر، عده‌اي منافع ملي را مي‌خواستند بفروشند و رشوه بگيرند كه البته گرفتند. يكي از همان هايي كه رشوه گرفت حالا روبه‌روي وزير مي‌ايستد و مي‌گويد اگر حكمي براي من صادر شود، مي‌گويم پول را به چه كس و چه حزبي داده‌ام.
حرف و عمل وزير نفت مؤيد «بيت المال گزينشي» است، «بخور‌بخورهاي» بابك زنجاني مي‌شود بيت المال و «زد و بند هاي» كرسنت و ساير پرونده‌ها مي‌شود «آينده نگري» و خريد امنيت! اگر بيت المال، بيت المال است پس اين حد از سياسي كاري در عمل چه مي‌كند؟ مگر قرار نيست پرونده‌هاي فساد علني شود و دلال‌ها به «جهنم» بروند پس برهان اين برخوردهاي چند جانبه چيست؟ اگر قرار است با فساد مبارزه شود و بيت المال احيا شود، دليل جلسات با مقامات قضايي براي كاهش حكم محكومان چيست؟ تفاوت بابك زنجاني با محكومان كرسنت چيست؟
فساد بد است، هر كس و هر جريان و دولتي كه باشد، بدون غربالگري، غربال كه مي‌شود كرسنت نمادي است از «سري» بودن احكام و صلاح مملكت، بابك هم مي‌شود نماينده‌اي از فساد دولتي كه همچون «ميني» است براي دولت جديد، نمي‌شود كه شكارچي همان شكاربان باشد و در يك محيطي بسته همه چيز توافق شود!
وزير نفت البته معتقد است برخي رسانه‌ها از بابك زنجاني پول گرفتند تا وي را بي‌گناه جلوه دهند و افكار عمومي را عليه وزارت نفت بشورانند، او هيچ گاه از رسانه‌ها بابت اين ادعاي خود عذرخواهي نكرد و بدون ترديد چنين نقدي بر توضيحات خود را، مؤيد حرف خود گرفته و با گروگانگيري رسانه اي، بر طبل «راستي آزمايي» سخنان خود مي‌كوبد.
اگر ذره‌اي در نيت وزير نفت مبني بر احياي پول مردم ترديدي نبود، قطعاً از مواضع اين عضو دولت حمايت مي‌شد اما چه مي‌توان كرد كه در «لوح» فسادي كه منتشر شده است، خطي از كرسنت و استات‌اويل و واردات دكل نيست تا هر عقل سليمي، اهميت بيت‌المال را از نظر دلسوزانش به لبخندي معنادار ترجمه كند.
* خراسان
- فروش خودروی چینی با وام کالای ایرانی!
این روزنامه حامی دولت نیز از اعطای وام 25 میلیونی به خودروهای چینی انتقاد کرده است: شما می توانید در طرح خرید کالای ایرانی، خودروی چینی بخرید! این نتیجه آخرین تصمیم وزارت صنعت در تهیه فهرست خودروهای مشمول تسهیلات 25 میلیونی خودروی ایرانی است.سرانجام طرح خرید کالای ایرانی به مرحله اجرا رسید. اگرچه در این طرح قادر هستید که کالاهای مصرفی بادوام، کالاهای واسطه ای برای تولید و خودرو را خریداری کنید، اما توجه اکثر مردم به موضوع خودرو معطوف شده است.
بنابراطلاعیه وزارت صنعت، از امروز شما می توانید با مراجعه به نمایندگی های مجاز خودروسازان که در تارنمای وزارت صنعت نام آن ها ذکر شده است، به خرید خودروی مورد نظر خود بپردازید. به این شرط که خودروی شما در فهرست ذکر شده وزارت صنعت باشد...
اصلا جای تعجب نیست که خودروهای چینی ام وی ام، لیفان و جک نیز در این فهرست وجود دارد. به این ترتیب اگرچه مصرف کنندگان می توانند از حق انتخاب بیشتری بهره مند شوند، اما بدون شک بخشی از این پول منجر به خروج اقتصاد ایران از رکود نخواهد شد. البته شاید این اتفاق برای اقتصاد چین رخ دهد....
این که آیا محدود بودن خودروهای تولید داخل، سبب میشود که بخشی از تسهیلات بازار پولی کشور در اختیار واردات خودروهای مونتاژی یا حتی وارداتی قرار گیرد، جای سوال جدی از مسئولین این طرح، وزارت صنعت و بانک مرکزی دارد و این سوال را مطرح می سازد که آیا هدف واقعی از اجرای این بخش از طرح، حمایت از تولیدکننده واقعیِ داخلی است یا خیر؟
همینطور جای این سوال جدی مطرح می شود که آیا علاوه بر تاثیرات احتمالی تورمی اجرای این طرح که خود نیز بدان اشاره داشته اند، انحراف این طرح به سوی کالاهای وارداتی، زمینه را برای افزایش تقاضای ارز و به تبع آن تاثیرات مضاعف تورمی فراهم نخواهد کرد؟
آیا بازی دادن خودروهایی که ضریب داخلی سازی آن ها پایین بوده و حتی کاملاً وارداتی هستند، با تقلیل اثرات خروج از رکودی این طرح و همزمان افزایش بار تورمی، جایگاه آن را به یک مسکن در مقابل محرک تقلیل نخواهد داد، و هم چنین افزایش تقاضا و خروج اقتصاد از رکود را به تنها خروج خودروسازان از رکود و پوشش زیان های برخی بنگاه های نورچشمی منحصر نخواهد کرد؟
از سوی دیگر، طراحان این طرح در توجیه کاهش اثرات تورمی، به هدفگیری کالاهای دپو شده در انبارهای تولیدکنندگان اشاره می کردند. در صورتی که هم اکنون بدون توجه به این موضوع، به شش ماهه بودن بازه زمانی آن تاکید می شود، آماری از موجودی انبار مذکور در صنایع مختلف اعلام نشده و معلوم نیست با اتمام این موجودی ها آیا این طرح در بخش خودرو و نیز کالاهای ایرانی متوقف خواهد شد یا خیر؟ به خصوص این که عدم توجه به این نکته هم اینک سبب شده تا انگشت اتهام رانت برای معرفی در لیست محصولات اعلامی، از سوی بنگاه ها به سوی یکدیگر نشانه رود.
لذا در این شرایط به نظر می رسد با توجه به این که یکی از مولفه های موفقیت هر طرح اقتصادی، اجتماعی، روشن و دقیق بودن، عادلانه بودن، و اتقان سیاستگذار و مجری در اجرای آن است، دولت می بایست هر چه سریعتر اطلاع رسانی دقیق و شفافی در خصوص شائبه ها و سوالات پیش آمده صورت دهد. در غیر این صورت تبعات کاهش سرمایه اجتماعی آن می تواند در میان و بلندمدت آثار منفی به مراتب بالاتری نسبت به نتایج مثبت مورد انتظار داشته باشد و این شائبه را تقویت کند که آیا داروی نجات کوتاه مدت از رکود خود ویروسی است یا خیر؟
* جهان صنعت
- بسته اقتصادی دولت، خام، نسنجیده و عجولانه است
این روزنامه حامی دولت بسته اقتصادی دولت را عجولانه خوانده است: رکود در اقتصاد به قدری رخنه کرده است که دولت تصمیم گرفت با ارایه بسته‌ای با عنوان رونق اقتصادی، به اعتراضات مردم، تولیدکنندگان و بازاریان پایان دهد.
اگرچه با توجه به رکود شدید اقتصادی در بخش صنایع، لوازم خانگی و تولیدات داخلی چنانچه دولت بخواهد این صنایع را از رکود خارج سازد باید چتر حمایتی خود را در قالب اعطای وام ارزان‌قیمت جهت نوسازی و بهسازی این واحدها بگستراند اما بی‌توجهی به تبعات و نتایجی که بر بازار می‌گذارد نیز باید به درستی از نظر تصمیم‌گیرندگان می‌گذشت. این در حالی است که این طرح از ابتدا و در همان شروع کار با انتقادات فراوانی مواجه است. از این‌رو دولت نباید نسبت به کارشناسانی که به این طرح خرده می‌گیرند، واکنش تدافعی نشان دهد.
واقعیت ماجرا این‌گونه است که دولت برای پایان دادن به اعتراضات اقتصادی مردم تصمیمی گرفته و راهکاری پیدا کرده که از نواقص بسیاری برخوردار است و مشخص نیست چه کسانی و بر چه مبنایی به این نتیجه رسیدند که طرحی خام و نسنجیده را آن هم با این همه شبهه ارایه دهند، اگرچه این نخستین بار نیست که شاهد تصمیم‌گیری‌های عجولانه از سوی دولتمردان هستیم اما با توجه به اینکه دولت مدعی است بهترین‌ها و مغزهای متفکر اقتصادی را در اختیار دارد، هم کارشناسان و هم مردم انتظاراتی فراتر از این اتفاقات دارند.
بنابراین با توجه به مدت زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و وجود مدیران اقتصادی اسم و رسم‌دار فعلی، ارایه چنین طرح جنجال‌برانگیزی از سوی دولت باعث ناامیدی است. واقعیت این است که محتویات تسهیلات جدید دولتی با اما و اگرهای بسیاری روبهرو است و مشخص نیست بر چه اساسی دولت تصمیم گرفته 10 میلیون تومان برای خرید کالای ایرانی اختصاص دهد. در چند روز اخیر واکنشی که مردم به این طرح نشان دادند، حاکی از آن بوده که مبلغ اختصاص داده شده به خرید کالا متناسب با نیاز خانواده‌ها نیست چراکه خرید وسایل پخت و پز، سرمایشی و گرمایشی جزو لوازم ضروری خانواده‌ها محسوب میشود ولی مبلغ 10 میلیون تومان برای خرید این وسایل کافی نیست.
در مورد خودرو نیز وضعیت به همین صورت است، حق انتخاب نداشتن مشتری و اجبار به انتخاب و بازپرداخت 47 میلیون تومانی واکنش جالبی را از سوی مردم دربر نداشته است اما این یک طرف ماجراست و آن طرف ماجرا به بی‌برنامگی دولت در ارایه این طرح بر‌می‌گردد.
در حال حاضر اینکه تسهیلات مورد بحث به درد می‌خورد یا نه، موضوع مورد انتقاد نیست اما اینکه دولت هر روز این طرح را وصله پینه و بند و تبصره‌های جدیدی به آن اضافه می‌کند، حاکی از آن است که تصمیم‌گیرندگان این جریان اشراف کامل به وضعیت موجود اقتصادی و جامعه ندارند در غیر این صورت شاهد بسته‌ای جامع‌تر و در نهایت بدون انتقادتر بودیم.
* قانون
- بدهی دولت 250 تا 300 هزار میلیارد تومان است
محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی ایران به روزنامه قانون گفته است: بسته جدید اقتصادی دولت یک قد‌‌‌‌‌‌‌م به جلو است ولی کافی نیست!باید برخی مشکلات مرتفع شود تا موفقیت حاصل شود.
دولت محترم باید بدهی خود را به بانک‌ها، بانک مرکزی، پیمانکاران و ... که حد‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌ا بالغ بر 250 تا 300 هزار میلیارد‌‌‌‌‌‌‌تومان است پرداخت کند تا قد‌‌‌‌‌‌‌رت تسهیلات د‌‌‌‌‌‌‌هی بانک‌ها افزایش پیدا کند زیرا در حال حاضر حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی بد‌‌‌‌‌‌‌هکار است و افزایش بدهی بیشتر موجب جریمه 34 درصدی مي‌شود از طرف دیگر باتوجه به بدهی حساب آنها حتی اگر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها کاهش یابد (از 13 درصد به 10 درصد)چون مبلغ آزاد شده به مراتب کمتر از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است بنابراین کاهش نرخ ذخیره قانونی کاربرد نخواهد داشت.
از طرف دیگر بدهی دولت به پیمانکاران موجب شده که پیمانکاران هم به بانک‌ها بد‌‌‌‌‌‌‌هکار شوند و باید علاوه بر سود، جریمه تاخیر هم بپردازند که پیمانکاران را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد و اکنون نیزاین مشکل وجود دارد.در زمانی که بانک مرکزی به بانک‌ها خط اعتباری با نرخ سود 26 درصد ميدهد یا بانک‌ها به یکدیگر تسهیلات بالای 24 درصد مي‌د‌‌‌‌‌‌‌هند چگونه مي‌شود نرخ سود تسهیلات را پایین آورد؟ لذا باید ابتدا مولفه‌های فوق اصلاح شود تا اجرای بسته تسهیل شود...
متاسفانه بعضی‌ها چنان به دنبال سیاه نمایی هستند که گويی در دولت‌های گذشته هیچ اقدام مناسبی صورت نگرفته است.اگر هم قرار باشد از گذشته یک نقد کنم یک راست مي‌روم سراغ خود‌‌‌‌‌‌‌م و نقد را از خود‌‌‌‌‌‌‌م شروع مي‌کنم آن هم این است که چرا در دوران مسئوليتم در بانک مرکزی به جای 16 ساعت کار 20 ساعت کار نکرد‌‌‌‌‌‌‌م... من د‌‌‌‌‌‌‌رزمان تصد‌‌‌‌‌‌‌ی خود‌‌‌‌‌‌‌م روزانه حداقل 16 ساعت جهاد‌‌‌‌‌‌‌ی کار مي‌کرد‌‌‌‌‌‌‌م از 8 صبح تا 12 شب ولی یک هفته آخر که د‌‌‌‌‌‌‌رحال جابه جایی بود‌‌‌‌‌‌‌م مانند خیلی از روسا ساعت 8 صبح مي‌آمد‌‌‌‌‌‌‌م و ساعت 5 بعد‌‌‌‌‌‌‌از ظهر مي‌رفتم.
* وطن امروز
- ترکان هم ادعای روحانی را نقض کرد
وطن امروز درباره خروج از رکود گزارش داده است: اصلا تعجبی ندارد که در دولت یازدهم به تعداد مسؤولان، نظرات متفاوت و متناقضی درباره رکود و تورم وجود داشته باشد؛ مسؤولی وجود رکود را تایید می‌کند، دیگری تکذیب اما رئیس دولت آب پاکی را روی دست همه می‌ریزد و بابت خروج از رکود به همه تبریک هم می‌گوید. با وجود اینکه روحانی از شهریور 1393 خبر از اتمام رکود داده بود اما در 14 ماه اخیر بارها و بارها آمار و اظهارات مسؤولان همین دولت خبر از وجود رکود در اقتصاد و وضعیت بد بنگاه‌های اقتصادی داده است. نامه 4 وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به رئیس‌جمهور درباره رکود در شرکت‌های بورسی بار دیگر ثابت کرد واقعیت‌های اقتصاد با آمارهای رنگارنگ مسؤولان بسیار متفاوت است. اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس‌جمهور با اشاره به نرخ رشد پایین اقتصادی کشور گفت: اقتصاد ما هنوز از رکود خارج نشده است...
موضوع مهم این است که مسؤولان یک سال بعد از اعلام خبر خروج از رکود از سوی روحانی، به وی نامه می‌نویسند و درباره وضعیت بد اقتصادی به وی هشدار می‌دهند اما برخی دیگر همچنان به همان آمارها دل خوش می‌کنند. مسؤولان پاسخ نمی‌دهند اگر کشور از رکود خارج شده پس چرا منابع بانکی را برای بسته جدید اقتصادی به کار گرفته و برای تحریک تقاضا طرح‌های جذاب ارائه می‌کنند؟ اگر کشور از رکود خارج شده پس چرا شرکت‌های بورسی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند؟ اگر از رکود خارج شده‌ایم پس چرا انبار تولیدکننده‌ها پر و تقاضا پایین است؟ در این میان آمارهای رنگارنگ دولتی حتی تعجب کارشناسان هوادار دولت را هم برمی‌انگیزد.
* رسالت
- جزئیات جدید از بدهی بابک زنجانی و اظهارات نامربوط زنگنه و نوبخت
این روزنامه جزئیات جدیدی از بدهی بابک زنجانی را منتشر کرده است: بابك زنجاني كسي نيست كه در دولت قبل متولد شده و رشد كرده باشد. آنگونه كه كارگزاران دولت يازدهم و حاميان زنجيره‌اي‌اش او را به عنوان نماد بخور بخور بر سر دولت احمدي‌نژاد بكوبند. بلكه وي به عنوان راننده شخصي يكي از كارگزاران سازندگي (مرحوم نوربخش) دوران سربازي‌اش را با امريه خدمت در بانك مركزي دولت سازندگي گذرانده و بعد از پايان خدمت سربازي طي 16 سال در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني و خاتمي طول و عرض دو دولت سازندگي و اصلاحات را طي كرده و تبديل به ميلياردري شد كه در دولت احمدي‌نژاد در يك ماه به عنوان خريدار نفت طرف قرارداد يكي از شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت درآمد.
با آدرس‌هايي كه سران، اصحاب و عمال فتنه 88 به آمريكايي‌ها و اروپايي‌ها دادند دولت دهم با تحريم‌هاي فلج‌كننده پولي، بانكي نفتي مواجه شد. اين رويكرد، دولت قبل را براي فروش نفت به سمت تاسيس شركت‌هايي كه تحريم را دور بزنند مثل (HK) شد و معامله با اشخاص حقيقي و حقوقي مانند (شركت ISO) بابك زنجاني را در دستور كار قرار داد.
در اين چاره جويي شركت HK با شركت ISO وارد معامله شد و حساب في ما بين آنها با 2/4 ميليارد دلار گردش روال عادي خود را طي مي‌كرد كه با شناسايي آنها و لو رفتن معاملاتشان توسط عوامل فتنه‌گر با تحريم مواجه و مانده باز آن به مبلغ 6/2 ميليارد از 2/4 ميليارد دلار تسويه نشد.
اين عدم تسويه در زمان خود در مرجع صلاحيتدار ديوان محاسبات در دو سال پيش رسيدگي و منتهي به صدور راي مقتضي گرديد. دادرس در مقام تمييز حق مزبور در اين راي، عالمانه و آگاهانه از اينكه سوئيفت بسته است و انتقال حتي يك دلار از مجاري مجاز سيستم بانكي و اتاق‌هاي پاياپاي آسيايي و اروپايي به داخل كشور ممكن نيست، با تقويم اصل بدهي 066/2 ميليون يورويي به تسعير نرخ روز ارز و با محاسبه دقيق اصل و فرع كل بدهي آقاي ب - ز را به پول رايج مملكت به مبلغ 89 هزار ميليارد ريال ( نه به ارز خارجي) در وجه حساب 931 خزانه محكوم كرد...
سخنگوي دولت از كدام دلار و وكلاي وزارت نفت از كدام طلب حرف مي‌زنند؟ آيا در اين پرونده وزارت نفت طلب كار است؟ آيا جناب نوبخت همه كاره حزب اعتدال و توسعه، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سخنگوي دولت نمي‌داند كه كل بودجه وزارت نفت 11 ميليون تومان جاري و 800 ميليون تومان طرح تملك است و با اين مبالغ نمي‌توان ميلياردها دلار، نفت بفروشد تا كه 6/2 ميليارد آن لاوصول بماند؟ يكي از بركات اين محاكمات علني همين رونمايي از چهره اشخاص حقيقي و حقوقي است كه بدون داشتن اطلاعي از موضوع وارد معركه مي‌شوند و به جاي باز كردن مشكل، گره مشكلات را سفت و به جاي كاربرد كليد براي باز كردن قفل درب‌هاي ناگشوده، لولاي در را تخريب و درب را از پاشنه بيرون مي‌آورند.
شركت ISO بماهو ب ـ ز در اين پرونده اصلا نه طرف معامله و دعوا با وزير نفت و بيژن زنگنه بماهو ب ـ ز دوم است و نه طرف معامله با شركت ملي نفت و نه طرف حساب دولت. چرا كه به شرح تفريغ بودجه سنوات مربوط به كل طلب دولت از وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه تسويه و سهم 5/14 درصدي شركت نفت در حساب وزارت نفت و خزانه‌داري كل با بانك مركزي تاديه شده است. پس طرف دعوا كيست؟
طرف دعوا به شرح همان راي بلا اجراي دو سال پيش مرجع صالحه بدهكار وجه مانده باز حساب في مابين معامله شركت ISO با شركت HK- NIOC- صندوق بازنشستگي نفت، تمركز تجميع يافته در بانك FiiB است كه شركت ISO و FiiB بماهو بابك زنجاني يك طرف دعوا و نيكو و HK و صندوق بازنشستگي نفت طرف ديگر دعوا هستند و حسابي هم كه بايد وجوه تاديه نشده پس از وصول در آن تمركز يابد حساب 931 خزانه به طرفيت درآمد عمومي كشور است، نه حساب‌هاي ارزي يا ريالي كه وزارت پس از وصول نفت معرفي كرده و مي كند و نه حساب دولت آنگونه كه سخنگوي محترمش طلب دلار به جاي ريال كرده است.
آنچه اظهارات وكلاي مدافع وزارت نفت و اظهارات نسنجيده وزير نفت در كل كل با بابك زنجاني و اتهامات اثبات نشده بخور بخور و ورود بي‌معناي سخنگوي دولت به معركه را وصف معلق بازي پيش قاضي داده است اين است كه براي امري ساده و عامه فهم كه دو كلمه حرف حساب بيش نيست و پرونده‌اي است در حد خلاصه چند برگ صورت‌هاي مالي حسابرسي شده HK ، با حاشيه‌سازي، سياسي‌بازي، سياه‌نمايي عليه دولت سابق و جنجال در روزنامه‌هاي زنجيره‌اي به هزاران برگ تبديل شده است و متن را در محاق حاشيه برده‌اند، در حالي كه صورت مسئله در قالب دو كلمه حرف حساب به شرح مفاد راي دو سال قبل مرجع صالحه به شرح زير است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* اعتماد- هدف از بسته اقتصادی دولت فروش 100 هزار دستگاه خودروی انبارشده است
این روزنامه حامی دولت درباره بسته رونق اقتصادی اینطور نوشته است: تسهيلات خريد خودرو سقف ريالي ندارد اما بانك مركزي تا زماني تسهيلات ميدهد كه 100 هزار خودروي مانده در انبار خودروسازان به فروش برسد. در نامه چهار وزير به رييس‌جمهور هم خوانديم كه وزرا اوضاع خودروسازان را با 100 هزار دستگاه خودروي روي دست مانده بحراني دانستند. بنابراين تسهيلاتي كه امروز به متقاضيان خودرو اعطا مي‌شود با هدفگذاري فروش خودروهاي انباري تصميم‌گيري شده است...
ربيعي، معاون اداره اعتبارات نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» توضيح داد: هيچ سقفي در حال حاضر براي تسهيلات در نظر نداريم،: متعاقب با استقبال صورت گرفته از طرح، منابع مورد نياز آن پيش‌بيني مي‌شود. او همچنين تاكيد كرد: سقف‌هايي نيز در نظر گرفته‌ايم و براي اعطاي تسهيلات خودرو در مرحله اول 100 هزار دستگاه پيش‌بيني شده و هنوز سقف ريالي در نظر گرفته نشده است.
- انتقاد مشاور نوبخت از نحوه تدوین برنامه ششم توسعه
بهروز هادي زنوز، مشاور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به روزنامه اعتماد گفته است: من بخشنامه‌اي را از طرف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سراغ ندارم كه به دستگاه‌ها در خصوص تنظيم برنامه‌هاي بخشي‌شان ابلاغ كرده باشد تا جزو ارشادي يا اجباري و دستوري برنامه را تفكيك كنند. اگر بخشنامه‌اي هم در خصوص آسيب‌شناسي عملكرد گذشته و پيش‌بيني چالش‌هاي آتي در بخش‌هاي زيرمجموعه دستگاه‌ها ابلاغ شده باشد؛ تا به امروز هيچ برنامه مدوني از بخش‌هاي زيرمجموعه دستگاه‌ها به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ابلاغ نشده است. اين برنامه‌ها از آن جهت بايد به سازمان مديريت ابلاغ شود تا با منابع تلفيق شده و اجزاي برنامه‌ها با يكديگر سازگار شود...
در دولت و خارج از سازمان برنامه يك گرايش غالب اين است كه اساسا زمينه مساعدي براي برنامه‌نويسي وجود ندارد بنابراين دولت بهتر است تكليفي براي خود تعيين نكند. يك استراتژي در پيش گرفته شده آن است كه احكام قانوني برنامه پنجم را كه جنبه موقت نداشته و استمرار دارد استخراج كنيم و به صورت يك جزء از لايحه برنامه به مجلس بدهيم. بنابراين فعلا استخراج اين احكام در دستور كار است. ظاهرا رييس‌جمهور اين مورد را هم مورد تاكيد قرار داده كه لايحه برنامه را در قالب يك جزوه خلاصه‌شده و كم‌حجم ارايه دهد. برداشت من اين است كه شايد تلقي دولت اين باشد كه قسمتي از برنامه كه مربوط به برنامه‌هاي بخشي دستگاه‌هاست الزامي به ارايه و تصويب مجلس نداشته باشد. بنابراين ممكن است دولت دنبال اين باشد كه جزوه كوچكي را درخصوص اهداف بخشي دستگاه‌ها تهيه كرده و در دولت نيز به تصويب برساند.
در مورد اينكه قسمت اول به مجلس خواهد رفت قطعيت وجود دارد اما در مورد استراتژي دوم دولت، اينكه آيا دولت خواهد توانست بخشي از قوانين را بدون ارايه به مجلس به مورد اجرا گذارد هنوز ترديد وجود دارد. شايد دولت منتظر انتخابات مجلس است تا با نحوه چينش نمايندگان استراتژي خود را تعيين كند. به‌طور قطع اگر مجلس بعد همين تركيب را داشته باشد با برنامه‌هاي دولت چالش‌هاي زيادي خواهد داشت...
به نظر من ارتباط بين دفتر اقتصاد كلان و مديريت‌هاي ديگر سازمان برنامه ضعيف بوده و ارتباط بين سازمان مديريت و دستگاه‌هاي بخشي نيز در حداقل است لذا تمرين‌هايي كه انجام مي‌شود در سطح تمرين‌هاي رياضي است و از دل اين تمرين‌ها برنامه بخشي بيرون نخواهد آمد. خود آقايان نيز معتقدند بعد از تصويب كليات برنامه، بخش‌ها بايد برنامه عملياتي خود را تدوين كنند...
اگر محك تجربه به ميان بيايد؛ به نظر مي‌رسد كه برج نشينان سازمان اهداف برنامه رويايي‌شان به واقعيت تبديل نمي‌شود. از هم‌اكنون مي‌توان به ضرس قاطع گفت كه برنامه‌ريزي در سطح كلان بدون توجه به واقعيت در حال انجام است. برنامه‌ريزي در سطح بخش‌ها هم انجام نمي‌شود و به آينده موكول شده است...
اخيرا در معاونت توليدي سازمان مديريت، برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه يك برنامه 10 ساله است همزمان با برنامه‌ريزي ششم شرف ظهور پيدا كرده است. اگر به اين برنامه نگاه كنيد مي‌بينيد كه تلقي ايجاد شده در برنامه اين است كه در عرض 10 سال به كشورهاي نوظهور صنعتي خواهيم رسيد. بررسي جزييات اين برنامه هم يك آرمانگرايي را متبلور مي‌كند. در بندهاي اين برنامه نه خبري از آسيب‌شناسي است و نه تحليل و چگونگي دستيابي به اهداف. اين نمونه‌اي از برنامه‌هاي از هم گسيخته است...
به نظر من اين شيوه برنامه‌نويسي راه به جايي نمي‌برد و به‌طور قطع به اهداف كمي مندرج در برنامه دست پيدا نخواهيم كرد... واقعيت اين است كه سياستگذاري در بخش عمومي يك علم است و برنامه‌نويسان سازمان برنامه به اين علم آشنايي ندارند. در اين بين همكاري دستگاه‌هاي مربوطه در سياستگذاري بخشي لازم است. سازمان برنامه جدا از بانك مركزي نمي‌تواند سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي را تدوين كند. بنابراين بايد روي اصلاح سياست‌ها كار شده و براي مبارزه با فساد بايد برنامه‌ريزي شود. مثلا قواعد مالي براي رفتار مالي دولت تدوين شود. اين هرج و مرجي كه امروز شاهد هستيم همه نشات گرفته از بي‌قاعدگي دولت و تبعيت بانك مركزي از دولت است...
بعدها اما بسياري از كارشناسان در سازمان برنامه زرخريد وزارتخانه‌ها شدند و سازمان برنامه دستگاهي شد در ميان ساير دستگاه‌ها. حتي آن زمان نيز وزارت نيرو و نفت هرگز از سازمان برنامه حرف‌شنوي نداشتند موضوعي كه امروز در همه دستگاه‌ها شاهد هستيم. به نظر شما علت چيست؟ علت اين است كه اين دستگاه‌ها از سازمان برنامه ديگر كمكي دريافت نمي‌كنند كه حرف شنوي داشته باشند. بنابراين با توجه به نداشتن پولي ته كيسه، ديگر سازمان برنامه اقتدار مالي ندارد، ضمن آنكه اقتدار كارشناسي خود را نيز در اين سال‌ها از دست داده است. بسياري از كارشناسان سازمان برنامه يا براي مجمع تشخيص يا دستگاه‌هاي مربوطه كار مي‌كنند لذا استقلال گذشته را ندارند. بنابراين شأن و منزلت سازمان برنامه به لحاظ كارشناسي، استقلال و دسترسي به منابع مالي تضعيف شده است.
* جام جم- کاهش نرخ سود بانکی اجرایی نخواهد شد
جام جم از اجرا نشدن کاهش نرخ سود بانکی گزارش داده است: در حالی که تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی به 18درصد و اجرای آن از اول آذرماه، دیروز با چراغ سبز و تائید بانک مرکزی روبهرو شد، اکنون این پرسش مطرح است که آیا بانک‌های تصمیم‌گیرنده مانند گذشته با ترفندهایی نرخ سود مصوب خودشان را دور می‌زنند یا خیر؟
به گزارش خبرنگار جام‌جم، در حال حاضر یکی از چالش‌های بزرگ در ماجرای نرخ سود بانکی، تصمیم‌گیری و نرخ‌گذاری نیست؛ بلکه اجرای نرخ‌گذاری مصوب است. به یاد داریم در نوبت قبلی ـ دهم اردیبهشت امسال ـ که همین شورای هماهنگی بانک‌ها تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی از 22 به 20 درصد گرفت فقط چند روز بعد مشخص شد بانک‌های حاضر در جلسه از تصمیم خود سر باز زده‌اند و با ترفندهای مختلف می‌خواهند آن را دور بزنند. به این ترتیب انواع و اقسام ترفندها برای کاهش ندادن واقعی نرخ سود بانکی خلق شد از اجرای طرح‌های ویژه سپرده‌گذاری گرفته تا تاسیس صندوق‌های ویژه سرمایه‌گذاری و فروش سهام آنها به سپرده‌گذاران به عنوان پوششی برای پرداخت سود بیشتر.
بر این اساس یکی از ابتکارهای موجود در زمینه دور زدن سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها، طرح فروش سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی بیشتر بانک‌هاست. مزیت صندوق‌های یادشده این است که هر نرخی از سوی بانک مرکزی برای سود سپرده‌های مدت‌دار و کوتاه‌مدت تعیین شود در سود این صندوق‌ها هیچ تاثیری ندارد و این صندوق‌ها با سود تعیین و تضمین‌شده هنگام عقد قرارداد با متقاضی به بازپرداخت سود اقدام خواهند کرد. به عنوان مثال، بانک شهر اکنون صندوق آرمان‌شهر را به متقاضیان خود پیشنهاد می‌دهد تا سپرده‌گذاران با این روش بتوانند حداقل سود سپرده 22 درصدی را برای سپرده‌های خود دریافت کنند. دیگر بانک‌ها نیز چنین صندوق‌هایی با اسامی متفاوت دارند.
راهکار دیگری که بانک‌ها در این زمینه مورد استفاده قرار داده‌اند، سپرده‌های مکمل است. به این صورت که به عنوان مثال سپرده‌گذار با مبلغ مشخصی که بانک تعیین می‌کند؛ مثلا 20 میلیون تومان، حساب قانونی با نرخ مصوب بانک مرکزی افتتاح می‌کند اما بانک این امکان را در اختیار مشتری قرار می‌دهد که سود حاصل از این مبلغ را در حساب کوتاه‌مدت دیگری سپرده‌گذاری کرده و مجددا سود دریافت کند تا بتواند در مجموع رقمی بالاتر از نرخ مصوب از بانک دریافت کند، هرچند گاهی اوقات دریافت سود در مقاطع بیشتر از یک ماه نیز این امکان را به متقاضی سپرده‌گذاری می‌دهد که ارقام بالاتری از نرخ‌های مصوب دریافت کند.
ترفند رایج بعدی نیز افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تا نزدیکی نرخ سود سپرده یکساله است تا با توجه به کاهش مدت زمان سپرده‌گذاری، نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت مانند سود سپرده یکساله دربیاید؛ مثلا در خرداد امسال برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده شش‌ماهه و کمتر خود را 5/19درصد تعیین کردند که ضرب آن در یک‌سال، متوسط نرخ سود را حتی بیش از نرخ‌های قبلی افزایش می‌داد.
این چنین است که اکنون متوسط نرخ سود سپرده یکساله در سیستم بانکی23درصد است و تهدیدهای مداوم بانک مرکزی و به رخ کشیدن هیات انتظامی بانک‌ها نیز نتوانسته نرخ سود را در بانک‌ها کاهش دهد.
به این ترتیب کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه هزینه پول در بازار آزاد بالای 30 درصد است و این هزینه تفاوت زیادی با نرخ سود بانکی دارد، پیش‌بینی می‌کنند، اجرای نرخ سود 18 درصد نیز در شبکه بانکی به مشکل برخورد کرده و ابتکارها و ترفندهای بانک‌ها برای دور زدن دومین مصوبه خودشان همچنان ادامه پیدا کند.
- اشتغالزایی 7 ساله دولت برای خودروسازان چینی
جام جم از پرداخت وام 25 میلیونی برای خودروهای چینی انتقاد کرده است: دیروز اخبار تکمیلی درباره خودروهای مشمول وام 25 میلیون تومانی خودرو در حالی منتشر شد که حاوی یک نکته عجیب بود و آن اینکه خودروهای کاملا مونتاژی چینی که توسط دو خودروساز ایرانی سرهم‌بندی می‌شوند نیز با اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت در فهرست مشمولان وام قرار گرفته‌اند.
این در حالی است که سیاست اصولی بسته خروج از رکود دولت این است که خودروهای تولید داخل یعنی خودروهایی که عمده قطعات آن در داخل کشور و توسط قطعه‌سازان ایرانی تولید میشود، از این وام برخوردار و بازار فروش پیدا کنند تا سرانجام چرخ راکد صنعت خودرو به گردش افتاده و اشتغال موجود در آن حفظ شود.
این امر مورد تاکید دولت و بانک مرکزی نیز هست، اما معلوم نیست در این میان چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت ساز ناکوک می‌زند و به گفته سیدعلی‌اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اصرار دارد خودروهای تمام مونتاژی چینی هم به فهرست خودروهای مشمول وام 25 میلیون تومانی خودرو اضافه شود. آیا مونتاژ، آن هم مونتاژ خودروهای چینی که در کیفیت آن تردید جدی وجود دارد، باید از این وام برخوردار شوند؟ آیا قرار است مصرف‌کننده ایرانی با بهره 16 درصد و به مدت 7 سال، اشتغال در بخش خودروسازی چین را تامین کند؟ آیا ایرانیان باید هزینه این اشتغال را بپردازند؟ پاسخ این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابه قطعا منفی است و رویه صحیح این است که وام خودرو ـ که روی آن نیز حرف و حدیث فراوانی هست ـ باعث ایجاد گردش در صنعت خودرو و زنجیره صنایع وابسته به آن شود، نه این که صنعت مونتاژ و بخصوص مونتاژ خودروهای چینی را تقویت کند، اما در این میان باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد که توضیح بدهد چرا با اصرار، خواستار برخوردار شدن خودروهای چینی از وام 25 میلیون تومانی است؟ چرا می‌خواهد به قیمت سرپا ماندن چند کارخانه نه‌چندان بزرگ مونتاژ کاری، منافع مصرف‌کنندگان ایرانی را ضایع سازد؟ چرا واسطه میشود که با پول ایرانیان در چین اشتغال ایجاد شود؟
* تعادل- رفتار بانك‌ها مصداق تراست است
در جلسه روز شنبه 16 آبان 94 بين مديران عامل بانك‌ها دولتي و خصوصي توافق شد، نرخ سود سپرده‌هاي بانكي يك‌ساله از 20 درصد به 18 درصد كاهش پيدا كند و همچنين نرخ سود بازار بين بانكي به 24درصد برسد. اعلام اين خبر بازتاب زيادي در رسانه‌ها و محافل اقتصادي و سياسي داشت و طي دو روز گذشته موافقان و مخالفاني هم در مورد آن اظهارنظر كردند...
اين رفتار جمعي بانك‌ها كه مصداق نوعي تراست است باعث شده تا نگراني جدي نسبت به ادامه اين روند از نرخ‌گذاري به عنوان يك بدعت به وجود آيد. همان‌طور كه حضور دولت در اين بازار مطلوب نيست، از طرف ديگر بانك‌ها هم براي تعيين قيمت سرمايه‌هاي مردمي كه هيچ ابزاري براي چانه‌زني در اختيار ندارند، قابل پذيرش نيست. اگرچه وضعيت بحراني اقتصاد ايران ايجاب مي‌كند كه راه‌حل‌هاي غيرمعمول براي نجات اقتصاد از جمله همين تصميم اخير بانك‌ها را پذيرفت اما نبايد اين اتفاق مقدمه‌يي براي تشكيل يك كارتل انحصارگر در تقاضاي منابع مالي شود.
- وعده اشتغالزايي 400 هزار نفري امسال دست‌نيافتي است
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت اشتغالزایی گزارش داده است: از وعده ايجاد سالانه 2ميليون شغل در دولت قبل كه از همان ابتدا بيشتر شبيه رويا بود تا واقعيت كه بگذريم، به وعده‌هاي اشتغالزايي دولتي مي‌رسيم كه قرار بود مبناي تصميماتش را نه بر رويكردهاي پوپوليستي كه بر عقلانيت قرار دهد. برهمين اساس بود كه دولت يازدهم بعد از انتشار گزارش‌هاي پرحاشيه مركز آمار از اشتغالزايي حداقلي در 8سال دولت قبل، وعده اشتغالزايي 400 هزار نفري را مبناي رويكرد خود در بازار كار قرار داد. در همين راستا بود كه حسن روحاني هم از ايجاد بيش از 100هزار فرصت شغلي در حوزه صنعت تا پايان سال 97 خبر داده بود.
اشتغالزايي 400 هزار نفري آن‌چيزي است كه براي امسال در نظر گرفته شد؛ كه به تبع آن در نيمه نخست سال حداقل بايد 200 هزار فرصت شغلي ايجاد شده باشد در حالي كه برآوردهاي كارشناسي بر آن است كه اين اتفاق رخ نداده است. بر همين اساس حداكثر فرصت شغلي كه طبق برآوردهاي غيررسمي در نيمه نخست سال جاري صورت مي‌گيرد بر ايجاد حداكثر 100 هزار فرصت شغلي دلالت دارد. اين يعني دولت باز هم كارنامه دولت يازدهم در حوزه ايجاد شغل و كاهش معضل بيكاري موفقي را در پايان سال ارائه نخواهد داد. در اين ميان برخي سياست‌گذاري‌هاي اشتباه در اين حوزه باعث شده تا معمولا آنچه محقق مي‌شود با هدفگذاري‌ها فاصله معناداري داشته باشد. در اين ميان ادامه معضل دامنه‌دار ركود اقتصادي، كاهش سرمايه‌گذاري، افت شديد درآمدهاي نفتي دولت را در مسير ايجاد شغل به بن‌بست برساند.
در همين راستا «علي مزيكي»، عضو هيات علمي موسسه نياوران گفت: باتوجه به آخرين بسته پيشنهادي دولت درخصوص خروج از ركود، يكي از اهداف دولت نيز ايجاد اشتغال پايدار حداقل براي كوتاه‌مدت بود، ولي از آنجايي كه تا به امروز هدف دولت بطور كامل محقق نشده، پيش‌بيني مي‌شود رسيدن به هدف نهايي ايجاد 400هزار شغل تا پايان سال كمي دست‌نيافتني باشد.
* ابتکار- وام بانکی ارزان نمی‌شود
این روزنامه حامی دولت از کاهش نیافتن نرخ سود تسهیلات بانکی انتقاد کرده است: بارها صحبت از سودهای بالای تسهیلات بانکی شده و تولیدکنندگان از عدم انطباق آن با واقعیت‌های اقتصادی و شرایط تولید دم می‌زدند و قرار بود تا در فاصله حدود شش ماه از تغییر در نرخ سود این موضوع برای بار دوم در دستور کار قرار گیرد اما نتایج توافقات انجام شده بین بانک‌ها نشانی از کاهش نرخ سود تسهیلات و در نهایت ارزان شدن تسهیلات بانکی ندارد و فعلاً منتفی است.
بنابر آنچه برخی مدیران حاضر در این جلسه اعلام کرده‌اند، تنها نرخ سود سپرده بانکی دو درصد کاهش پیدا کرده و این در حالی است که در اردیبهشت امسال و به فاصله یکساله از تغییرات قبلی، نرخ سود از 22 به 20 درصد کاهش یافته بود. اما در شرایط بالا بودن نرخ سود تسهیلات و عدم هماهنگی آن با شرایط تولید فعلاً تصمیمی برای کاهش سود تسهیلات نیست، چراکه این مدیران معتقدند باید نرخ سود تسهیلات به تدریج و بعد از کاهش بهای تمام شده پول کاهش پیدا کند که البته این مساله پیش‌تر هم که کاهش نرخ سود مطرح شده و بارها از سوی کارشناسان امور بانکی و صاحبنظران گوشزد شده بود. آنها معتقد بودند تا هنگامی که نقدینگی کافی برای بانک‌ها تامین نشده و هزینه‌های آنها کاهش نیافته، اگر نرخ سود تسهیلات هم کاهش پیدا کند، وضعیت تغییر چندانی نخواهد داشت و میزان وام‌دهی بانک‌ها رشد قابل توجهی نسبت به گذشته ندارد.
* جوان- بيت‌المال گزينشي زنگنه
جوان درباره مواضع ضدفساد وزیر نفت نوشته است: هزنگنه كه به صدارت نفت برگزيده شد، پرونده بابك زنجاني را به خط كرد، هر جا نشست از اين پديده نادر گفت و معاون اول را نيز با خود همراه كرد، از همايش‌هاي غيرنفتي تا مجالس تخصصي، بابك را پيش كشيد و از او گفت.
وزير نفت جمهوري اسلامي ايران در جلسات خصوصي به رسانه‌اي‌ها مي‌گفت بابك را رها نكنيد و تا مي‌توانيد روي آن مانور بدهيد، او پول ملت را خورده و بيت المال را تضييع كرده است، دولت گذشته بايد پاسخگو باشد. اشاره زنگنه به دولتي بود كه ياران وي را يكي پس از ديگري از كار بركنار و پرونده‌هاي فساد در دولت اصلاحات را افشا كرد. زنگنه هشت سال كنار بود و حرفي براي گفتن نداشت تا روزي كه وزير شد. وزير كه شد سعي كرد شأن خود را حفظ كرده و در ظاهر «تلافي» نكند. اينكه تلافي كرد يا نكرد به كنار اما بابك زنجاني بهترين دستمايه براي سياسي كاري شد.
وزير نفت راست مي‌گويد كه متهم نفتي پول نفت را خورده و با «پررويي» پاسخ ميدهد، راست مي‌گويد كه ادعاي وي مبنايي ندارد، درست گفته است كه «ب. ز» از اين قول‌ها كه پول نفت را ميدهد زياد داده است اما بر اينكه واقعاً دغدغه وي برگرداندن حق و حقوق بيت المال است نمي‌توان صحه گذاشت.
زنگنه ميراث كرسنت و استات اويل را براي نظام به يادگار گذاشت؛ ميراثي با بن بست‌هاي بزرگ و هزينه‌هايي چند برابر پرونده بابك. گفتند از كرسنت ننويسيد زيرا شوراي عالي امنيت ملي مصوب كرده است كه نبايد چيزي نوشت. سخنگوي قوه قضائيه درباره اين مصوبه ابراز بي‌اطلاعی كرد و هنوز هم مشخص نيست بايد از كرسنت نوشت يا خير. پرونده‌اي كه خيلي از مديران وي در آن نقش داشتند ناگفته‌ها و اسناد فراواني دارد كه هنوز نمي‌دانيم بايد آنها را بازگو كرد يا خير؟
بابك زنجاني محموله‌ها را فروخت و پول را برد و سال‌ها قبل تر، عده‌اي منافع ملي را مي‌خواستند بفروشند و رشوه بگيرند كه البته گرفتند. يكي از همان هايي كه رشوه گرفت حالا روبه‌روي وزير مي‌ايستد و مي‌گويد اگر حكمي براي من صادر شود، مي‌گويم پول را به چه كس و چه حزبي داده‌ام.
حرف و عمل وزير نفت مؤيد «بيت المال گزينشي» است، «بخور‌بخورهاي» بابك زنجاني مي‌شود بيت المال و «زد و بند هاي» كرسنت و ساير پرونده‌ها مي‌شود «آينده نگري» و خريد امنيت! اگر بيت المال، بيت المال است پس اين حد از سياسي كاري در عمل چه مي‌كند؟ مگر قرار نيست پرونده‌هاي فساد علني شود و دلال‌ها به «جهنم» بروند پس برهان اين برخوردهاي چند جانبه چيست؟ اگر قرار است با فساد مبارزه شود و بيت المال احيا شود، دليل جلسات با مقامات قضايي براي كاهش حكم محكومان چيست؟ تفاوت بابك زنجاني با محكومان كرسنت چيست؟
فساد بد است، هر كس و هر جريان و دولتي كه باشد، بدون غربالگري، غربال كه مي‌شود كرسنت نمادي است از «سري» بودن احكام و صلاح مملكت، بابك هم مي‌شود نماينده‌اي از فساد دولتي كه همچون «ميني» است براي دولت جديد، نمي‌شود كه شكارچي همان شكاربان باشد و در يك محيطي بسته همه چيز توافق شود!
وزير نفت البته معتقد است برخي رسانه‌ها از بابك زنجاني پول گرفتند تا وي را بي‌گناه جلوه دهند و افكار عمومي را عليه وزارت نفت بشورانند، او هيچ گاه از رسانه‌ها بابت اين ادعاي خود عذرخواهي نكرد و بدون ترديد چنين نقدي بر توضيحات خود را، مؤيد حرف خود گرفته و با گروگانگيري رسانه اي، بر طبل «راستي آزمايي» سخنان خود مي‌كوبد.
اگر ذره‌اي در نيت وزير نفت مبني بر احياي پول مردم ترديدي نبود، قطعاً از مواضع اين عضو دولت حمايت مي‌شد اما چه مي‌توان كرد كه در «لوح» فسادي كه منتشر شده است، خطي از كرسنت و استات‌اويل و واردات دكل نيست تا هر عقل سليمي، اهميت بيت‌المال را از نظر دلسوزانش به لبخندي معنادار ترجمه كند.
* خراسان- فروش خودروی چینی با وام کالای ایرانی!
این روزنامه حامی دولت نیز از اعطای وام 25 میلیونی به خودروهای چینی انتقاد کرده است: شما می توانید در طرح خرید کالای ایرانی، خودروی چینی بخرید! این نتیجه آخرین تصمیم وزارت صنعت در تهیه فهرست خودروهای مشمول تسهیلات 25 میلیونی خودروی ایرانی است.سرانجام طرح خرید کالای ایرانی به مرحله اجرا رسید. اگرچه در این طرح قادر هستید که کالاهای مصرفی بادوام، کالاهای واسطه ای برای تولید و خودرو را خریداری کنید، اما توجه اکثر مردم به موضوع خودرو معطوف شده است.
بنابراطلاعیه وزارت صنعت، از امروز شما می توانید با مراجعه به نمایندگی های مجاز خودروسازان که در تارنمای وزارت صنعت نام آن ها ذکر شده است، به خرید خودروی مورد نظر خود بپردازید. به این شرط که خودروی شما در فهرست ذکر شده وزارت صنعت باشد...
اصلا جای تعجب نیست که خودروهای چینی ام وی ام، لیفان و جک نیز در این فهرست وجود دارد. به این ترتیب اگرچه مصرف کنندگان می توانند از حق انتخاب بیشتری بهره مند شوند، اما بدون شک بخشی از این پول منجر به خروج اقتصاد ایران از رکود نخواهد شد. البته شاید این اتفاق برای اقتصاد چین رخ دهد....
این که آیا محدود بودن خودروهای تولید داخل، سبب میشود که بخشی از تسهیلات بازار پولی کشور در اختیار واردات خودروهای مونتاژی یا حتی وارداتی قرار گیرد، جای سوال جدی از مسئولین این طرح، وزارت صنعت و بانک مرکزی دارد و این سوال را مطرح می سازد که آیا هدف واقعی از اجرای این بخش از طرح، حمایت از تولیدکننده واقعیِ داخلی است یا خیر؟
همینطور جای این سوال جدی مطرح می شود که آیا علاوه بر تاثیرات احتمالی تورمی اجرای این طرح که خود نیز بدان اشاره داشته اند، انحراف این طرح به سوی کالاهای وارداتی، زمینه را برای افزایش تقاضای ارز و به تبع آن تاثیرات مضاعف تورمی فراهم نخواهد کرد؟
آیا بازی دادن خودروهایی که ضریب داخلی سازی آن ها پایین بوده و حتی کاملاً وارداتی هستند، با تقلیل اثرات خروج از رکودی این طرح و همزمان افزایش بار تورمی، جایگاه آن را به یک مسکن در مقابل محرک تقلیل نخواهد داد، و هم چنین افزایش تقاضا و خروج اقتصاد از رکود را به تنها خروج خودروسازان از رکود و پوشش زیان های برخی بنگاه های نورچشمی منحصر نخواهد کرد؟
از سوی دیگر، طراحان این طرح در توجیه کاهش اثرات تورمی، به هدفگیری کالاهای دپو شده در انبارهای تولیدکنندگان اشاره می کردند. در صورتی که هم اکنون بدون توجه به این موضوع، به شش ماهه بودن بازه زمانی آن تاکید می شود، آماری از موجودی انبار مذکور در صنایع مختلف اعلام نشده و معلوم نیست با اتمام این موجودی ها آیا این طرح در بخش خودرو و نیز کالاهای ایرانی متوقف خواهد شد یا خیر؟ به خصوص این که عدم توجه به این نکته هم اینک سبب شده تا انگشت اتهام رانت برای معرفی در لیست محصولات اعلامی، از سوی بنگاه ها به سوی یکدیگر نشانه رود.
لذا در این شرایط به نظر می رسد با توجه به این که یکی از مولفه های موفقیت هر طرح اقتصادی، اجتماعی، روشن و دقیق بودن، عادلانه بودن، و اتقان سیاستگذار و مجری در اجرای آن است، دولت می بایست هر چه سریعتر اطلاع رسانی دقیق و شفافی در خصوص شائبه ها و سوالات پیش آمده صورت دهد. در غیر این صورت تبعات کاهش سرمایه اجتماعی آن می تواند در میان و بلندمدت آثار منفی به مراتب بالاتری نسبت به نتایج مثبت مورد انتظار داشته باشد و این شائبه را تقویت کند که آیا داروی نجات کوتاه مدت از رکود خود ویروسی است یا خیر؟
* جهان صنعت- بسته اقتصادی دولت، خام، نسنجیده و عجولانه است
این روزنامه حامی دولت بسته اقتصادی دولت را عجولانه خوانده است: رکود در اقتصاد به قدری رخنه کرده است که دولت تصمیم گرفت با ارایه بسته‌ای با عنوان رونق اقتصادی، به اعتراضات مردم، تولیدکنندگان و بازاریان پایان دهد.
اگرچه با توجه به رکود شدید اقتصادی در بخش صنایع، لوازم خانگی و تولیدات داخلی چنانچه دولت بخواهد این صنایع را از رکود خارج سازد باید چتر حمایتی خود را در قالب اعطای وام ارزان‌قیمت جهت نوسازی و بهسازی این واحدها بگستراند اما بی‌توجهی به تبعات و نتایجی که بر بازار می‌گذارد نیز باید به درستی از نظر تصمیم‌گیرندگان می‌گذشت. این در حالی است که این طرح از ابتدا و در همان شروع کار با انتقادات فراوانی مواجه است. از این‌رو دولت نباید نسبت به کارشناسانی که به این طرح خرده می‌گیرند، واکنش تدافعی نشان دهد.
واقعیت ماجرا این‌گونه است که دولت برای پایان دادن به اعتراضات اقتصادی مردم تصمیمی گرفته و راهکاری پیدا کرده که از نواقص بسیاری برخوردار است و مشخص نیست چه کسانی و بر چه مبنایی به این نتیجه رسیدند که طرحی خام و نسنجیده را آن هم با این همه شبهه ارایه دهند، اگرچه این نخستین بار نیست که شاهد تصمیم‌گیری‌های عجولانه از سوی دولتمردان هستیم اما با توجه به اینکه دولت مدعی است بهترین‌ها و مغزهای متفکر اقتصادی را در اختیار دارد، هم کارشناسان و هم مردم انتظاراتی فراتر از این اتفاقات دارند.
بنابراین با توجه به مدت زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و وجود مدیران اقتصادی اسم و رسم‌دار فعلی، ارایه چنین طرح جنجال‌برانگیزی از سوی دولت باعث ناامیدی است. واقعیت این است که محتویات تسهیلات جدید دولتی با اما و اگرهای بسیاری روبهرو است و مشخص نیست بر چه اساسی دولت تصمیم گرفته 10 میلیون تومان برای خرید کالای ایرانی اختصاص دهد. در چند روز اخیر واکنشی که مردم به این طرح نشان دادند، حاکی از آن بوده که مبلغ اختصاص داده شده به خرید کالا متناسب با نیاز خانواده‌ها نیست چراکه خرید وسایل پخت و پز، سرمایشی و گرمایشی جزو لوازم ضروری خانواده‌ها محسوب میشود ولی مبلغ 10 میلیون تومان برای خرید این وسایل کافی نیست.
در مورد خودرو نیز وضعیت به همین صورت است، حق انتخاب نداشتن مشتری و اجبار به انتخاب و بازپرداخت 47 میلیون تومانی واکنش جالبی را از سوی مردم دربر نداشته است اما این یک طرف ماجراست و آن طرف ماجرا به بی‌برنامگی دولت در ارایه این طرح بر‌می‌گردد.
در حال حاضر اینکه تسهیلات مورد بحث به درد می‌خورد یا نه، موضوع مورد انتقاد نیست اما اینکه دولت هر روز این طرح را وصله پینه و بند و تبصره‌های جدیدی به آن اضافه می‌کند، حاکی از آن است که تصمیم‌گیرندگان این جریان اشراف کامل به وضعیت موجود اقتصادی و جامعه ندارند در غیر این صورت شاهد بسته‌ای جامع‌تر و در نهایت بدون انتقادتر بودیم.
* قانون- بدهی دولت 250 تا 300 هزار میلیارد تومان است
محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی ایران به روزنامه قانون گفته است: بسته جدید اقتصادی دولت یک قد‌‌‌‌‌‌‌م به جلو است ولی کافی نیست!باید برخی مشکلات مرتفع شود تا موفقیت حاصل شود.
دولت محترم باید بدهی خود را به بانک‌ها، بانک مرکزی، پیمانکاران و ... که حد‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌ا بالغ بر 250 تا 300 هزار میلیارد‌‌‌‌‌‌‌تومان است پرداخت کند تا قد‌‌‌‌‌‌‌رت تسهیلات د‌‌‌‌‌‌‌هی بانک‌ها افزایش پیدا کند زیرا در حال حاضر حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی بد‌‌‌‌‌‌‌هکار است و افزایش بدهی بیشتر موجب جریمه 34 درصدی مي‌شود از طرف دیگر باتوجه به بدهی حساب آنها حتی اگر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها کاهش یابد (از 13 درصد به 10 درصد)چون مبلغ آزاد شده به مراتب کمتر از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است بنابراین کاهش نرخ ذخیره قانونی کاربرد نخواهد داشت.
از طرف دیگر بدهی دولت به پیمانکاران موجب شده که پیمانکاران هم به بانک‌ها بد‌‌‌‌‌‌‌هکار شوند و باید علاوه بر سود، جریمه تاخیر هم بپردازند که پیمانکاران را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد و اکنون نیزاین مشکل وجود دارد.در زمانی که بانک مرکزی به بانک‌ها خط اعتباری با نرخ سود 26 درصد ميدهد یا بانک‌ها به یکدیگر تسهیلات بالای 24 درصد مي‌د‌‌‌‌‌‌‌هند چگونه مي‌شود نرخ سود تسهیلات را پایین آورد؟ لذا باید ابتدا مولفه‌های فوق اصلاح شود تا اجرای بسته تسهیل شود...
متاسفانه بعضی‌ها چنان به دنبال سیاه نمایی هستند که گويی در دولت‌های گذشته هیچ اقدام مناسبی صورت نگرفته است.اگر هم قرار باشد از گذشته یک نقد کنم یک راست مي‌روم سراغ خود‌‌‌‌‌‌‌م و نقد را از خود‌‌‌‌‌‌‌م شروع مي‌کنم آن هم این است که چرا در دوران مسئوليتم در بانک مرکزی به جای 16 ساعت کار 20 ساعت کار نکرد‌‌‌‌‌‌‌م... من د‌‌‌‌‌‌‌رزمان تصد‌‌‌‌‌‌‌ی خود‌‌‌‌‌‌‌م روزانه حداقل 16 ساعت جهاد‌‌‌‌‌‌‌ی کار مي‌کرد‌‌‌‌‌‌‌م از 8 صبح تا 12 شب ولی یک هفته آخر که د‌‌‌‌‌‌‌رحال جابه جایی بود‌‌‌‌‌‌‌م مانند خیلی از روسا ساعت 8 صبح مي‌آمد‌‌‌‌‌‌‌م و ساعت 5 بعد‌‌‌‌‌‌‌از ظهر مي‌رفتم.
* وطن امروز- ترکان هم ادعای روحانی را نقض کرد
وطن امروز درباره خروج از رکود گزارش داده است: اصلا تعجبی ندارد که در دولت یازدهم به تعداد مسؤولان، نظرات متفاوت و متناقضی درباره رکود و تورم وجود داشته باشد؛ مسؤولی وجود رکود را تایید می‌کند، دیگری تکذیب اما رئیس دولت آب پاکی را روی دست همه می‌ریزد و بابت خروج از رکود به همه تبریک هم می‌گوید. با وجود اینکه روحانی از شهریور 1393 خبر از اتمام رکود داده بود اما در 14 ماه اخیر بارها و بارها آمار و اظهارات مسؤولان همین دولت خبر از وجود رکود در اقتصاد و وضعیت بد بنگاه‌های اقتصادی داده است. نامه 4 وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به رئیس‌جمهور درباره رکود در شرکت‌های بورسی بار دیگر ثابت کرد واقعیت‌های اقتصاد با آمارهای رنگارنگ مسؤولان بسیار متفاوت است. اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس‌جمهور با اشاره به نرخ رشد پایین اقتصادی کشور گفت: اقتصاد ما هنوز از رکود خارج نشده است...
موضوع مهم این است که مسؤولان یک سال بعد از اعلام خبر خروج از رکود از سوی روحانی، به وی نامه می‌نویسند و درباره وضعیت بد اقتصادی به وی هشدار می‌دهند اما برخی دیگر همچنان به همان آمارها دل خوش می‌کنند. مسؤولان پاسخ نمی‌دهند اگر کشور از رکود خارج شده پس چرا منابع بانکی را برای بسته جدید اقتصادی به کار گرفته و برای تحریک تقاضا طرح‌های جذاب ارائه می‌کنند؟ اگر کشور از رکود خارج شده پس چرا شرکت‌های بورسی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند؟ اگر از رکود خارج شده‌ایم پس چرا انبار تولیدکننده‌ها پر و تقاضا پایین است؟ در این میان آمارهای رنگارنگ دولتی حتی تعجب کارشناسان هوادار دولت را هم برمی‌انگیزد.
* رسالت- جزئیات جدید از بدهی بابک زنجانی و اظهارات نامربوط زنگنه و نوبخت
این روزنامه جزئیات جدیدی از بدهی بابک زنجانی را منتشر کرده است: بابك زنجاني كسي نيست كه در دولت قبل متولد شده و رشد كرده باشد. آنگونه كه كارگزاران دولت يازدهم و حاميان زنجيره‌اي‌اش او را به عنوان نماد بخور بخور بر سر دولت احمدي‌نژاد بكوبند. بلكه وي به عنوان راننده شخصي يكي از كارگزاران سازندگي (مرحوم نوربخش) دوران سربازي‌اش را با امريه خدمت در بانك مركزي دولت سازندگي گذرانده و بعد از پايان خدمت سربازي طي 16 سال در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني و خاتمي طول و عرض دو دولت سازندگي و اصلاحات را طي كرده و تبديل به ميلياردري شد كه در دولت احمدي‌نژاد در يك ماه به عنوان خريدار نفت طرف قرارداد يكي از شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت درآمد.
با آدرس‌هايي كه سران، اصحاب و عمال فتنه 88 به آمريكايي‌ها و اروپايي‌ها دادند دولت دهم با تحريم‌هاي فلج‌كننده پولي، بانكي نفتي مواجه شد. اين رويكرد، دولت قبل را براي فروش نفت به سمت تاسيس شركت‌هايي كه تحريم را دور بزنند مثل (HK) شد و معامله با اشخاص حقيقي و حقوقي مانند (شركت ISO) بابك زنجاني را در دستور كار قرار داد.
در اين چاره جويي شركت HK با شركت ISO وارد معامله شد و حساب في ما بين آنها با 2/4 ميليارد دلار گردش روال عادي خود را طي مي‌كرد كه با شناسايي آنها و لو رفتن معاملاتشان توسط عوامل فتنه‌گر با تحريم مواجه و مانده باز آن به مبلغ 6/2 ميليارد از 2/4 ميليارد دلار تسويه نشد.
اين عدم تسويه در زمان خود در مرجع صلاحيتدار ديوان محاسبات در دو سال پيش رسيدگي و منتهي به صدور راي مقتضي گرديد. دادرس در مقام تمييز حق مزبور در اين راي، عالمانه و آگاهانه از اينكه سوئيفت بسته است و انتقال حتي يك دلار از مجاري مجاز سيستم بانكي و اتاق‌هاي پاياپاي آسيايي و اروپايي به داخل كشور ممكن نيست، با تقويم اصل بدهي 066/2 ميليون يورويي به تسعير نرخ روز ارز و با محاسبه دقيق اصل و فرع كل بدهي آقاي ب - ز را به پول رايج مملكت به مبلغ 89 هزار ميليارد ريال ( نه به ارز خارجي) در وجه حساب 931 خزانه محكوم كرد...
سخنگوي دولت از كدام دلار و وكلاي وزارت نفت از كدام طلب حرف مي‌زنند؟ آيا در اين پرونده وزارت نفت طلب كار است؟ آيا جناب نوبخت همه كاره حزب اعتدال و توسعه، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سخنگوي دولت نمي‌داند كه كل بودجه وزارت نفت 11 ميليون تومان جاري و 800 ميليون تومان طرح تملك است و با اين مبالغ نمي‌توان ميلياردها دلار، نفت بفروشد تا كه 6/2 ميليارد آن لاوصول بماند؟ يكي از بركات اين محاكمات علني همين رونمايي از چهره اشخاص حقيقي و حقوقي است كه بدون داشتن اطلاعي از موضوع وارد معركه مي‌شوند و به جاي باز كردن مشكل، گره مشكلات را سفت و به جاي كاربرد كليد براي باز كردن قفل درب‌هاي ناگشوده، لولاي در را تخريب و درب را از پاشنه بيرون مي‌آورند.
شركت ISO بماهو ب ـ ز در اين پرونده اصلا نه طرف معامله و دعوا با وزير نفت و بيژن زنگنه بماهو ب ـ ز دوم است و نه طرف معامله با شركت ملي نفت و نه طرف حساب دولت. چرا كه به شرح تفريغ بودجه سنوات مربوط به كل طلب دولت از وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه تسويه و سهم 5/14 درصدي شركت نفت در حساب وزارت نفت و خزانه‌داري كل با بانك مركزي تاديه شده است. پس طرف دعوا كيست؟
طرف دعوا به شرح همان راي بلا اجراي دو سال پيش مرجع صالحه بدهكار وجه مانده باز حساب في مابين معامله شركت ISO با شركت HK- NIOC- صندوق بازنشستگي نفت، تمركز تجميع يافته در بانك FiiB است كه شركت ISO و FiiB بماهو بابك زنجاني يك طرف دعوا و نيكو و HK و صندوق بازنشستگي نفت طرف ديگر دعوا هستند و حسابي هم كه بايد وجوه تاديه نشده پس از وصول در آن تمركز يابد حساب 931 خزانه به طرفيت درآمد عمومي كشور است، نه حساب‌هاي ارزي يا ريالي كه وزارت پس از وصول نفت معرفي كرده و مي كند و نه حساب دولت آنگونه كه سخنگوي محترمش طلب دلار به جاي ريال كرده است.
آنچه اظهارات وكلاي مدافع وزارت نفت و اظهارات نسنجيده وزير نفت در كل كل با بابك زنجاني و اتهامات اثبات نشده بخور بخور و ورود بي‌معناي سخنگوي دولت به معركه را وصف معلق بازي پيش قاضي داده است اين است كه براي امري ساده و عامه فهم كه دو كلمه حرف حساب بيش نيست و پرونده‌اي است در حد خلاصه چند برگ صورت‌هاي مالي حسابرسي شده HK ، با حاشيه‌سازي، سياسي‌بازي، سياه‌نمايي عليه دولت سابق و جنجال در روزنامه‌هاي زنجيره‌اي به هزاران برگ تبديل شده است و متن را در محاق حاشيه برده‌اند، در حالي كه صورت مسئله در قالب دو كلمه حرف حساب به شرح مفاد راي دو سال قبل مرجع صالحه به شرح زير است.
