به گزارش گروه دفاع و امنيت مشرق به نقل از فارس، سرهنگ سيد محمد ميرمحسني فرمانده يگان حفاظت سازمان محيط زيست گفت: بعد از ناجا بيشترين آمار درگيري مسلحانه را نيروهاي محيط‌بان با متخلفان دارند؛ اين نشان مي‌دهد بايد براي آينده و امنيت شغلي اين قشر توجه بيشتري صورت گيرد.

فرمانده يگان حفاظت سازمان محيط زيست درباره اقدامات صورت گرفته در زمينه يگان حفاظت سازمان محيط زيست، گفت: به دنبال ايجاد ساختاري جديد هستيم.

وي افزود: سازمان محيط زيست و ناجا ساختار جديد را تأييد کرده و به وزارت کشور ارسال شده تا پس از تأييد به رياست جمهوري ارسال شود.

سرهنگ ميرمحسني تصريح کرد: اگر در رياست جمهوري اين ساختار تأييد شود، رديف شغلي و بوجه براي يگان حفاظتي سازمان اختصاص داده مي‌شود.

سرهنگ مير محسني با اشاره به کمبود نيروي محيط‌بان در کشور گفت: طرح ساختار يگان حفاظتي محيط زيست طي يک سال آماده شده و تمام پاسگاه‌ها، پارک‌هاي ملي و مناطق حفاظت شده در نظر گرفته شده است.

وي با اشاره به کمبود نيروي محيط‌بان تصريح کرد: نيروهاي محيط‌بان کشور 2 هزار و 500 نفر هستند که بايد تعداد آن را به 10 هزار نفر برسانيم و به استانداردهاي جهاني نزديک کنيم.

ميرمحسني گفت: اگر اجازه استخدام نيروهاي محيط‌بان داده شود، در آن صورت رديف بودجه نيز به آنها تعلق مي‌گيرد.

وي افزود: در اين صورت قانون بکارگيري و حمل اسلحه نيز همانند نيروهاي مسلح شامل حال محيط‌بانان نيز مي‌شود.

فرمانده يگان حفاظت سازمان محيط زيست بيان کرد: به اين دليل که نيروهاي محيط‌بان شبه نظامي هستند از مزاياي حق اسلحه نمي‌توانند استفاده کنند.

وي گفت: در صورتي که محيط‌بان محيط زيست در تابيعت ستاد فرماندهي کل قوا قرار گيرند شامل امتياز حق اسلحه و ساير امتيازات نيروهاي مسلح مي‌شوند.

ميرمحسني گفت: قرار است وزارت کشور تا يک ماه آينده نظر نهايي خود را درباره ساختار پيشنهادي يگان حفاظتي محيط زيست اعلام کند و پس از آن به رياست جمهوري ارائه شود.

وي گفت: طبق دستورالعمل قبلي که در حال حاضر نيز از آن تبعيت مي‌شود نيروهاي محيط بان در ماه 18شبانه روز خدمت و 12 روز استراحت مي‌کنند.

ميرمحسني دليل اين امر را کمبود نيروي محيط‌بان دانست و گفت: در صورت استخدام نيروي محيط‌بان، طبق قانون بايد 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت کنند؛ اين قانون تاکنون شامل محيط بانان نشده است.

وي افزود: کم درآمدترين قشر محيط‌بانان هستند و حتي با اضافه کاري باز هم حقوق آنها با ديگر گروه‌ها قابل مقايسه نيست.