به گزارش مشرق، اکبر عبدالهی اصل با تاکید بر رد ادعای افزایش یکباره قیمت 150 قلم دارو اظهار داشت: افزایش قیمت دارو همانند اقلام مصرفی به صورت یکباره نیست. در حال حاضر 6 هزار پروانه دارو در کشور وجود دارد که به مرور محاسبات آن در طول سال انجام شده و در صورت زیان ده بودن قیمت آن اصلاح می‌شود؛ بدین معنی که در طول سال با افزایش قیمت ماده اولیه یا هزینه تمام شده برای تهیه یک دارو قیمت نهایی آن افزایش پیدا کند.
عبدالهی اصل با تاکید بر اینکه دیدگاه اصلی ما در مورد داروهای وارداتی کاهش قیمت است، عنوان کرد: با مذاکره و تغییر روش‌های قیمت گذاری تلاش کردیم قیمت داروهای وارداتی کاهش یابد. اما با توجه به اینکه میانگین قیمت داروهای تولید داخل یک پنجم میانگین قیمت داروهای ژنریک در دنیا است، کاهش بیشتر قیمت داروهای تولید داخل منطقی نیست. اما به دنبال افزایش کیفیت خدمات هستیم به گونه ای که خدمت شایسته ای به مردم ارائه شود
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو با تاکید بر این که افزایش قیمت دارو به صورت تدریجی است، این افزایش را مشروط عنوان کرد و گفت: در کمیسیون قیمت که نماینده دستگاه های ذی ربط حضور دارد در مورد قیمت دارو مذاکره و تصمیم گیری صورت می گیرد.
عبدالهی اصل با بیان اینکه طبق قانون در کشور دو نهاد مسئول قیمت گذاری هستند، به "وبدا" گفت: قیمت گذاری داروهای استراتژیک توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده در وزارت بازرگانی انجام می‌شود. اما طبق قانون دارو و تجهیزات پزشکی از این قاعده مستثنی است و قیمت گذاری آن توسط کمیسیون قیمت گذاری دارو و تجهیزات انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان غذا و دارو سقفی را برای افزایش قیمت دارو در نظر گرفته است، ادامه داد: با توجه به اینکه ایران مواد اولیه را معمولاً از کشورهای خارجی تهیه می‌کند گاه با افزایش دوبرابری در قیمت تمام شده یک دارو مواجه می‌شویم، این در حالی است که سازمان غذا و دارو بر این نکته تاکید دارد که سقف افزایش قیمت داروهای خارجی 10 تا 15 درصد است. بدین معنی که حتی اگر قیمت مواد اولیه برای شرکت‌های دارویی دو برابر نیز شود، سازمان غذا و دارو بیش از 15 درصد اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد.
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه این سیاست را به منظور مقابله با افزایش هزینه‌های سلامت مردم در نظر گرفته ایم، عنوان کرد: طبق تقسیم بندی‌های انجام شده در کشور پوشش بیمه ای داروها بر عهده سازمان‌های بیمه گر و تامین آن بر عهده سازمان غذا و دارو است. در حال حاضر برخی از داروها در کشور نیاز به یارانه ندارند زیرا 10 تا 50 تومان بیشتر قیمت ندارند این در حالی است که بیمه 70 درصد قیمت چنین داروهایی را پرداخت می‌کند. در نهایت قیمت این داروها در نهایت 30 تومان است.
عبدالهی اصل ادامه داد: نداشتن پوشش بیمه ای برای چنین داروهایی هیچ شخصی را به زیر خط فقر نمی‌رساند. لذا پیشنهاد می‌کنیم اگر دولت حمایتی را لحاظ می‌کند از کانال بیمه و برای بیماری‌های صعب العلاج که با قیمت بالا نه با افزایش قیمت مواجه هستند این حمایت لحاظ شود.
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو در خاتمه با اشاره به اینکه بدهی بیمه‌ها به نظام بهداشت چندین ماه را شامل می‌شود، خاطرنشان کرد: در صورت پرداخت این بدهی‌ها شاید بتوان گفت به سوبسید نیز نیازی نباشد.
عبدالهی اصل با تاکید بر اینکه دیدگاه اصلی ما در مورد داروهای وارداتی کاهش قیمت است، عنوان کرد: با مذاکره و تغییر روش‌های قیمت گذاری تلاش کردیم قیمت داروهای وارداتی کاهش یابد. اما با توجه به اینکه میانگین قیمت داروهای تولید داخل یک پنجم میانگین قیمت داروهای ژنریک در دنیا است، کاهش بیشتر قیمت داروهای تولید داخل منطقی نیست. اما به دنبال افزایش کیفیت خدمات هستیم به گونه ای که خدمت شایسته ای به مردم ارائه شود
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو با تاکید بر این که افزایش قیمت دارو به صورت تدریجی است، این افزایش را مشروط عنوان کرد و گفت: در کمیسیون قیمت که نماینده دستگاه های ذی ربط حضور دارد در مورد قیمت دارو مذاکره و تصمیم گیری صورت می گیرد.
عبدالهی اصل با بیان اینکه طبق قانون در کشور دو نهاد مسئول قیمت گذاری هستند، به "وبدا" گفت: قیمت گذاری داروهای استراتژیک توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده در وزارت بازرگانی انجام می‌شود. اما طبق قانون دارو و تجهیزات پزشکی از این قاعده مستثنی است و قیمت گذاری آن توسط کمیسیون قیمت گذاری دارو و تجهیزات انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان غذا و دارو سقفی را برای افزایش قیمت دارو در نظر گرفته است، ادامه داد: با توجه به اینکه ایران مواد اولیه را معمولاً از کشورهای خارجی تهیه می‌کند گاه با افزایش دوبرابری در قیمت تمام شده یک دارو مواجه می‌شویم، این در حالی است که سازمان غذا و دارو بر این نکته تاکید دارد که سقف افزایش قیمت داروهای خارجی 10 تا 15 درصد است. بدین معنی که حتی اگر قیمت مواد اولیه برای شرکت‌های دارویی دو برابر نیز شود، سازمان غذا و دارو بیش از 15 درصد اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد.
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه این سیاست را به منظور مقابله با افزایش هزینه‌های سلامت مردم در نظر گرفته ایم، عنوان کرد: طبق تقسیم بندی‌های انجام شده در کشور پوشش بیمه ای داروها بر عهده سازمان‌های بیمه گر و تامین آن بر عهده سازمان غذا و دارو است. در حال حاضر برخی از داروها در کشور نیاز به یارانه ندارند زیرا 10 تا 50 تومان بیشتر قیمت ندارند این در حالی است که بیمه 70 درصد قیمت چنین داروهایی را پرداخت می‌کند. در نهایت قیمت این داروها در نهایت 30 تومان است.
عبدالهی اصل ادامه داد: نداشتن پوشش بیمه ای برای چنین داروهایی هیچ شخصی را به زیر خط فقر نمی‌رساند. لذا پیشنهاد می‌کنیم اگر دولت حمایتی را لحاظ می‌کند از کانال بیمه و برای بیماری‌های صعب العلاج که با قیمت بالا نه با افزایش قیمت مواجه هستند این حمایت لحاظ شود.
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو در خاتمه با اشاره به اینکه بدهی بیمه‌ها به نظام بهداشت چندین ماه را شامل می‌شود، خاطرنشان کرد: در صورت پرداخت این بدهی‌ها شاید بتوان گفت به سوبسید نیز نیازی نباشد.
