به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، در اين جلسه که رئيس ديوان عدالت اداري، معاون اقتصادي وزير اطلاعات، معاون وزير اقتصادي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و جمعي ديگر از کارشناسان مربوطه حضور داشتند، پس از بحث و بررسي اعضاء و کارشناسان، در مورد ماده 4 اين قانون به شرح ذيل اتخاذ تصميم شد:
وزارت اطلاعات نيز به منظور پيشگيري از شکل‌گيري فساد مبتني بر تعريف ماده اول اين قانون، موظف است نقاط مهم و آسيب‌پذير در فعاليت‌هاي کلان اقتصادي دولتي و عمومي مانند معاملات و قراردادهاي بزرگ خارجي، سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ، طرح‌هاي ملي و نيز مراکز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي کشور در دستگاه‌هاي اجرايي را در صورت وجود گزارش موثق و يا قرائن معتبر مبني بر تخلف يا سوءعملکرد، با کسب مجوز قضايي لازم، پوشش اطلاعاتي کافي و مناسب بدهد.
تبصره 1: وزارت اطلاعات نيز در پرونده‌هاي فساد مالي کلان در اين قانون ضابط قوه قضائيه محسوب مي‌شود.
تبصره 2: وزارت اطلاعات پشتيباني اطلاعاتي از بانک اطلاعاتي موجود در دبيرخانه به عمل خواهد آورد.
براساس اين گزارش در تعريف فساد، در ماده اول اين قانون آمده است: هرگونه فعل يا ترک فعل توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات کشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد، نظير رشاء، ارتشاء، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امکانات يا اطلاعات، دريافت و پرداخت‌هاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيص‌هاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي در اين قانون، فساد تلقي مي‌گردد.
