به گزارش مشرق به نقل از مهر، رحيم ممبيني امروز در نشستي خبري در خصوص جزئيات تصويب قانون بودجه سال 90 کل کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره درصد افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال 90 گفت: به موجب ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه تعيين ضريب ريالي در چارچوب اعتبارات مصوب برعهده هيئت وزيران است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري با بيان اينکه در قانون بودجه حکمي آمده که با رعايت قانون برنامه پنجم توسعه ضريب ريالي تعيين شود، گفت: ضريب ريالي در آينده بسيار نزديک توسط هيئت وزيران تعيين مي شود و دولت بايد در اين خصوص تصميم گيري نمايد.
وي تاکيد کرد: اعتبارات پيش بيني شده در مصارف هزينه اي تا سقف 10 درصد اجازه افزايش دارد، اگر هيئت وزيران بيشتر از 10 درصد بخواهد تصويب کند بايد به نحوي به فکر تامين اعتبار آن هم باشد، به عبارت ديگر بودجه تا 10 درصد اجازه براي افزايش ضريب ريالي حقوق کارمندان را مي دهد.
ممبيني با بيان اينکه معوقات حقوق فروردين و ارديبهشت برابر با ضريب ريالي جديد اعمال خواهد شد، تصريح کرد: بايد در نظر داشته باشيم که 80 درصد مصارف هزينه اي دولت به پرداخت کارکنان باز مي گردد در عين حال اين نکته را نيز بايد مد نظر قرار دهيم که در حقوق کارکنان دولت، دولت از همه دلسوزتر است ولي بايد به محدوديت ها نيز توجه کنيم.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد بر اينکه بودجه 90 مبتني بر قانون برنامه پنجم توسعه است افزود: بودجه هاي ساليانه برش هايي يکساله از برنامه هاي پنجساله هستند.
وي در مورد دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصدي هدف گذاري شده در برنامه پنجم گفت: حرکت در اين راستا منجر به اجرايي شدن هدف گذاري هاي توليد، اشتغال، بيکاري و ... خواهد شد.
ممبيني با بيان اينکه هزينه هاي جاري دولت در رشد اقتصادي نقش دارد، افزود: به عنوان مثال بحث حقوق و مزاياي کارکنان دولت در رشد اقتصادي تاثير مثبت دارد زيرا منجر به افزايش تقاضا مي شود.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري با اشاره به محدوديتهايي که در مصارف هزينه اي بر اساس قانون وجود دارد، گفت: بر اساس سياستهاي راهبردي برنامه پنجم بايد ارتباط منطقي بين درآمدهاي غير نفتي و مصارف وجود داشته باشد بنابراين اين موضوع به عنوان يکي از محدوديت هاي ما مطرح است.
وي افزود: از طرفي ديگر بر اساس اعلام قانونگذار مصارف هزينه اي در هر سال دو درصد کمتر از نرخ تورم در پايان همان سال بايد باشد. با توجه به اين محدوديت ها و توجه به نقش مصارف هزينه اي در رشد اقتصادي بايد يک تلفيق و جمع بندي منطقي از مصارف هزينه اي داشته باشيم.
به گفته ممبيني برابري مصارف هزينه اي با درآمدهاي نفتي تا پايان برنامه پنجم توسعه يک امر سخت و سنگيني است که بايد در اين راستا حرکت کنيم.برابر عملکرد مصارف هزينه اي سال 89 حدود 75 تا 80 درصد مصارف هزينه اي پرداخت کارکنان دولت است که رقم قابل توجهي است در حاليکه در برنامه چهارم توسعه نسبت جمعيت کارکنان دولت روندي کاهشي را نشان مي دهد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري رشد مصارف هزينه اي دولت در لايحه بودجه سال 90 در مقايسه با سال 89 را 11.8 درصد اعلام کرد و گفت: 4 هزار و 140 ميليارد تومان مربوط به مصارف هزينه اي است که نسبت به لايحه در قانون بودجه افزايش يافته است.
وي ادامه داد: در نگاه اول اعتبارات هزينه اي دولت در لايحه بودجه 89 هزار ميليارد تومان بود که در قانون بودجه اين رقم 89 هزار و 800 ميليارد تومان تصويب شد. بنابراين 4 هزار و 140 ميليارد تومان مصارف هزينه اي دولت نسبت به لايحه افزايش يافته است.
ممبيني در خصوص مصارف هزينه اي پيش بيني شده در لايحه بودجه 90 گفت: از رقم 89 هزار ميليارد تومان مصارف هزينه اي در بودجه ، 4 هزار و 600 ميليارد تومان مربوط به هدفمندسازي انرژي بود که برابر همين رقم در قانون بودجه تصويب شد، 3 هزار و 500 ميليارد تومان مربوط به يارانه نان بود که همين رقم برابر لايحه بودجه به تصويب رسيد .
وي ادامه داد: مبلغ 3 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه مربوط به هدفمندسازي بودجه عمومي بود که اين رقم در مجلس به 2 هزار ميليارد تومان کاهش يافت، استفاده از حساب ذخيره ارزي براي يارانه تسهيلات و تضمين ها نيز رقم 2 هزار و 400 ميليارد تومان بود که توسط مجلس منتفي شد همچنين بخش ساير هزينه ها که بسيار مهم است در لايحه بودجه 76 هزار و يکصدميليارد تومان بود که در قانون بودجه به 80 هزار و 240 ميليارد تومان افزايش يافت بر اين اساس تفاوت 4 هزار و 140 ميليارد توماني لايحه و قانون بودجه ايجاد شد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در خصوص بودجه عمراني سال 90 نيز گفت: جمع کل اين بودجه در لايحه ارائه شده به مجلس 47 هزار و 600 ميليارد تومان بود که در مجلس به 34 هزار و 900 ميليارد تومان کاهش يافت. بر اساس لايحه بودجه از اين رقم 6 هزار و 400 ميليارد تومان مربوط به پرداخت از حساب ذخيره براي طرح هاي مهم بود که از برداشت هاي مهم محسوب مي شد که مجلس در محل ديگري آن را پيش بيني کرده است.
ممبيني گفت: 780 ميليارد تومان در لايحه بودجه مربوط به مقاوم سازي بود که اين رقم در مجلس به 810 ميليارد تومان به تصويب رسيد همچنين هزار و 154 ميليارد تومان مربوط به دو درصد مناطق نفت خيز و محروم بود که به هزار و 180 ميليارد تومان در مجلس تصويب شد. 3 هزار ميليارد تومان مربوط به هدفمندسازي يارانه ها بود که مجلس آن را هزار و 620 ميليارد تومان کاهش يافت.
وي تصريح کرد: 36 هزار و 300 ميليارد تومان در لايحه بودجه مربوط به ساير طرح هاي عمراني بود که در قانون بودجه به 31 هزار و 300 ميليارد تومان تقليل يافت بنابراين با کاهش 5 هزار ميليارد توماني از محل منابع عمومي مواجه هستيم البته اين رقم در جاي ديگري جبران شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري عنوان کرد: 3 محور براي مصارف درآمدهاي نفتي از جمله استفاده در منابع عمومي دولت، خارج از منابع عمومي و قبل از واريز به حساب ذخيره و واريز به حساب ذخيره ارزي در نظر گرفته شده است.
ممبيني افزود: در بخش استفاده از منابع عمومي دولت مباحثي همچون قيمت 81.5 دلار هر بشکه نفت، قيمت هزار و 50 تومان ارز، 81 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي، 14.5 درصد سرمايه گذاري در بيع متقابل و ... و 53 ميليارد دلار عوايد دولت و هزار و 180 ميلياردتومان بابت دو درصد مناطق نفت خيز در نظر گرفته شده است.
وي گفت: چنانچه درآمدهاي نفتي از 81 ميليارد دلار يا قيمت نفت از 81.5 دلار افزايش يافت و يا سقف 11.6 ميليارد دلار قبل از ورود به حساب ذخيره، صرف موضوعات مهم که بعضا جنبه هزينه اي و بيشتر جنبه عمراني دارد خواهد شد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري از افزايش بودجه نوسازي و تجديد ساختار صنايع، اعطاي کمک به بخش کشاورزي، صنايع نساجي و پوشاک، صنايع معدني، اعتبارات روستايي و عشاير ، اعتبارات قوه قضائيه خبر داد و گفت: بودجه صادرات 4 برابر افزايش يافته همچنين 50 ميليارد تومان بر اساس قانون بودجه قرار است از طريق فروش اموال وزارت بازرگاني به طرح آمايش تجاري اختصاص يابد.
ممبيني از پيش بيني فروش 500 ميليارد تومان از سهام هتل هاي شرکت هاي هواپيمايي براي نوسازي ناوگان هوايي کشور خبر داد و گفت: همچنين 10 ميليارد تومان براي کمک به دولت به منظور جذب سرمايه گذاري خارجي اختصاص خواهد يافت. 8 هزار ميليارد تومان نيز از طريق واگذاري سهام به عنوان مطالبات پيمانکاران پرداخت خواهد شد.
وي با بيان اينکه افزايش سرمايه بانک هاي دولتي و غير دولتي براي افزايش توان تسهيلات دهي در لايحه مد نظر قرار گرفته، گفت: 10 هزار ميليارد تومان نيز از قبل تسهيلات پرداختي به بانک ها تعلق خواهد گرفت همچنين بدهي دولت به بانکها نيز پيش بيني شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري گفت: 5 هزار ميليارد تومان از طريق فروش سهام براي اشتغال زايي پيش بيني شده است همچنين به منظور تقويت بخش غير دولتي قرار است که با کمک بانک مرکزي 5 ميليارد دلار به صورت ارزي در اختيار بانکهاي عامل قرار گيرد.
وي در خصوص برداشت غير قانوني 5 هزار ميليارد تومان از منابع بانک مرکزي براي هدفمند سازي يارانه ها توسط دولت، گفت: هر پرداختي که براي هدفمندي يارانه ها صورت گرفته در راستاي قانون بودجه کشور بوده و هيچ پرداختي به سازمان هدفمندي يارانه ها خارج از قانون بودجه صورت نگرفته و در سال 90 نيز همين روند ادامه خواهد داشت.
رشد اقتصادي 89 قطعا زير 5 درصد نخواهد بود
ممبيني در مورد نرخ رشد اقتصادي کشور گفت: رشد اقتصادي کشور در سال 89 بيش از 5 درصد است و به طور قطع کمتر از اين رقم نخواهد بود، همچنين پيش بيني مي شود که رشد اقتصادي سال 90 بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته واحکام قانون بودجه بيش از 6 درصد باشد. در مورد اشتغال نيز در سال 90 وضعيت بهتري خواهيم داشت در مورد تورم نيز بايد گفت وقتي که رشد اقتصادي روندي افزايشي داشته باشد به طور قطع روند تورم نيز منطقي خواهد بود.
وي از پيش بيني فروش 23 هزار و 200 ميليارد تومان سهام در لايحه بودجه و افزايش آن به 29 هزار ميليارد تومان در مجلس خبر داد و در مورد بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي گفت: در بودجه سال 90 حدود 10 هزار ميليارد تومان بابت رد ديون از جمله صندوق تامين اجتماعي پيش بيني شده است که قرار است بعد از قطعي شدن مطالبات صندوق ها و با تاييد مراجع ذي صلاح تامين شود.
ممبيني ادامه داد: براي بدهي تامين اجتماعي هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده است که هزار و 200 ميليارد تومان از طريق فروش سهام مربوط به همسان سازي حقوق مشمولين تامين اجتماعي با کشوري و 300 ميليارد تومان مربوط به تاخير در پرداخت هاي مراکز درماني و علوم پزشکي و ... است.
وي از پيش بيني 6 هزار ميليارد تومان اعتبارات عمراني براي استانها در قانون بودجه خبر داد و گفت:از روند تغييرات بودجه در مجلس راضي هستيم . تغيير اغلب احکام در مجلس با هماهنگي دولت صورت گرفته و در راستاي جهت گيري هاي دولت بوده است يعني بسترسازي براي حرکت مناسب اقتصادي صورت گرفته است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در خصوص تاثير ادغام وزارتخانه ها و کاهش بودجه هاي جاري دولت گفت: از نظر بودجه عمومي کاهش قابل توجهي نخواهيم داشت زيرا ادغام ها بيشتر براي ايجاد هماهنگي و نگاه جامع به بسترسازي فعاليتهاي اقتصادي صورت گرفته است همچنين اعتبارات اين دستگاهها قابل توجه نيست زيرا نقش موضوعي و وظايف حاکميتي دارند.
