نکته قابل توجه اینجاست که شیخ علی جاسم آل ثانی از اعضای خاندان حاکم قطر و از شرکا و مالکان این مهدکودک، یکی از 5 نفری است که به دلیل بی توجهی به استاندارد نبودن این مهد و نداشتن خروجی اضطراری، به قتل غیر عمد متهم شده بود.

دادگاه قطر به جای محکوم کردن صاحبان مهدکودک، مالک مرکز تجاری را که مهد در آن واقع شده است به پرداخت دیه به خانواده قربانیان محکوم کرد، و کارکنان مهد را به دلیل ناتوانی در شکستن یکی از درهای ورودی برای نجات نوزادان مورد انتقاد قرار داد.

موادی که برای تزئین و رنگ آمیزی مرکز تجاری به کار گرفته شده بود نیز قابل اشتعال بوده و شیر آتش نشانی هم خراب بود. صاحبان این مرکز تجاری در سال 2007 نیز به دلیل همین موارد جریمه شدند ولی در صدد حل مشکل برنیامدند.

خانواده قربانیان این حادثه تاکید کردند که درباره عادلانه بودن تحقیقات انجام شده در پرونده اطمینان ندارند، در این حادثه 19 نفر که 13 نفر آنان نوزاد بودند، جان خود را از دست دادند.

آنان با اشاره به حضور نیافتن هیچ یک از متهمان در آخرین جلسه دادگاه، این رفتار را نشانه بی احترامی به خانواده های داغدار توصیف کردند.