به گزارش مشرق، سيد پيام بطحايي در گفت‌وگو با فارس با بيان اينکه درباره مستندسازي اموال غيرمنقول نفت فعاليت زيادي انجام شده و اراضي زيادي از اين طريق تحصيل شده است، گفت: در مستندسازي نسبت به اموال غيرمنقول شناسايي، گرفتن سند، رفع معارض و شناسنامه‌دار کردن براي مشخص و شفاف شدن اموال و داراييهاي نفت اقدام مي‌شود که کار انجام شده در اين خصوص در 6 يا 7 ماه گذشته بسيار وسيع بوده و ارزش زيادي داشته است.
وي افزود: بخشي از اين مستندسازي مربوط به مناطق نفتي مانند ميادين آذر و چنگوله است و اين نکته بديهي است که ارزش زمين با نفت با ارزش زمين بدون نفت بسيار متفاوت است.
مدير امور حقوقي شرکت ملي نفت اضافه کرد: بخشي از اين مستندسازي مربوط به شرکت ملي گاز، بخشي مربوط به مناطق نفت‌خيز جنوب، بخشي مربوط به شرکت متن، بخشي مربوط به شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي است و بخشي نيز به ديگر قسمت‌ها اختصاص دارد.
وي با تاکيد بر اينکه در مستندسازي توانسته‌ايم کار خوبي را انجام دهيم و آن را ادامه خواهيم داد، اظهار داشت: براي اين کار يک نرم‌افزار جامع مستند سازي طراحي کرده‌ايم و دو جلد کتاب نيز در مورد تحصيل اراضي در معاونت حقوقي نوشته شده است.
*مستندسازي و تحصيل 24 هزار هکتار از اراضي نفت
بطحايي با بيان اينکه در مستندسازي اراضي بيش از 24 هزار هکتار زمين تا نيمه دي 89 تحصيل و مستندسازي شده است، تاکيد کرد: در خصوص رفع معارض و امثال آن هزينه‌اي پرداخت نشده است چنانکه اين کار را از طريق کميسيون رياست‌جمهوري پيگيري مي‌کنيم.
وي افزود: براي مستندسازي اراضي با کانون کارشناسان رسمي دادگستري و مذاکراتي داشته‌ايم که براساس آن قرار است يک کميته 5 تا 7 نفره متشکل از رئيس و بعضي اعضاي هيئت مديره کانون براي انجام فعاليت‌هاي کارشناسي تحصيل اراضي تشکيل شود تا هيچ گونه شائبه‌اي در اين کار وجود نداشته باشد.
مدير امور حقوقي شرکت ملي نفت اضافه کرد: در حال حاضر براي تشکيل اين کميته در مرحله تفاهمنامه با کانون کارشناسان دادگستري به سر مي‌بريم و موافقت‌هاي اوليه انجام شده است.
*دريافت 140 فقره راي برائت از ديوان محاسبات
بطحايي در ادامه با بيان اينکه از ديوان محاسبات آراء بسيار خوب برائت در صنعت نفت دريافت کرده‌ايم که بسياري از آنها در محکمه تجديد‌نظر صادر شده است، گفت: در معاونت حقوقي کارگروهي به نام کارگروه ديوان محاسبات تشکيل داده‌ايم که در حال فعاليت در اين زمينه هستند و نزديک به 140 فقره رأي برائت از اين طريق از ديوان محاسبات دريافت شده است.
وي اظهار داشت: 4 جلد کتاب را به عنوان چاپ و اصلاحات دوم گزيده قوانين نفت را که 100 صفحه به آن اضافه شده است تا 2 ماه ديگر ارائه خواهيم کرد.
*استخراج تحليل وضعيت مالي شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت براي اولين بار
وي در ادامه با بيان اينکه بحث اختلافات با محيط زيست در خصوص تحصيل اراضي عسلويه تاکنون به معاونت حقوقي شرکت ملي نفت ارجاع نشده است، گفت: شرکت‌هاي تابعه شرکت ملي نفت صاحب شخصيت حقوقي مستقل هستند اما در صورتي که مشکل آنها بالا بگيرد و جدي شود مي‌توانند از شرکت مادر بعضي شرکت ملي نفت کمک بگيرند.
مدير امور حقوقي شرکت ملي نفت افزود: 15 هزار جلد پرونده ارجاع شده به معاونت حقوقي را ديجيتال کرده‌ايم که 5 هزار جلد آن ظرف يکسال پيش از اين انجام شده بود و در چند ماهه اخير در اين کار تسريع شده و به پايان رسيده است.
وي اضافه کرد: در عين حال تحليل مالي وضعيت شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت را به طور کامل براي اولين بار استخراج شده است که تحليل مالي وضعيت صورت‌هاي تلفيقي اين شرکتها را به طور کامل در بر مي‌گيرد.
بطحايي تاکيد کرد: ما به اين موضوع به صورت يک ابزار براي مديريت استراتژيک نگاه مي‌کنيم و هدف ما اين است که برنامه‌ريزي با توجه به وضعيت کنوني، آينده‌اي که در پيش داريم و برنامه‌هايي که براي رسيدن به آن داريم تعريف شود و در اين تحليل مالي نقشه راه رسيدن به اين هدف است.
*نگارش نامه به قوه قضائيه براي اختصاص شعب منطقه‌اي بررسي تخصصي پرونده‌هاي نفتي
وي در پاسخ به پرسشي در خصوص احکام محکوميت صادر شده در دادگاه‌ها بر عليه شرکت‌هاي زير مجموعه شرکت ملي نفت مانند نفت فلات قاره و مناطق نفت‌خيز جنوب گفت: براي نظام بخشي به يک ساختار بايد از مرکز شروع کرده و به توابع برسيم به همين دليل به تازگي کار روي استانها را شروع کرده‌ايم.
وي تصريح کرد: در عين حال هر يک از اين شرکتها شخصيت حقوقي مستقل دارند اما ما در حد مساعدت تلاش مي‌کنيم به انها کمک کنيم چنانکه حجم دعاوي که ما در بررسي آنها به اين شرکتها کمک کرده‌ايم زياد است و گاهي به صورت يکجا 200 يا 180 دعواي حقوقي را بررسي و به انها کمک مي‌کنيم.
مدير امور حقوقي شرکت ملي نفت افزود: اين در حالي است که ما با کمبود شديد نيروي انساني در اين حوزه مواجه هستيم اغلب اين دعاوي آرا نيز در زمانهاي پيش طرح يا صادر شده است.
وي با بيان اينکه در خصوص ورود به اين موارد و همچنين مسائل مربوط به تحصيل اراضي ما با موانع گسترده‌اي مواجه هستيم، گفت: يکي از اين موانع از اين موضع ناشي مي‌شود که به دليل محلي نبودن کارشناسان، آنها به دسترسي کافي به اسناد مورد نياز ندارند.
بطحايي گفت: نامه‌اي به قوه قضائيه نوشته‌ايم که در هر منطقه شعب مشخصي براي رسيدن به اين پرونده‌ها اختصاص دهند تا فعاليت‌هاي رسيدگي به پرونده‌هاي صنعت نفت به صورت تخصصي انجام شود و در حال پيگيري اين نامه هستيم.
وي اضافه کرد: با کانون کارشناسان رسمي دادگستري نيز تفاهم کرده‌ايم که از طريق شوراي عالي کارشناسي اين کانون جلسات توجيهي براي افراد گذاشته شود.
مدير امور حقوقي شرکت ملي نفت تصريح کرد: در عين حال اين مسئله نيازمند اصلاح فرهنگ است و ما تلاش مي‌کنيم نخست به اصلاح فرهنگ اقدام کنيم تا پس از آن بتوانيم به پيشگيري و درمان اين مشکل بپردازيم اما کاري که در صد سال انجام نشده را نمي‌توان در چند ماه انجام داد.
وي افزود: آمار تمام فعاليت‌ها و حتي کارکرد کارکنان را به صورت منظم مستند مي‌کنيم تا بتوانيم با دقت روند انجام کار را پيگيري و بررسي کنيم.
