به گزارش مشرق، "مجتهد" در صفحه تویتر خود تأکید کرد: برنامه نخست وزیر فرانسه به همراه وزیر دفاع او در سفر به عربستان، شامل تکمیل قراردادهایی است که محمد بن سلمان طی ماه‌های اخیر با فرانسه ترتیب داده است.
وی افزود: هزینه کلی قراردادهای بن سلمان با فرانسه 50 میلیارد دلار است که شامل ناوچه، قایقهای تندرو، ماهواره های جاسوسی و هواپیماهای بدون سرنشین می باشد.
مجتهد تأکید کرد: فرانسه برای رعایت اوضاع اقتصادی عربستان پس از سقوط بهای نفت؛ موافقت کرد که پرداخت به صورت قسطی به مدت 3 سال انجام شود، البته طبیعتا سود بسیاری را روی کل این هزینه‌ها کشید.
مجتهد گفت: بن سلمان به جای آمریکا، انگلیس و آلمان، فرانسه را انتخاب کرد زیرا نظام حاکم بر این کشور اجازه می دهد بدون نظارت قرادادهای بزرگ امضا شود، و مخفی کاری‌ها باعث فرار از بازخواست می شود.
مجتهد تأکید کرد: از مسائل عجیب روزگار این است که فرانسه ساختار شرکت صادرات نظامی خود (اواداس) را متحول کرد، آن هم به خاطر بن سلمان زیرا ساختار این شرکت فرایند فروش را طولانی و پیچیده می‌کند. اواداس مؤسسه‌ای است که امضای قراردادهای خارجی بدون حضور و نظارت آن امکان پذیر نیست، و هدف از تأسیس آن نیز جلوگیری از بروز قدرت طلبی، آشوب و رقابت ناسالم بین شرکتهای اسلحه سازی فرانسه است.
وی افزود: بن سلمان به دلیل کندی کارها در اواداس با مشکلاتی در اجرای قراردادهایش مواجه شد، به همین دلیل تهدید کرد که فرانسه را کنار خواهد گذاشت به همین دلیل فرانسه برای جلب رضایت او تغییراتی را در ساختار این شرکت اعمال کرد.
مجتهد خاطرنشان کرد: درحالی که پادشاه در نامه‌ای خواستار اجرای سیاست ریاضت اقتصادی شدید شده است، بن سلمان با قراردادهای نجومی به قیمت 175 میلیارد ریال (سعودی) در حال غارت کشور و کشاندن آن به سوی جهنم است.
مجتهد اظهار داشت: شایان ذکر است که سهم جنگ یمن در این قراردادها فقط 50 درصد است، اما بقیه آن فقط سرپوشی برای سرقت می‌باشد، زیرا هزینه واقعی از یک چهارم رقم اعلام شده فراتر نمی‌رود.
مجتهد به نقل از منابع خود در وزارت دفاع گفت: علاوه بر این، 100 تا 200 میلیارد ریال (سعودی) برای انبارکردن، راه اندازی، نگهداری، آموزش، قطعات یدکی و خدمات پشتیبانی به این هزینه اعلام شده اضافه می شود
مجتهد به عنوان نمونه‌ای دیگر از حیف و میل ثروت عربستان توسط بن سلمان، تأکید کرد که وی اخیرا به حساب وزارت دارایی، برای همسر جدیدش کاخی به ارزش 300 میلیون ریال (سعودی) در شهرک النخیل در ریاض خریده است. صاحب این کاخ عبدالله بن مشبب (دوست سلطان بن عبدالعزیز) بود و بهای آن از 150 میلیون فراتر نمی رفت، ولی بن سلمان با این کار خواست به خاطر خدمات بن مشبب به او پاداش دهد. این اقدام درحالی صورت گرفته است که اقدامات شدید بسیاری برای ریاضت اقتصادی به کشور تحمیل شده است.
مجتهد اظهار داشت که جزئیات قراردادهای تسلیحاتی عربستان با فرانسه را که علاوه بر موارد ذکر شده شامل بالگردهایی از ایرباس است، بعدا فاش خواهد کرد.
مجتهد گفت: از سرقتهای هوشمند بن سلمان، خرید املاک دولتی است که چند هفته قبل اعلام شد با هماهنگی وزارتخانه‌های امور شهرداری‌ها و دادگستری و دارایی، با قیمتهایی ارزان به فروش رفت. رسانه‌ها تلاش کردند اینگونه القا کنند که این کار برای تقویت بودجه کشور پس از سقوط بهای نفت صورت گرفت، درحالیکه واقعیت این است بن سلمان با سوء استفاده از قدرت خود این املاک را به چنگ آورده است.
مجتهد تأکید کرد: مهمترین شخص در تسهیل این مأموریت وزیر دادگستری بود، زیرا نوشتن چک و قراردادها سخت تر از اقدامات شهرداری و یا تحویل پول به دارایی است. به همین دلیل تعیین ولید الصمعانی به عنوان وزیر دادگستری بی‌دلیل نبود، زیرا چه کسی بهتر از وکیل سابق شرکتهای بن سلمان و مشاور قانونی او می تواند ترتیب این کارها را بدهد؟ الصمعانی با وجود عهده دار بودن مسؤولیت قضایی وکیل شخصی و قانونی محمد بن سلمان بود، اما از نظر بن سلمان نظام و قانون زیر پا قرار دارد.
وی افزود: هزینه کلی قراردادهای بن سلمان با فرانسه 50 میلیارد دلار است که شامل ناوچه، قایقهای تندرو، ماهواره های جاسوسی و هواپیماهای بدون سرنشین می باشد.
مجتهد تأکید کرد: فرانسه برای رعایت اوضاع اقتصادی عربستان پس از سقوط بهای نفت؛ موافقت کرد که پرداخت به صورت قسطی به مدت 3 سال انجام شود، البته طبیعتا سود بسیاری را روی کل این هزینه‌ها کشید.
مجتهد گفت: بن سلمان به جای آمریکا، انگلیس و آلمان، فرانسه را انتخاب کرد زیرا نظام حاکم بر این کشور اجازه می دهد بدون نظارت قرادادهای بزرگ امضا شود، و مخفی کاری‌ها باعث فرار از بازخواست می شود.
مجتهد تأکید کرد: از مسائل عجیب روزگار این است که فرانسه ساختار شرکت صادرات نظامی خود (اواداس) را متحول کرد، آن هم به خاطر بن سلمان زیرا ساختار این شرکت فرایند فروش را طولانی و پیچیده می‌کند. اواداس مؤسسه‌ای است که امضای قراردادهای خارجی بدون حضور و نظارت آن امکان پذیر نیست، و هدف از تأسیس آن نیز جلوگیری از بروز قدرت طلبی، آشوب و رقابت ناسالم بین شرکتهای اسلحه سازی فرانسه است.
وی افزود: بن سلمان به دلیل کندی کارها در اواداس با مشکلاتی در اجرای قراردادهایش مواجه شد، به همین دلیل تهدید کرد که فرانسه را کنار خواهد گذاشت به همین دلیل فرانسه برای جلب رضایت او تغییراتی را در ساختار این شرکت اعمال کرد.
مجتهد خاطرنشان کرد: درحالی که پادشاه در نامه‌ای خواستار اجرای سیاست ریاضت اقتصادی شدید شده است، بن سلمان با قراردادهای نجومی به قیمت 175 میلیارد ریال (سعودی) در حال غارت کشور و کشاندن آن به سوی جهنم است.
مجتهد اظهار داشت: شایان ذکر است که سهم جنگ یمن در این قراردادها فقط 50 درصد است، اما بقیه آن فقط سرپوشی برای سرقت می‌باشد، زیرا هزینه واقعی از یک چهارم رقم اعلام شده فراتر نمی‌رود.
مجتهد به نقل از منابع خود در وزارت دفاع گفت: علاوه بر این، 100 تا 200 میلیارد ریال (سعودی) برای انبارکردن، راه اندازی، نگهداری، آموزش، قطعات یدکی و خدمات پشتیبانی به این هزینه اعلام شده اضافه می شود
مجتهد به عنوان نمونه‌ای دیگر از حیف و میل ثروت عربستان توسط بن سلمان، تأکید کرد که وی اخیرا به حساب وزارت دارایی، برای همسر جدیدش کاخی به ارزش 300 میلیون ریال (سعودی) در شهرک النخیل در ریاض خریده است. صاحب این کاخ عبدالله بن مشبب (دوست سلطان بن عبدالعزیز) بود و بهای آن از 150 میلیون فراتر نمی رفت، ولی بن سلمان با این کار خواست به خاطر خدمات بن مشبب به او پاداش دهد. این اقدام درحالی صورت گرفته است که اقدامات شدید بسیاری برای ریاضت اقتصادی به کشور تحمیل شده است.
مجتهد اظهار داشت که جزئیات قراردادهای تسلیحاتی عربستان با فرانسه را که علاوه بر موارد ذکر شده شامل بالگردهایی از ایرباس است، بعدا فاش خواهد کرد.
مجتهد گفت: از سرقتهای هوشمند بن سلمان، خرید املاک دولتی است که چند هفته قبل اعلام شد با هماهنگی وزارتخانه‌های امور شهرداری‌ها و دادگستری و دارایی، با قیمتهایی ارزان به فروش رفت. رسانه‌ها تلاش کردند اینگونه القا کنند که این کار برای تقویت بودجه کشور پس از سقوط بهای نفت صورت گرفت، درحالیکه واقعیت این است بن سلمان با سوء استفاده از قدرت خود این املاک را به چنگ آورده است.
مجتهد تأکید کرد: مهمترین شخص در تسهیل این مأموریت وزیر دادگستری بود، زیرا نوشتن چک و قراردادها سخت تر از اقدامات شهرداری و یا تحویل پول به دارایی است. به همین دلیل تعیین ولید الصمعانی به عنوان وزیر دادگستری بی‌دلیل نبود، زیرا چه کسی بهتر از وکیل سابق شرکتهای بن سلمان و مشاور قانونی او می تواند ترتیب این کارها را بدهد؟ الصمعانی با وجود عهده دار بودن مسؤولیت قضایی وکیل شخصی و قانونی محمد بن سلمان بود، اما از نظر بن سلمان نظام و قانون زیر پا قرار دارد.
