هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اوایل مهرماه، طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را با امضای 13 نماینده اعلام وصول کرده و قرارشده تا روز، سه شنبه چهاردهم مهرماه استیضاح این دولتمرد برگزارشود؛حسن کامران، نیره اخوان، روح‌اله حسینیان، مهدی کوچک‌زاده، حمید رسائی، حسین‌علی حاجی دلیگانی، جواد کریمی قدوسی، زهره طیب‌زاده، فاطمه آلیا، موسی‌الرضا ثروتی، محمود نبویان، مجتبی رحماندوست و بهرام بیرانوند13 نماینده ای بوده که درآخرین لحظات هم براستیضاح وزیرراه وشهرسازی پای فشرده وخروج اوازکابینه را خواستارشده اند.
البته، پیش از فرارسیدن تعطیلات تابستانی مجلس،پای برگه استیضاح عباس آخوندی را 20 نماینده مجلس امضاکرده بوده اند.
بنابراین انصراف هفت نفر ازمتقاضیان این استیضاح درمدت زمان کمتر ازیک ماه، این ذهنیت را دراذهان متبادر ساخته که دستگاه دیپلماسی وزارتخانه راه وشهرسازی به شدت در راهروهای عمارت بهارستان مشغول رایزنی است.
غیرقابل انکار بوده که عباس آخوندی وزیرراه وشهرسازی دولت یازدهم دوسال قبل ودرحین اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس،برنامه های خود را اینچنین معرفی کرد:"شکل دهی بازار ثانویه رهن"،"تشکیل صندوق زمین و ساختمان برای سازماندهی طرف عرضه بخش مسکن"،"حمایت از گروههای آسیب پذیر اقتصادی و اجتماعی"،"تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی برای حمایت از حقوق مستاجران"، "اتمام طرح های نیمه تمام مسکن مهر"، "مشارکت فعال در بهبود کیفیت ساخت و ساز"و دست آخر و "توجه خاص به نوسازی روستاها.
حال که عمده این برنامه ها درمراحل ابتدایی خود قرار داشته و جنبه اجرایی نیافته است، تنی چند از نمایندگان مجلس ترجیح داده اند تا اورا در میان همه نمایندگان مورد بازخواست قرار داده و از او بپرسند که عمده ترین دلایل به اتمام نرسیدن مسکن مهر، بهسازی بافت فرسوده ، بازسازی مسکن شهری و روستایی و بازگرداندن رونق به بازار مسکن آنهم دوسال بعد ازآغاز فعالیتش در چیست؟
نمره ضعیف آخوندی در پیشبرد مسکن مهر
مسکن مهر،یکی ازطرح هایی بوده که هسته ای اصلی آن در دولت احمدی نژاد شکل گرفت تا به دنبال افزایش شدید قیمت مسکن وکنترل بازار و باهدف صاحبخانه دارکردن اقشار کم درآمد جامعه جنبه اجرایی به خود بگیرد.
با اینهمه، گزارش عملکرد دو ساله وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم مبین این امر بوده که در این مدت درمجموع 314 هزار واحد مسکن مهر افتتاح شده است.
هرچند که براساس آمارها،درسال‌های پیش ازدولت یازدهم به طور متوسط هرساله 311 هزار واحد مسکن مهر افتتاح شده ، رقمی که عملکرد دو ساله دوره دولت فعلی را معادل عملکرد یک سال دولت گذشته نشان می دهد.
عملکرد ضعیف در نوسازی بافت فرسوده شهری
بافت‌های فرسوده، از جمله محلات فرسوده‌ای درفضای شهری به شمار می روند که همواره با پیچیدگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جدی مواجه بوده و به دلیل فرسودگی شدید و فقدان دسترسی مناسب به خدمات شهری و آسیب‌پذیری در برابر زلزله، سیل و حتی آتش سوزی، دارای مشکلات رو بنایی و زیر ساختی جدی هستند.
طبق آمار، درپهنه جغرافیایی ایران حدود 73هزار هکتار بافت فرسوده وجود داشته که گمان می رودساکنان این مقدار بافت فرسوده از رقم 18 میلیون نفرهم تجاوزکرده باشند.
واقعیت این است که باگذشت پنج برنامه توسعه ای،کمتراز10 درصد ازفضای بافت فرسوده کشور بهسازی شده، پس توقع احیای 90 درصد بافت فرسوده موجودکشور آنهم در طول پنج سال آتی،اندکی خوش خیالی است.
ازقرار معلوم، اعطای سالانه 300 هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری تا سقف 50 میلیون تومان برای برنامه ششم توسعه مصوب شده اما گمان می رود ،در نیمسال نخست امسال تنها 8 هزار پرونده برای پرداخت این دست تسهیلات، تشکیل شده است.
تعداد تسهیلات پرداخت شده دراین زمینه درسال گذشته 29 هزار فقره بوده و در سال 1392 نیزبه 8 هزار فقره رسید.
حال آنکه درسال‌های 1389 تا 1391 به طور متوسط سالانه 63 هزار فقره تسهیلات نوسازی بافت فرسوده پرداخت شده است.
نوسازی کمرنگ مسکن روستایی
بهبود وافزایش کیفیت خانه‌های روستایی همواره یکی از مهمترین اولویت های ارتقای کیفیت زندگی افراد در روستاو از اهداف مهم توسعه روستایی کشور به شمار می‌آید.
باتوجه به اهمیت موضوع،دولت موظف شده تا براساس قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین بودجه‌ای، برنامه افزایش کیفیت مسکن روستایی را به سرانجام برساند.
از اینرو، به منظور بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، اعطای سالانه 200 هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت در مناطق روستایی تا سقف 150 میلیون ریال و تا پایان برنامه ششم توسعه مصوب شده ،رقمی که دستکم در سال گذشته به هیچ عنوان تحقق نیافته وسیر نزولی نیز، رقم تخصیص تسهیلات برای نوسازی مسکن روستایی، را به رقم پنج هزار فقره رساند.
البته در سال های قبلتر از آن، به طور متوسط سالانه 200 هزار فقره تسهیلات مسکن روستایی پرداخت شده است.
مخالف خوانی دولت در تدوین طرح جامع مسکن
بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم،مسئولین وزارت راه و شهرسازی، بازنگری در طرح جامع مسکن دولت پیشین را مدنظر قرار دادند که پس ازتأخیرهای چندین باره، سرانجام همین چند وقت پیش، ازآن رونمایی شد.
البته، طراحان این طرح، حل مسأله مسکن را با فرض ادامه تحریم‌ها "امکان‌ناپذیر” دانسته وتلاش درجهت بهبود درونی ساختارهای اقتصادی کشور را «کاملاً غیرمحتمل» معرفی کرده‌اند.
طرح جامع مسکن برخلاف سیاست‌های کلی جمعیت کشور، راهبرد کوچک‌سازی خانه‌ها و افزایش اجاره‌نشینی را برگزیده است.
مسکن اجتماعی همچنان در حد حرف!
عمده ترین برنامه وعده دولت یازدهم برای اقشار کم درآمد، طرحی با نام مسکن اجتماعی بوده که مخاطب این طرح دو دهک محروم جامعه به شمار می روند.
اما متاسفانه پس از گذشت 24 ماه از عمر دولت یازدهم حتی برنامه آن نهایی نشده و سرنوشت آن همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
قراربود که با متوقف شدن ثبت نام مسکن مهر،طرح مسکن اجتماعی جایگزین مناسبی برای آن باشد که این طرح همچنان در مسیربرنامه ریزی برای نهایی سازی به سر می برد.
ضرب آهنگ ملایم برای تشکیل صندوق زمین و ساختمان
یکی دیگر ازطرح هایی که وزیر راه وشهرسازی درمیانه اخذ رای اعتماد خود درمجلس، ازآن رونمایی کرد تشکیل صندوق زمین وساختمان بوده که هدف ازاین اقدام،جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد و اختصاص آن به ساخت پروژه‌های ساختمانی و سپس تقسیم عواید فروش واحدهای ساخته‌شده بین سرمایه‌گذاران است.
به نظر میرسد، تاکنون یک صندوق راه اندازی شده که مهمترین کار ویژه آن نیز پذیره نویسی یک پروژه ۶۰ واحدی در شهرک راه‌آهن تهران بوده که درواقع، این عملکرد بسیار ناچیز به شمار می آید.
سایر صندوق‌ها و پروژه‌های در دست اقدام، همچنان در مراحل اولیه شکل‌گیری یا انجام مطالعات فاز صفر و قبل از آن هستند.
عدم تناسب نیاز مسکن تولیدی با برنامه
واقعیت این است که در سالیان اخیرتعداد کمبود واحدهای مسکونی کشور تغییرات چندانی نداشته و با توجه به رخداد سالانه 800 هزار واقعه ازدواج، به نظر می رسد ایجاد توازن بین عرضه وتقاضای کشور نیازمند ساخت حداقل 1.5 میلیون واحد مسکونی در سال باشد، اتفاقی که حتی با وجود احداث مسکن مهر هم رنگ واقعیت به خود نگرفته است.
براساس پیش‌نویس طرح جامع مسکن، تعداد ۲.۵ میلیون خانوار شهری کم درآمد دهک اول فاقد مسکن ملکی زیر خط فقر مسکن درکشور وجود داشته که سالانه ۵۶ هزار خانوار نیز به آنان اضافه می‌شود.
حال آنکه مجموع برنامه‌های دولت برای این خانوارها اعم از مسکن ملکی، اجاره‌ای و ارائه وام ودیعه مسکن، سالانه ۱۱۰ هزار خانواده را پوشش می‌دهد.
بنابراین با این برنامه، تامین مسکن اقشار کم درآمد فعلی، صرف‌نظر از تعدادی که هر ساله به آنان اضافه می‌شود حدود ۲۵ سال زمان لازم دارد.
ارزیابی برنامه دولت یازدهم در تامین مسکن دهک‌های کم درآمد جامعه
حمایت از گروه های آسیب پذیر، یکی از وظایف قانونی دولت در بخش مسکن است اما علی رغم اینکه بیش از دوسال از عمر دولت یازدهم گذشته، برنامه های دولت برای تامین مسکن اقشار کم درآمد همچنان به صورت پیشنهاد و پیش نویس بوده و نهایی نشده است.
در حالی که افراد ضعیف جامعه هر روز فشار اجاره نشینی را بیش از پیش تحمل می‌کنند، مشخص نیست این برنامه ها چه زمانی قطعی شده و به دست اجرا سپرده می شود.
بازار رهن ثانویه همچنان در هاله از ابهام
شکل دهی به بازار رهن ثانویه، یکی دیگر از برنامه هایی بوده که درسر لیست برنامه های عباس آخوندی، به مجلس درحین اخذ رای اعتماد بود که از قرار معلوم،فهرست ضوابط و مقررات ناظر بر انتشار اوراق بهادار رهنی در مرحله بررسی و تدوین پیش‌نویس بوده و در این رابطه هنوز چیزی به تایید نهایی نرسیده است.
جالب تراینکه مهمترین مانع در راه‌اندازی بازار رهن ثانویه،بستراقتصادکلان و عدم توجیه‌پذیری نرخ بازدهی دارایی‌ها و پول بیان شده است.
درواقع در شرایط اقتصادی فعلی کشور، راه‌اندازی بازار رهن ثانویه با توجه
به نرخ سود آن، هیچگونه توجیه‌پذیری وکارایی نداشته و مورد استقبال واقع
نخواهد شد.
از 15 وعده آخوندی چه خبر؟!
فرهاد بیضایی،کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با نسیم درباره دلایل
استیضاح عباس آخوندی معتقد است: آقای آخوندی از ابتدای حضور در مسند وزارت
راه و شهرسازی بیش از پانزده وعده در حوزه مسکن داده است که لیزینگ مسکن
مهر، رهن ثانویه ، وام خرید مسکن و بافت های فرسوده، مسکن اجتماعی و مسکن
مشارکتی تعدادی از وعده های ایشان برای جلب اعتماد نمایندگان ملت بوده است و
وی برای مسکن مهر نیز برنامه مجزایی ارایه کرد.
وی در ادامه گفت: متاسفانه بسیاری از این 15 طرح ارایه شده توسط وزیر مسکن و شهرسازی، در مواردی باهم در تضاد بوده اند که این موضوع باعث به وجود آمدن سردرگمی در بازارمسکن شده و بازار مسکن هنوز بعد از گذشت دوسال به این نتیجه نرسیده است که وزارت راه و شهرسازی در چه مسیری می خواهد گام بردارد.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: وزیر مسکن در طی دو سال گذشته وعده ها و ایده های متناقض زیادی ارایه کرد که متاسفانه به بیشتر این وعده ها عمل نشده است، و می توان گفت که در چندین ماه گذشته در وزارت مسکن و شهرسازی به جای عمل به وعده ها، این وزارت خانه بیشتر به گفتار درمانی پرداخته است یعنی به جای اینکه در این وزارت خانه شاهد عملکرد واقعی برای حل مشکلات مسکن باشیم بیشتر شاهد یک سری وعده ها و صحبت های غیر کارشناسی بودیم.
بیضایی تصریح کرد: وزیر راه وشهرسازی درحالی 15 وعده را ارایه کرد که هیچ پشتوانه فکری و برنامه مطالعاتی در این خصوص نداشته و این بی برنامگی یکی از علل مهم سردرگمی و رکود بازار مسکن است.
این فعال حوزه مسکن افزود: طرح وام خرید مسکن به دلیل رویکرد اشتباه وزارت مسکن و شهرسازی با شکست مواجه شد و طبق گفته مسئولان بانک مسکن به دلیل وجود مشکلات زیاد، مردم استقبال خوبی از این وام نداشتند در حالی که پیش بینی مسئولان این بود که بالای 40 میلیون تومان سپرده گذاری انجام شود ولی سپرده گذاری ها کمتر از 17 میلیون تومان بوده است که این موضوع نشان دهنده شکست طرح وام خرید مسکن است.
وی در خصوص طرح نوسازی بافت فرسوده توضیح داد: دولت اعلام کرده بود به طور سالیانه سیصد هزار تسهیلات برای احیای بافت فرسوده در نظر گرفته شده است که در حال حاضر این تسهیلات به کمتر از ده درصد رسیده است.
بیضایی بیان کرد: مسکن روستایی کاملا تعطیل شده دانست و گفت به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی طرح ساخت و احیای مسکن روستایی در سال 92 و 93 ازساخت سالانه دویست هزار فقره مسکن به هفده هزار فقره نزول پیدا کرده است.
وی در ادامه گفت: با توجه به برطرف نشدن موانع برای فعالیت بخش خصوصی این بخش انگیزه ای برای فعالیت و سرمایه گذاری در قسمت مسکن ندارد و در مجموع سیاست های دولت در دوسال گذشته باعث ایجاد رکود در بخش مسکن شده و بر اساس آمار در سال 93 فقط 330 هزار واحد ساختمانی موفق به دریافت مجوز ساخت شده اند که این رقم نسبت به سال 92 به نصف تقلیل یافته است.
مدیر مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: در گذشته که ایشان سمت وزارت را بر عهده داشته است آمار تولید مسکن با افت شدید مواجه شد و اولین جهش قیمتی که حوزه مسکن با آن مواجه شد در سال 75 و در دوره وزارت آخوندی بوده است.
وی در زمینه برنامه های اجرا شده توسط وزارت راه در دوسال گذشته گفت: تنها برنامه ای که آقای آخوندی به آن عمل کرد طرح صندوق پس انداز مسکن برای وام خرید و صندوق زمین و ساختمان برای بخش تامین مالی ساخت مسکن است ؛ و نکته قابل توجه این است که صندوق زمین و ساختمان که برای تولید مسکن است فقط به 60 واحد مسکونی در شهرک راه آهن محدود شد و نتوانست رشد بیشتری از خود نشان دهد.
وی در پایان نمره 6 را برای عملکرد این وزارت خانه مناسب دانست و توصیه
کرد:از آن جا که سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن به 60 درصد رسیده است، اگر
دولت تصمیم به دادن تسهیلات در جهت روان سازی بازار مسکن دارد باید
تسهیلات در حوزه زمین داده شود، وی تاکید کرد تسهیلات فقط منابع مالی نیست
بلکه عرضه زمین مهم تر از تسهیلات مالی است که متاسفانه وزارت راه در دو
سال گذشته از واگذاری زمین و حق بهره برداری از زمین امتناع کرده که این
موضوع از مهم ترین مشکلات بخش مسکن است.
