حکیم در ادامه با تاکید بر اینکه اصلاحات باید جامع، جدی، ریشه‌ای، متناسب و طبق قانون باشد، گفت: حرکت کشور به سوی نظام پارلمانی گزینه‌ای از پیش بررسی شده است و با دوری از دیکتاتوری و پیامدهای منفی آن مانند دشواری تصمیم گیری، تمام گروه‌ها می‌توانند در اداره کشور مشارکت کنند.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اظهار داشت: بحران مالی که عراق با آن روبه روست، فرصتی برای به‌کارگیری توان‌های بومی کشور، فعالیت بخش خصوصی، افزایش فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری، اعطای اختیارات قانونی به دولت‌های بومی و نیز رهایی از مشکل دولتی است که آینده‌اش در گرو تغییرات قیمت نفت است.