مشرق؛ از قضات با سابقه قوه قضائيه بارها شنيده ايم، هر پرونده اي که رسانه اي مي شود ديگر امکان جاري کردن عدالت سخت مي شود. رسانه ها به دنبال تمناي خود، ترازوي عدالت قضايي را در دست مي گيرند و فشار مي آورند و حکم مي دهند. حالا پرونده آمنه بهرامي هم شايد به دليل ضعف هاي رسانه اي داخلي به همين عاقبت گرفتار شده است.
رسانه هاي داخلي همراه با سخنگوي قوه قضائيه در مورد علت تعويق اجراي حکم به سکوت نشسته اند تا دوباره مردم به تماشاي بحث هاي جهت دار رسانه هاي غربي در اين مورد بنشينند. در چنين شرايطي، رسانه هاي غربي دچار اشتباهاتي شده اند که اين فرضيه را براي چندمين بار اثبات کرد که " غرب ترمينال پارادوکس است". بله غرب پايانه تناقضات زيادي است و در مورد پرونده آمنه بهرامي نيز از بي بي سي فارسي گرفته تا صداي آمريکا و راديو فردا، هرکدام که نظري دادند تناقضي را آشکار کردند. لذا اين پرونده را نه از زاويه حقوقي بلکه از ديد رسانه اي با چهارده روايت بررسي مي کنيم:
1- فمينيست ها که هميشه طرف حقوق زنان را مي گرفتند و از سوي ديگر با قصاص مخالف بودند، در پرونده آشتياني موفق شدند هم به حکم الهي اعدام حمله کنند و هم حقوق زني را ضد حکومت اسلامي علم کنند؛ اما در اين پرونده طرف مظلوم يک زن بود و خواسته ي او حکم قصاص که تناقضي را براي جامعه فمينيستي بوجود آورده بود!
2- فعالان حقوق بشري هم که هميشه به دفاع از ظالمي برمي خواستند که از سوي حکومت حکم اعدام برايش اعلام شده بود و از اين طريق به مخالفت با حکومتي بر مي خواستند که با حکم اعدام به نقض حقوق بشر مي پردازد؛ حقوقِ بشري به نام آمنه را زير پا گذاشتند و به جاي دفاع از مظلوم به دفاع از حقوق ظالم پرداختند تا تناقضي را بر پايانه تناقضات حقوق بشر غربي گره بزنند!
3- حقوق بشري ها با حکم قصاص مخالفت کردند و حتي پيشنهاد حبس ابد براي متهم پرونده دادند. با اين تير دو نشان مي زدند، هم با قصاص مخالفت مي کردند و هم يه زندانيان ايراني مي افزودند تا در سفر امسال رئيس جمهور ايران به نيويورک و سازمان ملل، خبرنگاران احمدي نژاد را استنطاق کنند که چرا هر روز به زندانيان ايراني افزوده مي شود! با يک گل بهار نمي شود، اما نمي شود که هم پيشنهاد زنداني کردن بدهي و هم شمار زندانيان کشوري را بزرگنمايي کني و مذمت.
4- آمنه بهرامي از مقابله حقوق بشري ها با وي مي گويد؛ در حالي که وي نيز بشر است و صاحب حقوقي مشخص!
5- بي بي سي فارسي در کارزار رسانه اي خود با القاي حسي بي طرفانه به پخش مصاحبه با آمنه بهرامي پرداخته اما در نهايت با مصاحبه با حقوق بشري ها، به نقد حکم قصاص و اين که اين حکم مربوط به 1400 سال پيش بوده و عرف و خرد امروز بشر با آن مخالف است، دامن زد.
6- در حالي که خبرها حاکي از آن است که سفير انگليس از مقامات قضايي ايران مصرانه خواسته تا اجراي حکم را به تعويق بياندازند؛ رسانه ي دولتي انگليس، بي بي سي علت تعويق حکم را مصاحبه بهرامي با رسانه هاي بيگانه عنوان کرد تا جامعه ايران را جامعه اي بسته با فشار قضايي عنوان کند!
7- طي مصاحبه اي که آمنه بهرامي با رسانه آمريکايي راديوفردا داشت، از روي انتقاد و با صراحت گفت که در ايران امکان ندارد کسي تا ابد در حبس بماند و سيستم قضايي کشور سختگيرانه نيست و خيلي ها با عفو رهبري آزاد مي شوند؛ اين در حالي است که يکي از عمده سوالاتي که رئيس جمهور ايران بايد به همين رسانه هاي آمريکايي در هر سفرش به نيويورک پاسخ دهد، چرايي زنداني بودن و سختگيري ها و برخوردهاي شديد قضايي است که با چاشني حقوق بشري براي فشار به ايران پرسيده مي شود!
8- در اين مصاحبه آمنه بهرامي به صراحت، يکي از اين تناقضات را اينگونه عنوان مي کند که "خيلي ها مي گفتند دولت ايران هواي زنان را ندارد و اين حکم اجرا شدني نيست، ايران به راحتي حکم قصاص نميدهد، معمولا اين ها حکم قصاص نمي دهند و کار به ديه مي کشد؛ اما من بالاخره حکم قصاص را گرفتم."
9- آمنه بهرامي افشا مي کند که گروهي با او تماس گرفته اند که دو هفته اجراي حکم را به تعويق بياندازد تا آنها با برپايي راهپيمايي به او کمک کنند؛ وي مي گويد که هدف اين گروه تبديل پرونده وي به شرايط سکينه آشتياني و ايجاد بلواي رسانه اي با مقاصد سياسي عليه ايران بود و نيت هيچ کمکي به وي نداشتند.
10- هرجا که ما سکوت کنيم، رسانه هاي بيگانه فرياد مي زنند. علت تعويق حکم هرچه بود سوالي است که افکار عمومي پاسخ آن را مطالبه مي کند و اگر سخنگوي قوه قضائيه به همراه رسانه هاي داخلي اين سوال را بي پاسخ بگذارند، رسانه هاي بيگانه آن را با شايعاتي همچون، مصاحبه با رسانه خارجي، نبود پزشک در بيمارستان مجري حکم، فرصت به مجرم و... پاسخ خواهند داد.
11- هر چند که نيت مسئولان قضايي از تعويق حکم، دعوت به گذشت در عين حمايت از مظلوم است اما تا جايي که مطالعات نشان مي دهد، احکام اسلامي در خصوص قصاص براي " بازدارندگي" از وقوع جرم در جامعه است. پس قصاص پيش از آن که حق قرباني اين فاجعه باشد، حق جامعه است و در استيفاي حقوق جامعه درمقابل جنگ رسانه اي و منازعه اطلاعاتي بيگانگان بايد شجاعانه جنگيد.
12- اجراي حکم مجازات اسلامي به معناي صحه گذاشتن و تاييد دوباره ارزشهاي جامعه است و ارزشي که به گرفتن حق مظلوم از ظالم اعتبار مي دهد و اين حمايت رسانه اي است که آمنه بهرامي ان را مطالبه مي کند و به گفته هايش نشان مي دهد که انسان کينه جويي نيست و علت اينکه از قصاص گذشت نمي کند اين است که مي خواهد ديگر اين جنايت درحق کسي تکرار نشود و قاضي پرونده را به خاطر تعلل در اجراي حکم، مسئول افزايش اين جرم در جامعه مي داند!
13- پژوهشگر ديني بي بي سي در خصوص قصاص آن را حکمي امضايي مي داند که مربوط به عرف رايج زمان پيامبر و عقلاي آن روز است. پژوهشگر ديني بي بي سي جوابي در خصوص آية 179 سوره بقره "ولکم في القصاص حيات‌" ندارد. اين آيه حيات جامعه را در قصاص معرفي کرده و جنبه انتقام جويي را از آن مي زدايد.
14- در روايت چهاردهم، آمنه بهرامي اعلام مي کند درصورت پرداخت دو ميليون يورو از حکم قصاص صرف نظر مي کند. حقوق بشري هايي که با حکم قصاص مخالفند، قربان فرياد حقوق بشرشان، زحمت بکشند از تعارف کم کنند و مبلغ را به شماره حساب آمنه بهرامي که در فيسبوک اعلام کرده واريز نمايند. تا سيه روي شود هر که در او غش باشد!