وی افزود: مجلس کشورمان هم قوانینی دارد که در راستای آن می‌تواند بر توافق احتمالی نظارت عالیه داشته باشد که از جمله این قوانین می‌توان به قانون الزام دولت به تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای و قانون الزام دولت به پایان دادن داوطلبان پروتکل الحاقی در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت اشاره کرد، بنابراین این دو قانون به ویژه قانون اول بر نظارت مجلس تاکید دارد.
این کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح کرد: دو قانونی که بر آن اشاره شد بخصوص قانون اول تاسیسی هستند یعنی قانون گذاری است که در آن مجلس خط قرمزها را مشخص کرده که تیم مذاکره کننده باید تا آخر راه بر آن پایبند بوده و فناوری هسته ای را در کلیه چرخه ایران حفظ کند و هیچ قسمت از این چرخه به حالت تعلیق درنیاید.
فلاحت پیشه با اشاره به تصویب قانون الزام دولت به صیانت از دستاوردهای هسته‌ای در مجلس نهم ادامه داد: این قانون تقویت کننده شان نظارتی مجلس است که مجلس می‌تواند در روند مذاکرات و توافقات احتمالی نظارت داشته باشد که از دستاوردهای هسته ای و دستاوردهای ملت ایران صیانت شود.
وی افزود: در همین ارتباط نیز در کنگره آمریکا قانونی تصویب شد که دولت آمریکا توافق هسته ای را به کنگره ببرد که در نهایت مشاهده کردیم این توافق در کنگره رد نشد اما در ایران مجلس شان نظارتی دارد به این معنا که از دستاوردهای هسته‌ای ملت ایران صیانت شود.
وی با بیان اینکه موضوع هسته‌ای عملا در کنگره آمریکا تمام شده است گفت: در مجلس ایران شان نظارتی پایان نپذیرفته و مجلس می‌تواند در تمام مراحل اجرای توافق هم کماکان شان نظارتی خود را حفظ کند.
این کارشناس مسائل بین‌الملل خاطرنشان کرد: این نظارت می‌تواند تا زمان آخر اجرای توافق هسته‌ای ادامه پیدا کند.
