به گزارش مشرق به نقل از فارس، مصطفي کواکبيان بعد از ظهر امروز در نشست خبري با خبرنگاران در سمنان با اشاره به ويژگي‌هاي بودجه امسال کشور اظهار داشت: مجلس بودجه امسال را 508 هزار ميليارد تومان مصوب کرد که نسبت به لايحه دولت 2.5 درصد کمتر است.

وي گفت: مجلس همچنين هزينه‌هاي جاري را که در لايحه دولت، 89 هزار ميليارد تومان بود به 89 هزار و 700 ميليارد تومان افزايش داد که از رشد هشت در صدي در اين بخش برخورداريم.

نماينده مردم شهرستان‌هاي سمنان و مهدي‌شهر در مجلس شوراي اسلامي هزينه پيش‌بيني شده عمراني امسال در لايحه دولت را 47 هزار و 500 ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: در قانون بودجه با تصويب نمايندگان اين رقم به 35 هزار ميليارد تومان کاهش يافته است.

وي با اشاره به اختصاص يک هزار و 350 ميليارد تومان اعتبار فرهنگي در بودجه 90 اظهار داشت: 20 درصد از اين رقم به حوزه‌هاي علميه، 10 درصد مساجد، 15 درصد ورزش اعم از تربيت‌بدني و ورزش آموزش و پرورش، پنج درصد مصلا‌هاي نمازجمعه،10 درصد کانون فرهنگي بسيج، دو درصد کتابخانه روستايي و 18 درصد به فعاليت‌هاي قراني و کانون‌هاي فرهنگي مساجد اختصاص دارد.

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه دولت امسال بيش از 20 درصد مجاز به افزايش حامل‌هاي انرژي نيست، گفت: دولت در لايحه بودجه سال 90 براي اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها، 62 هزار ميليارد تومان پيش بيني کرده بود.

کواکبيان افزود: اين رقم در مجلس به 54 هزار ميليارد تومان و سهم بخش توليد از 30 به 20 درصد کاهش بافت.

وي گفت: دولت نيز بايد حتما سهم توليد را پرداخت کند و در اين لايحه سهم خانوارها نيز از قانون هدفمند کردن يارانه‌ها افزايش يافته است.

نماينده مردم شهرستان‌هاي سمنان و مهدي‌شهر در مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: دولت بر اساس مصوبات مجلس امسال موظف به افزايش حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم است و البته در اين زمينه ما بيشترين تلاش را کرديم.

کواکبيان گفت: افزايش حقوق کارکنان بايد بر اساس نرخ تورمي باشد که توسط بانک مرکزي اعلام شده است و اين نرخ 13.5 درصد است.

وي با اشاره به قصد دولت مبني بر افزايش 6 درصد حقوق کارکنان در سال 90 گفت: اين امر مغاير با ماده 125 برنامه چهارم و نيز قانون خدمات کشور بود و نمايندگان در استفساريه‌اي دولت را ملزم به افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم کردند.

نماينده مردم شهرستان‌هاي سمنان و مهدي‌شهر در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه نماينده دولت به افزايش تا 10 درصد نيز در جلسات بررسي بودجه راضي شده بود، افزود: نمايندگان در مصوبات خود دولت را موظف به افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم کردند و 25 هزار ميليارد ريال نيز اعتبار با جابه‌جايي از محل اعتبارات عمراني به اين امر اختصاص يافت.