این کارگروه در سال های پیش نیز برگزار می‌شد و نمایندگان کارگران،کارفرمان و دولت در راستای شرکت در این کنگره گزارش های میدانی از وضعیت حقوق  به دست می‌آورند تا در نهایت در جلسه شورای عالی اشتغال ارائه کنند. در جلسه شورای عالی کار علاوه بر افزایش سالیانه حداقل حقوق، افزایش حق مسکن، حق بن، سنوات و همچنین وضعیت افزایش سایر سطح  مزدی تصمیم‌گیری می‌شود.

 مواردی مانند افزایش حق اولاد، اضافه کاری،عیدی پایان سال نیز مواردی است که در کنار افزایش مزد امکان افزایش دارد، چرا که تابعی از افزایش حقوق‌ها است و به تنهایی امکان افزایش نخواهد داشت. 

به همین نسبت افزایش حق مسکن نیز تابع افزایش مزد 94 بود اما مسئله اینجاست که این میزان افزایش 20هزار تومانی هنوز عملیاتی نشده است.

سید حسن هفده‌تن،معاون روابط کار وزیر کار در اردیبهشت ماه سال جاری درباره تعیین تکلیف افزایش 20هزار تومانی حق مسکن کارگران گفت: این مصوبه پس از تصویب در شورای عالی کار برای تأیید نهایی به هیئت وزیران ارسال شده ولی تا کنون نتیجه‌ای مبنی بر تصویب نهایی حاصل نشده است.

وی ادامه داد: اگر افزایش 20هزار تومانی حق مسکن به تصویب نرسد، در قراردادهای سال 94 کارگران، حق مسکن مانند سال گذشته همان 20هزار تومان باقی خواهد ماند.

وی در پاسخ به اینکه آیا احتمال تصویب شدن این رقم در دولت هست یا نه، گفت: احتمال تصویب نشدن هم وجود دارد.

اما اتفاق جالب  اینجاست که بعد از گذشت ماه‌ها از بحث، گلایه و درخواست کارگران مبنی بر افزایش حق مسکن 20هزار تومانی، ابوالحسن فیروزآبادی؛ قائم مقام وزیر کار هفته گذشته ضمن اظهار بی اطلاعی، درباره سرنوشت افزایش حق مسکن کارگران گفت: مگر قرار است حق مسکن کارگران افزایش یابد؟

همچنین علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی چند روز گذشته در پاسخ به این سوال که ‌آیا پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران از 20 به 40 هزار تومان در هئیت دولت تصویب شده  یا در دستور کار قرار گرفته یا خیر گفت: نه، فعلاً تصمیمی گرفته نشده و در حال انجام فرآیند خودش است.

وی افزود: هنگامی که درباره افزایش دستمزد صحبت کردیم بحث‌هایی پیرامون این موضوع شده که به موقع خودش در دستور کار قرار می‌گیرد.

به گزارش تسنیم، شواهد نشان می‌دهد که دولتی‌ها قصد تصویب حق مسکن در سال جاری را ندارند چرا که معمولاً‌افزایش میزان حق مسکن در سال‌های گذشته تا تیرماه هر سال به تأیید می‌رسد اما امسال با وجود گذشت چندین ماه از سال همچنان در بلاتکلیفی است و هیچ نهاد مسئولی هم پاسخ تصریحی در این زمینه ندارد.

هنوز بسته مزدی 94 تکمیل نشده است، جلسات برگزاری مزد95 در این وزارتخانه کلید خورد.

رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به برگزاری کمیته‌های تخصصی تعیین دستمزد از مهر ماه سال جاری گفت: اخیراً‌ معاون روابط کار طی نامه‌ای اعلام کرده است که یک نفر را به‌عنوان نماینده تام الاختیار گروه‌های کارگری به وزارتخانه معرفی و گزارش‌های میدانی از وضعیت معیشت خانوار کارگری برای کمیته‌های تعیین مزد سال آینده را آماده کنیم.

وی ادامه داد: براساس پیش‌بینی وزارت کار، مهرماه سال جاری کار بررسی وضعیت دستمزد کارگران و همچنین فعالیت کارگروه‌ها آغاز خواهد شد، همچنین وزارت کار به‌دنبال تهیه گزارش‌هایی میدانی از وضعیت معیشت کارگران است.

پورموسی با بیان اینکه کسری معیشتی و درآمدی خانوارهای کارگری و اقشار ضعیف، تبعات اجتماعی به‌همراه خواهد داشت، گفت: با وجود اینکه بیش از 94 درصد کل کارگران کشور در حال حاضر قرارداد موقت هستند، حتی درآمد تعدادی از آنها در ماه کمتر از یک میلیون تومان است، چون بیش از 70 درصد کارگران قراردادی کشور، تنها حداقل دستمزد 712 هزار تومانی را در هر ماه دریافت می‌کنند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: حداقل یک‌سوم کارگران حقوق و مزایای واقعی را دریافت نمی‌کنند. زمانی که حقوق کارگر به‌اندازه کافی نباشد، قطعاً ضرر و زیان آن به جامعه باز خواهد گشت، چون حداقل مزدهای فعلی تأمین کننده هزینه‌های زندگی نیست.