به گزارش مشرق، مقداد نجف نژاد نماينده بابلسر در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با مهر در خصوص درخواست رئيس جمهور مبني بر تشکيل کميته ويژه مجلس و دولت براي رفع ابهامات موجود براي تشکيل وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: درخواست تشکيل چنين کميته اي مي بايست قبل از تصويب اين قانون مطرح مي شد و پس از قانوني شدن وزارت ورزش تشکيل چنين کميته اي هيچگونه توجيه قانوني ندارد.
نجف نژاد تاکيد کرد: از سوي ديگر ابهامي در تشکيل اين وزارتخانه وجود ندارد و قانوني که نمايندگان مجلس به آن راي داده اند بايد اجرا شود و درخواست رئيس جمهور مبني بر تشکيل کميته ويژه مبناي قانوني ندارد و تاکنون معمول نبوده است.
وي يادآور شد: در انتخاب وزير دولت مي تواند با تشکيل کميته اي با مجلس به رايزني و تعامل بپردازد تا بهترين گزينه براي اين وزارتخانه انتخاب شود ولي اينکه اجراي قانون به تاخير بيفتد پذيرفته نيست.
عضو فراکسيون ورزش مجلس با بيان اينکه آقاي احمدي نژاد که خودشان از علاقمندان به جوانان و ورزش هستند و دغدغه ورزش را دارند نبايد در اجراي قانون تاخير کنند اظهار داشت: شايد در اجراي قانون وزارت ورزش و جوانان کم و کاستي هايي باشد و به لحاظ ساختاري مشکلاتي در نحوه تشکيل اين وزارتخانه وجود داشته باشد که پس از اجراي قانون مي توان بصورت کارشناسي و با ارائه طرح و لايحه اينگونه مشکلات را برطرف کرد ولي اينکه دو سازمان سردرگم بمانند و در بلاتکليفي باشند قابل توجيه نيست.
نجف نژاد با تاکيد بر اينکه حتي يک روز تاخير در تشکيل وزارت ورزش و جوانان نيز باعث لطمه به ورزش کشور خواهد بود و دولت بايد در اين زمينه پاسخگو باشد، تصريح کرد: ورزش کشور در سال پيش از المپيک در موقعيت حساسي قرار دارد و هرگونه تاخير در اين زمينه لطمات جبران ناپذيري را به پيکره ورزش کشور و نتايج آتي تيم هاي ملي وارد خواهد کرد.
وي در خصوص مطرح شدن نام يک گزينه زن براي وزارت ورزش و جوانان اظهارداشت: در توانمندي و قابليت بانوان ترديدي وجود ندارد ولي به اعتقاد من براي اين مسئوليت ارجحيت با آقايان است چرا که خانم ها براي حضور در برخي ميادين ورزشي با محدوديت هايي روبرو هستند که آقايان با چنين مشکلي روبرو نيستند.
عضو فراکسيون ورزش مجلس با تاکيد بر اينکه وزارت ورزش بايد به اهلش واگذار شود، اظهار داشت: اميدوارم دولت هرچه زودتر در اجراي قانون اهتمام بورزد و ورزش کشور از بلاتکليفي موجود خارج شود و برخي اختلاف نظرها در تشکيل اين وزارتخانه نبايد باعث شود تا اجراي قانون معطل بماند.
