به گزارش مشرق، حجت الاسلام محمد حسین حسین زاده بحرینی بیان کرد: اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا که مصوب سال 1362 مجلس شورای اسلامی است هم اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی قرار دارد و هر سه دستگاه به طور مجزا، بازنگری این قانون را در دستور کار دارند.

نماینده مردم مشهد در مجلس افزود: در قانون جدید که پیش نویس آن در حال بررسی است و بزودی برای تصویب تقدیم مجلس خواهد شد، دغدغه های مختلف مراجع معظم تقلید، افراد دین دار، جامعه و همچنین فعالان بخشهای مختلف اقتصادی کشور لحاظ شده است.

وی افزود: برطرف کردن نگرانی های مراجع تقلید در خصوص شبهه ربا در معاملات و خسارت دیرکرد بازپرداخت اقساط وامها، تایید جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی، صوری نبودن عقود بانکی، مشارکت داشتن بانک در ضرر احتمالی تولید کننده بخاطر قطعی نبودن نرخ سود و همچنین هدایت وامها به سوی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط از ویژگی های این قانون خواهد بود.

بحرینی با تاکید بر اینکه هم اکنون شورای فقهی بانک مرکزی جایگاهی مشورتی دارد، افزود: در قانون جدید، این شورا جایگاهی قانونی خواهد داشت و حتی می تواند مصوبات شورای پول و اعتبار و آیین نامه های پولی و بانکی را در صورت تطابق نداشتن با قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات شرع، ابطال کند.

وی تصریح کرد: پیشتر دو لایحه در روزهای پایانی دولت دهم برای اصلاح این قانون و همچنین نحوه اداره بانک مرکزی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود که دولت جدید خواهان بازنگری در این دو قانون شد.

بحرینی با بیان اینکه هم اکنون لوایح مذکور بصورت پیش نویس در اختیار مجلس قرار داده شده است اما به لحاظ قانونی قبل از تصویب در هیئت دولت نمی توان آنها را به تصویب رساند و مجلس از منویات و نظر دولت آگاه است، افزود: طرح مجلس هم بر اساس نظر و رویکرد دولت تهیه شده است و در صورتی که لایحه دولت بزودی تقدیم مجلس نشود، مجلس طرح خود را بررسی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: کلیات طرح مجلس در اردیبهشت ماه در کمیسیون اقتصادی به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید اما رئیس کل بانک مرکزی خواست مجلس دست نگه دارد تا لایحه دولت تا یک ماه بعد به مجلس برسد اما هنوز و تا امروز، این لایحه به احتمال زیاد بدلیل فشردگی برنامه ها و کارها در هیئت دولت تصویب نشده است تا به مجلس تقدیم شود.

رئیس کارگروه بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا همچنین درباره جریمه دیرکرد اقساط وامها در قانون جدید که دغدغه مراجع عظام تقلید است، گفت: با دفاتر مراجع معظم تقلید مشورت و نظر آنها دریافت و در پیش نویس قانون لحاظ شده است و تا وقتی پیش نویس نهایی نشود نمی توانم درباره آن اظهار نظر کنم اما مراجع تقلید هم بر حراست بانکها از اموال مردم تاکید دارند و به نظر می رسد نوعی تدابیر تنبیهی یا تشویقی برای بازپرداخت اقساط و حتی تنبیه اجتماعی افراد بد حساب در قانون جدید لحاظ شود.