همان‌طور که در دیدار رهبری معظم انقلاب با هیئت دولت بیان شد، کاهش تورم، آرامش و ثبات نسبی در زمینه اقتصادی، مهار نوسانات تند و پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای از جمله کارهای مهمی بودند که در دوره دو ساله دولت یازدهم انجام شد و روحانی توانست به وعده های خود در این زمینه‌ها، جامه عمل بپوشاند.
حسن روحانی در زمان انتخابات، وعده‌های متعددی در حوزه های مختلف داد که محوریت آن با توجه به شرایط کشور، وعده های اقتصادی بود. تا جایی که حتی مذاکرات هسته‌ای نیز از منظر وی، راهی برای "چرخیدن چرخ زندگی مردم و کارخانه‌ها" توصیف می‌شد که مشخصا اشاره‌ای به اوضاع تورم و بیکاری فزاینده آن روزهای کشور بود.
از این منظر، بیراه نخواهد بود اگر ادعا شود که مردم از دریچه بهبود اوضاع اقتصادی، رای خود را در سال 92 به نام حسن روحانی به صندوق‌ها ریختند و از همین منظر نیز پیگیر عملکرد دولت و تحقق وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور باشند.
با این وجود و علی‌رغم تلاش‌ها و بعضا توفیقات دولت، وضعیت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در پرده ابهام است و تصویر روشنی از اجرای سیاست‌های اصل 44 وجود ندارد. حسن روحانی در ایام تبلغات انتخاباتی در این باره گفته بود که " اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد استقامتی. باید با اقتصاد مقاومتی به دنبال تولید در داخل برویم.اصل 44 تا الآن محقق نشده است، قرار است ما بخش بزرگی از صنعت را به مردم واگذار کنیم."
به طور متوسط در هر خانوار یک یا دو بیکار وجود دارد و "اشتغال" مهم‌ترین دغدغه جوانان و خانوده‌ها است و دولت نتوانسته است وعده کاهش نرخ بیکاری را عملی کند. علاوه بر این، نقدینگی تقریبا به دو برابر دوران دولت دهم رسیده و بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافته است. این در حالی است که حسن روحانی، در ایام انتخابات 92 بارها بر حل این معضل تاکید کرده و گفته بود که "ما باید مراکز تولیدی را به فعالیت 100 درصد برسانیم. موانع تولید با یک تدبیر قابل حل و فصل است." و یا آنجا که حل مشکل " 41 هزار واحد صنعتی نیمه تمام" را در "تزریق 34 هزار میلیارد تومان اعتبار به این واحدها" دانسته بود.
انتقاد از مسکن مهر و وعده مسکن ارزان قیمت نیز از دیگر وعده‌های اقتصادی دولت بود که تنها حاصل این وعده وام‌های 80 میلیونی بانک مسکن برای مسکن اولی‌ها بود. وامی که تقریبا هیچ کس از آن استقبال نکرد و نتوانست گرهی از مشکل مسکن را باز کند. (اینجا) . در حقیقت تامین مسکن ارزان قیمت یکی از مهم‌ترین وعده‌های حسن روحانی بود که تاکنون جامه عمل نپوشیده است.
در حقیقت می‌توان گفت که بخش مهمی از وعده‌های اقتصادی دولت تاکنون مغفول مانده است. انتقادی که پیش از این نیز بارها مطرح شده بود و پاسخ دولت، حواله کردن حل مشکلات اقتصادی، حتی آب خوردن، به بعد از توافق بود.
به همین دلیل، اکنون که مذاکرات هسته‌ای به سرانجام رسیده است، مردم به شکل جدی‌تری پیگیر حل مشکلات معشیتی خود و نیز، تحقق وعده‌های اقتصادی دولت هستند. این در حالی است که پس از پایان مذاکرات، گفتمان غالب دولت و موضع‌گیری دولت‌مردان، بر خلاف انتظار معقول جامعه و خواست عمومی، کمتر رنگ و بوی اقتصادی دارد و بیشتر حول محور مسائل حاشیه‌ای در حال پیگیری است که موضع‌گیری رئیس‌جمهور و سپس وزیر کشور درباره شورای نگهبان و نظارت استصوابی در روزهای اخیر را می‌توان از نمونه‌های روشن پرداختن به مسائل حاشیه‌ای به جای حل معضلات اصلی کشور دانست.
اما این موضع‌گیری‌ها تا چه اندازه "دغدغه" مردم است؟ خطای راهبردی دولت آنجاست که صرف توافق را باعث افزایش محبوبیت خود فرض کرده و از آن به عنوان ابزاری برای فشار به سایر نهادهای قدرت استفاده کند. چرا که "توافق بماهو توافق" یا "روابط خارجی با غرب" فی‌نفسه برای اکثریت مردم موضوعیت ندارد. آنها به دنبال این هستند که این توافق منجر به حل مسائل زندگی شود و تغییر روابط با قدرت‌های بزرگ منجر به رفاه بیشتر و بهبود زندگی شود، لذا مطالبات اجتماعی به سمتی می رود که آثار توافق بر زندگی روزمره آنها قابل مشاهده و ملموس باشد.
در چنین فضایی، حرکت دولت به سمت مسائل حاشیه‌ای و دور شدن از مطالبات اصلی مردم در حوزه معیشت و اقتصاد، پایگاه اجتماعی رئیس‌جمهور را مستهلک و ضعیف کرده و نخستین ضربه مهلک را به خود دولت خواهد زد. بنابراین اگر دولت می‌خواهد این بازسازی‌های اجتماعی که در بدنه و سرمایه اجتماعی خود انجام داده، متداوم شود یا تعمیق پیدا کند، شرطش این است که بتواند آثاری که وعده داده بود، در محیط واقعی زندگی مردم به بار بنشاند.
دولت یازدهم دائما می‌گفت که توافق منجر به برداشته شدن تحریم‌ها می‌شود. درست یا غلط توافق و رسیدن به توافق را به همه موجودیت دولت گره زد و همه چیز را به مسئله هسته‌ای منوط کرد. طبیعتا بخشی از مردم نیز بر اثر همین القائات چنین فضایی را از نظر اجتماعی و سیاسی پیدا کردند. بنا بر این، اگر تا دیروز رسیدن به توافق برای دولت حیاتی بود و حکم مرگ و زندگی را داشت، امروز "عمل به وعده‌های معیشتی" است که چنین حکمی پیدا کرده است. دولت اگر به وعده‌های اقتصادی خود جامه عمل نپوشاند، قطعا دچار ناکامی و نارضایتی بالایی خواهد شد و در چنین شرایطی، حرکت به سمت مسائل حاشیه‌ای دست چندمی که با دغدغه‌های اصلی و اساسی مردم فاصله دارد، راهکاری مناسبی نیست و بیش از همه به ضرر دولت خواهد بود.
به زودی با اجرای توافق، مطالبات اجتماعی از دولت درباره بهبود اوضاع اقتصادی، روند فزاینده‌ای به خود خواهد گرفت و دولت از هم‌‌اکنون باید خود را برای اجرای برنامه‌های دقیق و درست اقتصادی و نیز پاسخ‌گویی جدی به مطالبات معیشتی مردم آماده کند.
