جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم از ابتدا بوده که حال با حصول توافق تمرکز بر این سیاست بیشتر هم شده، ولی نگاهی به هویت سرمایه گذاران خارجی و واقعیت رخ داده در دو سال اخیر از رویایی بودن این سیاست خبر می دهد.

به گزارش مشرق، همزمان با امضای برجام (طرح جامع اقدام مشترک) و آماده شدن جهت تصویب نهایی احتمالی، طرفداران بازار آزاد بر این باورند که بهترین فرصت برای افزایش جذب سرمایه‌ گذاری خارجی و به دنبال آن باز شدن گره تولید و افزایش اشتغال فراهم شده است. دولت یازدهم از ابتدای شکل‌گیری تمرکز قابل توجهی بر جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است. این تمرکز بیش از هر منطقه دیگری بر کشورهای غربی بوده و دولتمردان معتقدند که بهترین امکان برای جذب سرمایه اروپا و آمریکا است زیرا از فناوری پیشرفته تری بهره مند هستند.

امکان ارزیابی درست و غلط بودن سیاست اقتصادی دولت در امید بستن به جذب سرمایه گذاری خارجی زمانی فراهم می شود که به سرچشمه های اصلی شکل گیری رژیم سرمایه گذاری خارجی توجه کنیم تا مشخص شود که ار چه مکانیسمی می توان برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده کرد و درباره امکان‌سنجی آن قضاوت کرد.
به‌طورکلی می‌توانیم سرمایه‌گذاری خارجی را به دو دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم کنیم. سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مهم‌ترین ویژگی‌اش این است که بسیار فرّار و بی‌ثبات است. ساده‌ترین نوع این سرمایه‌گذاری، سپرده‌گذاری در بانک‌های کشور میزبان به دلیل تفاوت نرخ بهره و ثبات نرخ ارز است. این نوع سرمایه گذاری به خاطر فرّار بودن؛ نه‌تنها موجب رشد و رونق نمی‌شود بلکه حتی می‌تواند موجب تزلزل اقتصادی هم بشود، چراکه به قول اقتصاددانان این سرمایه مانند پرنده ای است که با اندک صدایی پرواز می‌کند و می رود.
به آن دسته از سرمایه‌گذاری‌هایی که شرکت و کمپانی سرمایه‌گذار؛ خود وارد بازار کشور میزبان می‌شود و اقدام به تأسیس کارخانه می‌کند و خود نیز در فرآیند تولید شرکت دارد را سرمایه‌گذاری خارجی بلندمدت یا مستقیم می‌نامیم که یکی از مهمترین مزیت های آن انتقال فناوری است.
با توجه به این‌که در بهترین حالت و با رفع احتمالی تحریم‌ها، و با فرض ثبات در وضعیت نهادی ایران به وضعیتی مانند سال‌های قبل از 1389 برمی‌گردد، آیا رفع تحریم‌ها می‌تواند موجب جذب سرمایه‌های خارجی از مبدا کشورهای غربی شود؟ بررسی جنبه های داخلی موثر بر سرمایه گذاری خارجی موضوع این نوشتار نیست و تلاش می شود به سمت بیرونی سرمایه گذاری بین المللی با تاکید بر هویت سرمایه گذاران کلان و ارتباط آنها با دولت ها پرداخته شود.

نمایی از سرمایه‌گذاری در جهان
طبق گزارش آنکتاد، بیشتر سرمایه گذاری های خارجی در جهان توسط کشورهای توسعه یافته در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد. سرمایه گذاری خارجی جهان در سال 2014 میلادی، 1.23 تریلیون دلار بوده است که این رقم در مقایسه با سال  2013،  16.3 درصد و در مقایسه با سال 2012 حدود 12 درصد کاهش داشته است.
همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای توسعه‌یافته در حال کاهش و از آن‌طرف در کشورهای درحال‌ توسعه رو به افزایش است، به‌طوری‌که حدود 55 درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2014 در کشورهای درحال‌ توسعه بوده است.

با توجه به یک رویکرد، بین میزان امنیت و سرمایه‌گذاری رابطه مستقیم برقرار است، یعنی اگر در کشوری امنیت بیشتر و احتمال وقوع جنگ و حوادث پیش‌بینی‌نشده کمتر باشد به دنبال آن میزان سرمایه‌گذاری نیز افزایش پیدا می‌کند، البته متغیرهای بسیار بیشتری مانند نیروی کار متخصص میزبان، محیط نهادی مناسب و غیره نیز سهم مهم دارند، اما آیا تنها متغیرهای شفاف اقتصادی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موثر است؟ در صورتی که هویت سرمایه گذاران از هویت سیاستمداران مجزا باشد پاسخ مثبت است، اما اگر دارای هویت متفاوتی نباشند چطور؟

کدام کشورها بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی را انجام می‌دهند؟
شرکت های چند ملیتی، بزرگترین سرمایه گذاران بین المللی هستند که عمده سرمایه گذاری های خارجی مربوط به این کشورهاست. بسیاری از این شرکت ها اصالت غربی دارند و مدیران اصلی آنها یا از سیاستمدارن و اعضای احزاب قدرتمند کشورها هستند و یا صاحبان کارتل های (2) اقتصادی بزرگ که به دلیل حجم سرمایه و ثروت زیادی که دارند در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت ها نفوذ تعیین کننده دارند.
دیوید راکفلر، یکی از سرمایه‌دارترین و تأثیرگذارترین افراد در سیاست‌های داخلی و جهانی ایالات‌متحده است. وی همچنین صاحب یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های دارو در جهان است و پست‌هایی مانند مدیر شورای روابط خارجه، ریاست گروه تصمیم‌گیری سیاست خارجه را برعهده داشته است.
نمونه دیگر برادران کوچ هستند، خانواده کوچ هم‌اکنون یکی از ثروتمندترین خانواده‌های جهان به شمار می‌آید عده‌ای معتقدند که حمایت مالی این خانواده از جمهوری خواهان حتی ممکن بود نتیجه‌ی انتخابات سال 2012 امریکا را تغیر دهد. این خانواده اعلام کرده‌اند که قصد دارند برای انتخابات ریاست جمهوری 2016، 889 میلیون دلار به کاندیدای حزب جمهوری‌خواه کمک کنند.
جورج سوروس تاجر ارز، سرمایه‌گذار و بازرگان آمریکایی یکی دیگر از دولتی-خصوصی های آمریکایی است که در آمریکا، او را به خاطر تلاش ناموفقش پس از اختصاص مقادیر عظیم پول در جریان انتخاباتی سال 2004 علیه جورج بوش، می‌شناسند.یا جفری کاتزنبرگ که در سال 2012 برای پیروزی اوباما 2 میلیارد دلار هزینه کرد و مثال‌های بسیاری دیگری از نفوذ و دخالت ثروتمندان در قدرت و سیاست‌گذاری‌ها در اکثر کشورها می‌توان نام برد.
دونالد رامسفلد که دو بار وزیر دفاع آمریکا بوده است هم در شرکت های دارویی حضور پررنگی دارد و هم در شرکت های نفتی، یعنی وی نمی تواند به عنوان بخش خصوصی طرفدار سرمایه گذاری در کشوری فرضی باشد و به عنوان بخش دولتی آن کشور را به جنگ تهدید کند.
از 100 شرکت برتر جهان، 23 شرکت اصالت آمریکایی، 16 شرکت انگلیسی، 11 شرکت فرانسوی، 11 شرکت ژاپنی، 10 شرکت آلمانی ، 6 شرکت چینی،5 شرکت سوئیسی،4 شرکت ایتالیایی  و 14 شرکت باقی‌مانده نیز بین سایر کشورهای اروپایی تقسیم می‌شوند. این شرکت‌ها حدود 70 درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی جهان را در سال 2014 انجام داده‌اند.

این تقسیم‌بندی آماری حتی در بین 200 شرکت بزرگ اول جهان هم تغیر چندانی نمی‌کند و همچنان کشورهای غربی سهم عظیمی را در اختیار دارند. بنابراین سرمایه‌گذاران خارجی‌ای که به دنبال جذب آنها برای سرمایه گذاری هستیم به نوعی همان سیاستمداران غربی هستند که از ابتدا با ایران اسلامی سر دعوا داشته‌اند. یعنی اگر مقام های غربی ایران را تهدید می کنند، سرمایه گذاران غربی نمی توانند طرفدار سرمایه گذاری در ایران باشند زیرا این دو هویتی واحد دارند.

سهم ایران در سرمایه‌گذاری خارجی
در سال 2014 سهم ایران در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رقمی برابر 2.1 میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال 2013 علی‌رغم تمایل و تشویق دولت با کاهش 31 درصدی همراه بوده است. در حال حاضر حدود 1 درصد از تولید ناخالص داخلی اسمی ایران را سرمایه‌گذاری خارجی تشکیل می‌دهد که طبق نظر کارشناسان این رقم می‌تواند تا حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند.

برای جذب سرمایه چه کنیم؟
اگر چین، آسیای شرقی و سایر کشورها را  از لیست شرکت‌های سرمایه گذار جهانی خارج کنیم، بیش از 90 درصد این شرکت‌ها در اختیار غربی‌ها قرار می گیرد که در این میان باز هم سهم آمریکا از مابقی بسیار بیشتر است. فلذا توقع سرمایه‌گذاری بلندمدت و رونق‌بخش از دولت های متخاصم ایران مانند ایالات متحده منطقی نیست، زیرا این کشور به طور مکرر ایران را به حمله نظامی تهدید می کند.
بنابراین دولت برای رونق‌بخشیدن به تولید نباید به سراب سرمایه گذاری مستقیم شرکت های غربی که دشمنانشان با ایران تخاصم علنی دارند اتکا کند. باثبات‌ترین کار برای ایجاد رونق اقتصادی، جهت‌دهی به سرمایه‌های پراکنده داخلی به سمت تولید است. در وهله‌ی دوم دولت برای جذب سرمایه‌های خارجی بهتر است بر روی کشورهای مستقل تمرکز کند که همان‌طور که اشاره شد حدود 10 درصد سرمایه‌گذاری خارجی را در اختیار دارند. این رقم عددی بیش از 120 میلیارد دلار است که با جذب حدود 10 درصد این مقدار هم وضعیت بی سابقه ای را در جذب سرمایه خارجی به دست خواهیم آورد یعنی جذب 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم. از طرف دیگر تنش کمتری بین کشور ما و این کشورها وجود دارد و همچنین این کشورها علاقه کمتری نسبت به کشورهای غربی به دخالت در استقلال کشورها دارند.
به هر حال تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی به خودی خود مشکلی ندارد، بلکه اگر منجر به جذب سرمایه ی خارجی بلندمدت شود می‌تواند اثرات مثبتی نیز بر اقتصاد داشته باشد، اما بی توجهی به واقعیت تبارشناسانه سرمایه گذاران خارجی غربی که دارای هویت یکسان با دولت های غربی هستند منجر به جذب سرمایه نشده و مانند دو سال اخیر به جایی نمی رسد و با بی توجهی به سایر منابع سرمایه ای در کشورهای مستقل، به کاهش جذب سرمایه گذاری نیز می انجامد.

1. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل
2. شرکت بزرگی که از چند شرکت کوچک‌تر برای تثبیت بهای کالایی تشکیل می‌شود.
http://topforeignstocks.com/2014/09/16/the-worlds-top-100-non-financial-tncs-ranked-by-foreign-assets


منبع: تسنیم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 2
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • محمد صادق ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۳
    0 0
    این نکته را باید اضافه کرد که در صورت ورود سرمایگذاران خارجی آنها در صنایع نفت و گاز و خودرو سرمایگذاری میکنند که همگی سرمایه برند تا کاربر پس این موضوع هیچ دردی از مملکت دوا نمیکنه حتی اگر گفته بشه که این افزایش سرمایه در صنایع سرمایه بر موجب افزایش درامد ملی میشه و در نتیجه دولت توان آن را خواهد داشت که اشتغال ایجاد کنه، درست نیست، این مورد از چند جهت قابل نقد است، یکی از منظر تجربه کشور ما؛ کشور ما در این 40 ساله با افزایش درآمد نفت و ورود بانک ها استراتژی ای را پی گرفت که در آن رشد صنایع سرمایه بر و مونتاژی اولویت بیشتری داشته و دارد، همین باعث باعث هزینه اجتماعی بالایی شده که بیکاری و قطب های شهری، درست شدن حاشیه شهرها و فروپاشی بنیان روستا از آن جمله اند، تازه این مطلب جدای از هزینه های اقتصادی از جمله بالا رفتن هزینه مبادلاتی و حمل و نقل است. یک وجه دیگر نقد تجربی این مسئله این است که تا حال هیچ کشوری از این استراتژی برای صنعتی شدن بهره نبرده، خواننده محترم ممکن است تجربه کشورهای اروپایی و انتقال به نظام بورژوازی را پیش بکشد، ولی باید این نکته را باید بداند که این تجربه در اروپا همزمان با غارت گری ها و به بردگی کشیدن های این ملتها از دیگر ملل گیتی بوده است، پس این سخن به گزافه است که انباشت سرمایه در طبقه بورژوازی اروپایی را باعث صنعتی شدن جامعه اروپایی بدانیم چه اینکه این سخن از جهات دیگر نیز قابل نقد است که از حوصله الان بحث خارج است. یک نقد دیگر به این قضیه از منظر منطقی این قضیه اشکال دارد؛ منطق این استراتژی(بر اساس نظریه مرکز-پیرامون فریدمن) این است که در گام اول با انباشت سرمایه(این انباشت سرمایه انباشت فقط ثروت نیست که همایش نیروی کار در قطب صنعتی، تجمیع قدرت و فناوری نیز هست) و صنعتی شدن قطب یا قطب ها در یک کشور و پدید آمدن مادرشهرها، پیرامون ها یا ماهواره ها به صورت تامین کننده مواد اولیه درمی آیند در واقع مرکزها اضافه ارزش مناطق دیگر را به علاوه بهره مالکانه معادن و زمین ها در اختیار میگیرند و در قدم آخر دولت مرکزی با قدرت حاصله از این انباشت پیرامون ها را صنعتی خواهد کرد. نگارنده قصد نقد فلسفی این گزاره ها را ندارد چه آنکه دید این منطق به مباحثی همچون زمان و مکان بیشتر به دید یک بچه دبستانی شباهت دارد تا یک اندیشمند! ولی از نظر منطقی نکاتی چند باید اشاره کرد که؛ نخست اینکه پیش فرض ذهنی این مدل به وجود آمدن صنایع عظیم و بزرگ مقیاس است، این نکته از این جهت اشکال دارد که همه صنایع مورد نیاز یک ملت به این شکل نیست، پیش فرض دوم مکانیزاسیون ساخت انسانی و استثمار انسان توسط نهاد است که با شعارها و اصول نه شرق و نه غرب عالم میسازد چه برسد به اسلام که منادی آزادیست، چه اینکه با کشاندن نیروی کار با قطب ها و استثمار منابع آنها، آزادی که از مفاهیم فطری و انسانی است نقض خواهد شد، روستایی بدبخت که تا دیروز با گوسفندهایش در دل بیابان زندگی صاف و صادقی داشت امروز برای به دست آوردن لقمه ای نان که تا دیروز خودش درست میکرد، مجبور است در استثمار کارفرمایی باشد که با استفاده از رانت حاصله از انباشت سرمایه در پایتخت دم و دستگاهی به هم زده. نقد منطقی بعدی این است که حالا گیریم(به فرض محال) قطب ها صنعتی شدند، شما چه صنعتی را دیگر میخواهید در پیرامون ها راه بیندازید؟! اصلا چه بستری برای تولید در آنها با بی توجهی سالهای تشکیل مادرشهرها گذاشته اید، نگاه اینکه پیرامون مواد خام تولید کند شکل خاصی از اجتماع را در اینها پدید آورده که دیگر پذیرای صنعت از نوع صنعت مادرشهرها نیست، نقد دیگر به منطق این مدل این است که این مدل با پنداشتن اقتصاد صنعتی به عنوان الگوی مطلوب، تولید سنتیِ معیشت محور، کشاورزی و دیگر بخش ها را ذبح میکند، اگر کسی از من بپرسد این مدل حتی برای کشاورزی هم تجویز دارد و آنهم کشاورزی صنعتی است، به او خواهم گفت که این سخن تو از چند منظر نقد دارد، اول اینکه از نظر تجربی در ایران دهه 40 و 50 علی رغم ورود وسائطی همچون کود شیمیایی، تیلر، سم پاش و ... ما در سال 1350 شاهد کسری 50 میلیارد ریالی بین درآمد و هزینه روستاییان بودیم، این در حالی بود که در طی این سالها تولیدات کشاورزی دائم در حال کاهش بود، به راستی باید پرسید که دلیل چه بوده؟ کشاورز آن کشاورز سابق نیست یا خشکسالی آمده؟ پاسخ هیچکدام است...نقد دیگر این بحث این است که اصولا کشاورزی صنعتی در هر جای دنیا که صدق کند در کشور ما صدق نمیکند، چرا که بوم فلات مرکزی ایران، کم آب و پراکنده است، کشاورزی انباشتی صنعتی به قد و قواره کشور ما نمی آید، مگر اینکه سدهای بزرگ احداث شود، که این باز هم صورت مسئله همان شهرهای بزرگ و قطب های صنعتی را دارد که در جای خود نقد شده است، اما برای اطمینان خاطر خواننده، نگاهها را به شهرهای بزرگ فعلی جلب میکنم، انصافا چند درصد آب سدهای تهران به چرخ تولید میریزد؟! مگر غیر از این است که تهران علی رغم بهره مندی از مواهب خدادادی همه استان ها فقط ظرفیت کارهای خدماتی و کارهای کاذب را دارد، سوال بعدی این است که مگر این شهر چاق و بی تحرک چقدر میتواند صنایع بزرگ داشته باشد؟ کجایش کارخانه تاسیس کند خوب است!؟ بگذریم.... مورد دیگر هم در نقد این مدل این است که توجیه کننده این مدل به عیان در حال توجیه یک اختلال توزیعی گسترده است، پیش تر از این اشاره کردیم که مرکزها اضافه ارزش مناطق دیگر را به علاوه بهره مالکانه معادن و زمین ها در اختیار میگیرند، اینجا سوال پیش می آید که آخر چه استحقاقی حاصل شده که این مرکز باید از این حقوق بهره ببرد؟ سوال بعدی این است که این ثروت تجمیع شده چه شکل توزیع خاصی را درست میکند؟ آیا این نوع انباشت توازن میشناسد؟ جواب سوال نیاز به فکر عمیق و زیاد ندارد، خواننده خود میداند که در قطب های صنعتی کشور از جمله تهران، اصفهان و تبریز چه میگذرد... مورد نقدی بعدی این است که این نظام انباشتی هولناک نظام سیاسی خاص خود را طلب میکند، نظام سیاسی ای که در یک قطب از قطب ها متمرکز شده و این اژدهای از زمین سر بیرون آورده را کنترل کند، گویی اینکه ناخواسته این نوع دولت نیز زاییده همان نظام انباشت است که بود، تبعات این نظام سیاسی این خواهد بود که به دلیل اینکه تمرکز قدرت در یکجا انجام شده، مشارکت دیگر مناطق در اقتصاد و سیاست به حداقل میرسد، همین امر است که مردم را از مشارکت و تعاون رساندن به تعاون سیاسی باز میدارد، مخصوصا که این نظام سیاسی یک نظام نه طائفه ای و نه بیگانه که از دل مردم جوشیده باشد. در بداهت امر همین نکته خود بی عدالتی است و همین طور عدالت را زیر سوال میبرد. مسئله آخر را هم با یک سوال به پایان میبرم؛ شکل گیری مادرشهرها خود مستلزم به وجود آمدن پیچیدگی در نظام شهریست، سوال اینجاست که آیا خود نفس پیچیدگی چه از لحاظ روابط و چه از لحاظ ضوابط آیا از مطلوبات جامعه انسانی است؟ اگر هست چگونه؟! مشرق باز هم از این تحلیل ها دارم، اگر دوست داشتین انتشار بدین مراجعه کنید به ایمیلم
  • محمد صادق ۱۵:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۳
    0 0
    مشرق آخه چرا نظر من غیر قابل انتشاره؟!؟!؟ نقد علمی کردم

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس