به گزارش مشرق به نقل از الف، مديران معزول بيمه ايران که در پي گزارش خلاف واقع محمدرضا رحيمي عزل شده و در سخنراني‌هاي رييس‌جمهور از آنها با عناوين نامناسبي ياد شده بود، تبرئه شدند.
بنابراين گزارش، 18 ارديبهشت ماه 1386 خبرگزاري‌ها خبري منتشر کردند که براساس آن، رييس‌جمهور به وزير وقت اقتصاد دستور داده بود که هرچه سريع‌تر اعضاي هيأت مديره و مديرعامل بيمه ايران را عزل کند.
در اين دستور آمده بود: «بايد به فوريت کليه اعضاي هيأت مديره و مديرعامل از سمت خود برکنار و افراد صالح، امين و دلسوز جايگزين شوند.»
رئيس‌جمهور در دستور خود همچنين خواستار بازپس‌گيري حقوق مردم و اصلاح ساختار بيمه ايران شده و از دانش جعفري خواسته بود نتيجه اقدامات را به شخص وي و مردم گزارش دهد.
در آن زمان، الف با انتشار سلسله گزارش‌هايي نسبت به تبليغاتي شدن مبارزه با فساد هشدار داده و از گزارش رحيمي به «پوست خربزه»اي ياد کرده بود که زير پاي احمدي‌نژاد قرار گرفته است.
رييس‌جمهور اما همانند اکثر موارد واکنش به انتقادها، از منتقدان انتقاد کرد.
خبرگزاري‌ها روز 6 خرداد 1386 گزارش دادند که آقاي احمدي‌نژاد، در جمع مردم کاشان منتقدان گزارش ديوان محاسبات را به باد انتقاد گرفت و گفت: «به عنوان درد‌دل با شما مردم بايد بگويم جمعي سوء‌استفاده کلان مي‌کنند و بارها به آنها تذکر داده مي‌شود. شش ماه، يک سال، يکسال‌ونيم پيگيري و سوء‌استفاده آنها مشخص مي‌شود. اما کساني که ادعاي مبارزه با فساد و ويژه‌خواري مي‌کنند، به جاي اينکه متخلف را محکوم کنند، گزارش دهنده تخلف را مي‌گيرند و تحت فشار قرار مي‌دهند که چرا اين تخلف را گزارش کرده‌اي. اين مدعيان در زمان عمل 180 درجه تغيير موضع مي‌دهند و به جاي اينکه در اين راه دولت را ياري کنند تا مي‌توانند ما را تحت فشار قرار مي‌دهند.»
الف در آن زمان تلاش کرد توجه آقاي دکتر احمدي‌نژاد و رييس وقت ديوان محاسبات را به فرمان 8 ماده‌اي مبارزه با فساد به عنوان فصل‌الخطاب و منشور مبارزه با فساد جلب کند.
رهبر انقلاب در اين فرمان ضمن يادآوري اهميت و ضرورت مبارزه با فساد خطاب به سران سه قوه فرموده بودند:
• ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم کردن بي‌گناهان، يا معامله يکسان ميان خيانت و اشتباه يا يکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ، جايز نيست. مديران درستکار و صالح و خدمت‌گذار که بيگمان، اکثر کارگزاران در قواي سه گانه کشور را تشکيل مي‌دهند، نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس نا امني کنند.(ماده چهارم فرمان)
• با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونه اي شعاري و تبليغاتي و تظاهر گونه رفتار شود. بجاي تبليغات بايد آثار و برکات عمل مشهود گردد ... هر گونه اطلاع‌رساني به افکار عمومي که البته در جاي خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افکار عمومي را در نظر داشته باشد. (ماده هشتم فرمان)
الف در آن زمان، جزئيات ديگري از علمکرد تبليغاتي ديوان محاسبات در جريان پرونده بيمه ايران را منتشر کرده بود. به اين ترتيب که در صفحه جلد و اول گزارش تخلفات بيمه ايران که به دفتر رئيس‌جمهور ارسال شده بود، در حرکتي جديد و نوآورانه، به جاي عناوين متداول گزارشات دولتي، عنوان "يک قدم در کشف فساد" به کار برده شده بود. در ذيل همين عبارت، ترکيب غريب ديگري نيز به چشم مي خورد که شائبه‌هاي تبليغاتي بودن اين گزارش را تقويت مي‌کرد "ره‌آوردي از ديوان محاسبات".
الف همچنين خبر داده بود که ديوان محاسبات کشور، گزارش خود را بدون طي مراحل کارشناسي در مستشاري و دادستاني ديوان محاسبات و با رعايت نکردن سلسله مراتب تصميم‌گيري، مستقيما به دفتر رئيس‌جمهور ارسال کرده است.
منابع الف همچنين خبر داده بودند که فرد تعيين شده از طرف ديوان محاسبات براي بازرسي از بيمه ايران، يکي از مسوولان سابق اين شرکت بوده که با توصيه نهاد امنيتي مربوط از ادامه کار وي در بيمه ايران جلوگيري شده بود. نام اين فرد در جريان پرونده ديگري بعدا نيز مطرح شد.
در همان سال 1386، کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، رسيدگي به موضوع را به کميته‌اي سه نفره به رياست آقاي رياض، نايب رييس وقت کميسيون، و با عضويت آقايان حسين شيخ‌الاسلام و عليمراد جعفري محول نمود.
در گزارش کميسيون اصل 90 چنين نتيجه‌گيري شده بود که اتهامات مطروحه در مورد مديران بيمه ايران به اثبات نرسيده و توصيه شده بود که از ايشان به نحوي دلجويي شود.
اما در آن هنگام با هماهنگي هاي به عمل آمده مقرر شد گزارش يادشده تا صدور راي نهايي توسط ارکان ديوان محاسبات مسکوت بماند.
به گزارش الف، دادسراي ديوان محاسبات براي رسيدگي به موضوع، پرونده را به سه شعبه خود ارجاع داد. براساس رسيدگي شعب مربوطه، از سوي دادستان ديوان محاسبات دادخواستي در تاريخ 88.1.29 مشتمل بر 12 بند در خصوص عملکرد سال هاي 80 تا 86 بيمه ايران صادر شد.
مقايسه ميان موارد و ميزان خواسته در اين دادخواست با ادعاها و موارد مطروحه در گزارش سال 86 بيانگر اين مطلب بود که ادعاي سوء‌استفاده مطرح شده عليه مديران اخراجي صحت نداشته است.
پس از آن رسيدگي به دادخواست تنظيم شده به هيأت اول مستشاري ارجاع شد. بر اساس راي هيأت مذکور که در تاريخ 88.7.30 صادر شد، مديران وقت بيمه ايران در دو مورد به تخلف و در يکي از اين دو مورد به جبران ضررو زيان به مبلغ 121 هزارتومان محکوم شدند. هيچ‌کدام از دومورد در گزارش رحيمي به رييس جمهور نبوده و يا جنبه کيفري يا سوء استفاده از بيت‌المال نداشتند. پس از آن مديران وقت بيمه به راي اخير اعتراض کردند. اعتراض در محکمه تجديدنظر مورد بررسي قرار گرفت و منجر به صدور حکم نهايي گرديد. در اين حکم، مديران معزول، از دو اتهام مذکور نيز تبرئه شدند.
به اين ترتيب مشخص شد مديراني که در جريان مذکور با سرو صداي فراوان رحيمي و احمدي‌نژاد عزل شدند، به لحاظ ايراد اتهامات بي‌اساس و عجولانه، مظلوم واقع شده‌اند. در واقع، آنها قرباني مبارزه تبليغاتي با فساد شده بودند.
