به گزارش مشرق، چند روز قبل نائب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفت‌وگویی از مذاکره با مسئولان وزارت ارشاد برای الزامی شدن تشکیل پرونده ناشران و کتابفروشان در اتحادیه به منظور دریافت پروانه نشر خبر داد.
محمدرضا توکل صدیقی در آن گفتگو افزوده بود: وزارت ارشاد در این زمینه در ادامه مذاکرات اقداماتی را آغاز کرده است، اما هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است. بر اساس این طرح ناشران و کتابفروشان تهران برای دریافت جواز یا پروانه نشر باید در اتحادیه ناشران تشکیل پرونده دهند.
این سخن نائب رئیس اتحادیه تهران بار دیگر دورخیز این تشکل صنفی برای افزایش حیطه اختیارات و نفوذ قهری خود بر بازار نشر کشور را نشان می‌دهد. این اتحادیه با اینکه یک اتحادیه کشوری نیست اما با اعمال نفوذ اعضای برجسته خود توانسته است در قامت مهمترین تشکل صنفی کشور ظاهر شود و حتی برگزاری رویداد ملی و کشوری چون نمایشگاه کتاب را هم بعهده بگیرد. در حالی که هم اکنون مجموعه‌های صنفی دیگری در حوزه نشر می‌توان یافت که در سطح ملی فعالیت می‌کنند و ناشران شهرستانی هم در آنها عضو هستند.
اما تقلب این مجموعه صنفی تهرانی در جا زدن خود بعنوان یک مجموعه صنفی ملی تنها اشکال این قدرت طلبی‌ها نیست. بلکه موضوع مهم آن است که این اتحادیه در حالی به گسترش نفوذ و حیطه اختیارات خود اقدام می‌کند که حاضر نیست به همین اندازه پاسخگوی مسئولیتهای خویش باشد. یکی از مواردی که می‌توان این بی‌مسئولیتی را مشاهده کرد، ماجرا سرباززدن این اتحادیه از مسئولیت قانونی خود برای برخورد با فروش کتابهای غیرمجاز در کتابفروشی‌های عضو این اتحادیه است. هم اکنون قریب یکسال می‌شود که موضوع فروش کتابهای غیرمجازی چون «لولیتا» در کتابفروشی‌های پروانه‌دار تهران مطرح شده است. اما این اتحادیه در اینباره فقط به صدور یک بخشنامه درباره ممنوع بودن فروش این کتاب اکتفا کرده است و کاری دیگر در قبال تخلف آشکار برخی اعضایش صورت نداده است.
اسفندماه گذشته بود که دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان در گفتگویی با اشاره به اینکه وظیفه اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران جمع آوری کتاب لولیتا نبوده، گفت: جمع آوری این کتاب بر عهده حوزه بازرسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و اتحادیه ناشران و کتابفروشان موضوع جمع آوری کتاب لولیتا را بر روی سایت گذاشته تا به کتابفروشی‌های عضو هشدار داده شود که بر طبق دستور ابلاغ شده از اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کتاب لولیتا را نفروشند.
فخری زاده گفته بود: اصلا در شأن اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیست که بخواهد کتابی را جمع آوری کند!
او افزوده است: اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نمی‌تواند اقدام به جمع آوری کتاب‌هایی همچون کتاب لولیتا بکند زیرا قطعا برای این کار باید دستور قضایی، اماکن و نیروی انتظامی را داشته باشد.
اما جالب است که این اتحادیه درحالی در این مورد به انتشار هشدار اکتفا می‌کند که در مواردی دیگر از پیگیری سفت و سخت خبر می‌دهد. در همان گفتگویی که در ابتدای این مطلب به آن اشاره شد، نائب رییس اتحادیه با اشاره به اقدامات اتحادیه برای جلوگیری از چاپ و انتشار کتابهای ناشران توسط سودجویان زیرزمینی گفت: از ابتدای سال این پرونده در اتحادیه کلید زده شد، هماهنگی‌هایی با اداره اماکن و وزارت داشتیم، بسترسازی‌های انجام شده است و قرار است پس از تکیمل اطلاعات موارد از طریق وزارت ارشاد پیگیری شود.
بنابراین مشخص می‌شود اگر جهت‌گیری‌های اعتقادی و فکری اتحادیه اجازه بدهد و منافع اقتصادی برخی اعضای آن ایجاب کند اتحادیه می‌تواند به هماهنگی با نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول بپردازد و مقدمات برخورد با متخلفین را فراهم کند، اما اگر اینچنین نباشد حتی تمسخر قانون و زیر پا گذاشتن مصوبه وزارت ارشاد توسط اعضای ارشد این اتحادیه -همچون شهر کتاب که رسما و علنا به فروش کتابهای غیرمجاز اقدام می‌کند- هم موجب اقدام درخور توجه این مجموعه نخواهد شد!
منبع: هفت راه
محمدرضا توکل صدیقی در آن گفتگو افزوده بود: وزارت ارشاد در این زمینه در ادامه مذاکرات اقداماتی را آغاز کرده است، اما هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است. بر اساس این طرح ناشران و کتابفروشان تهران برای دریافت جواز یا پروانه نشر باید در اتحادیه ناشران تشکیل پرونده دهند.
این سخن نائب رئیس اتحادیه تهران بار دیگر دورخیز این تشکل صنفی برای افزایش حیطه اختیارات و نفوذ قهری خود بر بازار نشر کشور را نشان می‌دهد. این اتحادیه با اینکه یک اتحادیه کشوری نیست اما با اعمال نفوذ اعضای برجسته خود توانسته است در قامت مهمترین تشکل صنفی کشور ظاهر شود و حتی برگزاری رویداد ملی و کشوری چون نمایشگاه کتاب را هم بعهده بگیرد. در حالی که هم اکنون مجموعه‌های صنفی دیگری در حوزه نشر می‌توان یافت که در سطح ملی فعالیت می‌کنند و ناشران شهرستانی هم در آنها عضو هستند.
اما تقلب این مجموعه صنفی تهرانی در جا زدن خود بعنوان یک مجموعه صنفی ملی تنها اشکال این قدرت طلبی‌ها نیست. بلکه موضوع مهم آن است که این اتحادیه در حالی به گسترش نفوذ و حیطه اختیارات خود اقدام می‌کند که حاضر نیست به همین اندازه پاسخگوی مسئولیتهای خویش باشد. یکی از مواردی که می‌توان این بی‌مسئولیتی را مشاهده کرد، ماجرا سرباززدن این اتحادیه از مسئولیت قانونی خود برای برخورد با فروش کتابهای غیرمجاز در کتابفروشی‌های عضو این اتحادیه است. هم اکنون قریب یکسال می‌شود که موضوع فروش کتابهای غیرمجازی چون «لولیتا» در کتابفروشی‌های پروانه‌دار تهران مطرح شده است. اما این اتحادیه در اینباره فقط به صدور یک بخشنامه درباره ممنوع بودن فروش این کتاب اکتفا کرده است و کاری دیگر در قبال تخلف آشکار برخی اعضایش صورت نداده است.
اسفندماه گذشته بود که دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان در گفتگویی با اشاره به اینکه وظیفه اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران جمع آوری کتاب لولیتا نبوده، گفت: جمع آوری این کتاب بر عهده حوزه بازرسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و اتحادیه ناشران و کتابفروشان موضوع جمع آوری کتاب لولیتا را بر روی سایت گذاشته تا به کتابفروشی‌های عضو هشدار داده شود که بر طبق دستور ابلاغ شده از اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کتاب لولیتا را نفروشند.
فخری زاده گفته بود: اصلا در شأن اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیست که بخواهد کتابی را جمع آوری کند!
او افزوده است: اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نمی‌تواند اقدام به جمع آوری کتاب‌هایی همچون کتاب لولیتا بکند زیرا قطعا برای این کار باید دستور قضایی، اماکن و نیروی انتظامی را داشته باشد.
اما جالب است که این اتحادیه درحالی در این مورد به انتشار هشدار اکتفا می‌کند که در مواردی دیگر از پیگیری سفت و سخت خبر می‌دهد. در همان گفتگویی که در ابتدای این مطلب به آن اشاره شد، نائب رییس اتحادیه با اشاره به اقدامات اتحادیه برای جلوگیری از چاپ و انتشار کتابهای ناشران توسط سودجویان زیرزمینی گفت: از ابتدای سال این پرونده در اتحادیه کلید زده شد، هماهنگی‌هایی با اداره اماکن و وزارت داشتیم، بسترسازی‌های انجام شده است و قرار است پس از تکیمل اطلاعات موارد از طریق وزارت ارشاد پیگیری شود.
بنابراین مشخص می‌شود اگر جهت‌گیری‌های اعتقادی و فکری اتحادیه اجازه بدهد و منافع اقتصادی برخی اعضای آن ایجاب کند اتحادیه می‌تواند به هماهنگی با نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول بپردازد و مقدمات برخورد با متخلفین را فراهم کند، اما اگر اینچنین نباشد حتی تمسخر قانون و زیر پا گذاشتن مصوبه وزارت ارشاد توسط اعضای ارشد این اتحادیه -همچون شهر کتاب که رسما و علنا به فروش کتابهای غیرمجاز اقدام می‌کند- هم موجب اقدام درخور توجه این مجموعه نخواهد شد!
منبع: هفت راه
