به گزارش مشرق و به نقل از ايسنا، علي لاريجاني در حاشيه بازديد از نمايشگاه کتاب در پاسخ به سوالي درباره نامه‌اي که گفته شده رييس‌جمهور در مورد عدم تشکيل وزارت ورزش براي ارسال به رييس مجلس تهيه کرده است خاطرنشان کرد: هنوز نامه‌اي به دست من نرسيده البته شايد اين نامه را ارسال کرده باشند؛ آنچه از نظر مکانيزم قانون در کشور روشن است اين است که اگر قانون در مجلس تصويب شد و شوراي نگهبان آن را تاييد کرد بايد به اجرا دربيايد.
وي اضافه کرد: اگر ابهامي هم در اين رابطه دارند، بايد بعد از اجرا حل شود؛ من اکنون به عنوان رييس مجلس نمي‌توانم در قانون دخل و تصرف کنم و در صورت وجود ابهام، اين موضوع بعد از اجرا حل شدني است چرا که ممکن است مجري بگويد به قسمتي از اين قانون ايراد دارم.
رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال ديگري درباره بحث ادغام وزارتخانه‌ها و اختلاف‌نظر دولت و مجلس در اين رابطه يادآور شد: اين موضوع چيز پيچيده‌اي نيست و حل خواهد شد خوشبختانه در اين امور بن‌بستي در کشور ما وجود ندارد.
لاريجاني تصريح کرد: برداشت مجلس در اين زمينه مستند به اين بوده که خودش مقنن و مدون قانون است اما دولت برداشت ديگري از اين موضوع دارد، اما نهايتا تفسير قانون عادي با مجلس است.
وي با اشاره به اظهارنظر شوراي نگهبان دراين رابطه گفت: شوراي نگهبان هم نظر خودش را اعلام کرده و نظر شورا نشان دهنده اين بوده که دريافت مجلس در اين قضيه مورد تاييد است، البته ما عيبي هم نمي‌بينيم که دولت نظر ديگري داشته باشد اما به هر حال اين مساله بايد يک جا تمام شود.
رييس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: مجلس چون خودش تدوين کننده قانون بوده مفسرقانون هم است و اگر کسي ابهامي در اين رابطه دارد مي‌تواند از مجلس سوال کند، در غير اين صورت رهبر معظم انقلاب طبق اصل 104 قانون اساسي تنظيم کننده قوا است و ايشان در اين رابطه نظر خواهند داد، در غير اين صورت خوشبختانه بن‌بستي در قانون اساسي وجود ندارد.
