مشرق-- درباره استقلال و يا عدم استقلال نهادهاي بين المللي از ديرباز دو نظريه وجود دارد. نظريه اول که از سوي گروه مخالفش به داشتن توهم توطئه متهم مي شود، بر اين باور است که اين نهادها به دليل قرار گرفتن زير سلطه قدرت هاي بزرگ اعتبار و وجهه حقوقي ندارند و در اثبات مدعاي خود مي کوشد به برخوردهاي دوگانه اين نهادها با کشورهاي دوست و مخالف قدرت هاي جهاني استناد کند.
نظريه دوم اما استدلالي ظاهرا منطقي دارد که نگارنده قصد دارد با ارائه مثال شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، اين استدلال را به شکل روشني تبيين کند. طرفداران اين گروه که عمدتا اساتيد و دانشجويان حقوق بين الملل هستند، مي گويند ترکيب شوراي حقوق بشر نشان از استقلالش از قدرت هاي بزرگ دارد. اگر به اين ترکيب دقت کنيد، خواهيد ديد که 13 کشور از آفريقا، 13 کشور از آسيا، 6 کشور از اروپاي شرقي، هشت کشور از آمريکاي لاتين و کارائيب، و هفت کشور از اروپاي غربي و سايرين در آن وجود دارند. با چنين ترکيبي آيا چگونه احتمال اين مي رود که آمريکا و کشورهاي غربي که در اين جمع 47 نفري (انتخاب شده از سويب مجمع عمومي) اقليت محسوب مي شوند، دست به اعمال نفوذ بزنند؟ ضمن اينکه حتي خود کشورهاي غربي اجماع 100 درصدي ندارند و از سوي ديگر، ساير اعضا نيز براي افزايش پرستيژ بين المللي خود، قاعدتا بايد راه استقلال بپيمايند.
در پاسخ به اين استدلال، گروه اول يک بحث تئوريک قدرتمند دارد. يک نظريه در روابط بين الملل مي گويد کشورهاي ديکتاتوري و يا نيمه ديکتاتوري، دولت هاي ضعيف و جامعه قوي دارند. معناي دولت ضعيف نيز آن است که دولت مرکزي در يک کشور به دليل فقدان مشروعيت، همواره تحت سلطه قدرت هاي بيروني است و با يک بررسي ساده نيز مي توان مصاديق فراواني براي اين سخن ارائه کرد؛ از عربستان و بحرين و اردن در آسيا گرفته تا ليبي و نيجريه و آنگولا و اوگاندا... که اساسا برخي ثابت کرده اند که در برابر اندک کمک مالي حاضرند امتيازات قابل توجهي به خريدار ارائه کنند.
بنابراين با در نظر گرفتن ضعف و وابستگي دولت در اکثر کشورهاي آفريقايي و آسيايي،سهم 26 عددي اين گروه از کشورها نبايد فريبنده باشد. گروه اول پاسخ منطقي در برابر اين استدلال ندارند و ترجيح مي دهند سکوت پيشه کنند.
در اين ميان و وقتي يک تحليل گر سياسي در عرصه تئوريک به بن بست مي رسد، في الفور بايد وارد عرصه ملموس عمل شده و نظريه خود را به بوته آزمايش بسپارد. اين است که حوادث اخير منطقه مي تواند در اين مورد کاملا راهگشا باشد.
جنس رابطه قدرت هاي مسلط بر شوراي حقوق بشر با دو کشور بحرين و سوريه کاملا روشن است. سوريه به دليل قرار گرفتن در محور مقاومت همواره مغضوب اين قدرت ها بوده و بحرين، در آن سو، به دليل سرسپردگي، کاملا مورد حمايت بوده و حتي به همراه عربستان، علي رغم داشتن يک نظام ديکتاتوري، توانسته با حمايت اين قدرت ها، در جمع 47 عضوي شوراي حقوق بشر نيز جا بگيرد!
حال به حوادث اخير رخ داده در دو کشور باز گرديم و پس از مرور آمارها و حقايق مستند اين حوادث، با ارزيابي رفتار شوراي حقوق بشر به دنبال استقلال يا وابستگي آن باشيم. قطعا اگر شورا در مواجهه با اين دو کشور سمبليک عدالت و اعتدال را رعايت کرده باشد، بايد گفت کشورهايي که شورا را متهم به وابستگي مي کنند، حقيقتا توهم توطئه دارند.
اعتراض هاي مردم بحرين که از 14 فوريه سال جاري آغاز شده، 30 نفر کشته شده و يکهزار نفر به بند کشيده شده اند. در مقابل حوادث سوريه از 15 مارس آغاز شده، 800 نفر در اين ماجرا کشته شده و 7 هزار نفر راهي زندان شده اند.
در اين آمارها بايد سه مولفه مهم را در نظر گرفت. نخست مدت زماني ناآرامي هاست. همانطوريکه مشاهده مي شود، قدمت حوادث بحرين يک ماه بيشتر از ناآرامي هاي سوريه است. مولفه بعدي، نسبت جمعيت معترض به کل جمعيت است. سوريه چهار شهر اصلي دارد که عبارتند از دمشق، حلب، لاذقيه و حامص که از ميان اينها تنها شهر حامص شاهد يک سري اعتراضات بوده است. اما در بحرين، وضعيت پايتخت (منامه) محاسبه نسبت معترضين به کل جمعيت را بي نياز کرده است. مولفه سوم جمعيت دو کشور است. سوريه حدود 22 ميليون و 400 هزار نفر جمعيت دارد و بحرين در مقابل، يک ميليون و دويست هزار نفر. با يک محاسبه ساده مي توان دريافت که تعداد کشته شدگان در حوادث سوريه نسبت به کل جمعيت «سه هزارم درصد» و در بحرين «دو هزارم درصد» است؛ با در نظر گرفتن مقياس هزارم درصد مي توان گفت دو کشور در اين مورد تفاوت چنداني ندارند. درباره تعداد دستگير شدگان وضعيت بحرين وخيم تر است. 83 هزارم درصد مردم بحرين و 31 هزارم درصد مردم سوريه در حوادث اخير بازداشت شده اند. به اين معادله کمک گرفتن غيرقانوني منامه از ارتش سه کشور خارجي براي سرکوب مردم خود را نيز اضافه کنيد. لذا مي توان به جرئت مدعي شد در اين ماجراها وضعيت بحرين اگر بدتر از سوريه نباشد، بهتر نيست.
حال به رفتار شوراي حقوق بشر در قبال اين دو کشور دقت کنيد:
اين شورا از زمان آغاز اعتراضات مردم بحرين تا کنون (از 14 فوريه) هيچ موضعي -دقت کنيدهيچ موضعي- عليه دولت منامه اتخاذ نکرده است. تنها و تنها «ناوي پيلاي» کميسارياي عالي سازمان ملل در زمينه حقوق بشر- که ارتباطي به شورا ندارد- در يک «کنفرانس خبري» بدون اشاره به کشتار مردم در خيابان ها، درباره بازداشت ها و احکام اعدام «اظهار نگراني عميق» کرد.
اما درباره سوريه اين شورا کاملا فعال بوده است. 15 آوريل سايت رسمي شوراي حقوق بشر(http://ohchr.org) به نقل از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل کشتار و سرکوب در اين کشور را محکوم کرد. 10 روز بعد در 25 آوريل «ناوي پيلاي» نيز طي يک کنفرانس خبري با اين ادبيات درباره دمشق موضع گرفت: «پاسخ نامعقول و قهرآميز دولت سوريه به تظاهرات صلح آميز در اين کشور قابل قبول نيست و نيروهاي امنيتي در اين کشور بايد في الفور استفاده از سلاح عليه تظاهرکنندگان را متوقف کنند». دو روز پس از اين موضع گيري، دفتر رسانه اي شورا خبر داد که شوراي حقوق بشر قصد دارد جلسه اي ويژه درباره وضعيت حقوق بشر در سوريه برگزار کند. 29 آوريل اين جلسه برگزار شد و شورا طي قطعنامه اي از دمشق خواست به سرکوب معترضان پايان دهد. دوم مي شورا در قطعنامه ديگري تصميم گرفت گروه ويژه اي را براي بررسي اتهامات نقض حقوق بشر در سوريه به اين کشور اعزام کند. يکي از ماموريت هاي اين شورا که نقض صريح حاکميت سوريه بوده و البته از اختيارات آن است، بررسي اين قضيه است که آيا نيروهاي امنيتي يا کسان ديگري که باعث کشته شدن معترضان شده اند، «در حال محاکمه هستند يا خير»!
با اين اوصاف، به نظر مي رسد احتياجي به توضيح و تفسير درباره نحوه عملکرد شوراي حقوق بشر يا سازمان ملل متحد نباشد. حقيقت آن است که فضاي جامعه بين الملل يک فضاي کاملا رئاليستي است که تنها عنصر معني دار در آن «قدرت» است. اين قدرت هاي بزرگ هستند که نهادهاي بين المللي را به سيطره خود در آورده اند و همانگونه که دکتر «ابومحمد عسگرخاني» استاد دانشگاه تهران در سمينار اخير بررسي حوادث منطقه تصريح کرد، از حقوق بشر يک ابزار مداخله براي رسيدن به منافع خويش ساخته اند.
متاسفم که بگويم تبيين مستند اين دوگانگي ها که به رسوايي سازمان هاي وابسته بين المللي مي انجامد، بايد وظيفه خطير دستگاه هاي ديپلماسي و رسانه اي جمهوري اسلامي ايران باشد و اما شاهدي دال بر پرداخته شدن بر آنچه گذشت از سوي وزارت خارجه و يا سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي وجود ندارد.
