به گزارش مشرق به نقل از المیادین، ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق 7 تن از سفرای این کشور را برکنار کرد.
وی همچنین شماری از مدیران کل وزارت‌خارجه عراق را بازنشسته کرد.
این تصمیم ابراهیم جعفری در حالی اتخاذ شده است که حیدر العبادی نخست‌وزیر این کشور امروز با هدف اصلاحات در کشور تمامی مناصب معاونان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیری این کشور را حذف کرد و خواستار کمیته‌ای ویژه برای مبارزه با فساد شد. کابینه عراق نیز با این طرح اصلاحی العبادی موافقت کرد.
حیدر العبادی این دستورات را در قالب یک بیانیه روی صفحه شخصی خود روی فیس‌بوک منتشر کرده است که متن آن به‌شرح زیر است:
با استناد به ماده 78 قانون اساسی نخست وزیر دستورات زیر را صادر کرده است:
1 ــ کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استانداری و هم‌طرازهایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارت‌خانه‌های دفاع و کشور به‌منظور آموزش و آماده سازی آنها برای انجام مأموریت‌های ملی‌شان در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان.
2 ــ لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان بر اساس بخشنامه‌هایی که نخست‌وزیر آن را صادر می‌کند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفه‌ای معیار قرار می‌گیرد.
3 ــ حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه بندی حزبی و طایفه‌ای شکل گرفته‌اند. یک کمیته حرفه‌ای نخست وزیر نامزدها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین المللی در این زمینه انتخاب می‌کند و کسانی که شرایط لازم را ندارند کنار گذاشته می‌شوند.
4 ــ محدود کردن وزارتخانه‌ها و هیئت‌ها به‌منظور شایسته سالاری در دولت و کاهش هزینه‌ها.
5 ــ حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر.
6 ــ پرونده‌های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، باز می‌شود و دارایی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین از دستگاه قضا خواسته شده است قضات متخصص شناخته شده معروف به سلامت اخلاقی و پاکدستی را برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد به خدمت بگیرد.
7 ــ از شورای وزیران برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از مجلس نمایندگان نیز خواسته می‌شود تا آن را به تصویب برساند تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده به انجام برساند، چرا که شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شده‌اند.
وی همچنین شماری از مدیران کل وزارت‌خارجه عراق را بازنشسته کرد.
این تصمیم ابراهیم جعفری در حالی اتخاذ شده است که حیدر العبادی نخست‌وزیر این کشور امروز با هدف اصلاحات در کشور تمامی مناصب معاونان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیری این کشور را حذف کرد و خواستار کمیته‌ای ویژه برای مبارزه با فساد شد. کابینه عراق نیز با این طرح اصلاحی العبادی موافقت کرد.
حیدر العبادی این دستورات را در قالب یک بیانیه روی صفحه شخصی خود روی فیس‌بوک منتشر کرده است که متن آن به‌شرح زیر است:
با استناد به ماده 78 قانون اساسی نخست وزیر دستورات زیر را صادر کرده است:
1 ــ کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استانداری و هم‌طرازهایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارت‌خانه‌های دفاع و کشور به‌منظور آموزش و آماده سازی آنها برای انجام مأموریت‌های ملی‌شان در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان.
2 ــ لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان بر اساس بخشنامه‌هایی که نخست‌وزیر آن را صادر می‌کند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفه‌ای معیار قرار می‌گیرد.
3 ــ حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه بندی حزبی و طایفه‌ای شکل گرفته‌اند. یک کمیته حرفه‌ای نخست وزیر نامزدها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین المللی در این زمینه انتخاب می‌کند و کسانی که شرایط لازم را ندارند کنار گذاشته می‌شوند.
4 ــ محدود کردن وزارتخانه‌ها و هیئت‌ها به‌منظور شایسته سالاری در دولت و کاهش هزینه‌ها.
5 ــ حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر.
6 ــ پرونده‌های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، باز می‌شود و دارایی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین از دستگاه قضا خواسته شده است قضات متخصص شناخته شده معروف به سلامت اخلاقی و پاکدستی را برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد به خدمت بگیرد.
7 ــ از شورای وزیران برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از مجلس نمایندگان نیز خواسته می‌شود تا آن را به تصویب برساند تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده به انجام برساند، چرا که شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شده‌اند.
