به گزارش مشرق،دو سال از عمر دولت یازدهم می گذرد و همه نگاه ها همچنان به کلیدکلیدار دولت تدبیر و امید است. حسن روحانی که دوسال پیش با شعار " من حقوقدانم "و "کلید حل مشکلات در دست ماست " وعده بازسازی اقتصاد ایران در 100 روز اول سکانداریش را میداد حالا با گذشت 700 روز در میانه راه دولت یازدهم قرار دارد. برای بررسی عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید به سراغ غلامرضا مصباحی مقدم اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رفته است.
به عنوان اولین سوال می خواستم ارزیابی کلی جنابعالی را از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در 700 روز گذشته جویا شوم. عملکرد اقتصادی دولت یازدهم را در دو سال اخیر چگونه ارزیابی میکنید؟
در دو سال گذشته درآمدهای کشور نسبت به سال های قبل کاهش داشت. از طرفی وقتی این دولت روی کار آمد، با بدهی های بسیار سنگین به شرکت های پیمانکاری وبانک مرکزی وکاهش قیمت جهانی نفت مواجه شد.
لذا این دولت از نظر اقتصادی در شرایط خوبی سکان مدیریت کشور را بر عهده نگرفت. اما شاید رویکرد مثبتی که این دولت داشت، رفتار نسبتا معقول ومتکی بر کارشناسی در تصمیم گیری های اقتصادیش بود که عموما مانع از اخذ تصمیمات خلق الساعه می شد. البته این حرف ها به معنای رفتار کاملا مثبت دولت نیست. چراکه دولت، قبل از انتخابات پیش بینی هایی داشت که محقق نشد.
به نظرم دولت یازدهم کار را خیلی خوشبینانه شروع کرد اما در ادامه با واقعیت هایی روبه رو شد که مانع از تحقق این خوش بینی ها بود. اگر چه من رفتار دولت را معقول می دانم اما دولت در کنار این معقولیت بسیار محافظه کارانه و کند حرکت می کند. این کندی حرکت از آغاز دولت یازدهم مشهود بود. دولت می توانست با وجود ظرفیت های خالی که در بنگاه های اقتصادی خصوصا در بخش صنایع کوچک و متوسط وجود دارد این ظرفیت ها را به سرعت پر کرده و با سرعت بیشتری کسب وکار واشتغال را رونق داده و موانعی را که به خوبی شناسایی کرده بود با سرعت برطرف کند اما موفق به این کارها نشد.
یکی از این موانع گشایش LC ها با 135 درصد سپرده گذاری بود. البته دولت تصمیم به انجام این کار گرفت اما موفق نشد وهمچنان LC ها با 100 درصد سپرده گذاری گشوده می شود. نقدینگی بسیار زیادی نیز در ورود این دولت وجود داشت که باید مدیریت می شد، اما علاوه بر عدم مدیریت، نقدینگی بیشتری نیز در این دوره وارد شد که استفاده لازم از آن صورت نگرفت. دولت می توانست با مدیریت نقدینگی های موجود و نقدینگی هایی که خود دولت ایجاد کرد به سمت پرکردن خلاء های تولید برود. اما مشکل سیستم بانکی که مشکل کهنه ای است و در طی سال های اخیر بیش از گذشته تشدید شده است اجازه چنین کاری را به دولت نداد. متاسفانه دولت وبانک مرکزی در این قسمت عملکرد خوبی نداشتند و انداختن مشکلات بر گردن موسسات مالی واعتباری غیر مجاز مشکلی را حل نمی کند بلکه نشان دهنده شناخت درست مشکل وبقای مشکل است.
دولت می توانست با جلوگیری از فعالیت وسامان دهی این موسسات آن ها را مدیریت کند. همین موسسات غیر مجاز تصمیم دولت را در کاهش نرخ سود بانکی با شکست روبه رو کردند و بانک های بزرگ خصوصی شده ما دائما در پی جذب نقدینگی از همین موسسات مالی واعتباری غیر مجاز هستند تا نقدینگی مورد نیاز خود را به این وسیله تامین کنند. از سویی بدهی بنگاه ها به بانک ها که به صورت معوقات سنگین درآمده بود به خوبی مدیریت نشد انتظار این بود که با سرعت بیشتری این معوقات برگردد واگر بنگاه هایی نیاز به کمک داشته وقدرت بازپرداخت این معوقات را ندارند با ایجاد شرایط مناسب به این بنگاه ها رسیدگی می شد تا بتوانند فعالیت های خودشان را به روز کرده وبدهی هایشان را بپردازند.بنگاه داری بانک ها که خودش مانعی بزرگ بر سر راه استفاده درست از نقدینگی بانک هاست همچنان استمرار دارد اگر هم کاهشی صورت گرفته باشد قابل توجه نیست. به نظرم می رسد این کندی حرکت ه معضلی برای دولت تبدیل شده است.در بخش اشتغال، امروز شاهد هستیم که امید وانتظار نسل جوان وبه خصوص تحصیل کرده های ما از انتخابات سال 92 کم کم به یاس مبدل شده است در مسئله یارانه ها آقای رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی شان حرف درستی زدند که باید روش پرداخت یارانه ها اصلاح شود ولی ایشان امروز با این موضوع محافظه کارانه برخورد می کنند. رقم یارانه ها رقم درشتی است و می تواند به عنوان یک اهرم برای دولت جهت رونق کسب وکار مورد استفاده قرار گیرد. اگر رقم پرداختی یارانه برای کم درآمدهای جامعه ضرورت دارد اما برای افراد متوسط به بالای جامعه نه ضرورت ونه ارزش چندانی دارد اما تجمیع این ها، پول قابل توجهی می شود که متاسفانه به دلیل روحیه محافظه کارانه دولت از این امکان استفاده ای نشد.
آقای دکتر! به هر حال ما شاهد هستیم در این دوسال اخیر نرخ تورم کنترل شده است . سوال من این است که چند درصد از این کنترل تورم به برنامه های دولت وچند درصد به شرایط زمانی مربوط است؟ برای مثال عده ای، بخش زیادی از تورم سنگین سال 91 را ناشی از شوک نوسانات ارز و تحریم های بین المللی می دانند ومعتقدند: امروز و با گذشت زمان از شوک روانی تحریم ها ونوسانات ارزی کاستعه شده است برای همین تورم نیز کاهش یافته است واگر دولت قبل نیز بر سر کار می ماند همین اتفاقات می افتاد. این افراد برای مثال ماجرای دولت سازندگی را یادآور شده و می گویند: در آن سال ها دولت تورم 49 درصدی سال 74 را در سال 76 به 28 درصد رساند. در حالیکه در سیاست های دولت تغییر چندانی مشاهده نمی شد. جنابعالی کاهش تورم در این دوسال اخیر را چقدر به شرایط زمانی و چقدربه عملکرد دولت مربوط می دانید؟
باید اذعان داشت دولت به خوبی بر روی مدیریت پدیده تورم تکیه کرد اما عوامل کاهش تورم صرفا مدیریت دولت نبود بلکه ما بخشی از این عامل را باید به وضعیت عمومی جامعه اختصاص دهیم که با روی کارآمدن این دولت، ثبات واستقرار عمومی شکل گرفت. این ثبات فی ذاته عامل کاهش تورم است چرا که بخش مهمی از تورم موجود، تورم انتظاری وحباب تورم بود. ولی در عین حال دولت اقداماتی کرد که بنایش بر مدیریت تورم بود. در این میان یک عامل منفی نیز وجود داشت که به عنوان مانع کاهش تورم عمل کرده است. این عامل منفی، درآمدهای ارزی دولت ناشی از فروش نفت بود که بلوکه می شد و دولت ناگزیر بود بدون اینکه ارزی به صورت فیزیکی وجود داشته باشد معادل این درآمدها را به صورت ارزی به بانک مرکزی تحویل بدهد ومعادلش نقدینگی جدید ایجاد کند. خود این رشد نقدینگی عامل دیگری است که تورم را افزایش می دهد کمااینکه یکی از عوامل کاهش تورم رکود است. به نظرم طولانی شدن رکود در کشور دلیلی برای کاهش تورم است. ولی اینکه در موضوع مهار تورم چند درصد عملکرد دولت و چند درصد شرایط زمانی را دخیل بدانیم نیازمند محاسبات اقتصاد سنجی است تا دقیقا میزان آن ها مشخص شود.
در آخرین سال مدیریت دولت دهم نرخ رشد اقتصادی 8/6- درصد بود اما در سال 93 این نرخ سه درصد اعلام شد وامسال هم پیش بینی می شود این نرخ به چهار درصد برسد. سوال این است چرا افزایش نرخ رشد در بین مردم احساس نمی شود. مثلا به یاد دارم سال گذشته خود جنابعالی در صحن علنی مجلس نسبت به اعلام نرخ سه درصدی رشد نسبت به مرکز آمار ایران انتقاد کردید.
البته اعتراض من به این خاطر بود که مرکز آمار نرخ رشد سه ماهه اول سال 93 را نسبت به سه ماهه اول سال 92 اعلام کرده بود که من در نطقم ایراد گرفتم که نرخ رشد باید سالیانه و نه به صورت سه ماهه محاسبه شود. اگر چه نرخ رشد سه ماهه برای دولت واقتصاددان ها یک نشانه برای برنامه ریزی های آینده محسوب می شود اما این عدد در علم اقتصاد نرخ رشد نیست. آن زمان ایراد بنده این بود که رقم اعلام شده نرخ رشد سالیانه نیست.
همه مردم به تعاریف علم اقتصاد واقف نیستند و باید این مسائل را در زندگی روزمره خود لمس کنند. به نظرتان با بیان این آمارها، یک حس بدبینی در جامعه ایجاد نمی شود؟
بله؛ اصلا انتظار مردم از نرخ رشد اقتصادی مشاهد افزایش کسب وکار است. گاهی اوقات فقط بخشی از اقتصاد پیشرانی دارد که نشان دهنده تحرک مجموعه اقتصاد نیست لذا طبعا مردم این رشد را لمس نمی کنند. رشد کشور باید به گونه ای باشد که کل اقتصاد این تحول را نشان دهد. مثلا اگرتولید تعدادی از بنگاه های بزرگ اقتصادی مثل خودروسازی ها و.... افزایش پیدا کند این بنگاه ها و بنگاه های مشابه که وضعیت بهتری پیدا کرده اند باعث ایجاد یک رشد مثبت در اقتصاد می شوند اما نمی توان این نرخ را نرخ رشد کلان در اقتصاد تلقی کرد.
سوال بعدی من در مورد تک نرخی شدن ارز است. از همان روزهای اولی که آقای سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شدند تاکید زیادی روی تک نرخی شدن ارز داشتند، ولی بعدها این کار را منوط به توافق در مذاکرات دانستند. به نظرتان دلیل تک نرخی نشدن ارز با گذشت بیش از 700 روز از وعده ی آقای سیف چیست؟
نرخ ارز در سال 91-90 به صورت بی رویه ای بالا رفت. این بالا رفتن در واقع نوعی حباب قیمت ارز بود که باید برگشت می کرد. اگر یادتان باشد این نرخ حتی در مقطعی به چهار هزار تومان نیز رسید. در قانون بودجه مجلس، برای دولت تکلیف کرد که ارز تک نرخی شود چون چند نرخی بودن ارز فساد و سوء استفاده گسترده ای به همراه دارد. لذا اگر این اتفاق تا به امروز نیفتاده است دلیلش نگاه بانک مرکزی است که مایل نیست نرخ ارز به زیر سه هزار تومان برسد. اگر خاطرتان باشد در ماه های ابتدایی دولت یازدهم یک شوک منفی بر نرخ ارز وارد شد که نزدیک بود قیمت ارز به زیر سه هزار تومان کاهش یابد اما رئیس کل بانک مرکزی مصاحبه ای کرد وسیگنال متفاوتی به بازار داد وباعث شد نرخ ارز مجددا بالا رود. به نظرم اراده لازم برای تک نرخی شدن ارز در بانک مرکزی وجود ندارد. البته باید بدانیم که مدیریت بازار ارز نیازمند وجود نقدینگی ارز است و در شرایط تحریمی، تحریم ارز به صورت نقدی واسکناس یکی از تحریم های موجود است. حتی در مذاکرات توافق شد که دوبار از وعده هایی که سهمیه ارزی به ایران تخصیص می گیرد به صورت ارز کاغذی باشد.
چراکه ایران در مذاکرات به طرف غربی گفته بود: ما نیازمند نقدینگی ارزی هستیم. البته نباید از این مسئله غافل شویم که بانک مرکزی با کمبود چنین منبعی در یک محدودیت قرار داشت. ضمن اینکه بالاخره دولت از بالا بودن قیمت ارز نفع می برد چون فروش ارز، خودش درآمدی برای کشور ایجاد می کند اما نوسان قیمت ارز به نفع اقتصاد نیست برای همین بانک مرکزی ثبات نرخ ارز را بیشتر از کاهش نرخ ارز دنبال می کند.
در مورد گره زدن تک نرخی شدن ارز به مذاکرات نظرتان چیست؟ آیا ارتباط مستقیمی بین این دو وجود دارد.
به نظرم ضرورتی نداشت که چنین سخنی گفته شود. خود این جمله، یک پیام منفی برای اقتصاد ملی ما دارد. در واقع ما با این حرف اقتصاد ملی مان را به نحوی به مذاکرات گره می زنیم ما باید مبنا را بر این قرار می دادیم که اقتصاد ملی ما به مذاکرات گره نخورد. ولی متاسفانه دولتمردان ما چند جا این اقدام را کردند. اگرچه ممکن است واقعیت هایی نیز در این زمینه وجود داشته باشد اما این جملات به دلیل بار روانی منفی که داشت نباید در اظهارات رئیس محترم بانک مرکزی می آمد.
آقای دکتر! در رابطه با هدفمندی یارانه ها، در ابتدای گفتگویمان نیز به نکاتی اشاره کردید. آقای روحانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری تاکید داشتند روشی که دولت دهم در موضوع یارانه ها اجرا می کند بسیار اشتباه است وباید اصلاح شود. اما امروز بعد از گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم، اجرای هدفمندی طبق روال دولت قبل ادامه دارد. به نظرتان مشکل اصلی عدم اصلاح ساختار اجرای هدفمندی چیست و چرا دولت برای حذف ثروتمندان یا اقداماتی از این قبیل، دست به عصا راه می رود؟
طبیعتا نگرانی دولت از مسائل اجتماعی نقش مهمی در تصمیم گیری های دولت دارد. مسئولان دولت یازدهم اظهار می کنند که شناسایی ثروتمندان دشوار است اما، ما در مجلس پیشنهاد دادیم به جای شناسایی ثروتمندان، فقرا شناسایی شوند. چرا که شناسایی فقرا از این جهت که بخش مهمی از فقرا شناسایی شده و تحت پوشش نهادهای دولتی هستند دشوار نیست. ضمن اینکه ما برای پرداخت یارانه نباید ببینیم چه کسی ثروتمند است تا به او یارانه ندهیم بلکه باید ببینیم چه کسی فقیر است تا به او یارانه بیشتری
بدهیم. اگر این کار انجام می شد شناسایی افراد به سهولت ممکن بود و دیگر سرکشی به حساب های مردم وایجاد جو روانی منفی برای ثروتمندان ضرورتی نداشت. با این روش نهایتا دولت کسانی را مورد غفلت قرار می داد و آن ها نیز اعتراض می کردند وبا اعلام در آمدها و دارایی هایشان تصمیم گیری می شد که آن ها نیازمند هستند یا نه؟ من اطلاع دارم یک یا چند جلسه در دولت نسبت به سطح درآمدی که دیگر به آن ها یارانه پرداخت نشود گفت و گو شد اما اینکه افراد با چه درآمد ماهیانه ای مشمول دریافت یارانه نباشند بین رقم 2 میلیون وپانصد هزار تومان و 3 میلیون و پانصد هزار تومان بحث های جدی وجود داشت که با بحث هایی از قبیل تعداد خانوار و... این موضوع پیچیده و نهایتا توافقی حاصل نشد. البته حذف گروه زیادی از افراد یارانه بگیر یک پیام منفی برای مردم بود و احیانا مانع از این می شد که فضای اجتماعی مساعد و مناسبی برای حمایت از دولت یازدهم استمرار پیدا بکند.
منبع: تراز
