گروه اقتصادی مشرق- ابهامات یارانه‌ای و سکوت دولت، امروز هم به سرخط خبرهای روزنامه‌ها آمده است. به‌نظر مي‌رسد كه مسئولان مربوطه هم حاضر به پاسخ شفاف درباره مسائل جاري كشوري نيستند و به همين دليل هم موجي از اخبار غيررسمي جايگزين اخبار رسمي شده است.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.


* آرمان

- اظهارات متناقض طیب‌نیا درباره بازار ارز

آرمان درباره بازار ارز نوشته است: علي طيب نيا قبل از لغو تحريم‌ها از تمام فرصت‌هاي خود اعم از نيروي انساني مدير و با تجربه گرفته تا ظرفيت‌هاي بخش خصوصي استفاده كرد تا بتواند اقتصاد ايران را از غرق شدن نجات دهد اما اين روزها كه همه جا صحبت از توافق است و لغو احتمالي تمام تحريم‌ها، وي با بيان اينكه تعيين نرخ ارز برعهده دولت نيست، دوباره سايه شك و ترديد را به فضاي بازار ارز باز مي‌گرداند...

امر‌ا... قديري، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: متاسفانه از آنجايي كه دولت از پايين آمدن نرخ ارز متضرر مي‌شود و از بالا رفتن آن سود مي‌برد به همين دليل فقط در كاهش نرخ ارز ورود پيدا مي‌كند و حتي در زمان افزايش نرخ ارز چندان با آن بازي نمي‌كند. هرچند دولت معتقد است بايد بازار تعيين‌كننده باشد اما با دخالت در بازار جلوي كاهش نرخ ارز را مي‌گيرد.

قديري مي‌گويد: دولت عرضه‌كننده انحصاري ارز است و با توجه به اينكه نمي‌داند اين توافق چه مقدار ارزآوري براي كشور خواهد داشت بحث محدوديت نوسانات نرخ ارز را مطرح مي‌كند. ناگفته نماند بانك مركزي هم هنوز مطمئن نيست پس از لغو كامل تحريم‌ها تا چه حد ارز وارد كشور خواهد شد زيرا اين امر به ميزان فروش نفت كشور و ارز بازگشتي بستگي دارد.

وي ادامه مي‌دهد: براساس توافق انجام شده ميزان ارزي كه قرار است وارد كشور شود به دليل پيشخورهاي قبلي و همچنين سرمايه‌گذاري 33 ميلياردي در شركت نيكوي نفت گمان نمي‌كنم حتي بيش از 10 ميليارد دلار باشد. به همين دليل است كه دولت و بانك مركزي به دليل نوسانات احتمالي نرخ ارز گام‌هاي كوچكي برمي‌دارند و ادعاي زيادي ندارند.
 

* آفتاب یزد

- مخالفت اقتصاددانان با کاهش نرخ ارز

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بازار ارز نوشته است: شاید بخشی از عموم مردم انتظار داشتند که پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای نرخ ارز کاهش قابل ملاحظه ای خواهد داشت اما به باور اقتصاددانان و کارشناسان این انتظار چندان منطقی نیست زیرا تبعات کاهش آنی نرخ ارز کمتر از افزایش آن نیست.

به نظر می‌رسد که دولت بیش از آنکه به دنبال کاهش قیمت ارز باشد خواستار تثبیت و کنترل نوسانات آن است. این موضوع را می‌توان به خوبی از اظهارات وزیر اقتصاد فهمید. علی طیب نیا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا احتمال کاهش نرخ ارز در روزها و هفته‌های آتی وجود دارد یا خیر، گفت: ما به دنبال ایجاد ثبات و آرامش در بازار بوده و خوشحالیم که تا حدودی این ثبات ایجاد شده است....

در همین حال محسن صرامی فروشانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو باآفتاب یزد ضمن حمایت از این اظهارات وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر نوسانات نرخ ارز مثل یک سال گذشته با تفکرات آقای طیب نیا مدیریت شود به نظر من مدیریت منطقی‌ای خواهد بود و ما هم روش شناور مدیریت شده را قبول داریم.

 البته ایده آل آن بود که بتوانیم یک نرخ واحد برای ارز داشته باشیم که این موضوع تاکنون صورت نگرفته و با توجه به شرایط اقتصاد کشور فعلا دست نیافتنی است. اما به هر حال آقای طیب نیا توانایی آن را دارد که سیستم شناور مدیریت شده را مدیریت کند. وی افزود: در ماه‌های آینده با توجه به وضعیت شاخص‌های بورس و قیمت جهانی طلاو برداشته شدن تحریم‌ها باید یک مدیریت کارآمد صورت گیرد که ارز و طلا دچار بازارهای واسطه ای نشوند.

چرا که اگر دچار بازارهای واسطه ای شده و دستخوش شایعات قرار گیرند آن فرصتی که در اثر برداشته شدن تحریم‌ها ایجاد می‌شود از دست خواهد رفت. من فکر می‌کنم یک ستادی برای مدیریت نرخ ارز به روش شناور لازم است. صرامی فروشانی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان جلو فرصت‌طلبی‌ها و سوء استفاده‌ها در بازار ارز را گرفت؟ گفت: باید شرایط بورس مدیریت شود و از طرف دیگر مسئولان به ویژه رئیس بانک مرکزی در مصاحبه‌ها جانب احتیاط را رعایت کنند.

مطمئنا اگر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در اظهارنظرهایشان درباره نرخ ارز همسو باشند شرایط را از فرصت طلبان خواهند گرفت. وی در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید در ماه‌های آینده نرخ ارز کاهش خواهد یافت؟ تصریح کرد: فکر می‌کنم که قیمت ارز در همین حد باقی خواهد ماند و موضوع کاهش نرخ ارز شایعه ای بیش نیست.

 ما در اولین گام‌های خود در دوران پساتحریم باید به دنبال از بین بردن رکود و کاهش تورم باشیم و قیمت ارز را در همین حد حفظ کنیم تا سرمایه‌گذاران برای وارادات مواد اولیه و اقلام اساسی برنامه ریزی بلند مدتی داشته باشند.تمام اقتصاددانان هم می‌دانند که کاهش بیش از حد نرخ ارز صدمات جبران ناپذیری به تولید وارد خواهد شد و این صدمات حتی از افزایش ناگهانی قیمت ارز هم بیشتر خواهد بود. من فکر می‌کنم باید نرخ ارز را در همین حد و حدود نگه داریم.
 

* اعتماد

- مالكيت غيرقانوني سهام بانك‌ها، تخلف بي‌سر و صدا

اعتماد از زد و بندهاي ناگفته در برخي بانك‌ها گزارش داده است:  مالكيت غيرقانوني سهام بانك‌ها، تخلفي است كه اگرچه در بانك‌ها در حال اپيدمي شدن است اما كمتر در تيررس رسانه‌ها قرار گرفته است. اصرار به داشتن سهم بالايي از سهام بانك‌ها از سودآوري قابل توجه اين بنگاه‌هاي مالي خبر مي‌دهد.

 اين سود نه از دريافت سود محاسباتي سالانه سهام بلكه از رانت اطلاعاتي موجود در بانك و تخصيص خطوط اعتباري بانك به بنگاه‌ها و شركت‌هاي متعلق به سهامداران عمده عايد مي‌شود. به اين صورت كه با در اختيارگيري سهم بالا، افراد براي استفاده از خطوط اعتباري تخصيص يافته به بانك خود با اختيار عمل بيشتري سياست‌گذاري مي‌كنند.

مصداق اين تخلف هم بسيار است؛ تقريبا در اكثر بانك‌هاي بزرگ كشور سهم‌گيري‌هاي غيرمتعارف ديده مي‌شود. از سهم‌گيري افراد حقيقي گرفته تا نهادهاي مختلف و خودروسازي‌ها در اين كارزار فعال هستند.

يكي از تخلفات اشاره شده اخيرا در بانكي غيردولتي ديده مي‌شود كه با وجود تاكيد اصل ٤٤ بر غيرقانوني بودن داشتن بيشتر از پنج درصد از سهام براي اشخاص حقيقي و بيشتر از ١٠ درصد براي اشخاص حقوقي حدود ٣٠ درصد از سهام اين بانك بين دو نفر از سهامداران حقيقي تقسيم شده است.

پس از سر و صداي اندك خبري كه موضوع خريد سهام يك موسسه مالي و اعتباري توسط صاحبان اصلي سهام دو بانك خصوصي برپا كرد و نهايتا با راي دادگاه، موضوع فيصله يافت، موارد مشابه ديگري از مالكيت سهام بانك‌ها ديده مي‌شود كه عملا خلاف قانون بوده است.

در واقع ماجراي خريد عمده سهام يكي از موسسات اعتباري بود كه پس از آنكه سهام دو بانك خصوصي را خريداري كردند، براي سهم‌گيري از اين موسسه نيز اقدام مي‌كنند. در پي اين اتفاق بانك مركزي اعلام پولشويي مي‌كند ولي پس از تشكيل دادگاه، حكم برائت موسسه صادر مي‌شود....

يكي از راهكارهاي اين افراد براي در اختيارگيري سهام بانك‌ها بيش از درصد قانوني آن است كه متقاضي اقدام به تاسيس چند شركت كرده و سپس به نام هر شركت ١٠ درصد از سهام بانك را خريداري مي‌كند. بنابراين با وجود آنكه درصد بالايي از سهام بانك را دارد ولي در اسناد، اين سهام بين چند شخص حقوقي به نسبت قانوني تقسيم شده است.
 

* تعادل

- دولت یازدهم هم بخش خصوصی را نمی‌خواهد

این روزنامه اصلاح‌طلب از بی‌توجهی دولت یازدهم به بخش خصوصی انتقاد کرده است: تجربه كنشگران اقتصادي و بالا و پايين رفتن سينوسي جايگاه بخش خصوصي طي سه دهه اخير نشان داده كه هيچ فرقي نمي‌كند كدام دولت و با چه سياستي بر سر كار باشد. نتيجه يكي است. دولت، بخش خصوصي قوي نمي‌خواهد.

يكي از وزيران اقتصادي دولت يازدهم قبل از گرفتن راي اعتماد از مجلس حداقل دو بار در ميان فعالان بخش خصوصي حاضر شد و وعده داد پس از شروع دوران وزارت هر ماه نشست‌هايي با كساني كه در حوزه مسووليتش تلاش مي‌كنند برگزار خواهد كرد.

 پس از بر سر كار آمدن ابتدا مسووليت را به معاونش سپرد و بعد از دو يا سه جلسه، گرفتاري به آلزايمر سياسي باعث شد همان جلسات با جناب معاون هم به دست فراموشي سپرده شود. ظاهرا تعريف ايشان از بخش خصوصي مجموعه‌يي از فعالان هستند كه طبق دستور مقام محترم وزارت، سرمايه، دانش، تجربه و توان خود را به كار گيرند و توقع و خواسته‌يي نداشته باشند. اگر مطالباتي دارند بهتر است آنان را نديده بگيريم...

بدون ترديد در هر دوره‌يي كه درآمد‌هاي دولت به هر دليلي كاهش يافته است حداقل در گفتار خواستار حضور بخش خصوصي در اقتصاد كشور شده و هر زمان كه حتي نسيم پولداري به مشام رسيده بخش خصوصي به حاشيه رانده شده است. در اين دوران همچنين خواهد بود. دلايل اين رويه هم بماند تا وقت دگر. اما بر اغلب قريب به اتفاق كنشگران بخش خصوصي آشكار است كه دولت، بخش خصوصي قوي نمي‌خواهد.
 
 
* جوان

- باخت ايران در تجارت ترجيحي با ترك‌ها

روزنامه جوان درباره نتیجه تجارت ترجیحی ایران با ترکیه نوشته است: افزايش 30درصدي صادرات تركيه به ايران و افت 30درصدي واردات  تركيه از ايران مـاحصل اجراي شش ماهه موفقتنامه تجارت ترجيحي ايران با تركيه است، بدين ترتيب مشخص است كه منطق برد – برد در عقد اين قرارداد تجاري رعايت نشده است...

 در اين بين يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه قرارداد تجارت ترجيحي ايران با تركيه براي تركيه برد و براي ايران باخت به همراه داشته است، اظهارداشت: بايد مراقب بود بعد از توافق هسته‌اي تجارت باساير كشورها برپايه منطق برد- برد باشد نه برد طرف مقابل و باخت ايران.

كيومرث فتح‌الله كرمانشاهي، معاون‌كل سابق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «جوان» اظهارداشت: از ابتداى تنظيم ليست قرارداد ترجيحي ايران با ترك‌ها كه چندين سال مورد بحث بود، بخش خصوصى و ذينفعان با ليست مورد مبادله موافق نبودند و بعد از گذشت شش ماه از امضاى آن، آمار موجود حاكى از برد تركيه در اين توافق تجارى است.

معاون‌كل سابق سازمان توسعه تجارت با اشاره تلويحي به باخت ايران در تجارت ترجيحي با طرف تركيه‌اي اظهارداشت: در پي اجرايي شدن موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دو كشوراز ابتداي سال 2015 تاكنون، صادرات تركيه به ايران جهش ۳۰ درصدي داشته اما واردات تركيه از ايران در همين دوره با افت ۳۰ درصدي مواجه شده است.
 

* جام جم

- هیئت‌های تجاری خارجی تمامی شروط ایران را می‌پذیرند

محمد طبیبیان، اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره تمایل شرکت‌های خارجی به بازگشت به ایران به روزنامه جام جم گفته است: ابتدا باید درک درستی از علت حضور شرکت‌های خارجی در اقتصاد ایران داشته باشیم و آن درک بر این پایه است که بدانیم هر گونه فعالیت کشورها بر پایه منافع ملی خودشان است و سفر این هیات‌های خارجی نیز از این قاعده مستثنا نیست.


طبیبیان گفت: لذا حد و مرز و محدودیتی در مذاکره با هیات‌های خارجی نباید قائل شد، بلکه می‌توان انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری مشترک را از آنها درخواست کرد و انتظار داشت که اشتیاق ورود به فرصت بکر اقتصاد ایران آن قدر هست که تمام این شرایط پذیرفته شود.
 

* خراسان

- سيب زميني و خرماي مازاد هم با مشکل تحريم مواجه است؟

خراسان درباره مشکلات تولید برخی محصولات کشاورزی نوشته است: عد از توافق هسته اي همه نگاه ها به رفت و آمد هيئت هاي اقتصادي خارجي به ايران جلب شده است. همه انتظار دارند با گشايشي در صنعت آن هم تنها از سه پنجره دولتي نفت و خودرو و هواپيما ساير بخش ها هم تکاني بخورند تا بدين وسيله رکود حاکم بر صنعت و توليد کشور شايد رو به بهبود بنهد.

اين در حالي است که ظرفيت هاي اصلي و استراتژيک کشور مانند کشاورزي و صنايع تبديلي کماکان در سايه ضعف برنامه ريزي به حيات خود ادامه مي دهند. دو روز قبل بود که طي خبري اعلام شد سالانه 500 هزار تن خرما در کشور تبديل به ضايعات مي شود.

خرمايي که اگر قيمت صادراتي آن را کيلويي يک دلار در نظر بگيريم، حدود 500 ميليون دلار مي تواند درآمد ارزي به همراه داشته باشد. هم اينک نيز خبرها حاکي از آن است که در سال جاري، کشور با بيش از يک ميليون تن مازاد توليد سيب زميني به ارزش تقريبي 500 ميليارد تومان روبه روست. جالب تر اين که اين اتفاقات در شرايطي رخ مي دهد که به گفته رييس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني تهران، هم اينک صنايع تبديلي کشاورزي کشور با حدود 40 درصد ظرفيت اسمي خود به کار مشغولند.

لذا به نظر مي رسد در شرايطي که خطر کمرنگ شدن اقتصاد مقاومتي با توافق هسته اي صورت گرفته وجود دارد، مي بايست مجالي جدي به ساير صنايع براي توسعه و تکميل ظرفيت هاي موجود از سوي دولت نيز فراهم شود. موضوعي که قبل از توافق نيز بارها عنوان شده است و غفلت از آن در سايه توجه به برخي صنايع خاص، همان ريسک هاي دوران تحريم را البته از نوعي ديگر متوجه فضاي توليد کشور خواهد ساخت.
 

* شرق

- افزایش 2 برابری فشار مالیاتی دولت بر بخش خصوصی

شرق درباره مالیات نوشته است: درحالی‌که دولت در سال‌های ٩٠ تا ٩٤ به تکالیف مالیاتی خود در برنامه پنجم توسعه از جمله ماده ١٠١ قانون برنامه پنجم توسعه عمل نکرده، فشار مالیاتی بر بخش خصوصی را دو برابر کرده اما فشار مالیاتی بر شرکت‌های دولتی تا ٧٠ درصد کاهش هم یافته است.

در چند سال گذشته، پرداخت مالیات توسط شرکت‌های دولتی از سال ٩٠ تا ٩٢ کاهش یافته و در سال ٩٣  کمی از مالیات پرداختی سال ٩٠ بیشتر شده است؛ یعنی با تورم٧٠ درصدی در ٣ سال، عملا پرداخت مالیات توسط دولت ٦٠ درصد کاهش داشته که نشان‌دهنده رکود واقعی در اقتصاد است اما با فشار بر شرکت‌های بخش خصوصی تقریبا دو برابر مالیات دریافت شده است...

واضح است که دولت فشار مالیاتی بر شرکت‌های بخش خصوصی و مشاغل صنفی را در دوران رکود افزایش داده اما با وجود رشد ٥٠ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، فشار بر شرکت‌های دولتی حدود ٧٠ درصد کاهش داشته است، آن هم در شرایطی که به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و تشکیل شرکت‌های جدید، فشار مالیاتی بر دوش همان شرکت‌های قبلی و فعال بوده است.
 
- تخلف دوباره بانک ها

شرق از تخلف بانک‌ها هم گزارش داده است: مدتی است که بانک‌ها دوباره روی دور افتاده‌اند و سپرده وام‌خواه را از سر گرفته‌اند. اگرچه این روش برای اعطای وام خلاف قانون بانکداری بدون رباست اما از دولتی‌ترین تا خصوصی‌ترین بانک‌ها در اتخاذ چنین تخلفی به‌صورتی آشکار از هم سبقت می‌گیرند.

هم اینک شعب بانک‌ها بدون هیچ ترس و واهمه‌ای از عواقب چنین تخلفی در اقتصاد کشور به‌راحتی این خواسته را به متقاضیان تسهیلات تحمیل می‌کنند. در واقع بانک‌ها نه‌تنها به قانون عملیات بانکداری بدون ربا پشت کرده‌اند بلکه سیاست‌های بانک مرکزی را هم در شگردهای متفاوت دور می‌زنند و با اتخاذ چنین روش‌هایی کاسبی بی‌حد‌وحصری برای خود به راه انداخته‌اند.

سال‌ها پیش مؤسسات مالی غیرمجاز به‌عنوان مبتکر اصلی ترفند سپرده وام‌خواه بر سر زبان‌ها افتادند و یکی از دلایل ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی برچیدن همین کاسب‌کاری‌های موسسات مالی غیرمجاز بود، اما حالا بار دیگر بانک‌ها علاقه پیدا کرده‌اند که ابداعات و ابتکارات غیرمجاز‌ها را تکرار کنند و راه کج و خلاف آنها را به‌منظور جذب سپرده و جبران زیان از بابت کاهش نرخ سود بانکی در پیش گیرند.
 

* کیهان

- پول فروش نفت در آینده هم بلوکه می‌شود!؟

روزنامه کیهان از سکوت برجام درباره مهم‌ترین تحریم ایران یعنی تحریم فروش نفت گزارش داده است: کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی می‌دانند که مهم‌ترین امتیاز دولت که در مذاکرات به دنبال آن بود، برداشتن محدودیت در فروش نفت و دسترسی پیدا کردن به پول‌های نفتی است.

اگر مشکل دسترسی به پول‌های نفتی برطرف شود، مباحثی همچون دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور دیگر مسئله خاصی نیست، چرا که میزان فروش نفت در یک سال بیش از تمام اعداد بیان شده خواهد بود.

اما سوال مهم که با بررسی متن جمع‌بندی توافقنامه یا همان برجام برای کارشناسان ایجاد شده است این است که آیا ایران با پذیرش توافق‌نامه می‌تواند به پول‌های حاصل از فروش نفت خود در گذشته و نفتی که در آینده خواهد فروخت، دسترسی داشته باشد؟

ادعای این گزارش تحلیلی آن است که متاسفانه علی‌رغم زحمات تیم مذاکره‌کننده، آمریکا و طرف‌های دیگر مذاکرات از دادن این امتیاز خودداری کرده‌ و برجام نیز به صورت آشکاری درباره سرنوشت پول‌های نفتی و لغو تحریم‌های مربوط به آن ساکت بوده و در نتیجه رویه گذشته که در آن پول‌های نفتی محصور (Locking Up) می‌شد ادامه پیدا خواهد کرد...

 اولین نگرانی که از بررسی متن توافق‌نامه و بند مربوط به تحریم نفتی ایجاد می‌شود، ادبیات نوشتاری است که بسیار شبیه به آن چیزی است که در توافق ژنو نوشته شد. در توافق‌نامه جامع در بند ۴.۳.۱ از ضمیمه دوم آمده است که «آمریکا تلاش‌ها برای کاهش فروش نفت خام ایران شامل محدودیت‌ها بر مقدار فروش نفت خام ایران و کشورهایی که می‌توانند نفت خام ایران را بخرند» را متوقف می‌کند...

از آنجا که بر اساس توافق ‌ژنو ما نتوانستیم به پول‌های حاصل از فروش نفت خام خود دست پیدا کنیم و تنها ماهیانه ۷۰۰ میلیون دلار برای ایران آزاد می‌شد، لذا این نگرانی ایجاد می‌شود که بر اساس توافق جامع سرنوشت پول ایران چه خواهد شد؟ با بررسی بیشتر این نگرانی متاسفانه چنین برداشت می‌شود که قرار نیست پول نفت ایران آزاد شود...

هرکسی که کمی آشنایی با زبان انگلیسی داشته باشد با بررسی و جست وجو در متن برجام متوجه می‌شود که در هیچ بخشی از متن، صحبتی درباره پول‌های نفتی و لغو تحریم‌های مربوط به آن به میان نیامده است.
 همچنین هیچ ارجاعی به قانون (NDAA sec1245 (d)(4 و نیز به قانون «TRA sec504» نشده، بلکه تنها به بخش ۱ و ۳ از قانون NDAA اشاره شده است که بر اساس آن  تنها قرار است تحریم بانک مرکزی ایران و موسسات مالی خارجی طرف حساب ایران، تعلیق شود و به عبارت ساده‌تر تحریم تراکنش مالی با موضوع نفت خام ایران هنوز پابرجاست. همچنین بر اساس قانون TRA شرط محصور شدن درآمدهای نفتی ایران
(Locking Up Iran,s Oil Revenues) هنوز پابرجاست، چرا که بند مرتبط در قانون کاهش تهدید ایران (504 TRA sec) نیز مورد اشاره قرار نگرفته است.

در نتیجه درآمدهای نفتی ایران چه آنهایی که در گذشته حاصل شده است و هم‌اکنون در کشورهای هند، چین، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه است و چه آنهایی که در آینده قرار است فروخته شود،‌ از دسترس ایران خارج شده و به صورت محصور (Locking Up) درخواهد آمد.
باید اعضای تیم مذاکره‌کننده و دولتمردان دراین باره توضیح دهند که سرانجام پول‌های نفتی بعد از دو سال مذاکره به کجا رسیده است.
 

* همشهری

- جولان شایعه در سکوت یارانه‌ای دولت

همشهری درباره یارانه‌ها نوشته است: سکوت مطلق وزارت رفاه دربـاره شـاخـص‌هـای شناسایی و حذف یارانه پردرآمدها ادامه دارد تا در غیاب آن شایعات جایگزین اخبار رسمی شوند.

در تازه‌ترين نمونه ابوالحسن فيروزآبادي، قائم‌مقام وزارت رفاه قطع يارانه شهروندان به‌علت سفرهاي خارجي را تكذيب و يك شايعه دانسته است اما حاضر به اعلام شاخص‌هاي شناسايي و حذف يارانه نقدي پردرآمدها نشده است.مجلس در قانون بودجه سال‌جاري حكم كرده است كه يارانه نقدي شهروندان پردرآمد بر حسب ميزان درآمد و بعد خانوار و محل زندگي قطع شود.

 همچنين دولت 3‌ماه فرصت داشت آيين‌نامه شناسايي و حذف يارانه نقدي پردرآمدها را تدوين، تصويب و اعلام عمومي كند. هيأت دولت وظيفه يادشده را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي محول كرده است.

فرصت مجلس به دولت براي اجرايي كردن اين بخش از قانون اول تير‌ماه به پايان رسيده است، اما با گذشت 40روز از اين فرصت دولت نه‌تنها اقدام جدي به عمل نياورده است كه حتي حاضر نيست شاخص‌هاي شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها را اعلام كند.

 از همين رو طي چند‌ماه گذشته كه حدود يك ميليون نفر از چرخه دريافت يارانه حذف شده‌اند، اعتراضات زيادي صورت گرفته كه مي‌گويند يا جزو پردرآمدها نيستند يا دست‌كم اين انتظار را دارند دولت اعلام كند طبق چه شاخصي جزو افراد پردرآمد قرار گرفته‌اند و در نتيجه يارانه آنان قطع شده است.
 
اگر به شبكه‌هاي اجتماعي سري بزنيم يا اخباري كه مربوط به يارانه‌هاي نقدي است را بررسي كنيم، مي‌توان حجم وسيعي از اعلام نظرهاي مخاطبان را ديد كه خواستار اعلام شاخص‌هاي شناسايي و حذف يارانه نقدي پردرآمدها هستند.

 تاكنون تعداد زيادي از شهروندان در تماس تلفني با روزنامه همشهري يا از طريق ارسال پيامك به اين روزنامه اعتراض خود را به عملكرد غيرشفاف دولت و وزارت رفاه اعلام كرده‌اند. بالا گرفتن اعتراضات باعث شد تا حدود يك‌ماه پيش علي ربيعي، وزير رفاه از حضور خود در تلويزيون و اعلام شاخص‌هاي شناسايي پردرآمدها خبر بدهد. اما يك‌ماه از اين وعده گذشته و ربيعي در تلويزيون حاضر نشده است...

قائم‌مقام وزارت رفاه در حالي از شايعه درباره معيار حذف يارانه پردرآمدها خبر داده كه خود نيز حاضر به اعلام اين شاخص‌ها نيست. هفته گذشته بود كه محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت با انتقاد از انتشار اخبار و آمارهاي غيررسمي درباره مسائل كشوري از رسانه‌ها خواست اخبار و آمار هر حوزه را از مسئول مربوطه بپرسند.

با اين حال به‌نظر مي‌رسد كه مسئولان مربوطه هم حاضر به پاسخ شفاف درباره مسائل جاري كشوري نيستند و به همين دليل هم موجي از اخبار غيررسمي جايگزين اخبار رسمي شده است. به‌عنوان مثال درباره ملاك‌هاي شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها تاكنون چند موج خبري ايجاد شده است و فضاي پرابهامي بر كشور سايه افكنده است اما هيچ‌كدام از مقامات دولتي حاضر به اعلام شفاف و كامل خبرها نيستند و به همين دليل هم مشكلات مربوط به اين حوزه هر روز در حال افزايش است. درحالي‌كه دولت طبق قانون بودجه سال 94ملزم به شناسايي و حذف يارانه نقدي پردرآمدهاست و تا حال حاضر هم كارنامه دولت در اين بخش منتشر نشده است.