به گزارش مشرق به نقل از فاس، علي آقامحمدي در حاشيه جلسه امروز هيئت وزيران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بدهکاران بانکي کساني هستند که غالبا طرح‌هاي بزرگي را در دست دارند و برخورد با آنها نبايد موجب تعطيلي همه فعاليت‌ها شود.

وي افزود: آنچه ايجاد اخلال مي‌کند عدم پرداخت به موقع اقساط بانکي است و وقتي به فردي بدهکار بانکي مي‌گوييم که نتواند اقساط تسهيلات بانکي دريافت کرده را پرداخت کند.

آقامحمدي تصريح کرد: وقتي بازپرداخت تسهيلات 6 ماه طول بکشد اين افراد جزء بدهکاران محسوب مي‌شوند و اگر اين فرآيند 18 ماه طول بکشد اين افراد مشکوک‌الوصول به حساب مي‌آيند و آنچه تحت عنوان بدهکار بانکي اعلام مي‌شود در اين قالب است.

سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت:بايد تلاش کنيم بدهکاران بانکي به وضعيت عادي برسند نه اينکه واحدهاي کاري تعطيل شود و مشکلات عديده‌اي براي نيروي انساني و امر توليد و تعهدات خارجي به وجود آيد.

آقامحمدي افزود: برخورد قاطع با بدهکاران بانکي اين است که به روال عادي بازگردند که تاکنون از 65 بدهکار بانکي 25 نفر به روال عادي بازگشتند و در هفته گذشته نيز 10 نفر ديگر با پرداخت معوقات خود با بانک تسويه کردند.

وي يکي از اين افراد همان شخصي معرفي کرد که بيش از هزار ميليارد تومان به دليل ورشکستگي در امر توليد داشته و اکنون با پرداخت بدهي خود به وضع عادي بازگشته است.

سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با تأکيد بر اينکه اين ستاد تلاش مي‌کند بدهکاران بانکي به شرايط عادي دست يابند در عين حال گفت: به موازات اين وضعيت ممکن است افرادي به دليل عدم بازپرداخت تسهيلات بانکي به دلايل مختلف وارد اين جرگه شوند.

آقامحمدي افزود: فعاليت‌هاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي منافاتي با فقدان قضايي ندارد و اگر بانک عليه بدهکاران اقامه دعوي کند دستگاه قضايي به اين موضوع رسيدگي مي‌کند که تاکنون نيز تعداد زيادي به اين دليل در زندان هستند.

وي در عين حال گفت: هيچ مسئولي در فهرست بدهکاران بانکي نيست و اين افراد از بخش‌هاي مختلف صنعت، خدمات، معادن و ساير بخش‌هاي اقتصادي هستند.

سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي درصد طبيعي بدهي بانکي در دنيا را بين 4 تا 6 درصد تخمين زد و گفت: بيش از اين رقم نقطه نامناسب و بحراني تلقي مي‌شود.

آقامحمدي گفت: در زمان آغاز فعاليت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي براي تسويه حساب بدهکاران بانکي رقم بدهي‌ها 23.5 درصد بود ولي در پايان سال گذشته اين رقم به 13.8 درصد رسيده که کاهش خوبي بوده و تلاش مي‌شود در سال جاري اين ميزان به 6 درصد برسد.

وي در پايان درباره اينکه چرا اسامي مفسدان اقتصادي براي اعتمادسازي در مردم اعلام نمي‌شود هم توضيح داد: بدهکاران بانکي فعالان اقتصادي هستند و آنگونه نيست که فسادي انجام داده باشند و اگر فعاليت آنها منجر به فساد شود دستگاه قضايي اقدام لازم را انجام خواهد داد.