شهباز وار وکیل دادگستری با زبان ساده تری در مورد این قانون می گوید: اگر بخواهیم مصداقی تعریف کنیم موضوع رسیدگی به پرونده ها و نحوه رسیدگی به اموری مانند خسارت، وجوه معوق، الزام به پایان کار، اخطاریه ها، فرایند احضار، رسیدگی به صحت و سلامت سند، نیابت قضائی، هزینه دادرسی و اعصار، اظهار نامه و غیره ... در این آیین نامه دیده شده و قضات ملزم به اجرای آن هستند که حالا باید این قانون بر اساس مقتضیات زمان به روز شود.
البته تاریخچه این قانون به دوره هخامنشیان باز می گردد. دورانی که کوروش بدون علم به دادرسی مدنی بر اساس دستوراتی که صادر می کرد به نوعی پایه های این قوانین را استوار کرد. بعد هم نوبت به دوره ساسانیان رسید که برخی از پادشاهان ساسانی به این قوانین احترام می گذاشتند.
نخستین قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸ تصویب شد
با ورود اسلام به ایران و تاسیس محاكم شرعی نظام عادلانه دادرسی مستقر شد. و در دوران مشروطه، با پیش بینی تفكیک یک قوا و استقرار مجالس قانونگذاری، قوانین قضایی و دادرسی در تعیین نظام قضایی صلاحیت های دادگاهها، محوریت یافت. البته ناگفته نماند که از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۰۹ هجری شمسی قوانین متعددی اما جزئی تصویب شد تا اینکه در سال ۱۳۱۵ قانون تشكیلات عدلیه و استخدام قضات با اعمال اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید. شاید بتوان گفت که اولین قانونی كه تحت عنوان قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم و تصویب شد در سال ۱۳۱۶ هجری بود که در نهایت در ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ به تصویب نهایی مجلس رسید.
تصویب آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال ۱۳۷۹
بعد از تصویب لایحه قانونی اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در سال ۱۳۵۶ آخرین تحول عمده قانونگذاری در رابطه با آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ رخ داد که در این سال قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید شورای نگهبان در مورخ ۱۱ / ۲/ ۷۹ ابلاغ شد.
قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ از قانون فرانسه گرفته شده و بعد از آن تنها یکبار تغییر عمده داشته که آن هم بعد از انقلاب در سال ۷۹ بود. اما حالا پس از گذشت ۱۵ سال حقوقدانان، کارشناسان، دستگاه قضائی و مجلس می خواهند این قانون را اصلاح کرده و به تصویب برسانند اما خبری از عزم جدی برای تصویب این لایحه قدیمی نیست!
۲۵ تیرماه ۱۳۹۲ لایحه اعلام وصول شد
تیر ماه ۱۳۹۲ بود که تنقیح این قانون ۱۵ ساله قوت گرفت و لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی به بهارستان رسید. مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی صبح سه شنبه ۱۳۹۲/۴/۲۵ لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی قانون دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که از سوی دولت به مجلس رسیده را اعلام وصول کرد.
معاون وزیر دادگستری: شاید عمر این مجلس به این لایحه قد ندهد
عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر دادگستری که هم در کمیسیون لوایح دولت و هم مجلس است در مورد این لایحه که ۲ سالی است در مجلس خاک می خورد، گفت: تنها این لایحه نیست که در صف مجلس قرار دارد بلکه لوایح دیگری مانند قانون آیین دادرسی تجاری برای سال ۸۴ زودتر از این لایحه آمده است. هم اکنون صحن مجلس لوایحی را زودتر در دستور کار قرار می دهد که در کمیسیون تحصصی به تصویب رسیده باشد. البته خیلی از لوایح جلوتر از قانون آیین دادرسی مدنی هستند که باید بررسی شود و شاید به عمر این مجلس هم قد ندهد.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: پیگیری می کنم!
موضوع را از محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس پیگیری کردیم که در پاسخ گفت: نمی دانم این لایحه کجاست و اینکه می گویید ۲ سال قبل اعلام وصول شده شک دارم و باید ببینم. فکر نکنم اعلام وصول شده باشد با این حال قطعا پیگیری خواهم کرد.
اهمیت این لایحه قطعا کمتر از آیین دادرسی کیفری نیست و باید کمیسیون قضائی و حتی دولت و قوه قضائیه تلاش بیشتری برای تصویب این لایحه انجام دهند چرا که با تصویب آن تحول خوبی در نظام حقوقی دادگاه ها اتفاق خواهد افتاد.
