براساس ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کسانی که قصد کاندیداتوری انتخابات مجلس را دارند، هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1 - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. (داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.)

2 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

3 - ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.

4 - داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن. (مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن به‌شرط داشتن 5 سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش‌های خصوصی یا دولتی و یا 5 سال سابقه فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تایید مراجع ذیربط و یا سابقه یک دوره نمایندگی مجلس می تواند جایگزین مدرک کارشناسی ارشد باشد. همچنین هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود)

5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.

6 - سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی.

7 - حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.

همچنین در ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مورد اشخاص حقوقی که دارای مشاغل خاص هستند و از داوطلب‌شدن برای انتخابات مجلس محرومند، آمده که این افراد از کاندیداتوری در انتخابات محرومند مگر آن‌که حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به‌هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. افرادی که باید برای ثبت‌نام استعفا دهند به‌شرح زیر است:

1- رئیس‌جمهور و معاونان و مشاوران وی.

2- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان وی.

3- مشاوران معاونان رئیس‌جمهور.

4‌- روسای دفاتر سران سه قوه.

5- وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.

6- معاونان و مشاوران وزرا.

7- مدیران‌کل و سرپرستان ادارات‌کل وزارتخانه‌ها و مدیران‌کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا.

8- اعضای شورای نگهبان و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات.

9- رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی.

10- رئیس دیوان عالی کشور و معاونان و مشاوران وی.

11- دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران وی.

12- رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان و مشاوران وی.

13- رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران وی.

14- رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها و ادارات‌کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونان آنان در سراسر کشور.

15- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی.

16- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی.

17- استانداران.

18- معاونان و مشاوران استانداران.

19- فرمانداران.

20- بخشداران.

21- شهرداران و روسای مناطق شهرداری.

22- روسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی.

23- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.

24- اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها.

25- اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آن‌ها به کل کشور تسری دارد.

26- رئیس‌کل بانک مرکزی ایران و معاونان و مشاوران وی.

27- روسا و سرپرستان بنیادهای (مستضعفان، شهید، 15 خرداد، مسکن)، کمیته امداد امام خمینی( ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و روسای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون، معاونان و مشاوران آنان.

28- شاغلان در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات.

همچنین ائمه جمعه دائمی، قضات شاغل در امر قضا و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و استا‌ن‌ها، مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استان‌ها و معاونان آنان، مدیران‌کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداری‌ها و معاونان آنان، رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و معاونان آنان در استان و شهرستان، رؤسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آن‌ها، اعضای هیئت مدیره و مدیران‌ عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان، سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانک‌ها در استان و شهرستان، سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستان‌ها، مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستا، اعضای هیئت‌های اجرایی و ناظران شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسئولیت خود از داوطلب‌شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند، مگر اینکه شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

براساس آمار اولیه  13 مقام دولتی، 2 استاندار، 6 معاون استاندار، 9 فرماندار، 5 شهردار، 2 بخشدار، 1 امام جمعه، 26 مدیرکل، 10 مشاور استاندار، 29 عضو شورای شهر و روستا از جمله کسانی هستند که از سمت خود استعفا دادند.

اما آنچه که پس از مشاهده این موج از استعفا‌ها شاهد خواهیم بود، روی زمین ماندن این پست و منصب‌ها و به‌طبع آن فعالیت‌ها هستیم. از سوئی دیگر قطعاً انتصاب سرپرست برای هر یک از این مناصب نمی‌تواند جبران مافاتی برای عدم انتخاب فرد کارآمد و متخصص هریک از این پست‌ها باشد.