به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق، در توضیح دلایل و عوامل و چگونگی اتخاذ تصمیم سیاست تعقیب متجاوز علل گوناگونی از طرف فرماندهان و کارشناسان نظامی ذکر شد. عواملی که دست به دست هم داد تا ایران طرح اولین عملیات برون مرزی خود یعنی عملیات رمضان را در جنگ تحمیلی بریزد.
در «ماهنامه نگین» ایران به دلایل انجام حمله رمضان اشاره شده که بخشی از آن را منتشر می کنیم:‌

عملکردشورای امنیت ‌

شورای امنیت به موجب بند 1 ماده‌ی 24 منشور ملل متحد، مسؤولیت اولیه‌ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را برعهده دارد: «به منظور تأمین اقدام سریع و مؤثر از طرف ملل متحد، اعضای آن مسؤولیت اولیه‌ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار می‌کنند و موافقت می‌کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسؤولیت برعهده دارد، از طرف آن‌ها اقدام نماید.» در اجرای این مسؤولیت، براساس ماده‌ی 39 منشور «شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح ، نقض صلح و یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود و یا تصمیم خواهد گرفت ...» آیا شورای امنیت سازمان ملل به این وظایف خود در مورد جنگ ایران و عراق عمل کرده است؟

با این که تجاوز عراق به ایران کاملاً محرز بود اما شورای امنیت سازمان ملل در اولین واکنش خود در 23 سپتامبر 1980 11 مهر 1359) یعنی یک روز پس از آغاز جنگ، در بیانیه‌ای رسمی (که از نظر حقوقی ارزش چندانی ندارد) از "احراز تجاوز" عراق به ایران خودداری کرد و از آن با عنوان "وضعیت" یاد کرد! شورا حتی "درگیری مسلحانه" در مرزهای دو کشور را در حد "نقض صلح" و "تهدید علیه صلح" هم ندانست تا با توجه به مواد «41 و 42 منشور در اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است، مبادرت کند.» و با تشکیل نیروهای ملل متحد وضعیت گذشته را اعاده نماید. به این ترتیب شورای امنیت عملاً مواد فصل هفتم منشور یعنی "اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز" را نادیده گرفت. با این حال شورا نمی‌توانست از تصمیم‌گیری در مورد جنگ ایران و عراق طفره برود، لذا در 28 سپتامبر 1980 66 مهر 1359) نخستین قطع‌نامه‌ی خود یعنی قطع‌نامه‌ی 479 را صادر کرد. در این قطع‌نامه شورای امنیت از دو کشور درگیر خواست: 11 بلافاصله از توسل بیش‌تر به قوه قهریه بپرهیزند و اختلافات خود را مسالمت‌آمیز، و برطبق اصوی عدالت و حقوق بین‌المللی حل نمایند.2 ... هرگونه پیشنهاد میانجی‌گری ، سازش یا توسل به سازمان‌های منطقه‌ای را که می‌تواند اجرای تعهدات‌شان براساس منشور ملل متحد را تسهیل نماید، بپذیرند. «در این قطع‌نامه هم‌چنین از کلیه کشورهای عضو خواسته شده بود:» نهایت خویشتن‌داری را مراعات نمایند و از هر عملی که ممکن است منجر به تشدید برخورد شود ، خودداری کنند.

چنان‌ که از مفاد قطع‌نامه برمی‌آید، اشاره‌ای به تجاوز عراق و یا نقض تمامیت ارضی ایران نشده، پیشنهاد آتش‌بس به صراحت مطرح نیست و از نیروهای متجاوز عراق خواسته نشده است که سرزمین‌های اشغالی را ترک کنند. در این قطع‌نامه تنها از ایران و عراق خواسته شد که از استفاده بیش‌تر از زور خودداری کنند که در واقع مفهوم آن چنین است که ارتش متجاوز عراق هم‌چنان مناطق اشغالی را در اختیار داشته باشد و نیروهای ایران برای بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغالی خود عملیاتی انجام ندهند! علاوه بر این، شورای امنیت در قطع‌نامه 479 نیز هم‌چون بیانیه 23 سپتامبر، جنگ را با عنوان "وضعیت میان ایران و عراق" مورد بررسی قرار داد و با اطلاق "وضعیت" به جنگ ایران و عراق، آن را حالتی دانست که ممکن است به اصطکاک بین‌المللی و یا اختلاف منجر شود نه حالتی که در آن، اصطکاک بین‌المللی و یا اختلاف وجود دارد. بنابراین واقعیت‌های موجود را نادیده گرفته بود.‌

پس از قطع‌نامه 479، شورای امنیت در 5 نوامبر 1980 بیانیه‌ای مبنی بر "اعزام نماینده‌ی دبیر کل به منطقه" انتشار داد. به دنبال آن، اولاف پالمه به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل به تهران و بغداد سفر کرد. وی در تهران با اعلام همان سیاست کلی شورای امنیت، گفت: «من مأموریت دارم که نظرات دو طرف را به هم نزدیک کرده و راه حلی برای صلح پیدا کنم. این اصوی عبارتند از اصل منع کاربرد زور برای تسلط بر سرزمین‌های دیگران، اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگران و ...» اما او نیز هیچ گاه راه حل عملی برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق که متضمن "عدالت" باشد، عرضه نکرد.

پس از آن، شورای امنیت تا 12 ژوئیه 1982 یعنی به مدت 22 ماه سکوت اختیار کرد که دقیقاً همان ایامی را در بر می‌گرفت که نیروهای عراقی به پیش‌روی خود در خاک ایران ادامه می‌دادند و به تحکیم مواضع می‌پرداختند. در طول این مدت، جمهوری اسلامی نیز درگیر شدیدترین درگیری‌های سیاسی نظامی داخلی بود و اعضای شورای امنیت احتمالاً در انتظار فائق آمدن گروه‌های ضد انقلاب بودند تا به این ترتیب در اوضاع جدید به اتخاذ موضع بپردازند. اما سرانجام به دنبال عملیات بیت‌المقدس و آزادسازی خرمشهر، شورای امنیت سازمان ملل سکوت بیست و دو ماهه‌ی خود را شکست و به درخواست اردن و حمایت امریکا تشکیل جلسه داد و قطع‌نامه‌ی 514 را در مورخ 12 ژوئیه 1982 (21 تیر ماه 1361) به تصویب رسانید. در مقدمه این قطع‌نامه از "طولانی شدن برخورد دو کشور که منجر به خسارات سنگین انسانی و زیان مادی قابل ملاحظه شده و صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته است " اظهار نگرانی عمیق گردید و به موجب ماده‌ی 24 منشور، مسؤولیت اولیه‌ی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را خاطر نشان شد. سپس در بندهای اجرایی این موارد را گنجانده‌اند: «1ـ شورا خواستار آتش‌بس و خاتمه فوری همه عملیات نظامی می‌شود. 2ـ خواستار عقب کشیدن نیروها به مرزهای شناخته شده بین‌المللی می‌شود. 3ـ تصمیم می‌گیرد گروهی از ناظران ملل متحد را به منظور بررسی، تأیید و نظارت بر آتش‌بس و عقب کشیدن نیروها، اعزام کند و از دبیر کل درخواست می‌کند گزارشی در مورد ترتیبات لازم برای این منظور را به شورای امنیت تسلیم نماید. 4ـ مصرانه می‌خواهد که کوشش‌های میانجی‌گرانه به نحوی هماهنگ از طریق دبیر کل جهت دست‌یابی به راه‌حلی جامع ، عادلانه و شرافت‌مندانه که قابل قبول هر دو طرف باشد، در مورد همه مسایل مهم، براساس اصوی منشور ملل متحد از جمله احترام به حاکمیت ، استقلای و تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها، ادامه یابد. 5 ـ از همه دولت‌های دیگر درخواست می‌کند از تمامی اقداماتی که می‌توانند به ادامه اختلاف کمک کنند، خودداری ورزند و اجرای قطع‌نامه حاضر را تسهیل نمایند. 6 ـ از دبیر کل درخواست می‌کند که ظرف سه ماه در مورد اجرای قطع‌نامه حاضر به شورا گزارش دهد.»‌

شورای امنیت اگر چه در قطع‌نامه‌ی 514 برای اولین بار از برقراری آتش‌بس و عقب‌نشینی و استقرار نیروهای حافظ صلح در مرز ایران و عراق سخن به میان آورد، اما این قطع‌نامه زمانی تصویب شد که برتری عراق در جبهه‌های جنگ از بین رفته بود و نیروهای ایران بخش عمده‌ی مناطق اشغالی از جمله خرمشهر را باز پس گرفته و در بسیاری نقاط به مرزهای بین‌المللی رسیده بودند. بنابراین هدف اصلی شورای امنیت از تصویب قطع‌نامه‌ی 514، جلوگیری از ورود نیروهای ایران به خاک عراق تحت عنوان "به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی" بود. شورا با اشاره به ماده 24 منشور در مورد مسؤولیت اولیه‌ی خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نیز دقیقاً این هدف را دنبال می‌کرد که به جمهوری اسلامی ایران تفهیم کند اگر وارد خاک عراق شود، براساس فصل هفتم منشور مجازات‌هایی بر ضدش وضع خواهد کرد.‌

آیا ایران می‌توانست با اعتماد به چنین عملکردی میدان نبرد را ترک کند و تصمیم‌گیری این گونه سازمان‌ها را درباره‌ی سرنوشت یک ملت ستم دیده بپذیرد؟!

ایران پیش‌گام در صلح

با وجود مسایل یاد شده، حضرت امام در سی‌ام خرداد 1361 قبل از شروع عملیات رمضان در یک سخنرانی درباره‌ی اعزام هیأت صلح به ایران و عراق که مورد قبول دو طرف باشد گفتند: «اشخاصی بیایند که طرفین قبول دارند و بنشینند و ببینند که ما به عراق حمله کردیم یا عراق به ما؟ خرابی‌هایی را که آن‌ها وارد کردند ببینند و بروند شهرهای آن‌ها را هم ببینند.» این سخنان به خوبی نشان دهنده‌ی روحیه‌ی مسالمت جویی ایران و پذیرش یک هیأت مرضی الطرفین است. اما رفتار هیأت صلح چگونه بود؟ آقای محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران در مصاحبه‌ای در 21 تیر ماه 1361 در این‌باره گفت: «امام در آخرین سخن‌رانی خود فرمودند که اگر هیأتی بیاید که مورد قبول طرفین باشد، آن را می‌پذیریم. و این اولین باری بود که امام این حرف را زدند و تا حالا هم سه بار هیأت نامه نوشته‌اند به آقای خامنه‌ای که شما بیایید عربستان تا صدام نیز بیاید و با هم صحبت کنید. یعنی هیأت مزبور به جای اقدام عملی در جهت شناسایی متجاوز، مذاکره با طرف متجاوز را توصیه می‌کند و مشخص است که در مذاکراتی از این قبیل، طرف متجاوز هیچ‌گاه به آن‌چه که دست یازیده است، اعتراف نخواهد کرد، خصوصاً آن که کمک‌های مختلف سیاسی، نظامی و اقتصادی نیز وی را پشتیبانی می‌کرد.» ‌

عقب‌نشینی تاکتیکی عراق

هر چند که عراق ادعا می‌کرد که از تمامی اراضی اشغال شده‌ی ایران عقب‌نشینی کرده است، ولی واقعیت چنین نبود. ارتش عراق در جبهه‌های جنوب تقریباً از تمام مناطق اشغالی به مرزهای رسمی میان دو کشور عقب رانده شده بود ولی در سایر مناطق هر جا که وضعیت زمین برای نیروهایش مساعد بود، به تجاوز خود ادامه می‌داد. البته با نوعی فریب‌کاری مناطقی هم چون قصرشیرین، مهران، میمک و قسمت‌های هموار را رها کرده بود، اما در ارتفاعات مسلط آق داغ، قلاویزان، ارتفاعات میمک، حمرین و ... مستقر شده بود؛ یعنی از نظر نظامی مناطق تخلیه شده را هم‌چنان در تسلط داشت و برای نیروهای خودی ممکن نبود که بدون تلفات در این مناطق مستقر شوند. علاوه بر این، منطقه‌ی نفت شهر نیز کلا در اختیار نیروهای عراقی بود. سفیر عراق در پاکستان در سیزدهم تیر ماه 1361 آشکارا اعلام کرد که ارتش عراق از مناطقی خارج شده که بی‌ارزش بوده است: «ما از مناطقی عقب‌نشینی کرده‌ایم که ارزش از دست دادن نفرات را ندارد.» و عراق به خوبی می‌دانست که در اختیار داشتن این مناطق می‌تواند در مذاکرات احتمالی، او را از امتیازات لازم برخوردار سازد.

امکان تهاجم مجدد عراق

مطالعه‌ی وقایع داخلی عراق نشان می‌دهد که توسعه، بازسازی و تجهیز ارتش و ایجاد تغییرات ساختاری در حکومت این کشور از جمله اولویت‌هایی بود که زمام‌داران عراق پس از انقلاب اسلامی به سرعت به آن پرداختند و این امر پس از روی کار آمدن صدام حسین به‌جای حسن‌البکر در تیر ماه 1358 شتاب فزاینده‌ای یافت. در پی این اقدامات بود که ارتش عراق در شهریور 1359 به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و هر چند با عملیات‌های پی‌درپی ایران از جمله فتح‌المبین و بیت‌المقدس خسارت‌های فراوانی بر ارتش عراق وارد آمد و بخش‌هایی از جنوب ایران آزاد شد، ولی با توجه به این که بخش عمده‌ای از قوای عراق آسیب اندکی دیده بود و اندیشه تجاوز نیز حاکمان این کشور را هنوز وسوسه می‌کرد، امکان بازسازی آن قسمت از ارتش عراق که دچار خسارت شده بود، کار چندان مشکلی نبود و پس از این بازسازی، تجاوز مجدد عراق به مناطق آزاد شده بسیار محتمل بود.‌

استقرار درموقعیت برتر نظامی ‌

عراق در مهر ماه 1359 معاهده‌ی 1975 الجزایر را ملغی اعلام کرد و مسؤولان عراق به دفعات بر بی‌اعتباری این معاهده تأکید کردند. هم‌چنین وقتی که نیروهای عراقی به همت رزمندگان جمهوری اسلامی از منطقه جنوب به عقب رانده شدند، باز هم معاهده 1975 از نظر مقام‌های عراقی بدون اعتبار بود و چون هیچ گونه معاهده صلحی نیز میان ایران و عراق منعقد نشده بود و با توجه به فاصله 500 تا 700 متری عراق از دو شهر استراتژیک ایران یعنی خرمشهر و آبادان و فاصله 17 کیلومتری ایران از بصره، توازن ژئواستراتژیک حتی بعد از عملیات بیت‌المقدس هم‌چنان به نفع عراق بود، لذا مسؤولان جمهوری اسلامی می‌بایست برای به دست آوردن توازن لازم و از بین بردن برتری عراق، اقدام می‌کردند، زیرا این توازن بعد از عملیات بیت‌المقدس به وجود نیامده بود. نگاهی به عملیات نصر در دی ماه 1359 که در ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران طرح ریزی شده بود و بصره و تنومه را پس از آزادسازی خرمشهر و آبادان در آخرین مرحله عملیات جزء اهداف نظامی قرار داده بود، حاکی از علاقه‌مندی نیروهای نظامی برای به دست آوردن این توازن بود. حتی بنی صدر نیز نابودی ارتش عراق و ورود به خاک آن کشور را یکی از آمای اصلی خود قرار داده بود. وی خطاب به مردم گفت: «بگذارید ما با آمادگی کامل نیروهای دشمن را در خاک خود مضمحل کنیم و به داخل خاک عراق برویم.‌»