
به گزارش مشرق، دو سالی میشود که موضوع کنسرتها و برگزاری یا برگزار نشدن آنها از یک سو و لغو برخی مجوزهای این کنسرتها از سوی دیگر، در رسانهها مطرح میشود، موضوعی که با شانتاژ رسانهای و البته سکوت یا واکنشهای نرمشگون برخی مسئولان دولتی در برابر آن، به سرخط خبرها تبدیل شد.
علی جنتی وزیر ارشاد میگوید: به علت برخی گزارشهای نادرست به مقامات قضایی اعلام کردند (این کنسرتها) متوقف شود که آثار سوء اجتماعی دارد به خصوص برای کسانی که بلیت خریدند.
موضوع مجوزهای دولتی به برخی کنسرتها و لغو تعدادی از آنها به دلایل مختلف، از جمله علل امنیتی و اخلاقی و هجمه رسانهای برخی رسانههای خاص، آنقدر گسترش یافت که حتی موضوع لغو کنسرتها، فارغ از همه مسائل مهم کشور، انگار از آب و نان شب مردم هم واجبتر و میهمان نشست خبری رئیس جمهور هم شد.
آقای روحانی می گوید: از نظر ما مرجع قانون است وقتی دستگاهی به عنوان مرجع قانونی برای دادن مجوز تعیین شده دخالت دیگران در این اموز جایز نیست، وقتی در چارچوب قانون مجوز برای یک کنسرت داده می شود اینگونه دخالت ها تضییع حقوق مردم است، از نظر ما وقتی مجوز قانونی داده می شود لغو ان از طرف دستگاههایی که قانونا حق ندارند لغو کنند، نادرست است و اگر موردی قوه قضاییه می خواهد وارد عمل شود باید کاملا توجیه قانونی برای ورود داشته باشد.
اما این صحبتهای رئیسجمهور هم آتش بزرگنمایی لغو کنسرتها در این رسانهها را فروننشاند تا بالاخره، روز گذشته وزیر کشور به ادعای برخی رسانهها در خصوص موج گسترده لغو کنسرتها واکنش نشان داد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در واکنش به این موضوع گفت: تنها 9 کنسرت از 312 کنسرت با مجوز وزارت ارشاد، لغو شده است.
وی ادامه میدهد: در به هم زدن کنسرت ها فضای روزنامه ها و مجلات به گونه ای که 50 درصد کنسرت ها لغو شده است، در سه ماه اول امسال مجوز به گونه ای بوده که 312 مجوز داده شده که 9 تا لغو شده است که از این 9 تا 3 کنسرت را کسانی که خودشان مجوز گرفتند لغو کردند، یکی هم اشکال محتوایی و یکی هم قوه قضاییه لغو کرده، یکی برگشت خورده و یکی هم در حال رسیدگی است.
اما این هجمه رسانهای که در سایه برخی ناهماهنگیها میان قوای مقننه و قضاییه به وجود آمده، روز گذشته با واکنش جدی صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا هم مواجه شد.
آقای لاریجانی ضمن واکنش به این بزرگنمایی رسانهها در خصوص لغو چند کنسرت، تذکری جدی هم به برخی مسئولان دولتی داد در خصوص لغو برخی مجوزهایشان توسط قوه قضاییه.
رئیس قوه قضاییه می گوید: این داستان که بحث لغو کنسرتها در روزنامهها و برخی رسانهها منعکس شد کاملاً کار تبلیغاتی بود.
آملی لاریجانی می افزاید: مسئله دیگر این است که متاسفانه فکر نادرستی در ذهن برخی مسئولان اجرایی وجود دارد و آن این است که اگر مجوز میدهند کسی حق ندارد مجوز آنها را ابطال کند که این حرف غلط و نادرستی است.
لاریجانی می گوید: مجوزهای شما حیثیتی است مربوط به حیثیت کار خودتان است، مجوزهای دستگاههای اجرایی مانع انجام وظایف دستگاههای دیگر نیست، دستگاه قضایی در بحث امنیتی برخورد با مظاهر حرام وظایف خاصی دارد ممکن است لغو اینها تابع قانونی باشد، برخی مجوزها برای این بوده که فضای ابهامآمیزی است که خطر این مسئله است.
وی با تاکید بر اینکه مجوزها باید برحسب موازین باشد افزود: خیلی وقتها این لغو مجوزها با مشورت شورای تامین و دستگاه های امنیتی بوده است.
حالا سوال اینجاست برای حفظ حقوق مردم آیا بهتر نیست مسائل حقوقی بین دستگاهها به جای تریبونهای عمومی و قبل از هر اقدام عملی بین خودشان حل و فصل شود؟ و آیا شایستهتر نیست به جای بازی مسئولان با توپ کنسرتها در زمین مردم، هم دولتیها ریسک مجوز ندادن به برخی کنسرتها را بپذیرند و هم دستگاه قضا پیش از اجرای این دست کنسرتها نظرهای قانونی خود را در خصوص برگزاری یا عدم برگزاریشان اعلام کند تا مردم با بلیتهای گرانقیمت کنسرتها، با در بسته سالنهای اجرا مواجه نشوند؟
علی جنتی وزیر ارشاد میگوید: به علت برخی گزارشهای نادرست به مقامات قضایی اعلام کردند (این کنسرتها) متوقف شود که آثار سوء اجتماعی دارد به خصوص برای کسانی که بلیت خریدند.
موضوع مجوزهای دولتی به برخی کنسرتها و لغو تعدادی از آنها به دلایل مختلف، از جمله علل امنیتی و اخلاقی و هجمه رسانهای برخی رسانههای خاص، آنقدر گسترش یافت که حتی موضوع لغو کنسرتها، فارغ از همه مسائل مهم کشور، انگار از آب و نان شب مردم هم واجبتر و میهمان نشست خبری رئیس جمهور هم شد.
آقای روحانی می گوید: از نظر ما مرجع قانون است وقتی دستگاهی به عنوان مرجع قانونی برای دادن مجوز تعیین شده دخالت دیگران در این اموز جایز نیست، وقتی در چارچوب قانون مجوز برای یک کنسرت داده می شود اینگونه دخالت ها تضییع حقوق مردم است، از نظر ما وقتی مجوز قانونی داده می شود لغو ان از طرف دستگاههایی که قانونا حق ندارند لغو کنند، نادرست است و اگر موردی قوه قضاییه می خواهد وارد عمل شود باید کاملا توجیه قانونی برای ورود داشته باشد.
اما این صحبتهای رئیسجمهور هم آتش بزرگنمایی لغو کنسرتها در این رسانهها را فروننشاند تا بالاخره، روز گذشته وزیر کشور به ادعای برخی رسانهها در خصوص موج گسترده لغو کنسرتها واکنش نشان داد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در واکنش به این موضوع گفت: تنها 9 کنسرت از 312 کنسرت با مجوز وزارت ارشاد، لغو شده است.
وی ادامه میدهد: در به هم زدن کنسرت ها فضای روزنامه ها و مجلات به گونه ای که 50 درصد کنسرت ها لغو شده است، در سه ماه اول امسال مجوز به گونه ای بوده که 312 مجوز داده شده که 9 تا لغو شده است که از این 9 تا 3 کنسرت را کسانی که خودشان مجوز گرفتند لغو کردند، یکی هم اشکال محتوایی و یکی هم قوه قضاییه لغو کرده، یکی برگشت خورده و یکی هم در حال رسیدگی است.
اما این هجمه رسانهای که در سایه برخی ناهماهنگیها میان قوای مقننه و قضاییه به وجود آمده، روز گذشته با واکنش جدی صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا هم مواجه شد.
آقای لاریجانی ضمن واکنش به این بزرگنمایی رسانهها در خصوص لغو چند کنسرت، تذکری جدی هم به برخی مسئولان دولتی داد در خصوص لغو برخی مجوزهایشان توسط قوه قضاییه.
رئیس قوه قضاییه می گوید: این داستان که بحث لغو کنسرتها در روزنامهها و برخی رسانهها منعکس شد کاملاً کار تبلیغاتی بود.
آملی لاریجانی می افزاید: مسئله دیگر این است که متاسفانه فکر نادرستی در ذهن برخی مسئولان اجرایی وجود دارد و آن این است که اگر مجوز میدهند کسی حق ندارد مجوز آنها را ابطال کند که این حرف غلط و نادرستی است.
لاریجانی می گوید: مجوزهای شما حیثیتی است مربوط به حیثیت کار خودتان است، مجوزهای دستگاههای اجرایی مانع انجام وظایف دستگاههای دیگر نیست، دستگاه قضایی در بحث امنیتی برخورد با مظاهر حرام وظایف خاصی دارد ممکن است لغو اینها تابع قانونی باشد، برخی مجوزها برای این بوده که فضای ابهامآمیزی است که خطر این مسئله است.
وی با تاکید بر اینکه مجوزها باید برحسب موازین باشد افزود: خیلی وقتها این لغو مجوزها با مشورت شورای تامین و دستگاه های امنیتی بوده است.
حالا سوال اینجاست برای حفظ حقوق مردم آیا بهتر نیست مسائل حقوقی بین دستگاهها به جای تریبونهای عمومی و قبل از هر اقدام عملی بین خودشان حل و فصل شود؟ و آیا شایستهتر نیست به جای بازی مسئولان با توپ کنسرتها در زمین مردم، هم دولتیها ریسک مجوز ندادن به برخی کنسرتها را بپذیرند و هم دستگاه قضا پیش از اجرای این دست کنسرتها نظرهای قانونی خود را در خصوص برگزاری یا عدم برگزاریشان اعلام کند تا مردم با بلیتهای گرانقیمت کنسرتها، با در بسته سالنهای اجرا مواجه نشوند؟