به گزارش مشرق، پس از آنکه مهدي هاشمي از سوي دادگاه تجديدنظر شعبه ۵۴ استان تهران، به پنج سال حبس در ارتباط با اتهام اجتماع و تباني عليه امنيت ملي، ۱۰ سال حبس بابت اتهام ارتشا و ۱۰ سال حبس ديگر بابت اتهام اختلاس محکوم شد، وکيل وي، محمود عليزاده طباطبايي به اين حکم اعتراض کرد و آن را خلاف بين شرع ناميد و خواهان اعمال ماده ۱۸ شد.

وکيل مهدي هاشمي معتقد است به مدارک و مستنداتي که ارائه کرده اند توجهي نشده است. وي هم‎چنين (طبق معمول) به صلاحيت قاضي دادگاه تجديدنظر نيز معترض بوده و مي‎گويد قبل از رسيدگي به اين اعتراض، حکم توسط اين دادگاه صادر شده است.

درحالي‎که دادگاه بدوي، مهدي هاشمي را به هفت سال حبس محکوم کرده بود، دادگاه تجديدنظر، آن را به ۱۰ سال افزايش داد که عليزاده طباطبايي مي‎گويد، دادگاه تجديدنظر برخلاف ماده ۲۵۷ قانون آيين دادرسي، حق افزايش مجازات‎‎ها را نسبت به دادگاه بدوي ندارد. با محمود عليزاده طباطبايي در خصوص اين پرونده گفت‎وگو کرده‎ايم.

شما براي پرونده مهدي هاشمي خواهان اعمال ماده ۱۸ شده‎ايد و حکم را خلاف بين شرع دانسته‎ايد. چه دلايلي براي رسيدگي فوق‎العاده به اين پرونده داريد؟

ابتدا بايد اين نکته را اشاره کنم و قبلا هم گفته‎ام که اگر آقاي هاشمي حتي يک درصد احتمال مي‎داد که مرتکب جرم شده، به ايران برنمي‎گشت. ايشان چون مطمئن بود که هيچ تخلفي انجام نداده و اميدوار بود که دستگاه قضايي عادلانه و بي‎طرفانه به پرونده رسيدگي کند، به ايران آمد. در مرحله دادسرا که به استناد ماده ۳۹ قانون آيين دادرسي کيفري، بازپرس بايستي با بي‎طرفي کامل دلايل له و عليه متهم را جمع‎آوري کند، متاسفانه بازپرس پرونده با غرض‎ورزي کامل فقط دلايل عليه ايشان را جمع‎آوري کرد و به هيچ يک از دلايل له ايشان، حتي اسناد رسمي توجهي نکرد. گزارش وزارت اطلاعات، گزارش مجلس، ديوان محاسبات، گزارش بازرسي نفت و حسابرسي بهينه‎سازي، اسنادي رسمي بودند که فقط ميتوان آنها را در صورت جعلي بودن رد کرد؛ يعني سند رسمي، قابل انکار نيست. بازپرس به هيچ‎کدام از اين‎ها توجه نکرد و در کيفرخواست، ۱۲ مورد اتهام براي ايشان آمده است.

اما راي دادگاه تجديدنظر نشان مي‎دهد ايشان از اتهام جاسوسي و اخلال در نظام اقتصادي تبرئه شده است. اين به معني رسيدگي به اسناد ارائه شده توسط شما نيست؟

وقتي به دادگاه رفتيم و دفاعيات خود را ارائه داديم، از ۱۰ مورد تبرئه شد و مشخص بود که چقدر با غرض‎ورزي، ادله عليه ايشان جمع‎آوري شده است؛ مثلا درباره اتهام جاسوسي که گفتيد، صراحتا در راي آمده است که مستندات اين اتهام توسط طرف خارجي تهيه شده است؛ يعني کاملا مشخص بود که ماموران امنيتي ما را فريب دادند و مستنداتي در اختيارشان قرار دادند که ايشان را به‎ جاسوسي متهم کنند. در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادي، بايد بگويم ايشان در دادگاه از اين اتهام تبرئه شد و در کيفرخواست، اتهام ارتشا اصلا نبود و اتهامي که در کيفرخواست نباشد، دادگاه نمي‎تواند بدون تحقيقات دادسرا آن را مطرح کند. دادگاه مي‎توانست بگويد که اين عمل، اخلال در نظام اقتصادي نيست و ارتشا است، اما اين کار را نکرد؛ بلکه ايشان را از اتهام اخلال در نظام اقتصادي تبرئه کرد؛ با اين استدلال که هيچ تحريفي در قرارداد استات اويل انجام نشده و هيچ اعمال نفوذي در قرارداد نشده که اگر اعمال نفوذي يا تحريفي شده بود، امضاکنندگان قرارداد متهم مي‎شدند؛ اما در هيچ مرحله‎اي از دادرسي، امضاکنندگان قرارداد، در معرض اتهام قرار نگرفتند. در نتيجه دادگاه استيذان کرد که چنين جرمي اصلا واقع نشده است. وقتي جرمي واقع نشده، نبايد جرم ديگري که در کيفرخواست نيست مطرح شود. يکي از دلايلي که ما اين دادنامه را خلاف بين شرع مي‎دانيم، همين موضوع است.

در بحث اختلاس نيز جايي اشاره به تناقض در آرا کرده‎ايد در اين زمينه نيز توضيح مي‎دهيد؟

براي آقاي حمزه کرمي، يک مبلغ صادر شده و براي آقاي هادي عرب قبادي و آقاي اميرعلي آقاياري، هر کدام يک مبلغ ديگري صادر شده است؛ يعني براي يک موضوع مشخص (کتاب کودک و نرم افزار) آراي متناقضي صادر شده که خلاف بين شرع مي‎شود. از طرفي يکسري از مستنداتي که مطرح کردند جعلي است. اظهاراتي در راي آمده که از طرف مهدي عنوان شده، در حاليکه چنين اظهاراتي اصلا نبوده است و به دروغ، در راي به استناد شهاد شهود گفته شده است؛ درحالي‎که هرگز شهادت شهودي در دادگاه ـ علي‎رغم اصرار ما ـ استماع نشده است. با وجودي که موضوع در صلاحيت شخص قاضي نيست و بايد ارجاع کارشناسي شود تا رقم دقيق مشخص شود، اما ارجاع کارشناسي نشده است. همه اين‎ها دلايلي است مبني بر اينکه راي صادره خلاف بين شرع است. اميدواريم با تقاضاي اعمال ماده ۱۸ ما موافقت شود و اين راي نقض شود.

راي دادگاه بدوي و دادگاه تجديدنظر نيز با هم متفاوت است و در واقع افزايش مجازات وجود داشته است. اگر موضوعي نبوده که نبايد اين اتفاق مي‎افتاد.

دادگاه تجديدنظر برخلاف ماده ۲۵۷ قانون آيين دادرسي، حکم دادگاه بدوي را افزايش داد. دادگاه تجديدنظر حق افزايش مجازات‎‎ها را ندارد و با اعمال ماده ۱۳۴، ۱۰ سال را قابل اعمال دانست؛ درحالي‎که دادگاه بدوي هفت سال را قابل اعمال مي‎داند. يکي ديگر از دلايلي که راي مخدوش است، همين مسئله است که بايد مورد دادرسي قرار گيرد.

در هر صورت مهدي هاشمي به آقازاده بودن شناخته مي‎شود. اين موضوع سبب مي‎شود که نگاه‎ها به اين مسئله، کمي با ديده ترديد باشد و آن را حاصل فشارهايي براي کاستن از جرائم بدانند.

اگر کسي غير از ايشان بود، ما خيلي بهتر مي‎توانستيم دفاع کنيم؛ چون هيچ دليلي مبني بر ارتشا و اختلاس در اين پرونده وجود ندارد. مثلا در خصوص اتهامات امنيتي، نواري از نيک آهنگ کوثر ارائه کرده‎اند و ما ادعاي جعليت کرده‎ايم و گفتيم بايد کارشناسي شود، اما به کارشناسي نرفت. در ارتباط با سايت جمهوريت، مواردي مطرح شده، ولي مهدي در سايت جمهوريت هيچگونه مسئوليتي نداشت و ادعايي که مطرح شده، مربوط به وقتي است که سايت جمهوريت تعطيل شده بود. در مورد مسائل مالي، سند رسمي، قابليت انکار و ترديد ندارد. بنابراين درباره اختلاس، سند ديوان محاسبات، حسابرسي نفت و بازرسي بهينه‎سازي نفت را داريم که همه اين‎ها عنوان کرده‎اند هيچ تخلف مالي در بهينه‎سازي صورت نگرفته است و دادگاه صرفا به اظهارات يکي از متهمين در دادگاه راي داده است. آن فرد به مسئولان نامه نوشت که من زير فشار و شکنجه چنين اظهاراتي کرده ام و اين اظهارات من با مدارک بهينه‎سازي همخواني ندارد. بهينه‎سازي، سازماني است که ذيحساب و امور مالي و حسابرسي دارد. اين موارد، دلايلي است که اگر کسي غير از پسر آقاي هاشمي بود، دادگاه آنها را از ما مي‎پذيرفت و حکم برائت صادر مي‎شد.

اصرار شما بر دادگاه علني با توجه به پرونده، يک کار تبليغي نبود؟

ما از ابتدا اصرار داشتيم دادگاه علني برگزار شود تا اين همه تبليغات و اتهاماتي که در رسانه‎‎هاي مختلف عليه خانواده آقاي هاشمي مطرح شده، خنثي شود. همه جلسات دادگاه فيلمبرداري شد و الان هم ما درخواست مي‎کنيم که کل فيلم جلسات دادگاه از صدا و سيما پخش شود. واقعا بايستي موضوع قتل عباس يزدانپناه ـ که در سايت‎‎ها مطالبي را دربارهاش مطرح مي‎کنند ـ روشن شود و روشن هم است؛ پرونده‎اش در شوراي عالي امنيت ملي است؛ هم قاتلين مشخص شده‎اند و هم عاملين. اين مواردي را که مربوط به پرونده است پنهان مي‎‎کنند و نمي‎گذارند افکار عمومي در جريان قرار بگيرند. ما از ابتدا اصرار داشتيم که مهدي نيز مانند آقاي رحيمي در دادگاه کيفري استان با حضور پنج قاضي محاکمه شود. وقتي اتهاماتي که وارد کرديد و به قول خودتان عمده اتهامات، اقتصادي هم است و ايشان به‎عنوان رئيس سازمان بهينه‎سازي، در حد معاون وزير بوده، در اين صورت چه لزومي دارد پرونده به دادگاه انقلاب برود؟

فکر مي‎کنيد سرانجام اين پرونده به کجا برسد؟

در ۱۰ مورد از اتهامات مطرح شده، با استدلال و استناد محکم، حکم برائت صادر شد و در بقيه موارد که حکمي صادر شده، نه مستدل است و نه مستند و نه موجه. مطمئنيم اگر پرونده در مرجع بي‎طرفي رسيدگي شود، حکم نقض مي‎شود. نکته ديگر اينکه به صلاحيت قاضي تجديدنظر ايراد داشتيم. قانونا وقتي به صلاحيت قاضي ايراد وارد مي‎شود، قاضي ايراد را مي‎پذيرد و قرار امتناع از رسيدگي صادر مي‎کند يا نمي‎پذيرد و به رسيدگي‎اش ادامه مي‎دهد؛ ولي رد به مرجع بالاتر براي رسيدگي مي‎رود. ما اعتراض کرديم، اما قبل از اينکه اعتراضمان در جايي رسيدگي شود، دادگاه تجديدنظر، رايش را صادر کرده بود!

منبع: پنجره