به گزارش مشرق، گزارش ها حاکي از آن است که کارگروهي به نام «پيگرد قضايي» در بخش امور دادگستري و امنيت کشورها در شوراي اتحاديه اروپا مشغول تدوين يک پروتکل امنيتي براي محدود کردن شبکه اينترنت است. هدف از اين اقدام، «ايجاد يک فضاي سايبر اروپايي امن با مرزهاي مجازي شنگن» اعلام شده است.
در پروتکلي که از نشست اين گروه منتشر شده است، سخن از مسدود ساختن صفحه هاي اينترنتي اي است که محتواي آنها «غيرمجاز/ خلاف قانون» تشخيص داده شود. در اين پروتکل آمده است: هدف از اين اقدام پديد آوردن «يک فضاي سايبري امن و يکدست» در درون اروپا با «مرزهاي مجازي شنگن» است. براساس پيشنهاد اين کارگروه، قرار است «ليست سياهي» از «صفحه هاي غيرمجاز» تهيه و تنظيم شود. اين کارگروه همچنين طرح شبکه اينترنتي اي را براي اروپا درمي اندازد که در آن «دروازه هاي ورودي مشخصي» تعريف شده است. براساس اين طرح، خدمات دهندگان اينترنتي موظف هستند سايت هايي که نامشان در اين ليست آمده را مسدود کنند.
سابقه بحث بر سر محدود کردن اينترنت در اتحاديه اروپا به سال 2010 برمي گردد. در اين سال پيش نويس طرح مسدودسازي سايت هاي اينترنتي در پارلمان اتحاديه اروپا مطرح و به راي گذاشته شد.
دويچه وله درباره اقدام اخير اروپا نوشت: انتشار خبر تلاش اتحاديه اروپا براي تعيين مرزهاي مجازي گزارش اخير «فريدوم هاوس» را به خاطر مي آورد که در آن نوشته شده، نه تنها در چين که «در کشورهايي دموکرات مانند برزيل، هند، اندونزي، کره جنوبي، ترکيه و بريتانيا هم آزادي اينترنت با تهديدات حقوقي، سانسور يا کنترل هاي دولتي فزاينده روبروست.»