به گزارش مشرق، وبسایت بیبیسی در یادداشتی با عنوان روزگار برزخی اصلاحطلبان نوشت: فرض کنید سالها بعد پژوهشگری دست به کار تحلیل تاریخ گفتارها در ایران است، به واژه پر کاربرد «گفتمان اصلاحات» در 30 دهه اخیر برمیخورد. اگر این پژوهشگر سعی کند تا گفتمان یا همان گفتار تعریف کند چه متنهایی به کارش میآید؟ باید پوپر و رورتی بخواند؟ سخنرانیهای محمد خاتمی را تماشا کند؟ و یا از تک مقالههای حجاریان و میزگردهای هفتهنامهها و ماهنامهها راه به جایی ببرد؟
بیبیسی ضمن اشاره به روی کار آمدن اصلاح طلبی در سال 76 مینویسد: با این حال حضور اصلاحطلبان در ردههای بالای قدرت ایران طولی نکشید و از سال 84 به بعد، پروژه اصلاحطلبزدایی آغاز شد طرد اصلاحطلبان طردی مضاعف بود؛ از یک سو، از رده بالای قدرت حکومتی پس زده شدند، و از سوی دیگر، در جلب نظر رأیدهندگان در انتخابات 84 هم ناکام ماندند.
بیبیسی ادامه میدهد: پس از سال 1384 گفتار اصلاحطلبان در حین فروپاشی به آشفتگی افتاد. چهرههای برجسته اصلاحطلبان به دو اردوگاه مدافعان و منتقدان تقسیم شدند و اردوگاه دوم از لزوم بازبینی، عبور از خاتمی، و حتی مرگ اصلاحطلبی سخن میگفتند و گاه حتی شعار میدادند «اصلاحات مرد؛ زندهباد اصلاحات». اما تفاوت این شعار با شعار آوانگاردهای هنری در این بود که اصلاحطلبان کماکان علاقهای به نفی خود، به حفظ تنش با خود، و یا فرآوری از ایدههای پیشین مبتنی بر سیاست دولتی نداشتند.
این تحلیل میافزاید: آنچه در سال 88 بر اصلاحطلبان گذشت و آنها را از بازی سیاست بیرون راند، پیش از آنکه به دستگیری و سرکوب نظاممند آنها مربوط باشد، نقیصه گفتاری آنها در توضیح و درک وضعیت بود. اگرچه پس از فروکش کردن جنبش سبز، اصلاح طلبان تلاش کردند تا سایه گفتار خود را بر سر بدنه پارهپاره شده این جنبش، حاکم کنند. اما گفتار آنها پیشاپیش قدرت دوران اصلاحات را از دست داده بود. گفتاری که به شدت وابسته به نمایندگان حکومتیاش بود، حالا دیگر به گفتاری یدکی بدل میشد و بیجهت نبود که باید برای ادامه بقای خویش، زیر سایه گفتار اعتدال قرار میگرفت.
پژوهشگر مفروض ما در آینده احتمالا با رسیدن به نقطه کنونی از تاریخ معاصر ایران نتیجه خواهد گرفت که گفتار اصلاحطلبی دیگر چیزی به جز یک ترفند انتخاباتی نیست؛ نا«گفتاری» که پایان دوران خود را هنوز باور ندارد.
برخورد دولت با اقتصاد کاملا سیاسی و فاقد برنامه است
دولت در ماجرای یارانهها سیاسی برخورد میکند؛ اشکال از همین جا شروع میشود که حسین راغفر کارشناس اقتصادی در پاسخ این سوال که «مگر دولت از مردم نخواست که داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند و چرا همه ثبتنام کردند؟ گفت: اشکال دولت از همین جا شروع میشود. زیرا کاملا سیاسی با مسئله برخورد کرد قبلا هم دولت سیاسی برخورد کرده بود و فضای کشور با تغییر دولت برای حذف یارانه نقدی بسیاری از یارانهبگیرها مساعد بود. در این فرآیند تعداد ثبتنامکنندگان کاهش یافت اما دولت در اعلام برنامههای خود با تناقض مواجه شد از یکسو اعلام کرد که با کمبود منابع مالی مواجه هستیم و از مردم خواست که همکاری کنند، از سویی فضای عمومی کشور کاملا آماده بود اما همزمان اعلام کرد که قیمتها را افزایش خواهیم داد و در این شرایط اگر دولت اعلام نکرده بود قیمت حاملهای انرژی را افزایش میدهیم قطعا تعداد بسیاری آمادگی داشتند که از ثبتنام دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.
وی در مصاحبه با آرمان میافزاید: نکته مهمتر اینکه فرمی که دولت درخواست کرده بود اجرای نادرستی و اطلاعات ناقصی داشت و روش مشخصی برای شناسایی افراد ذیحق نداشت در حالی که میشود افراد را شناسایی کرد. دولت در انجام این کار عجله کرد ضمن اینکه قصد حذف گروههای مختلف را نداشت. بسیار امیدوار بود که جمعیت بزرگی داوطلبانه کنار بروند که به نظرم به دلیل فقدان هوشمندی لازم و عدم افزایش قیمتها باعث شده که مردم در واقع انتظار خود را با ثبتنام پیگیری کنند و این اشکال از خود دولت بود در حالی که فضای سیاسی کشور برای کاهش جمعیت یارانهبگیرها فراهم بود و اگر دولت ابتدا جمعیت قابل توجهی را حذف میکرد، هیچ مشکلی پیش نمیآمد و افکارعمومی در آن زمان کاملا آمادگی این مهم را داشت و با تعلل دولت این مشکل هنوز ادامه دارد.
وی همچنین گفته است به نظرم 60 درصد افرادی که یارانه میگیرند استحقاق دریافت یارانه نقدی را ندارند و کاملا قابل شناسایی است و دولت میتواند با حذف آنها میزان قابل توجهی در منابع مالی کشور صرفهجویی کند و این هزینهها را مصروف توسعه تولید کند تا افزایش عرضه به کاهش تورم کمک کند. تورمی که از طریق رکود کاهش یافته باشد، در عمل امر موفقی نیست و علائم موجود نشان میدهد که کاهش تورم به دلیل گسترش و تعمیق رکود صورت گرفته است و نه رونق اقتصادی، هنوز هم بسیاری از بنگاهها فعالیت خود را تعطیل میکنند و یا به دلیل مشکلات اقتصادی موجود در معرض تعطیلی قرار دارند. اصلاح اقتصادی نیازمند یک عزم جدی و دولتی فعال است. همچنین برنامه پویا و فعال که متاسفانه شاهد چنین برنامهای نیستیم و شاخصهای بانک مرکزی نشان میدهد که ریشه تورم نقدینگی است. در حالی که تورم کاهش یافته اما نقدینگی حدود دو برابر شده است و نشان میدهد نقدینگی عامل کاهش تورم نبوده بلکه این تورم ناشی از رکود اقتصادی بوده است.
راهحل ساده وزیر راه برای خانهدار کردن مردم
یک روزنامه اصلاحطلب از 5 روش برای خانهدار کردن مردم خبر داد و از قول وزیر راه و شهرسازی نوشت: راهحل ساده برای خانهدار کردن اقشار متوسط حاصل شد.
روزنامه اعتماد نوشت: وزیر راه و شهرسازی روز رونمایی از طرح جامع مسکن گفت: «در این طرح قرار است از جهت مکان به درون شهرها برگردیم. از جهت مخاطب طبقه متوسط به عنوان جامعه اصلی هدف مورد نظر قرار گیرد، از جهت روش اقتصاد خانوار به دنبال پسانداز رفته و از جهت کسری منابع به سمت مابهالتفاوت سود خواهیم رفت.»
وزیر راه پس از گذشت حدود یک سال از مشخص شدن کلیات طرح جامع مسکن اعلام کرد: امروز توانستیم اعلام کنیم که برای اقشار متوسط و خانه اولیها راهحل سادهای برای خانهدار شدن ایجاد کردهایم و هر فرد با مقداری پسانداز و مقداری وام میتواند خانهدار شود. این مدل را باید برای گروههای درآمدی مختلف ایجاد کرد زیرا تقویت بانک مسکن، توسعه اشتغال و خروج از رکود را در پی دارد.
اعتماد میافزاید: تشکیل صندوق پسانداز مسکن یکم برای زوجهای خانه اولی در حالی از روز گذشته کارش را شروع کرد که دولت برای سایر اقشار نیز طرحهای جداگانهای را تدارک دیده است. مصوبه شورای پول و اعتبار علاوه بر وام 80 میلیونی خانه اولیها برای پرداخت 60 میلیون تسهیلات به خرید و ساخت مسکن عامه مردم توسط بانکهای تجاری و خصوصی را هدفگذاری کرده است. در مجموع مصوبه تسهیلات 60 میلیونی برای عموم مردم، صندوق پسانداز مسکن یکم برای خانه اولیها، حساب امانی پیشفروش مسکن، لیزینگ مسکن و تسهیلات بافت فرسوده از مهمترین برنامههای این وزارتخانه برای تسهیل خانهدار شدن مردم است.
اعتماد در عین حال مینویسد: این طرحها البته همان طور که وزیر راه و شهرسازی نیز تاکید میکند زمانبر است و در بلندمدت میتواند به کمک اقشار متوسط بیاید. چرا که به جز مهیا نبودن شرایط اجرای برخی از آنها، هنوز بانکها برای اعطای تسهیلات پیشبینی شده ابلاغی آمادگی ندارند. با وجود آنکه پرداخت تسهیلات 60 میلیون تومانی برای عموم مردم ابلاغ شده است اما تا این لحظه مورد اقبال نظام بانکی قرار نگرفته است.
شواهد موجود نشان میدهد، نه بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار و نه بانکها و موسسات اعتباری تمایلی به شکلگیری جدی فرآیند پرداخت تسهیلات 60 میلیون تومانی خرید مسکن برای عموم مردم را ندارند.
اعتماد همچنین از قول رئیس بانک مرکزی نوشت: «بخش مسکن جایگاه ویژهای در اقتصاد دارد، پس از هشت دوره متوالی رکود اقتصادی در سال 93 شاهد رشد اقتصادی بودیم بنابراین استمرار این موضوع در سال 94 بحثی جدی است.»
این اظهار درحالی است که بنا بر آمار رسمی بانک مرکزی معاملات مسکن در یک سال اخیر 41 درصد کاهش یافته است.
تبحر ویژه در اشتباه گرفتن منتقدان با آمریکا!
«آقای روحانی یک بار دیگر نشان داد تبحر ویژهای در اشتباه گرفتن منتقدان داخلی به جای آمریکا دارد و این بار نیز آقای روحانی هر چه فریاد داشت را به جای دشمن، بر سر منتقدان دولت یازدهم کشید.
روحانی که روز یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست سخنرانی میکرد، در بخشی از اظهاراتش ضمن ربط دادن رفع مشکل کم آبی به تحریمها! گفت: «کسانی که (در دولت گذشته) تحریم را بر ما تحمیل کردند، ظلم بزرگی به ملت کردند، زیرا تحریم ظالمانه به مثابه بیماری میماند که در صورت ادامه میتواند لطماتی به دنبال داشته باشد و برخی در آغاز معنای تحریم را نمیدانستند.» به گزارش رجانیوز این اظهارات در حالی توسط رئیس جمهور محترم بیان شد که ظاهراً ایشان هنوز بعد از سالها حضور در عرصه سیاسی کشور اطلاع دقیقی ندارد مسبب اصلی وضع تحریمهای کنونی علیه ملت نظام استکبار و در رأس آن آمریکاست که بدون هیچ منطق و دلیل مشخصی، هر گاه تصمیم به فشار علیه مردم ایران گرفته است، تحریمهای یک جانبه و چند جانبهای را وضع کرده است و اساساً اگر قرار باشد برای تحمیل تحریمها به کشور به دنبال عامل داخلی باشیم، قبل از هر چیز باید به سراغ مردمی رفت که در بهمن 1357 با رهبری امام خمینی(ره) انقلاب اسلامی را رقم زدند و بعد از آن آمریکا به دلیل کوتاه شدن دست خود از منابع ایران، تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی خود علیه مردم کشورمان را آغاز کرد.
رجانیوز میافزاید: متأسفانه ادبیات آقای روحانی در این سخنرانی آنقدر به دور از جایگاه رئیس جمهور نظام اسلامی است که هر انسان منصفی را به تحیر وا میدارد که چرا باید عالیترین مقام اجرایی کشور آن هم بعد از سالها حضور در عرصههای مدیریتی ارشد نظام جمهوری اسلامی، تا این حد به افکار عمومی آدرس غلط دهد و با جستجو برای یافتن مقصر تحریمها در دولتهای گذشته، سعی کند ناکارآمدی دولت خود برای اداره کشور را توجیه کند؟ آیا واقعاً رئیس جمهور محترم اطلاع ندارد که تحریمهای ظالمانه علیه کشور از همان سالهای اول انقلاب آغاز شد و طی سه دهه گذشته به دلیل غیر منطقی بودن آمریکا، تشدید شده است؟ و از آن مهمتر آیا در دو سال گذشته که بارها و بارها وزیر امور خارجه ایران و آمریکا با یکدیگر گفتوگو کردهاند، روند تحریمها علیه کشورمان متوقف شده یا برخلاف توافق ژنو افزایش هم پیدا کرده است؟
براساس کتاب خاطرات هستهای آقای روحانی، علت اصلی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت نه عملکرد دولت گذشته است و نه دولت اصلاحات، بلکه بیمنطقی و بهانهگیری طرف غربی بوده است. هر چند اگر قرار باشد به سبک حامیان دولت برای این کار مقصری پیدا شود، میتوان این موضوع را هم به عملکرد تیم مذاکره کننده زمان اصلاحات ارجاع داد که بگونهای عمل کردند که بسترسازی لازم برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت انجام گرفت. در این باره روحانی در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هستهای» مینویسد: «اروپا در مذاکرات تهران تعهد کرده بود تا زمانی که فعالیت نطنز آغاز نشده است، از ارجاع پرونده هستهای به شورای امنیت جلوگیری کند ولی در بهمن 1384 در شرایطی پرونده هستهای به شورای امنیت ارجاع شد که نطنز در تعلیق بود بنابراین اروپا تعهد خود را نقض کرده بود.» (ص 599)
روحانی در قسمت دیگری از این کتاب نیز مینویسد: «در دولت نهم هم تعلیق نطنز هشت ماه ادامه یافت و حتی اگر شورای حکام به دلیل راهاندازی یوسیاف اصفهان، پرونده را به شورای امنیت ارجاع نمیداد و پرونده در آژانس میماند بیتردید نطنز به آن زودی راهاندازی نمیشد و مسیر مذاکرات ادامه مییافت. راهاندازی نطنز در واقع پاسخ به اقدام غیرمنطقی شورای حکام آژانس بود... اساساً دولت نهم در هیچ موردی تعلیق را به انتخاب خود نشکست، تعلیق اصفهان که در دولت هشتم شکسته شد و تعلیق نطنز هم به دلیل ارجاع پرونده به شورای امنیت شکسته شد.» ص 611
معنای ساده این بخش از خاطرات آقای روحانی این است که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ربطی به احمدینژاد یا لاریجانی یا جلیلی نداشت، بلکه ما تعهداتی به سه کشور اروپایی داده بودیم که آنها تعهداتشان را نقض کردند و بدون هیچ منطق و دلیلی، پرونده ایران را در سال 84 به شورای امنیت بردند.
منبع: کیهان
بیبیسی ضمن اشاره به روی کار آمدن اصلاح طلبی در سال 76 مینویسد: با این حال حضور اصلاحطلبان در ردههای بالای قدرت ایران طولی نکشید و از سال 84 به بعد، پروژه اصلاحطلبزدایی آغاز شد طرد اصلاحطلبان طردی مضاعف بود؛ از یک سو، از رده بالای قدرت حکومتی پس زده شدند، و از سوی دیگر، در جلب نظر رأیدهندگان در انتخابات 84 هم ناکام ماندند.
بیبیسی ادامه میدهد: پس از سال 1384 گفتار اصلاحطلبان در حین فروپاشی به آشفتگی افتاد. چهرههای برجسته اصلاحطلبان به دو اردوگاه مدافعان و منتقدان تقسیم شدند و اردوگاه دوم از لزوم بازبینی، عبور از خاتمی، و حتی مرگ اصلاحطلبی سخن میگفتند و گاه حتی شعار میدادند «اصلاحات مرد؛ زندهباد اصلاحات». اما تفاوت این شعار با شعار آوانگاردهای هنری در این بود که اصلاحطلبان کماکان علاقهای به نفی خود، به حفظ تنش با خود، و یا فرآوری از ایدههای پیشین مبتنی بر سیاست دولتی نداشتند.
این تحلیل میافزاید: آنچه در سال 88 بر اصلاحطلبان گذشت و آنها را از بازی سیاست بیرون راند، پیش از آنکه به دستگیری و سرکوب نظاممند آنها مربوط باشد، نقیصه گفتاری آنها در توضیح و درک وضعیت بود. اگرچه پس از فروکش کردن جنبش سبز، اصلاح طلبان تلاش کردند تا سایه گفتار خود را بر سر بدنه پارهپاره شده این جنبش، حاکم کنند. اما گفتار آنها پیشاپیش قدرت دوران اصلاحات را از دست داده بود. گفتاری که به شدت وابسته به نمایندگان حکومتیاش بود، حالا دیگر به گفتاری یدکی بدل میشد و بیجهت نبود که باید برای ادامه بقای خویش، زیر سایه گفتار اعتدال قرار میگرفت.
پژوهشگر مفروض ما در آینده احتمالا با رسیدن به نقطه کنونی از تاریخ معاصر ایران نتیجه خواهد گرفت که گفتار اصلاحطلبی دیگر چیزی به جز یک ترفند انتخاباتی نیست؛ نا«گفتاری» که پایان دوران خود را هنوز باور ندارد.
برخورد دولت با اقتصاد کاملا سیاسی و فاقد برنامه است
دولت در ماجرای یارانهها سیاسی برخورد میکند؛ اشکال از همین جا شروع میشود که حسین راغفر کارشناس اقتصادی در پاسخ این سوال که «مگر دولت از مردم نخواست که داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند و چرا همه ثبتنام کردند؟ گفت: اشکال دولت از همین جا شروع میشود. زیرا کاملا سیاسی با مسئله برخورد کرد قبلا هم دولت سیاسی برخورد کرده بود و فضای کشور با تغییر دولت برای حذف یارانه نقدی بسیاری از یارانهبگیرها مساعد بود. در این فرآیند تعداد ثبتنامکنندگان کاهش یافت اما دولت در اعلام برنامههای خود با تناقض مواجه شد از یکسو اعلام کرد که با کمبود منابع مالی مواجه هستیم و از مردم خواست که همکاری کنند، از سویی فضای عمومی کشور کاملا آماده بود اما همزمان اعلام کرد که قیمتها را افزایش خواهیم داد و در این شرایط اگر دولت اعلام نکرده بود قیمت حاملهای انرژی را افزایش میدهیم قطعا تعداد بسیاری آمادگی داشتند که از ثبتنام دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.
وی در مصاحبه با آرمان میافزاید: نکته مهمتر اینکه فرمی که دولت درخواست کرده بود اجرای نادرستی و اطلاعات ناقصی داشت و روش مشخصی برای شناسایی افراد ذیحق نداشت در حالی که میشود افراد را شناسایی کرد. دولت در انجام این کار عجله کرد ضمن اینکه قصد حذف گروههای مختلف را نداشت. بسیار امیدوار بود که جمعیت بزرگی داوطلبانه کنار بروند که به نظرم به دلیل فقدان هوشمندی لازم و عدم افزایش قیمتها باعث شده که مردم در واقع انتظار خود را با ثبتنام پیگیری کنند و این اشکال از خود دولت بود در حالی که فضای سیاسی کشور برای کاهش جمعیت یارانهبگیرها فراهم بود و اگر دولت ابتدا جمعیت قابل توجهی را حذف میکرد، هیچ مشکلی پیش نمیآمد و افکارعمومی در آن زمان کاملا آمادگی این مهم را داشت و با تعلل دولت این مشکل هنوز ادامه دارد.
وی همچنین گفته است به نظرم 60 درصد افرادی که یارانه میگیرند استحقاق دریافت یارانه نقدی را ندارند و کاملا قابل شناسایی است و دولت میتواند با حذف آنها میزان قابل توجهی در منابع مالی کشور صرفهجویی کند و این هزینهها را مصروف توسعه تولید کند تا افزایش عرضه به کاهش تورم کمک کند. تورمی که از طریق رکود کاهش یافته باشد، در عمل امر موفقی نیست و علائم موجود نشان میدهد که کاهش تورم به دلیل گسترش و تعمیق رکود صورت گرفته است و نه رونق اقتصادی، هنوز هم بسیاری از بنگاهها فعالیت خود را تعطیل میکنند و یا به دلیل مشکلات اقتصادی موجود در معرض تعطیلی قرار دارند. اصلاح اقتصادی نیازمند یک عزم جدی و دولتی فعال است. همچنین برنامه پویا و فعال که متاسفانه شاهد چنین برنامهای نیستیم و شاخصهای بانک مرکزی نشان میدهد که ریشه تورم نقدینگی است. در حالی که تورم کاهش یافته اما نقدینگی حدود دو برابر شده است و نشان میدهد نقدینگی عامل کاهش تورم نبوده بلکه این تورم ناشی از رکود اقتصادی بوده است.
راهحل ساده وزیر راه برای خانهدار کردن مردم
یک روزنامه اصلاحطلب از 5 روش برای خانهدار کردن مردم خبر داد و از قول وزیر راه و شهرسازی نوشت: راهحل ساده برای خانهدار کردن اقشار متوسط حاصل شد.
روزنامه اعتماد نوشت: وزیر راه و شهرسازی روز رونمایی از طرح جامع مسکن گفت: «در این طرح قرار است از جهت مکان به درون شهرها برگردیم. از جهت مخاطب طبقه متوسط به عنوان جامعه اصلی هدف مورد نظر قرار گیرد، از جهت روش اقتصاد خانوار به دنبال پسانداز رفته و از جهت کسری منابع به سمت مابهالتفاوت سود خواهیم رفت.»
وزیر راه پس از گذشت حدود یک سال از مشخص شدن کلیات طرح جامع مسکن اعلام کرد: امروز توانستیم اعلام کنیم که برای اقشار متوسط و خانه اولیها راهحل سادهای برای خانهدار شدن ایجاد کردهایم و هر فرد با مقداری پسانداز و مقداری وام میتواند خانهدار شود. این مدل را باید برای گروههای درآمدی مختلف ایجاد کرد زیرا تقویت بانک مسکن، توسعه اشتغال و خروج از رکود را در پی دارد.
اعتماد میافزاید: تشکیل صندوق پسانداز مسکن یکم برای زوجهای خانه اولی در حالی از روز گذشته کارش را شروع کرد که دولت برای سایر اقشار نیز طرحهای جداگانهای را تدارک دیده است. مصوبه شورای پول و اعتبار علاوه بر وام 80 میلیونی خانه اولیها برای پرداخت 60 میلیون تسهیلات به خرید و ساخت مسکن عامه مردم توسط بانکهای تجاری و خصوصی را هدفگذاری کرده است. در مجموع مصوبه تسهیلات 60 میلیونی برای عموم مردم، صندوق پسانداز مسکن یکم برای خانه اولیها، حساب امانی پیشفروش مسکن، لیزینگ مسکن و تسهیلات بافت فرسوده از مهمترین برنامههای این وزارتخانه برای تسهیل خانهدار شدن مردم است.
اعتماد در عین حال مینویسد: این طرحها البته همان طور که وزیر راه و شهرسازی نیز تاکید میکند زمانبر است و در بلندمدت میتواند به کمک اقشار متوسط بیاید. چرا که به جز مهیا نبودن شرایط اجرای برخی از آنها، هنوز بانکها برای اعطای تسهیلات پیشبینی شده ابلاغی آمادگی ندارند. با وجود آنکه پرداخت تسهیلات 60 میلیون تومانی برای عموم مردم ابلاغ شده است اما تا این لحظه مورد اقبال نظام بانکی قرار نگرفته است.
شواهد موجود نشان میدهد، نه بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار و نه بانکها و موسسات اعتباری تمایلی به شکلگیری جدی فرآیند پرداخت تسهیلات 60 میلیون تومانی خرید مسکن برای عموم مردم را ندارند.
اعتماد همچنین از قول رئیس بانک مرکزی نوشت: «بخش مسکن جایگاه ویژهای در اقتصاد دارد، پس از هشت دوره متوالی رکود اقتصادی در سال 93 شاهد رشد اقتصادی بودیم بنابراین استمرار این موضوع در سال 94 بحثی جدی است.»
این اظهار درحالی است که بنا بر آمار رسمی بانک مرکزی معاملات مسکن در یک سال اخیر 41 درصد کاهش یافته است.
تبحر ویژه در اشتباه گرفتن منتقدان با آمریکا!
«آقای روحانی یک بار دیگر نشان داد تبحر ویژهای در اشتباه گرفتن منتقدان داخلی به جای آمریکا دارد و این بار نیز آقای روحانی هر چه فریاد داشت را به جای دشمن، بر سر منتقدان دولت یازدهم کشید.
روحانی که روز یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست سخنرانی میکرد، در بخشی از اظهاراتش ضمن ربط دادن رفع مشکل کم آبی به تحریمها! گفت: «کسانی که (در دولت گذشته) تحریم را بر ما تحمیل کردند، ظلم بزرگی به ملت کردند، زیرا تحریم ظالمانه به مثابه بیماری میماند که در صورت ادامه میتواند لطماتی به دنبال داشته باشد و برخی در آغاز معنای تحریم را نمیدانستند.» به گزارش رجانیوز این اظهارات در حالی توسط رئیس جمهور محترم بیان شد که ظاهراً ایشان هنوز بعد از سالها حضور در عرصه سیاسی کشور اطلاع دقیقی ندارد مسبب اصلی وضع تحریمهای کنونی علیه ملت نظام استکبار و در رأس آن آمریکاست که بدون هیچ منطق و دلیل مشخصی، هر گاه تصمیم به فشار علیه مردم ایران گرفته است، تحریمهای یک جانبه و چند جانبهای را وضع کرده است و اساساً اگر قرار باشد برای تحمیل تحریمها به کشور به دنبال عامل داخلی باشیم، قبل از هر چیز باید به سراغ مردمی رفت که در بهمن 1357 با رهبری امام خمینی(ره) انقلاب اسلامی را رقم زدند و بعد از آن آمریکا به دلیل کوتاه شدن دست خود از منابع ایران، تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی خود علیه مردم کشورمان را آغاز کرد.
رجانیوز میافزاید: متأسفانه ادبیات آقای روحانی در این سخنرانی آنقدر به دور از جایگاه رئیس جمهور نظام اسلامی است که هر انسان منصفی را به تحیر وا میدارد که چرا باید عالیترین مقام اجرایی کشور آن هم بعد از سالها حضور در عرصههای مدیریتی ارشد نظام جمهوری اسلامی، تا این حد به افکار عمومی آدرس غلط دهد و با جستجو برای یافتن مقصر تحریمها در دولتهای گذشته، سعی کند ناکارآمدی دولت خود برای اداره کشور را توجیه کند؟ آیا واقعاً رئیس جمهور محترم اطلاع ندارد که تحریمهای ظالمانه علیه کشور از همان سالهای اول انقلاب آغاز شد و طی سه دهه گذشته به دلیل غیر منطقی بودن آمریکا، تشدید شده است؟ و از آن مهمتر آیا در دو سال گذشته که بارها و بارها وزیر امور خارجه ایران و آمریکا با یکدیگر گفتوگو کردهاند، روند تحریمها علیه کشورمان متوقف شده یا برخلاف توافق ژنو افزایش هم پیدا کرده است؟
براساس کتاب خاطرات هستهای آقای روحانی، علت اصلی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت نه عملکرد دولت گذشته است و نه دولت اصلاحات، بلکه بیمنطقی و بهانهگیری طرف غربی بوده است. هر چند اگر قرار باشد به سبک حامیان دولت برای این کار مقصری پیدا شود، میتوان این موضوع را هم به عملکرد تیم مذاکره کننده زمان اصلاحات ارجاع داد که بگونهای عمل کردند که بسترسازی لازم برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت انجام گرفت. در این باره روحانی در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هستهای» مینویسد: «اروپا در مذاکرات تهران تعهد کرده بود تا زمانی که فعالیت نطنز آغاز نشده است، از ارجاع پرونده هستهای به شورای امنیت جلوگیری کند ولی در بهمن 1384 در شرایطی پرونده هستهای به شورای امنیت ارجاع شد که نطنز در تعلیق بود بنابراین اروپا تعهد خود را نقض کرده بود.» (ص 599)
روحانی در قسمت دیگری از این کتاب نیز مینویسد: «در دولت نهم هم تعلیق نطنز هشت ماه ادامه یافت و حتی اگر شورای حکام به دلیل راهاندازی یوسیاف اصفهان، پرونده را به شورای امنیت ارجاع نمیداد و پرونده در آژانس میماند بیتردید نطنز به آن زودی راهاندازی نمیشد و مسیر مذاکرات ادامه مییافت. راهاندازی نطنز در واقع پاسخ به اقدام غیرمنطقی شورای حکام آژانس بود... اساساً دولت نهم در هیچ موردی تعلیق را به انتخاب خود نشکست، تعلیق اصفهان که در دولت هشتم شکسته شد و تعلیق نطنز هم به دلیل ارجاع پرونده به شورای امنیت شکسته شد.» ص 611
معنای ساده این بخش از خاطرات آقای روحانی این است که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ربطی به احمدینژاد یا لاریجانی یا جلیلی نداشت، بلکه ما تعهداتی به سه کشور اروپایی داده بودیم که آنها تعهداتشان را نقض کردند و بدون هیچ منطق و دلیلی، پرونده ایران را در سال 84 به شورای امنیت بردند.
منبع: کیهان