این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه (6 اردیبهشت سال جاری) در در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، در 16 اردیبهشت ماه به تایید شورای نگهبان رسید و در آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری (29 ام) توسط حسن روحانی ریاست جمهوری ایران برای اجرا به وزارت کشور، راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد.
این ابلاغیه در 4 ماده قانونی و تحت‌عنوان قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی- اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران تنظیم شده است. در ماده یک این قانون آمده است: «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران با استفاده از ظرفیت ها، اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی(دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور انجام اقدامات 4 بندی تشکیل می‌شود.»
بندهای این ماده شامل؛ بررسی و جمع‌بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال 1382 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، انجام پژوهش های ضروری با هدف امکان سنجی و ارائه راهکارهای برون رفت از وضع موجود، تبیین و ارزیابی، پیش بینی و تعیین پیش نیازها، الزامات و تمهیدات اجرائی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ، و امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افقهای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است.
در ماده دوم این قانون به اعضای شورا اشاره شده و آمده است: «رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا حضور دارند.»
همچنین در این ماده قانونی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر نیرو، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز حضور دارند. دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنتی ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس نیز به عنوان ناظر در این ماده قانونی حضور خواهند داشت.
ماده 3 قانون انتقال پایتخت نیز به وظایف شورا اشاره دارد: «شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نتایج تحقیقات و مطالعات را تهیه و به دولت ارایه کند.»
ماده 4 نیز به وظایف وزارت راه و شهرسازی اختصاص دارد و در این بند آمده
است: «وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور، آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت
سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.»
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت
ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ
16/2/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید
