
به گزارش مشرق به نقل از فارس، اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، در ديدار آيت ا... آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه با وزير دادگستري عراق بر گسترش همکاري هاي همه جانبه به ويژه همکاريهاي حقوقي و قضايي دو کشور تأکيد شد.
آيت ا... آملي لاريجاني در اين ديدار با اشاره به سابقه طولاني و عمق روابط دو ملت ايران و عراق، با توجه به اشتراکات فراوان ديني و فرهنگي، تعامل هرچه بيشتر کشورهاي اسلامي را موجب حل و فصل مشکلات جهان اسلام و پاسخگويي به ادعاهاي فريبنده و رفتارهاي دو گانه کشورهاي غربي در زمينههايي مانند حقوق بشر دانست.
آيت ا... آملي لاريجاني با تأکيد بر ضرورت تلاش کشورهاي اسلامي در تدوين مباني حقوق بشر اسلامي گفت: تشکيل هيئتهاي کارشناسي مشترک از سوي کشورهاي مسلمان به منظور استخراج مباني نظري حقوق بشر اسلامي و تدوين آن موجب ميشود که مسلمانان در عرصه بينالمللي و در مقابله با ادعاهاي حقوق بشري غرب سخني براي گفتن داشته باشند.
رئيس قوه قضاييه تأکيد کرد: کشورهاي غربي و اروپايي با وجود آنکه عملاً و در عرصه سياسي خود بيشترين نقض کننده حقوق بشر هستند اما به سبب ضعف رسانهاي کشورهاي اسلامي، عليه مسلمانان و حتي کشورهاي غيراسلامي ادعاهاي حقوق بشري مطرح ميکنند و ما به صورت مشخص پيشنهاد ميکنيم که کشورهاي بزرگ اسلامي در کنار تعامل و همکاريهاي جاري، در تدوين مباني حقوق بشر اسلامي و به دست آمدن يک موضع واحد تلاش کنند.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به خيزش جهان اسلام، مساعدت و همراهي با مردم اين کشورها را وظيفه مسلمانان جهان برشمرد و از موضعگيري دولت و ملت عراق در برابر آنچه در کشورهاي اسلامي به ويژه بحرين ميگذرد قدرداني کرد.
آيت ا... لاريجاني همچنين دستيابي به ثبات، امنيت، آرامش و آسايش در عراق را خواست دولت و ملت ايران دانست و با ابراز اميدواري نسبت به خروج کامل نيروهاي اشغالگر از اين کشور افزود: وجود عراقي پيشرفته و مستقل براي کشور ايران بسيار مهم است و اميدواريم در پرتو وحدت ايجاد شده و استقرار دولت، ثبات، امنيت و پيشرفت در اين کشور حاصل شود.
رئيس قوه قضاييه با قدرداني از تلاش و اقدامات دولت عراق در برخورد با عوامل گروهک منافقين، بر گسترش همکاريهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نيز قضايي دو کشور تأکيد کرد و گفت: اميدواريم با امضاي موافقت نامه هاي حقوقي و قضايي مشکلات اتباع دو کشور و نيز مسايل مربوط به زائران حل و فصل شود.
حسن حلبوص حمزه الشمري در اين ديدار با ابراز خرسندي از سفر به کشورمان، گسترش همکاريهاي دو کشور را خواستار شد.
در پايان اين ديدار و در حضور رئيس قوه قضاييه سه موافقت نامه معاضدت قضايي در امور کيفري، استرداد مجرمين و نيز انتقال محکومان به حبس به امضاي وزيران دادگستري ايران و عراق رسيد.