به گزارش مشرق، برخي روزنامه هاي صبح امروز سرمقاله و یادداشت روز خود را به موضوعات چرا انصارالله یمن حمله نمی‌کند؟، اَبَر بدهکار 250 هزار میلیارد تومانی، سهم شیطان از ثروت ملی ما، پروتکل الحاقی دردسر ساز می‌شود، اجلاس نجات آدم‌کشان!، مرحله ما بعد دبه، مصالحه ضد ایرانی ریاض با اخوان، رؤیای آشفته کدخدا، به فال نیک گرفتن اقدام دولت، حلقه مفقوده جذب سرمایه خارجی و...  اختصاص داده اند که مشروح آن به شرح زیر است.   

چرا انصارالله یمن حمله نمی کند؟

سعدالله زارعی: چرا جنبش انقلابی انصارالله به حملات وحشیانه عربستان «پاسخی درخور» به گونه ای که بازدارنده باشد، نمی دهد؟ آیا این سبب تجری بیشتر رژیم متجاوز در حمله به مردم مظلوم یمن نمی شود؟ آیا این عدم واکنش متقابل این تلقی را ایجاد نمی کند که انصارالله دارای مشکل جدی در تسلیحات است؟ این سوالات در فضای ذهنی مردم منطقه به وجود آمده است. در این میان مردمی که شاهد فجایع ضدبشری رژیم بدوی آل سعود هستند، توقع جدی دارند که انصارالله ابتکار عمل را در تهاجمات نظامی بدست بگیرد. در پاسخ به این سوالات و نیز سوالات مشابه نکاتی قابل توجه وجود دارند:

1- پاسخ انصارالله به رژیم سعودی اگر در بالاترین سطح هم صورت گیرد در نهایت یک اقدام واکنشی است و بازی در میدانی است که دشمن آن را تنظیم کرده است براین اساس گروه های چریکی مشابه انصارالله هیچ گاه سطح عملیاتی خود را با عملیات آفندی دشمن تنظیم نکرده و خود به یک طراحی جدید استراتژیک روی می آورند به عنوان مثال در جریان جنگ 33 روزه که رژیم صهیونیستی مناطق شیعه نشین لبنان در جنوب این کشور را زیر بمباران شدید قرار داده بود به گونه ای که در استان جنوبی صور رژیم سفاک اسرائیل آنقدر بمب و موشک شلیک کرده بود که تو گویی آن را سه بار شخم زده باشد در آن مقطع حزب الله لبنان از این امکان برخوردار بود که دو شهر حساس رژیم متجاوز یعنی تل آویو و حیفا را زیر ضربات شدید موشکی خود قرار دهد اما حزب الله پاسخ حملات گسترده را بصورت محدود داد. شلیک حزب الله در آن زمان عمدتا بصورت سمبلیک و موردی بود. این شلیک ها کشتار وسیع نظامیان و یا شهروندان دشمن را مدنظر نداشت بلکه شکستن سیطره و پرستیژ دشمن مدنظر حزب الله بود.

حزب الله با شلیک دقیق چند موشک به سمت مرکز هدایت قطار شهری حیفا و انهدام آشیانه هواپیماهای نظامی دشمن در پایگاه هوایی صفد و یا با شلیک محدود چند موشک به تل آویو درصدد برمی آمد تا اجمالا به رژیم صهیونیستی توانایی خود در زدن نقاط حساس و برد موشک خود را گوشزد نماید. حرکت چریکی همواره بر این مبنا استوار است که مشروعیت را از طرف مقابل بگیرد و امنیت روانی آن را برهم بزند به گونه ای که در هر لحظه در انتظار واکنش غیرقابل محاسبه نیروی چریک باقی بماند. در این میان جنبش انصارالله 48 روز پس از آغاز جنگ توانسته است علی رغم واکنش محدود، مشروعیت و امنیت خاطر رژیم سعودی را مخدوش گرداند.

2- در جنگ های چریکی، پارتیزانی و نامتقارن، نیروی مقاومت براساس «مدیریت صحنه» حرکت می کند. نیروی مقاومت، برخلاف ارتش کلاسیک در جهت توسعه میدان درگیری برنامه رزم خود را نمی چیند بلکه تلاش می کند تا با محدود نگه داشتن دامنه درگیری و در عین حال نقل و انتقال سریع در میدان محدود به دشمن ضربه های اساسی وارد نماید. با نگاهی به محدوده جنگ 33 روزه لبنان و جنگهای غزه می توانیم از یک سو این استراتژی را در صحنه رزم مشاهده نمائیم و از سوی دیگر کارآمدی چنین استراتژی را هم تصدیق کنیم. در نقطه مقابل آن می توانیم مثال هایی هم درباره اقدامات آن دسته از گروههای نامتقارن که با گسترش دامنه درگیری شکست خورده اند را در محیط پیرامونی خود نشان بدهیم. انصارالله در این جنگ، منطقه محدودی در شمال غرب صعده یعنی استان جیزان را منطقه عملیاتی خود قرار داد. در این محدوده تعداد تلفات نظامی که دشمن داد از تعداد افراد یمنی عضو تشکیلات انصارالله بیشتر بود.

3- در این جنگ انصارالله ناچار بود بین تمرکز بر پاکسازی داخل یمن از نیروهای وابسته به عربستان و تمرکز در پاسخ بر عملیات تجاوزکارانه دشمن، یکی را انتخاب نماید چرا که توزیع قدرت انصارالله در این صحنه هزینه های سنگینی را بر او تحمیل می کرد و باعث گسترش دامنه درگیری، شدت درگیری و طولانی شدن دوره درگیری می شد. انصارالله در این صحنه هوشمندانه بر داخل تمرکز کرد و تنها بصورت نمونه و موردی وارد درگیری با ارتش عربستان شد نتیجه کار جنبش انصار این بود که از یک سو جنگ خارجی را از یک منازعه پرشدت دو طرفه به یک منازعه کم شدت و یکجانبه تبدیل کرد.

از این رهگذار، عربستان سعودی نتوانست مشروعیتی برای اقدامات خود بدست آورد. این رژیم اگرچه توانست به یک قطعنامه ضد یمنی 2216 دست پیدا کند اما در این تنها دستاورد سیاسی سعودی هم نشانی از مجوز حمله به یمن وجود نداشت از این رو بود که در طول دوره جنگ، عربستان دوبار ناچار به اعلام رویکرد عملیاتی جدید شد. در این دوران منازعه اگرچه بی رحمانه بود اما دامنه آن محدود بود توزیع حجم عملیاتی عربستان در این دوران به حدود 5000 سورتی پرواز نظامی رسید. از سوی دیگر جنبش انقلابی انصارالله در این دوران با پاکسازی بخش اعظم جنوب- شامل 7 استان- از عوامل وابسته به عربستان، استراتژی رژیم سعودی در بازسازی سیطره گذشته بر یمن را با شکست کامل مواجه کرد. این در حالی است که اگر انصارالله 1000 موشک به شهرهای عربستان شلیک می کرد - که خود نیازمند دقت شرعی بوده و با مانع دینی مواجه است- اما عوامل یمنی وابسته به عربستان موقعیت و مناصب خود را در یمن حفظ می کردند، برای عربستان کم ضررتر بود.

4- عربستان در این جنگ تلاش زیادی کرد تا به نام دفاع از سرزمین وحی و شهرهای مقدس مکه و مدینه و حرمین شریفین، یک جبهه ضد ایرانی و ضد یمنی را با مشارکت تعدادی از کشورهای عربی و اسلامی پدید آورد. حمله موشکی انصارالله به شهرهای سعودی- بخصوص در هفته های اول- به حکام ریاض کمک می کرد تا این داعیه باطل را جامه حقیقت بپوشانند. خویشتنداری انصارالله و محدود نگه داشتن دامنه پاسخ مبنای حرکت رژیم متجاوز را بهم ریخت.

در واقع آن هلوکاستی که رژیم سعودی برای آن تصویرسازی می کرد تا مشروعیتی برای حمله خود بدست آورد و پیرامون آن به یک جبهه منسجم ضدایرانی و ضدیمنی دست پیدا کند، عملا به وقوع نپیوست و فلسفه حرکت آل سعود باطل شد. اگر به اظهارات مقامات سعودی در اجلاس اخیر ریاض که با مشارکت افراد تبعیدی یمنی برگزار شد، نگاهی بیندازیم می بینیم که رژیم سعودی با اصرار زیاد تلاش می کند تا حمله به یمن را به درخواست منصور هادی معطوف کند و حال آنکه این رژیم در روزهای اول با این داعیه که حرمین شریفین در خطر بوده و امنیت عربستان و سایر دول عربی و اسلامی در معرض تهدید است، تهاجم نظامی را شروع کرد.

ولی حالا از این شعارها فاصله گرفته و درصدد بر آمده است تا این تجاوز را به یک درخواست یمنی نسبت دهد. البته این هم دروغ بزرگی است چرا که اگر منصور هادی درخواستی برای حمله ارائه کرده بود باید در روزهای اول جنگ در رسانه ها و یا مجامع حقوقی مطرح می شد. این در حالی است که به فرض درخواست هادی، مگر می توان با درخواست یک رئیس جمهور غیرقانونی و فراری به یک کشور حمله کرد. منصور اگر رئیس جمهور واقعی بود و به کل یمن هم حکومت می کرد و در عین حال از عربستان درخواست بمباران منازل و مساجد و بازارها و مدارس و... می کرد، دولت عربستان نمی توانست وارد عملیات نظامی علیه کشور همسایه خود شود. چه رسد به اینکه نه درخواستی بوده،نه منصور رئیس جمهور واقعی بوده و نه اساساً مشروعیتی برای چنین شقوقی قابل پذیرش است.

حرکت اولیه انصار و تمرکز روی دفاع داخلی مانع شکل گیری یک اتحاد نظامی با حضور کشورهایی نظیر پاکستان، ترکیه و مصر حول محور عربستان شد و اقدامات بعدی انصار در منطقه جیزان نیز به گونه ای طراحی شد که کشورهایی که در هفته اول جنگ و پس از پا پس کشیدن از مشارکت در عملیات ضد انصارالله، اعلام کردند در صورت حمله به عربستان از این کشور دفاع خواهند کرد و در کنار ارتش عربستان خواهند جنگید، عملا با وجود حملات پی در پی قبایل یمنی هوادار انصارالله به منطقه جیزان، کشورهایی نظیر پاکستان باز هم دست روی دست گذاشته و پشت آل سعود را خالی کردند.
5- اما به تعبیر ما «ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است».

اگر امروز عربستان به دلیل اینکه از بالاترین حربه خود که هجمه نظامی و بمباران بوده علیه یمن استفاده کرده و لذا حرف تازه ای برای گفتن ندارد، انصارالله به دلیل اینکه از حداقل حربه خویش یعنی پاسخ محدود و عشیره ای علیه عربستان استفاده کرده است، حرف زیادی برای گفتن دارد. انصارالله اگرچه هنوز در صحنه داخلی یمن به انتهای عملیات پاکسازی نرسیده است و بخصوص مرکز استان پهناور «حضرموت» یعنی مکلا که در اشغال نیروهای جریان انصارالشریعه- شاخه یمنی القاعده- نیازمند طراحی عملیات جدید از سوی انصار می باشد، در عین حال می تواند بین عملیات پاکسازی حضرموت و تهاجم به مناطقی از عربستان یکی را انتخاب کند. هم اینک انصارالله مطمئن است که آل سعود در این مواجهه نظامی تنها می باشد. انصار در دریا و زمین توانایی تلافی را دارد و البته می تواند دامنه و دایره و شدت آن را خود تعیین نماید.

بیمه های تکمیلی و ضعف بزرگ پاسخگو نبودن

دکتر حسن تامینی: اگر بخواهیم واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم، وضعیت فعلی بیمه های تکمیلی، وضعیت مساعدی نیست و الان این بیمه ها شرایط خوبی ندارند.

پاسخگویی این بیمه ها بسیار ضعیف است و همین مساله، مشکلات زیادی را برای بیماران به وجود آورده است.

مشکل دیگر این بیمه ها که خدمت رسانی به مردم را هم دچار اختلال کرده، حجم زیاد پرداختی های معوق آنان است.

برخی بیمه های تکمیلی حتی گاهی تا 7 یا 8 ماه هم در پرداخت های خود به مراکز درمانی تاخیر دارند.

این میزان تاخیر در پرداختی ها موجب شده است که بیماران آسیب ببینند و برای دریافت خدمات درمانی، دچار مشکل جدی شوند.

درست است که چندی قبل هم وزارت بهداشت درباره افزایش مشکلات بیمه های تکمیلی هشدار داد، اما واقعیت این است که این هشدارها کافی نیست و باید روی دریافتی های بیمه های تکمیلی و نحوه خدمت رسانی آنها به بیماران، نظارت دقیق تری اعمال شود.

در شرایطی که مردم، بخشی از درآمد خود را صرف پوشش بیمه های تکمیلی می کنند و بنابراین انتظار دارند که همین بیمه در روزهای سخت به کمک آنان بیاید، اما برخی اوقات این بیمه ها از وظایف ذاتی خود، شانه خالی کرده و بیمار را دچار دردسر می کنند.

به همین دلیل هم این روزها بسیاری از بیماران، از پاسخگو نبودن بیمه های تکمیلی، گله مند هستند و در این وضعیت، باید دولت راه حلی منطقی و جامع بیندیشد که هم بیمه ها از این وضعیت خارج شوند و هم سطح رضایت مردم از بیمه ها افزایش پیدا کند.

اَبَر بدهکار 250 هزار میلیارد تومانی

مهدی حسن زاده: 250 هزار میلیارد تومان مجموع بدهی دولت به بخش های مختلف؛ این رقم تکان دهنده و تبیین کننده بسیاری از معضلات اقتصاد ایران است. اگر بخواهیم این رقم را با آمارهای کلان اقتصاد ایران مقایسه کنیم باید بگوییم این میزان به اندازه بودجه یک سال دولت است، 2.5 برابر رقم حدود 100 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی است و معادل حدود 80 درصد تسهیلات پرداختی بانک ها طی سال گذشته است. عجیبتر این که هم اکنون میزان دقیق بدهی های دولت مشخص نیست. به گفته وزیر اقتصاد دفتری در خزانه داری کل کشور برای محاسبه رقم دقیق بدهی دولت تشکیل و 150 هزار میلیارد تومان از رقم بدهی دولت شناسایی شده است.

به گفته طیب نیا برآوردها حاکی از رقم 250 هزار میلیارد تومان برای بدهی دولت است. همچنین نخستین ماده از قانون خروج از رکود بر شفاف شدن و اعلام بدهی دولت به بخش های مختلف بر می گردد. در این میان این سوال قابل طرح است که چرا ساز و کار خزانه و بودجه کشور این گونه بوده است که نمی توان رقم دقیق بدهی دولت را شناسایی کرد. این حجم از در هم ریختگی در نظام مالی دولت جای تامل جدی دارد و باید از نهادهای مسئول از مجلس گرفته تا سازمان مدیریت و خزانه داری کل کشور پرسید که چه نقاط کوری در این بخش ها منجر به مغفول یا پنهان ماندن بدهی های دولت شده است.

همچنین سوال دیگری نیز قابل طرح است که این حجم گسترده بدهی های دولت به بخش های مختلف از پیمانکاران طرح های عمرانی گرفته، تا بانک مرکزی، بانک ها، تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و شرکت های دولتی و خدماتی از آب و برق تا گاز و نفت چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته است. به نظر می رسد بتوان بخشی از معضلات اصلی کشور از معوقات بانکی تا رکود اقتصادی را مرتبط با این موضوع دانست چرا که بخشی از بدهی های معوق فعالان اقتصادی به بانک ها ناشی از مطالبات پرداخت نشده آن ها از سوی دولت است. همچنین بدهی های انباشته دولت به شرکت های بزرگ خدماتی و بانک ها نقش به سزایی در کاهش توان تسهیلات دهی نظام بانکی و شرکت های خدماتی داشته است.

آن چه در این میان قابل تامل است ریشه یابی شکل گیری چنین معضلی در اقتصاد ایران است. بدهی گسترده دولت به بخش های مختلف در کشورمان ناشی از حجم بالای تعهدات بدون در نظر گرفتن توان ایفای این تعهدات از سوی دولت است. این سوال قابل طرح است که آیا هیچ فردی می تواند بدون اطلاع از بدهی های قبلی برای آینده خرج تراشی کند؟ پاسخ این است که آری؛ البته اگر بدحساب باشد. لذا دولت را در اقتصاد ایران به ویژه طی سال های اخیر باید یک بدهکار بدحساب دانست که بدون توجه به تبعات منفی بدهکاری و بدحسابی خود، چنین ترکتازانه تاخته است و با حجم سنگین بدهی خود بسیاری از بخش های اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است.

در این میان اگر بودجه را سند اصلی پیش بینی تعهدات دولت و ایفای آن ها بدانیم، این سوال مطرح می شود که چرا ساز و کار بودجه ای دولت فارغ از توجه به بدهی های دولت بوده است و چرا دولت و مجلس در تدوین و تصویب بودجه توجهی به تعهدات پیشین نداشته اند. از سوی دیگر اگر روح اجرای اصل 44 را رهایی از سلطه دولت بر اقتصاد و امکان فعالیت بخش های غیردولتی در اقتصاد ایران بدانیم این سوال قابل طرح است که با وجود دولتی که بودجه عمومی اش حدود 250 هزار میلیارد تومان است و معادل همین میزان به واسطه بدهی های انباشته اش تعهدات دارد می توان جایی برای بخش های غیردولتی یافت. به ویژه این که عمده بدهی های دولت به بخش های غیردولتی موجب تضعیف آن ها شده است.

لذا می توان مدعی شد دولت به همان اندازه که شرکت های وابسته به خود را واگذار کرده است (فارغ از انتقادهای بسیار به نحوه واگذاری و حتی باقی ماندن رد پای دولت در شرکت های واگذار شده) به اندازه تعهدات ایجاد شده و ایفا نشده همچنان در اقتصاد حضور دارد.در هر صورت امید است با شفاف شدن و اعلام بدهی های دولت و پرداخت گام به گام و مرحله ای این بدهی ها گام بزرگی برای اصلاح نقش مخرب دولت در اقتصاد برداشته شود و دولت از یک اَبَر بدهکار بزرگ و ناکارآمد به یک سیاستگذار چابک و هوشمند تبدیل شود.

اجلاس نجات آدم کشان!

«اجلاس نجات آدم کشان!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛آتش بس اسمی 5 روزه در یمن در ساعت 23 روز یکشنبه پایان یافت. نماینده موریتانیائی تبار سازمان ملل خواستار تمدید آتش بس شده تا فرصتی برای رایزنی های سیاسی فراهم گردد. تقریباً به طور همزمان عربستان با تشکیل اجلاسی تحت عنوان «نجات یمن»! با گردآوری اشخاص و گروه های غیرمرتبط و بی تاثیر در تدارک فضاسازی برای حال و آینده یمن برآمده است. اجلاس مورد نظر آل سعود مورد تحریم طرف های اصلی تاثیرگذار و پرنفوذ یمن قرار گرفته است. جنبش انصار الله و قبایل پرنفوذ یمنی حاضر به شرکت در این اجلاس نشده اند.

استدلال امتناع کنندگان اینست که اولاً عربستان بخاطر شرارت ها و جنایات اخیر در موضعی نیست که خود را «ناجی یمن» معرفی کند و نقشی در جهت برقراری تفاهم در یمن ایفا کند. ثانیاً اگر قرار است جناح ها، گروه ها و قبایل یمنی برای برقراری صلح و تضمین تمامیت ارضی یمن تلاش کنند، قاعدتاً فصل مشترک تمامی تلاش ها باید دفع تجاوز دشمن، حفظ اتحاد و یکپارچگی ملت و مقابله با طرح های تجزیه یمن باشد که مشخصاً در جهت مقابله با جنایات جنگی و توطئه های سیاسی آل سعود خواهد بود و دقیقاً باید طرح های خائنانه ای که «عدن» را به کانون تجزیه طلبی تبدیل کرده، خنثی و عقیم سازد.

سران عربستان امید دارند هر آنچه از طریق جنگ و تجاوز و توسل به جنایات جنگی محقق نشد، از طریق رایزنی های سیاسی و جوسازی های رسانه ای به دست آورند. آل سعود امیدوار است اجلاس نیم بند «نجات یمن»! به عنوان مکمل جنایات جنگی این رژیم عمل کند و اهداف آل سعود را محقق سازد و «نقاب ناجی یمن» را بر چهره آل سعود، تثبیت کند و بر آنهمه فجایع ضدانسانی در یمن سرپوش بگذارد. آنچه ماهیت واقعی اجلاس «نجات یمن» را آشکارتر می سازد، حضور «عبدربه» رئیس جمهور مخلوع و فراری یمن در این اجلاس است که به عنوان محور اصلی طرح نجات یمن مطرح شده و از حمایت طیف حامیان تجاوز به یمن نیز برخوردار است، حال آنکه اگر قرار باشد اجلاسی برای نجات واقعی یمن از بحران کنونی تشکیل گردد، قبل از هر چیز باید اهداف آن بر روی محاکمه و مجازات «عبدربه» رئیس جمهور خائن و فراری یمن و مقابله با تجاوزات و جنایات جنگی عربستان و حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی یمن استوار باشد.

موضوع مهمتری که عموماً در تبلیغات رسانه ای تعمداً به فراموشی سپرده شده، اصل برقراری آتش بسی است که هرگز محقق نشده و حتی برای لحظه ای هم از جانب عربستان رعایت نگردیده است. به عبارت بهتر هیچگاه در جنگ آل سعود علیه یمن آتش بس برقرار نبوده که اکنون کسی خواستار تمدید آن باشد. بعلاوه آمار و ارقام مربوط به ویرانی ها و تلفات انسانی در دوران قبل و بعد از 2 مورد آتش بس ادعائی عربستان گواه آنست که ماشین جنگی عربستان حتی پس از برقراری آتش بس ادعائی هم به جنایات ضدبشری و شرارت های خود ادامه داده و بعضاً به صورت متمرکزی، آنرا تشدید هم کرده است.

گزارش منابع موثق نشان می دهد که از صعده، صنعا و اکثر مناطق شیعه نشین غیر از ویرانه ای باقی نمانده و اصرار ریاض برای برقراری آتش بس بدین معنی است که اصولاً جای دیگری برای بمباران و حملات توپخانه ای و موشکی باقی نمانده که ویران شود.

آل سعود تصور نکند که چهره کریه و ضدانسانی خود را می تواند در پشت نقاب صلح طلبی و نجات یمن مخفی کند. هیچ فرد شرافتمندی که بوئی از انسانیت برده باشد، نمی تواند بر جنایات جنگی و شرارت آل سعود صحه بگذارد و از کنار اینهمه جنایت و وحشیگری بگذرد و علیه آن فریاد اعتراض سر ندهد. البته اوباما، اولاند و سایر دشمنان انسانیت برای دریافت سهم بیشتری از درآمدهای قارون های نفتی منطقه بر شرارت ائتلاف صحه می گذارند و آنرا تایید می کنند ولی شعله های خشم و انتقامی که فردا از پشت مرزهای طولانی عربستان با یمن زبانه خواهد کشید، دودمان پلید آل سعود را ریشه کن خواهد کرد و به آنان خواهد فهماند که فقط خود را فریب داده اند و در کام حوادث پرشتاب منطقه آنچنان گرفتار خواهند شد که هیچ یاوری و هیچ راه نجاتی برای آن قابل تصور نیست.

سهم شیطان ازثروت ملی ما

سید باقر پیشنمازی: یکی ازنشانه های "رشدیافتگی" انسان،برخورداری ازتوان صیانت سرمایه وتأمین منفعت دردادوستدها است.(1) تحصیل ثروت ومراقبت وبهره برداری سالم ازآن، امری پسندیده است. آنچه ناپسنداست هدردادن ثروت ازطریق اسراف ویامصرف نادرست است.امیرالمؤمنین علیه السلام درمصرف زهد می ورزیدند نه درتولید.بسیاری اززمینهای بایر اطراف مدینه را که به نخلستان تبدیل کردندوسپس وقف نمودندازمنظرارزش تلقی شدن تولید سرمایه بود.یکی ازشرایط وقف، مالکیت واقف است واگرزمینهای احیاءشده درمالکیت آن حضرت نبودوقف موضوعیت نمی یافت.

شناخت مفهوم وکاربرد"سرمایه" ، "سود وزیان"واصول وفنون دادوستد، فرصت شناسی وبکارگیری تلاش وپشتکار و "عقل حسابگر"وهشیاری و....همه ازلوازم تحصیل ثروت است.کسی که ثروتی را باتلاش ومجاهدت بسیار به دست می آورد درانتخاب شریک وهمکار ویاطرف دادوستد بی دقتی نمی کندوثروت خودرا نیزدردسترس هرکه اظهار دوستی کند، قرارنمی دهد.

اما ثروت ملی تنها به ذخایر زیرزمینی یااموال وپول اطلاق نمی شود. هویت، عزت، استقلال، آزادی، امنیت،آرمانهای اسلامی وانقلابی،نظام مردم سالاری دینی،قدرت دفاعی ، سرمایه های انسانی ،میراث فرهنگی وعلمی،انرژی
هسته ای و... نیز،ثروت مااست که آسان وارزان به دست نیامده است تا درمعرض تاراج شیطان قرار گیرد. هشیاری برای صیانت ازآن دربرابر دست تطاول شیطانهای کوچک وبزرگ نیز تنها برعهده رأس نظام نیست وهمه فرهیختگان ودانشگاهیان ومسئولان عالی نظام ودستگاه فرهنگی وتعلیم وتربیت ورسانه هانیز وظیفه پاسداری از این ثروت را برعهده دارند.

پیکرزخم خورده انقلاب از توطئه های آمریکایی، ازجنگ تحمیلی و17هزار ترور منافقین،بلواسازی ناسیونالیستی سالهای اول انقلاب دراستانهای مرزی وخیانت بزرگ فتنه گران داخلی درانتخابات سال88(که باهمکاری وهابیت مزدور وآدمکش می رفت که برای ورودداعش به ایران محمل سازی کند)ورفتارناجوانمردانه چپاولگران اموال عمومی منسوب به خانواده برخی خواص!وکودتاهای سیاسی،فرهنگی،هنری ورسانه ای ، همچنان زیرتازیانه زبان ها وقلمهای زهرآگین ورسانه های سفیران شیطان تمام قامت ایستاده است تااجازه ندهدکه سلطه طاغوت به سرزمین بالنده ازنسل جهادومقاومت وحماسه بازگردد.

شیطان بزرگ که همواره باراهبری شیطانک های داخلی(2) وپیروان فریب خورده آنان وماجراجویی های سیاسی وتشدیدشکافهای اجتماعی برای اهداف شوم خودعلیه این ملت توطئه می کند،به بازگرداندن سلطه وهیمنه خود وتاراج ثروت و"عزت ملی" ماچشم دوخته است وبرای رسیدن به این هدف ازسرایت مدل شرارت مزدوران خود درسوریه وعراق به ایران پروایی ندارد.امااین میکروبهادرزخمهایی که شیطانکهای داخلی ایجاد می کنندمی توانند پناه بگیرندوتکثیر شوند.

شناخت دست های پشت پرده ای که درسال انتخابات بااعزام هرچندگاه متهمان ومجرمان فتنه آمریکایی سال88ویاحامیان فریب خورده آنان به استانهاسعی درایجادتنش وبحران وتعمیق شکافهای سیاسی دارندوبرای تحریک بخشهایی ازمردم وبه آشوب کشیدن خیابانها، فرزندان آنهارا دردانشگاه ها به نزاع ودرگیری بایکدیگرفرامی خوانند، کار دشواری نیست.

افرادبصیر به روشنی احساس می کنندکه دانشگاه ها ودستگاه تعلیم وتربیت هدف اتاق فکرشیطانکهای فتنه گر قرار گرفته اند. همان عناصرآلوده ومیکروب صفتی که موفقیت حزبی خودرا نه در"همدلی وهمزبانی" بامردم که درفرقه فرقه سازی وتشدیداختلافها وشکافهای سیاسی واجتماعی جستجو می کنند(3).

اتاق فرمانی که ازهرفرصتی درداخل کشور برای فتنه انگیزی استفاده می کند،هشیاری وحضور فوری درصحنه وهمزمان آتش تهیه رسانه های خودرا درحوادث اخیرمهاباد ایرانشهرنشان داده ودرمواردی مثل ورزشگاه تبریزبامهندسی شایعه دردقایق حساس بازی وچنداقدام مشکوک ومعنادارهمزمان ومقداری هزینه، به شورای تامین استان نیز ضربه شست نشان داده است! که چقدرآسان ازهراجتماعی بابرنامه ریزی مختصرمی شودبرای بحران سازی بهره برداری کرد.

فراخوان خاموش انفرادی وجمعی بعضی ازافرادتحصیلکرده ویانویسنده ورسانه ای ویاصاحب تریبون ونفوذ، بامحمل سیاحت، به آمریکاواروپا برای موعظه! وراهنمایِی وتوجیه مستقیم وغیر مستقیم آنان درموردسال انتخابات ونقشه راه برای پیروزی افرادغربگرا یاساده لوح وقابل معامله دردو انتخابات مهم پیش رو، وهدایایی که بایدتقدیم شود، ازجمله تدابیراتخاذشده برای سهم بری شیطان درثروت ملی ماست.

فرازونشیبهای سالهای بعداز پیروزی انقلاب وهزینه های سنگینی که برای تجارب بدست آمده پرداخته ایم عبرتهای زیادی رابه ارمغان آورده است؛ هرچندعبرت گیرندگان اندک باشند(4). عزت واستقلال وآزادی، که محصول سالهافداکاری فرزندان ایران اسلامی درعرصه های جهادومقاومت است، نمی تواند به سادگی ودرگذرازنسلی به نسل دیگر موردغفلت یا
کم انگاری واقع شود.غفلت ویاخود به غفلت زدن متولیان هشیاری وهشیارسازی وبرخی تریبونهای سیاسی وفرهنگی واجتماعی نیز به نوعی بسترسازی برای بسط یدشیطان درجهت فریب،تحریف حقایق وگمراه سازی است.

مناصب ومسئولیتها ازجمله فرصتهای خطیربرای حفظ یا هدررفت ثروت ها ی ملی هستند.سپردن ثروت به افراد ناتوان ازتشخیص هدف(5)ومدیریت زمان وحدود توان خود، وغافل یامتغافل از حوادث پیش رو نیز،به فرصت سازی برای شیطان می انجامد.

ساده اندیشی درباره شیطان بزرگ وازآن بدتر دوست انگاری وقابل اعتماددانستن آن وامیدبستن به دشمن برای کمک وگره گشایی مسائل داخلی، یک باخت آشکار درنظام آزمونهای الهی است که درآیه 52سوره مائده بشدت موردسرزنش قرار گرفته وچنین بینشی به عنوان نشانه "بیماری دل" توصیف شده است.

امیرالمؤمنین علی علیه السلام درنامه 53نهج البلاغه به مالک اشترهشدار
می دهند:زنهار زنهار ازدشمن خود پس از توافق، زیرا دشمن گاهی نزدیک می شود تاغافلگیر کند. دوراندیش باش وخوشبینی خودرا (نسبت به دشمن) متهم کن.

سهم دشمن ازثروت ملی ما به اندازه:

- امیدبستن به کمک اوبرای گشایش درمشکلات داخلی وخارجی است.

- گرایش ما برای مصرف کالای خارجی است.

- خودباختگی،خودکم بینی،مرعوب بودن ما است.

- اندیشه ها وقلمهای وابسته وغربزده کشورمااست.

- فاصله ما ازروح قرآن وعزت اسلامی است.

- بی بصیرتی، فریب پذیری و "غفلت" مااست.

مقام معظم رهبری دردیداربامعلمان ومدیران آموزش وپرورش: غفلت بزرگترین آسیب است.غفلت ازمسیر، غفلت ازهدف، غفلت ازتوان، غفلت از فرصت، غفلت از دشمن، غفلت از وظیفه ای که امروز بردوش من وشما است. اولین دشمنی که مارا درمقابل دشمنان دیگرمان به خاک می نشاند غفلت است.ولاتجعلنی من الغافلین المبعدین(6)نتیجه این غفلت دورشدن است. دورشدن ازخدا،دورشدن ازهدف،دورشدن ازکامیابی.(16/2/94)

آیانخبگان،خواص،معلمان،دانشمندان حوزه و دانشگاه،رسانه ها،هنرمندان،نویسندگان و... برای صیانت از ثروت ملی و کوتاه کردن دست تطاول شیطان،به رسالت خطیر آگاهی بخشی، بصیرت افزایی وغفلت زدایی دربرابرجنگ نرم دشمن عمل کرده اند؟

پی نوشت:

1-سوره نساءآیه 6.............فاِن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم

2-سوره انعام آیه 121........ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم

3-سوره مؤمنون آیه 53......فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیهم فرحون

4-نهج البلاغه حکمت 289...... مااکثر العبر واقل الاعتبار

5-سوره نساء آیه5............ولاتؤتوا السفهاء اموالکم الذی جعل الله لکم قیاما

6-فرازی از دعای مخصوص ماه رجب

پروتکل الحاقی دردسر ساز می شود

محمد صفری: هر چند پروتکل الحاقی داوطلبانه جلوه می دهد و کشورها با اختیار خود می توانند آن را اجرا کنند، اما در باطن چنین چیزی وجود ندارد، آژانس و کشورهای غربی و آمریکا برای مجاب کردن کشور هدف به امضای آن، اقداماتی را انجام می دهند تا آن کشور مجبور به پذیرش پروتکل الحاقی شود.

در پروتکل الحاقی که به ظاهر داوطلبانه است، مجلس یا پارلمان کشور مورد نظر باید آن را تصویب کند تا وجهه قانونی پیدا کند و سپس به اجرا گذاشته شود.

ماهیت پروتکل الحاقی براین اساس که آژانس در بازرسی های خود حق دارد به هر مکانی که برای بازرسی خود تشخیص می دهد و ضروری می داند، سرکشی کند.

گرچه در این پروتکل به طور مستقیم نامی از مراکز نظامی برده نشده است، اما از واژه «هرمکانی» این اختیار را به آژانس و بازرسان آن خواهد داد تا براساس تشخیص و ضرورت خود، درخواست بازدید از مراکز نظامی کشور مورد نظر را هم مطرح کند.

بر همین اساس است که مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، مقامات غربی از جمله آمریکایی ها مانند اوباما، کری و مونیز تفسیرها و برداشت های خود را از این پروتکل در قبال ایران بیان کرده اند.

آنها در چند روز گذشته منتهی به زمان پایان گفت وگوهای هسته ای است، بارها تأکید کرده اند که ایران متعهد خواهد شد تا بازرسی های بسیار گسترده ای را بپذیرد وحتی بازدید از مراکز نظامی را هم باید بپذیرد یا حتی پذیرفته است.

با توجه به این که پروتکل الحاقی هنوز در مجلس شورای اسلامی طرح نشده است و در این زمینه هیچگونه الزام حقوق بین المللی برای ایران وجود ندارد، اما از هم اکنون آمریکایی ها فضاسازی و زمینه سازی های خود را در سطح رسانه ها و افکار عمومی آغاز کرده اند و به شدت هم آن را پیگیری می کنند.

اما در مقابل از سوی تیم هسته ای اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مطرح می شود، طرح این موضوع در مذاکرات هسته ای باعث شد تا آمریکا و غربی ها استفاده خود را از آن ببرند و هر چه بیشتر بر روی آن مانورهای رسانه ای و تبلیغاتی خود را داشته باشند.

همانگونه که گفته شد، اجرای پروتکل الحاقی براساس قوانین آژانس نیازمند مصوبه مجلس قانونگذاری هر کشوری است، علاوه بر آن چنین بازرسی هایی از مراکز نظامی جمهوری اسلامی ایران به خاطر ساختار فرماندهی نیروهای مسلح که برعهده رهبر معظم انقلاب اسلامی است، نیازمند مجوز ایشان است، که البته در دیدار چندی پیش ایشان با مداحان کشور، صراحتاً و موکداً چنین درخواست هایی را رد کردند و حتی دستور العمل تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور را صادر کردند.
ساده انگارانه است که تصور کنیم «پروتکل الحاقی دسترسی بدون دلیل را فراهم نمی کند» چون تراشیدن دلیل برای بازرسان آژانس که مهره های آمریکایی هستند، بسیار ساده و پیش پا افتاده است و آنها به راحتی برای بازدید خود دلیل هم می آورند، چه این دلیل منطقی باشد و مستند و چه غیرمنطقی و غیرمستند، مهم طرح درخواست است.

برفرض اگر ایران پروتکل الحاقی را بپذیرد و آژانس هم درخواست بازدید از یکی از مراکز دفاعی و نظامی ایران را مطرح کند و دلیل آنها برای مسئولین کشورمان قانع کننده نباشد، چه اتفاقی خواهد افتاد و چه واکنشی از سوی ۱+۵ که توافق را با ایران امضا کرده، صورت خواهد گرفت؟!

قطعاً و یقیناً جمهوری اسلامی ایران متهم به کارشکنی در روند اجرای توافق هسته ای خواهد شد و آنگاه بار حقوقی آن برای ایران به مراتب بیشتر از زمانی خواهد بود که پروتکل الحاقی را امضا نکرده بود.

علاوه بر آن جمهوری اسلامی ایران متهم به زیر پا گذاشتن تعهدات خود در توافق هسته ای می شود. پس به نظر می رسد، نپذیرفتن پروتکل الحاقی، از پذیرفتن آن، برای ایران بیشتر منفعت دارد. این حق قانونی ایران است که پروتکل را نپذیرد.
هنوز در قبال تعهداتی که ایران براساس توافق احتمالی خواهد پذیرفت، تعهداتی که غرب و آمریکا باید در قبال تعهدات جمهوری اسلامی، متعهد شود، بحث و گفت وگو و جدل های سیاسی ادامه دارد و هنوز هم به نتیجه نرسیده است. تعهدات ایران برای آمریکایی ها مشخص و روشن گشته و آنها براساس خواسته های خود، آن را تنظیم کرده اند، اما تعهدات آنها نسبت به ما حل نشده باقی مانده است. توقع امضای پروتکل الحاقی، زیاده طلبی زورگویانه ای است که به همین خاطر نباید آن را پذیرفت.

مرحله ما بعد دبه

مهدی محمدی: شواهد نشان می دهد مذاکرات هسته ای اکنون در مرحله مابعد دبه به سر می برد. این تعبیر شاید کمی سبک جلوه کند ولی کاملا دقیق است. آمریکایی ها در آخرین دور مذاکرات هسته ای، حداقل درباره 4 موضوع فردو، تحریم، تحقیق و توسعه و بازرسی ها، حتی از فکت شیت خود فراتر رفته اند.

بیش از یک ماه است در محیط نخبگانی کشور روشن شده چارچوب لوزان قابل دفاع نیست و باید اصلاح شود. حالا آنچه در حال رخ دادن است این است که نه فقط این چارچوب بهبود نخواهد یافت، بلکه آمریکایی ها درصدد هر چه بدتر کردن آن – تا جایی که بتوانند - هستند.

در اینجا ضرورتی به ورود بیش از حد به جزئیات وجود ندارد. مساله این است:
1- آمریکایی ها می خواهند چارچوب لوزان را بدتر کنند.
2- حتی اگر درخواست های فعلی آنها پذیرفته شود، باز هم تضمینی نیست که فردا درخواست های بیشتری را مطرح نکنند.
3- آنچه در لوزان تفاهم شد، بویژه در 2 بخش تحریم ها و بازرسی ها، با منافع ملی ایران فاصله ای قابل توجه دارد، چه رسد به اینکه چارچوب لوزان با یک چارچوب فاجعه بارتر جایگزین شود.

سوال مهم این است که چرا این اتفاق رخ داده است.
نخست باید توجه کرد این بار اول نیست که آمریکایی ها چنین می کنند. این اساسا یک سبک مذاکره آمریکایی است که مواضع مذاکراتی خود را با تحلیلی که از وضعیت بین المللی و همچنین میزان استواری طرف مقابل دارند تطبیق داده و تغییر بدهند. وقتی با آمریکا مذاکره می کنید، هر دور مذاکره می تواند نوعی «مذاکره از آغاز» باشد. خلق و خوی آمریکایی به گونه ای است که به خود اجازه می دهد هر بار که از راه رسید حرفی متفاوت با آنچه قبلا گفته بود بر زبان بیاورد و هیچ نگران نباشد که به این ترتیب یک مذاکره واقعی رخ نخواهد داد. به عبارت دیگر، از آنجا که آمریکا در پی دیکته است نه مذاکره، چندان برایش فرقی نمی کند که متهم به بی ثباتی در مواضع شود.

دوم، واضح است که دولت آمریکا تصور می کند همچنان می تواند امتیازهای بیشتری از دولت ایران بگیرد. محاسبه آمریکایی ها این است که دولت در ایران ـ مطابق آنچه خود در این 2 سال مکررا گفته ـ بشدت نیازمند مذاکرات است و هیچ توافقی را بدتر از توافق نکردن نمی داند. علاوه بر این، آمریکایی ها فکر می کنند یا دولت در ایران امتیازهای مدنظر آنها را فراهم کرده و ارائه خواهد داد یا اینکه در حاکمیت بر سر مقصر شکست مذاکرات هسته ای نوعی شقاق ایجاد خواهد شد. منشأ این اشتباه محاسباتی هر چه باشد –که بی گمان آدرس های اشتباهی که اعضای دولت به بیرون کشور ارسال کرده اند نقشی مهم در شکل گیری آن داشته است- واضح است که در صورت تداوم، بنیاد مذاکرات را تخریب خواهد کرد.

و سوم، سر جای خود این بحثی مفصل است که آمریکا در حال ایجاد یک چارچوب ژئوپلیتیک برای گنجاندن توافق هسته ای درون آن است. هدف اصلی این چارچوب هم آن است که توافق هسته ای را بدل به ابزاری برای کاهش مستمر قدرت منطقه ای ایران کند. بحث درباره جزئیات این چارچوب موضوع این نوشته نیست ولی اگر بپذیریم که بخشی از فرآیند شکل گیری این چارچوب اطمینان دهی به متحدان منطقه ای آمریکا درباره تبعات ژئوپلیتیک توافق هسته ای است، منطقی است که آمریکا تحت فشار سعودی و اسرائیل پارامترهای توافق خوب از دید خود را سختگیرانه تر کرده باشد.

در مجموع، شواهد نشان دهنده آن است که مذاکرات هسته ای به سمت نوعی «مرگ ناگهانی» پیش می رود. خوشبختانه دبه کردن آمریکا در مذاکرات، در زمانی رخ می دهد که مردم ایران بسیار بیش از هر زمان دیگری پس از انتخابات خرداد 92، به آمریکا بی اعتماد هستند. ضرورت اصلاح چارچوب لوزان اکنون به یک گفتمان ملی تبدیل شده است. بویژه اینکه مردم ایران دریافته اند توافق هسته ای نه فقط تحریم ها را سبک تر نخواهد کرد، بلکه با مستقر کردن یک رژیم ویژه بازرسی در ایران، امنیت آنها را هم به طور اساسی به خطر خواهد انداخت. ایران ظرف 5 هفته آینده می تواند بهترین تصمیم را با کمترین هزینه بگیرد.

مصالحه ضد ایرانی ریاض با اخوان

محمد رضا عشوری مقدم: جمله معروفی از وینستون چرچیل سیاستمدار انگلیسی نقل شده که «ما نه دوست ثابت داریم نه دشمن ثابت، بلکه منافع ثابت داریم.» دیوید ایگناتیوس روزنامه نگار معروف امریکایی اخیراً در سرمقاله واشنگتن پست به تغییر معادلات و جبهه‏بندی ها در خاورمیانه اشاره کرده است. ایگناتیوس در اثنای پرداختن به موضوع بحران سوریه از تشکیل یک محور منطقه ای جدید برای مقابله با آنچه «نفوذ ایران» خوانده خبر داد. او ابتدا به درگیری های استان ادلب سوریه و بعد حلب می پردازد و سپس ائتلاف القاعده و دیگر گروه های تکفیری و تشکیل جیش الفتح را مورد بررسی قرار می دهد. همانگونه که پیش از این قابل پیش‏بینی بود جبهه النصره وابسته به القاعده ظاهراً راهبردهای خود را در سوریه تغییر داده و سران آن تلاش می کنند به عنوان جریانی «میانه رو» در صحنه معادلات سیاسی سوریه شناخته شوند. تقریباً چند ماهی است ناظران نزدیک به القاعده پیش بینی می کردند النصره بیش از گذشته به محور قطر- ترکیه نزدیک شود. بحث اصلی این است که ظاهراً هیئت حاکمه جدید عربستان علاقه وافری دارد روابط خود با جبهه النصره و دیگر گروه های اسلامگرای سیاسی در سوریه را به صورت رسمی بهبود بخشد.

تغییرات جدید تنها به صحنه سوریه محدود نمی شود. در کشور آفریقایی لیبی هم نیروهای خلیفه حفتر به بهانه تشکیل جبهه ای واحد برای مبارزه با داعش به تفاهمی مشترک با اخوانی ها دست یافته اند. به نظر می رسد ایگناتیوس در تبیین معادلات جدید منطقه ای مسیر درستی را پیموده است. واقعیت آن است که با سرکار آمدن طبقه جدید حاکمان سعودی، قواعد بازی در منطقه نیز دچار تغییراتی شده است. اگر تا دیروز حاکمان سعودی جریان های سکولار عربی در تونس، لیبی و مصر را به جریان موسوم به «اسلام سیاسی اخوانی» ترجیح می دادند، به نظر می رسد عربستان جدید تمایل دارد جبهه جدیدی را با ائتلاف گروه های «اسلام سیاسی» تشکیل دهد. اگر تا پیش از این، چهارگانه «سعودی، اردن، امارات و مصر» محور مبارزه با «نفوذ ایران» بود، به نظر می رسد قواعد جدید بازی ترکیه و قطر را به عنوان حامیان سنتی جریان اخوان بیش از پیش به ریاض نزدیک کرده است.

حاکمان سعودی ظاهراً راهبرد جدید این کشور را بر مبنای نزاع هویتی و مذهبی در منطقه بنا نهاده اند؛ نزاعی که بیش از همه بر ائتلاف با محور «اسلام سیاسی سنی» و سوء استفاده از جریان های نزدیک به اخوان المسلمین به منظور تقویت گفتمان طایفه ای در منطقه تأکید دارد. با این اوضاع به نظر می رسد این بار، سه گانه اردن، امارات و مصر خواهند بود که باید رویکرد خود را برای آینده مشخص نمایند به ویژه آنکه ترکیه و قطر نشان داده اند به نگاه امنیتی و استراتژیک خاندان ملک سلمان نزدیک تر هستند. هرچند تمامی این کشورها در ائتلاف علیه حوثی های یمن مشارکت داشتند اما واقعیت آن است که اختلاف ها در این ائتلاف بسیار شدید است.

در تبیین تفاوت رویکرد استراتژیک دو محور باید بازگشتی به سال 2006 داشت؛ جایی که از نظرگاه حاکمان وقت سعودی، «محور مقاومت» به رهبری ایران متشکل از «ایران، سوریه، حزب الله و حماس» تهدیدی برای منطقه معرفی شد و سپس در سال 2014 عربستان محور جدید «اسلام سیاسی سنی» مبتنی بر الگوی اخوان المسلمین را به مثابه تهدید و خطری بزرگ برای امنیت منطقه معرفی کرد تا جایی که به دنبال حذف اخوان از صحنه سیاسی مصر و برکناری محمد مرسی از قدرت، این جماعت از سوی سعودی ها در لیست گروه های تروریستی قرار گرفت.

گذشته از تحولات سوریه و عراق ظاهراً حاکمان جدید سعودی به دنبال بازتعریف روابط خود با جنبش فلسطینی حماس نیز هستند. این روابط که به شدت به رویکرد آینده ریاض در قبال دولت عبدالفتاح السیسی در مصر بستگی دارد، طی روزهای گذشته با زمزمه ها درباره میانجیگری سعودی ها برای آشتی ملی در فلسطین و در راستای تحقق سازش طولانی مدت با اسرائیل و در نهایت استقبال حماسی ها مورد توجه قرار گرفته است. در موردی دیگر می توان به روابط شاخه یمنی اخوان المسلمین با عربستان اشاره کرد. در این چارچوب سعودی ها از حزب اخوانی «اصلاح» به عنوان بازویی برای مقابله با شیعیان حوثی استفاده می کنند. واقعیت آن است که منطقه با معادلاتی جدید روبه رو شده است به ویژه آنکه شکاف ها میان دولت امریکا و ملک سلمان سعودی نیز افزایش یافته و آنگونه که از نشست کمپ دیوید برمی آید، این نشست نتوانست شکاف ها میان دو طرف را ترمیم کند.

بسیاری بر این اعتقادند ریاض دیگر به دنبال جنگ با اخوان المسلمین نیست و سفر اخیر اردوغان به ریاض و کاهش تنش های موجود بین عربستان و قطر نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. به نظر می رسد این تغییر رویه و جبهه بندی جدید در رفتار کشورهای منطقه نیز تأثیرگذار بوده است به گونه ای که بسیاری از این کشورها منتظرند ببینند حکومت جدید سعودی چه برنامه ای را برای سیاست خارجی خود در منطقه در نظر دارد و آیا نوع نگاه عربستان به جریان اخوان تغییر خواهد کرد یا خیر. آیا ریاض با ایجاد جبهه بندی جدید از اخوانی ها خواهد خواست تا پا را فراتر نهاده و در موضع گیری علیه محور ایران در منطقه همسویی کنند؟

رؤیای آشفته کدخدا

دکتر محمد حسن قدیری ابیانه: روز گذشته وزیر دفاع سابق ایالات متحده بر غیرواقعی بودن امید اوباما به اینکه ایران در دوره پسا تحریم، اصول انقلابی خود را کنار بگذارد تصریح کرد. وی در گفتگو با شبکه آمریکایی «سی بی اس» تاکید کرد تصور رئیس جمهور از اینکه ایران بعد از تحریم ها ایدئولوژی، دین سالاری و اصول انقلابی خود را رها کند بسیار غیرواقع بینانه است. این سخنان نشان می دهد که رئیس جمهور ایالات متحده امیدوار است ایران از مواضع انقلابی خود عدول کرده و به ارزش های اساسی خود پشت پا بزند. وقتی گفته می شود که کاخ سفید به این موضوع امید بسته است، بدان معناست که برای آن برنامه ریزی کرده است. این طراحی و توطئه تنها منحصر به این دولت، حزب و یا مختص به چند سال اخیر و پس از آن نیست، بلکه در تاریخ 36 ساله انقلاب از سوی تمام شخصیت های دو حزب جمهوری خواه و دموکرات این سیاست همواره تعقیب شده است.

سرمایه گذاری های گسترده ای نیز با هدف به زیر کشاندن ملت ایران صورت گرفته است. این سرمایه گذاری با توجه به اظهارات و عملکرد مقامات آمریکایی عمدتاً بر روی دو نقطه محوری متمرکز گردیده است: تاثیرگذاری بر روند انتخابات و سوء استفاده از شرایط اقتصادی.هیلاری کلینتون در کتاب خاطرات خود تحت عنوان «انتخاب های دشوار» آورده است که پس از فتنه مورد هدایت و حمایت آنان در سال 88 میلیون ها دلار صرف آموزش برخی افراد با تابعیت ایرانی کرده است.

طبیعتاً این آموزش ها و هزینه ها بخشی از تلاش استکبار برای تاثیرگذاری در داخل ایران است و هر ساله آمریکا صدها میلیون دلار به طول اختصاصی و ویژه در ارتباط با ایران هزینه می کند تا انقلاب اسلامی را از اصول خویش دور کرده و زمینه سلطه مجدد آمریکا بر کشور را فراهم کند.آمریکا در مقاطع مختلف در خصوص موضوعاتی که در زمره امور داخلی کشورمان محسوب می شود به اتخاذ سیاست های مداخله جویانه روی آورده است. در این زمینه می توان به سیاست های واشنگتن در خصوص موضوعاتی نظیر برگزاری انتخابات در کشورمان اشاره کرد.

در چندین انتخابات که به ویژه در سال های اخیر در کشورمان برگزار شده است شاهد سمت گیری مستقیم و غیر مستقیم آمریکا در حمایت از برخی جریان های مرموز بوده ایم. این در حالی است که رقابت سیاسی میان گروه های مختلف سیاسی که اوج آن در کارزارهایی نظیر انتخابات صورت می گیرد یک امر طبیعی و مطابق با اصول دموکراسی است و این امر نباید محملی برای دخالت در مسائل داخلی یک کشور از سوی دولت های خارجی باشد. با این حال ورود به رقابت های انتخاباتی در ایران از سوی آمریکا در شکل حمایت از یک گروه و تخریب یک گروه دیگر به الگوی ثابتی از مداخلات آمریکا در قبال کشورمان تبدیل شده که با هدف وادار کردن مردم به کناره گیری از اصول انقلاب صورت می گیرد.

اصولاً فتنه 88 یکی از نتایج این برنامه ریزی ها بوده است که خوشبختانه با هدایت مقام معظم رهبری و حضور مردم در صحنه خنثی گردید. قطعاً همان دشمنی که برای افشاندن بذر فتنه در انتخابات گذشته تمام سعی و همت خود را به کار بست، در انتخابات آتی نیز بیکار نخواهد ماند و تلاش خواهد کرد تا عوامل مومن، اصیل و انقلابی را از صحنه های سیاسی خارج کرده و با فضاسازی رسانه ای هزینه شرکت آنان در انتخابات را افزایش دهد. رهبر انقلاب در سخنانی در جمع معلمان فرمودند: «دشمن با رسانه خود، در رادیوی خود، با عوامل خود، با آدم های بددل نسبت به نظام و نسبت به اسلام، با این ابزارها و وسائل سوءاستفاده خواهد کرد.»از سوی دیگر در شرایط کنونی، دشمنان ما بیشترین مانور خود را بر فشارهای اقتصادی معطوف کرده اند و در سخنان خود پیشاپیش خواسته های خود پس از لغو تحریم ها را طلب می کنند که از جمله آنها تغییر رویکرد سیاست های منطقه ای که از آن به عنوان «مداخله» یاد می کنند و نیز کوچک سازی یا تغییر در برنامه موشکی و نظامی کشور است. اما سوال اینجاست که هدف غایی از این فشارها چیست؟ پاسخ را باید در اظهارات روشنگرانه رهبر فرزانه انقلاب در اولین روز سال جاری در مشهد جستجو کرد، آنجا که فرمودند: «دشمنان ما صریحاً می گویند که هدفشان از فشارهای اقتصادی یک هدف سیاسی است.

هدف آنها این است که مردم ایران را در مقابل نظام اسلامی قرار بدهند. هدفشان چیست؟ هدف این است که مردم را در مقابل دستگاه قرار بدهند؛ این را صریحاً می گویند که می خواهیم فشار اقتصادی بیاوریم تا وضعیّت مردم سخت بشود و مردم وادار به اعتراض بشوند در مقابل دولت و در مقابل نظام اسلامی. این را صریحاً می گویند البتّه به دروغ گاهی ادّعا می کنند که طرف دار ملّت ایرانند که این دروغها را نمی شود باور کرد و نباید از دشمن باور کرد، لکن هدفشان همان هدف سیاسی است.»

بر اساس بررسی های یک مرکز پژوهشی در آمریکا، مردم ایران به رهبرشان اعتماد توأم با اعتقاد دارند. به قول «کاندولیزا رایس» وزیر خارجه اسبق ایالات متحده، «رهبر ایران می تواند نقشه هایی را که بهترین ذهن ها با صرف بیشترین بودجه ها در زمانی بسیار طولانی کشیده و مجریانی ماهر اجرای آن را به عهده گرفته اند را با یک سخنرانی یک ساعته خنثی کند.»تاریخ روابط ایران و آمریکا چه پیش و به ویژه چه پس از انقلاب از مداخلات گسترده، مخرب و در بسیاری مواقع سرنوشت ساز آمریکا در امور داخلی کشورمان حکایت دارد. در دوران قبل از انقلاب و حاکمیت رژیم پهلوی این مداخلات با رضایت و در بسیاری مواقع هماهنگی نظام حاکم به انجام می رسید و این امر از نتایج تبدیل رژیم گذشته به یک رژیم دست نشانده آمریکا بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز دخالت های آمریکا در امور ایران با امید ساقط کردن یا تضعیف نظامی که منافع سابق واشنگتن در ایران را از بین برده و سیاست های این کشور در نظام بین الملل خصوصا خاورمیانه را به چالش می کشد ادامه و گسترش پیدا کرد. در مجموع، سیاست مهار ایران با توسل به شیوه های تبلیغاتی در انتخابات و یا استفاده از حربه تحریم، سیاستی نخ نما شده است که تجربه، عدم کارآیی و تاثیر آن را نشان داده است. خواب آشفته بازگشت آمریکا به ایران و یا توبه از اصول بنیادین انقلاب، رؤیایی غیرقابل تعبیر است که وزیر دفاع آمریکا به درستی به آن اذعان و اشاره کرده است. بنابراین همانگونه که ملت ایران گردنه های نفس گیر مانند جنگ تحمیلی را با سرفرازی پشت سر گذاشت، از گذرگاه تحریم و انتخابات نیز به سلامت عبور خواهد کرد.

یک تیر و چند نشان آمریکا در همراه سازی اعراب

حمیدرضا عسگری: نشست سران و مقامات عربی شش کشور حاشیه خلیج فارس در گردشگاه تفریحی رییس جمهوری آمریکا درحالی برگزار شد که چشم امیدی برای خروجی قانع کننده در مورد تحولات سیاسی منطقه ، وجود نداشت.

این دورهمی سیاسی که از سوی باراک اوباما در کمپ دیوید ترتیب داده شده بود، با محوریت برنامه هسته ای ایران برگزار گردید. هدف اصلی برگزاری این نشست رفع نگرانی های کشورهای جنوب خلیج فارس از تبعات و تاثیرات توافق هسته ای با ایران و اطمینان بخشی آمریکا به آنها درباره حمایت های امنیتی و نظامی بود. البته در کنار موضوع ایران، مسائل فلسطین، سوریه، یمن و داعش نیز مورد بررسی قرار گرفت.

اما مراد از پرداختن به این موضوع در این نوشته، توجه به عملکرد دیپلماتیک آمریکا در برخورد با این کشورها بود. مسلماً صدور بیانیه پایانی این نشست که نشان از رضایت کشورهای خلیج فارس داشت، می تواند دستاورد اصلی این نشست باشد، اما واقعیت این است که آمریکا با جمع کردن اعراب خلیج فارس، خواسته های خود را یکی پس از دیگری در کوله بار آنها گذاشت و مدعوین را روانه خانه کرد.

اولین دستاورد مثبت آمریکا از حضور اعراب در کمپ دیوید، متقاعد کردن آنها بر لزوم توافق هسته ای با ایران بود. مسئله ای که تحقق آن برای اوباما بسیار اهمیت داشت،چراکه در طی ماه های گذشته پالس های منفی بسیاری از سوی اعراب خلیج فارس در مخالفت با توافق هسته ای با ایران دریافت کرده بود. لذا می بایست راه حلی پیدا می شد تا این جبهه گیری و موضع ناهمگن اعراب تغییر می کرد. ازآنجا که این کشورها قادر به تاثیر گذاری مستقیم بر روند مذاکرات هسته ای ایران نیستند، مواضع نامناسب آنها با توافق هسته ای ناخواسته جبهه مخالف اصلی، یعنی تل آویو را قوی تر می کرد. همراستا شدن چراغ خاموش و حتی علنی اعراب با اسرائیل در پروژه ایران هراسی، موجب افزایش فشارها بر دولت اوباما از سوی گروه های سیاسی داخلی و متحدان خارجی می گردید. لذا باید این اتحاد عبری و عربی ازهم گسسته می شد و این اتفاق با کمترین هزینه رخ داد!

فروش تسلیحات و بویژه تحویل سامانه های موشکی به کشورهای خلیج فارس وعده ای بود که آمریکا به اعراب داد و آنها سرخوش از این موضوع بار دیگر خود را همراه و همیار آمریکا در حفظ امنیت منطقه دانستند!. غافل از اینکه آمریکا هیچگاه سیستم امنیتی اعراب و دیگر کشورهای منطقه را درسطح تسلیحاتی تل آویو قرار نمی دهند و صرفا با دادن تسلیحات و سامانه های موشکی به آنها، مراحل تست و ارتقای سیستم های راداری و تسلیحاتی خود را آزمایش می کند. از سوی دیگر با این وعده و وعیدها آمریکا توانست بی آنکه هزینه ای پرداخت کند، یک گام دیگر به سمت سیاست های هسته ای خود در مواجهه با ایران بر دارد. اگر تا پیش از این اعراب مخالفت هایی داشتند، توپ در زمین آمریکا بود که نمی توانست متحدان خود را همراه سازد، اما امروز جبهه آمریکایی در پرونده هسته ای ایران یکدست تر شده و این ممکن است در اقدامات بعدی آمریکا نقش بسزایی داشته باشد.

از سوی دیگر دیپلماسی اوباما توانست فشارلابی های سیاسی در داخل را تاحدی متعادل کند. ازآنجا که تنها دو تن از سران عرب به دعوت اوباما پاسخ مثبت داده بود، انتظار نمی رفت که بیانیه ای مشترک و همسو با خواسته های دولت آمریکا از کمپ دیوید خارج شود.

لذا آن دسته از مخالفان و منتقدان سیاست خارجی اوباما، با مشاهده همراه کردن اعراب در مذاکرات هسته ای، سکوتی تامل آمیز پیشه کردند.

باید برالویت قرار دادن مسئله هسته ای برای آمریکا صحه گذاشت، چرا که رسیدن به توافق با ایران می تواند گره های بسیاری را در منطقه بگشاید و بسیاری از مسائل امنیتی و سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. لذا شاید اینطور به نظر می رسید که اوضاع جنگ در یمن و مسئله داعش در منطقه بیش از مسائل دیگر مورد توجه باشد، اما همراه کردن اعراب در پرونده هسته ای برای اوباما بسیار با اهمیت تر بود.

اما در طرف دیگر این ماجرا ایران قرار دارد با مشتی پر از اختلاف و اصطحکاک سیاسی با اعراب!. اگر تا دیروز اعراب مخالف توافق هسته ای بودند و ساز خود را کوک می کردند، باید درک کنیم که امروز آنها باردیگر در راستای برنامه ها و سیاست های آمریکا حرکت خواهند کرد و این امر ممکن است چالش و مانعی برسر برنامه های هسته ای و منطقه ای ما تلقی گردد.

دیپلماسی هسته ای و منطقه ای ما باید به گونه ای عمل کند، که شرکا و همسایگان منطقه ای در جبهه عناد با ما قرارنگیرند و یا حداقل خود را در مقابل ما نبینند!.

این عادی سازی روابط با توجه به اوضاع پیش امده در منطقه کمی سخت، اما شدنی است. ضروریست تا سیاست گذاران عرصه دیپلماسی کشور تجربه سال های پیش اجماع جهانی بر علیه کشورمان را ازیاد نبرند و در راستای گسترش مراودات دیپلماتیک، برنامه منزوی سازی هسته ای ایران از سوی غرب را خنثی نمایند.

به فال نیک گرفتن اقدام دولت

حسین راغفر: از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تاکنون افراد بسیاری مشمول دریافت یارانه نقدی شده اند که مستحق دریافت آن نبوده اند. این اقدام نادرست موجب کسری شدید منابع در دولت گذشته، استقراض از نهادهای دولتی دیگر و فشار بر دولت شد. به این ترتیب با وجود درآمدهای بسیار هنگفت دولت دهم، این کسری شدید به دولت یازدهم به ارث رسید و سنگینی بار یارانه ها موجب تلاش دولت یازدهم در راستای حذف تدریجی یارانه ها در جهت جبران کسری بودجه و همچنین اجرای صحیح قانون هدفمندکردن یارانه ها شد.

حال با گذشت حدود دو سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم، محمدباقر نوبخت، سخنگو و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اعلام کرده تاکنون چهار میلیون نفر از آغاز امسال از فهرست یارانه بگیران حذف شده اند و در تلاش برای ایجاد بانک های اطلاعاتی قوی هستیم تا تبعیضی به وجود نیاید. این اقدام دولت که در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها صورت می گیرد، با توجه به نگرانی دولت از واکنش مردم در مقابل این حذف و تأخیری که به سبب آن تا به امروز رخ داده است، اقدامی مثبت قلمداد می شود و باید آن را به فال نیک گرفت.

اصولا باید در نظر داشت که هر عملکردی از سوی دولت برای حذف افرادی که استحقاق دریافت یارانه را ندارند، گامی اصولی محسوب شده و باید از این رفتار دولت قدردانی کرد، اما دولت نباید فراموش کند که از جمعیت ٧٥میلیون نفری ایران براساس جمعیتی که در فقر مطلق به سر می برند، تنها ٣٠میلیون نفر استحقاق دریافت یارانه را دارند و حدود ٤٥میلیون نفر باقی جمعیت نباید مشمول دریافت یارانه نقدی باشند. به این ترتیب چهار میلیون نفر حذف شده فقط یک یازدهم افرادی هستند که باید از فهرست یارانه بگیران حذف می شدند.

بنابراین با توجه به سخنان اخیر مسئولان دولتی مبنی بر استفاده از بانک اطلاعاتی برای حذف یارانه ثروتمندان، به نظر می رسد دولت به احتمال بسیار زیاد از اطلاعات مربوط به دارایی های افراد، از جمله خودروهای گران قیمت، مسکن افراد در مناطق خاص و برخوردار و همچنین افرادی که وارد تجارت با مبالغ هنگفت شده اند، بهره گرفته است که اگر چنین باشد، باید منتظر اقدامات بعدی دولت برای حذف دیگر افرادی باشیم که با وجود چنین دارایی هایی هنوز یارانه نقدی دریافت می کنند.

با تمامی این تفاسیر و اقدام مبارکی که در این جهت انجام گرفته، دولت باید هوشیار باشد تا در فرایند حذف یارانه ها و کوچک کردن فهرست یارانه بگیران، به اشتباه اقدام به حذف یارانه افراد مستحق نکند و اعتراض به قطع یارانه ها را نیز برای مردم در نظر بگیرد تا در صورت خطای احتمالی، امکان بازگشت به فهرست موردنظر وجود داشته باشد.

حاکمیت یگانه

احسان کیانی: اخیراً یک هفته نامه مشهور اصولگرا طی یادداشتی عنوان کرد که تاکنون نتیجه مذاکرات، تَرَک برداشتن «جام زهر» بوده نه دیوار تحریم! نویسنده در یادداشت مذکور ضمن انتساب القابی چون «آمریکاپرست و کدخداباور» به دولت و حامیان مذاکره؛ درصدد تئوری پردازی درباره استراتژی رهبری طی مذاکرات برآمده است. آن گاه با عبور از سخنان صریح رهبری مبنی بر موافقت با توافق خوب و عمل به تعهدات بین المللی؛ اقدام به شبیه سازی تاریخی مذاکرات به پذیرش حَکمیت از سوی امام علی(ع) و پذیرش صلح از سوی امام حسن(ع) نموده است.

فارغ از صحت تطبیق این شبیه سازی تاریخی که بی شک در آن تردید وارد است و این نکته که دولت و حامیان سیاسی اش را به منافقین صدر اسلام تشبیه کرده؛ ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در هر دو مورد، امام معصوم(ع) علی رغم میل خویش به خواست اکثریت پیروان شان گردن نهاده و صلح با دشمن قدّاری چون معاویه را پذیرفتند تا کیان جامعه اسلامی حفظ شود. زیرا که مردمان شان دیگر خواهان تداوم جنگ نبودند. اما فارغ از این شباهت سازی های ناشیانه، یادداشت مذکور برای تبیین تأییدات رهبری نسبت به روند مذاکره و حمایت های ایشان از تیم مذاکره کننده که آن را «صبر راهبردی» نامیده، از روشن گری برای آگاهی بخشی به جامعه مبنی بر بی فایده بودن مذاکره و عدم نتیجه بخشی صلح با دشمن طی دو سال اخیر سخن می گوید. نویسنده که ابتدای یادداشت از نگرانی نسبت به «تحمیل توافقی بسیار بد و ذلت بار به نظام» سخن گفته بود، ناخواسته اعتراف می کند صبر رهبری، «تا زمانی است که مسئولان خطوط قرمز نظام را رعایت نمایند».

حال اگر این خطوط قرمز تاکنون رعایت شده، چه جایی برای توجیه آن نگرانی ها و دلواپسی ها می مانَد؟ نویسنده سپس عنوان می کند «زمانی که مردم در طول زمان مذاکره و پیش از بستن قراردادی الزام آور، به بصیرتی بالا در این باره رسیدند، دیگر پذیرش صلح و توافقی که خطوط قرمز را هم زیر پا می گذارد، چه وجهی دارد؟» این چه پارادوکسی است که وقتی مردم به نامزد مورد نظر اصولگرایان رأی داده و یا در راهپیمایی های مورد حمایت آنان شرکت کنند، بصیرت سیاسی فوق العاده ای دارند که حتی خواص از آن بی بهره اند ولی اگر به نامزد رقیب رأی داده و خواهان مذاکره باشند، بی بصیرت اند و باید آگاه شوند؟! این ریاکاری سیاسی چگونه قابل توجیه است؟!

نویسنده در پایان ابراز امیدواری نموده این بار دشمن نمی تواند «با سکوت و یا اشتباه برخی خواص خائن، جام زهر دیگری بنوشاند» فارغ از این که با تشبیه مذاکرات اخیر به قطعنامه 598 و پایان جنگ؛ اتهام های گوناگونی هم چون ساده اندیشی و عدم استقلال رأی را متوجه حضرت امام(ره) می کنند؛ آیا به این اندیشیده اند اگر توافقی صورت پذیرفت، چگونه می خواهند آن را با سخنانی که در باب تدبیر و صبر رهبری بر زبان رانده اند، توجیه نمایند؟ آیا آن زمان هم از فریب ایشان توسط خواص و یا بی بصیرتی مردمی که تا امروز به آن فخر فروخته اند؛ سخن می گویند یا مُهر سکوت بر لب خواهند زد؟

یکی از صفات دولت(نه به معنای قوه مجریه که کلیت ساختار سیاسی) حاکمیت به معنای استقلال در تصمیمات سیاسی است. این تعریف جز با پذیرش یگانگی حاکمیت به معنای شنیدن صدای واحد از درون دولت نیست. دلیل تأیید روند مذاکرات از سوی رهبری نیز جز این نیست که چنین تصمیم مهمی جز با یگانگی و هم اندیشی در حاکمیت رخ نداده است. زمانی اصلاح طلبان تندرو برای گریز از پذیرش مسئولیت ناکامی هایشان، از حاکمیت دوگانه میان نهادهای انتخابی و انتصابی دم زدند و امروز نیز اصولگرایان افراطی برای گریز از پذیرش شکست آرزوهای شان، از حاکمیت دوگانه در دیپلماسی سخن می گویند. بی توجه به این که رقیبان شان این راه را رفتند و به بن بست رسیدند. اما برای ما که به تدبیر و مصلحت اندیشی رهبر معظم انقلاب اطمینان داریم، تردیدی در پذیرش راهبردهای دیپلماتیک نظام نیست که «هر چه آن خسرو کند، شیرین بُوَد». آیا مدعیان ولایتمداری نیز این گونه اند؟!

مذاکره برای افکار عمومی

 علیرضا شیخ عطار: روند مذاکرات هسته ای باید ادامه پیدا کند و هر آگاه به مسائل دیپلماسی حرفه ای اذعان دارد توقف مذاکرات در شرایط کنونی کار درستی نیست. نباید تصور شود طرف مذاکره کننده با ایران نگاهی صادقانه و سالم دارد که اگر اینگونه بود نیازی به مذاکره احساس نمی شد. اینکه ایران به سمت بمب اتمی نرفته و نخواهد رفت، بیش از آنکه برای ایران مسلم باشد، برای طرف های دیگر مورد قبول است ضمن اینکه تاریخ و فرهنگ کشور و فتوای مقام معظم رهبری نیز این موضوع را کاملا روشن و تبیین می کند. نگاه غیردوستانه که طرف مقابل به ایران دارد به نفوذ سیاسی و به ویژه نفوذ اندیشه ایران در منطقه بازمی گردد.

نفس مذاکرات هسته ای و نتایج آن که توسط سخنگویان رسمی، هیات های مذاکره کننده یا مفسرین گزارش می شود و نیت ایران را به دنیا و افکار عمومی نشان می دهد می تواند توطئه ای که طی 36سال اخیر برای مشوش کردن چهره کشور در افکار عمومی جهان صورت گرفته را تا حد زیادی خنثی کند. چراکه نشان می دهد اولا ایران اهل مذاکره است. ثانیا محتوای مذاکره محتوایی است که می تواند به نتایج سازنده منجر شود. اما در پاسخ به این سوال که بعضا مطرح می شود «آیا ایران می تواند در این مذاکرات دستاوردی داشته باشد؟» باید اذعان کرد چنین موضوعی دور از ذهن نیست و این مولفه را می توان با به کار گرفتن برخی نهادها در مذاکره حاصل کرد.

اما این موضوع مرز باریکی دارد با اینکه ایران بیش از حد به طرف مقابل امتیاز واگذار کند یا کمتر از منافعمان به دست بیاوریم. تشخیص این مرز باریک به کسانی که به موضوع هسته ای و مقررات ان پی تی و فعالیت های هسته ای مسلط هستند ارتباطی ندارد بلکه افرادی می توانند این مرز باریک را تشخیص دهند که با مراجعه به تاریخ و رفتارهایی که غرب (به طور عام) و آمریکا (به طور خاص) در طول یک قرن گذشته با ایران داشته، نیت خوانی کنند. به این ترتیب تعطیلی مذاکره بخصوص از جانب ایران، مطرح نیست و حتی اینکه این مذاکرات از سوی طرف مقابل تعطیل شود، برای چهره کشور وجهه بهتری دارد. در ادامه، مذاکرات درصورتی که برخوردهای عالمانه و هوشمندانه و در چارچوب خطوط قرمزی که از سوی نهادهای عالی نظام تبیین شده صورت گیرد، امکان حصول دستاورد به شرط آنکه به خودمان (به عنوان مذاکره کننده) و به مردم (به عنوان حامیان) اعتماد به نفس داده شود، وجود دارد.

در مورد انتقادهایی که در خصوص مذاکرات صورت می گیرد نیز باید اذعان داشت جو روانی که طرف مقابل ایجاد می کند مبنی بر اینکه فضای ایران، فضایی چندصدایی است و آنها را به این درک می رساند که مذاکره با جمهوری اسلامی با مذاکره با کره شمالی که بدون کوچک ترین تحلیلی به صورت مکانیزه عمل می کند، تفاوت هایی دارد. طرف مقابل به این درک می رسد هر چند چارچوب مذاکرات مشخص است اما منتقدان هم مطالبی دارند. این اعتقاد وجود دارد که مفیدتر از انتقادهایی که از سوی منتقدین مطرح می شود، یادآوری نکاتی است که مذاکره کنندگان به دلیل مشغله یا درگیری با مذاکرات از آنها غافل بوده اند. این نکته ها و نقاط ضعفی که می تواند نشان دهنده فریبکاری غربی ها باشد و توسط افراد بیرون از مذاکره صورت می گیرد، می تواند راهنمایی های خوبی به مذاکره کنندگان دهد که فواید آن بیشتر از انتقادهاست.

نکاتی در باب زمزمه ترمیم کابینه

سید علی محقق: این روزها و در آستانه دوسالگی قطعی شدن ریاست جمهوری حسن روحانی و 20 ماهگی آغاز به کار رسمی دولت یازدهم، زمزمه ها درباره ترمیم کابینه و خداحافظی برخی وزرا و استانداران با دولت در اوج است. موج جدید گمانه زنی درباره رفتن این وزیر و آن استاندار از روزی بالا گرفت که رییس جمهور اواسط اردیبهشت و درجریان سفر به شیراز در پاسخ به سوال خبرنگاری گفته بود که اگر نیاز به ترمیم کابینه باشد، انجام می دهیم. در فاصله کوتاهی حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهور هم در گفت و گویی با یکی از مجلات بر زمزمه تصمیم روحانی برای ترمیم کابینه و تغییر برخی استانداران و وزرا صحه گذاشت.

هفته گذشته هم نوبخت معاون رییس جمهور و سخنگوی دولت در شهرکرد در پاسخ به یک خبرنگار که البته سوالش کمی چاشنی سهم خواهی جناحی هم داشت، مجبور به پاسخی شبیه به رییس جمهور شد. سخنگوی دولت تغییر اعضای کابینه را از اختیارات طبیعی رییس جمهوری در راستای تامین مطالبات مردم دانست و تلویحا گفت که رییس جمهوری در آستانه دوسالگی دولتش از عملکرد خود و مجریان کشور ارزیابی داشته است و احتمالا یکی از نتایج این ارزیابی ها، تصمیم برای جابه جایی برخی افراد باشد.

هم سخنان روحانی در شیراز و هم اظهارات آشنا و نوبخت یک وجه مشابه داشته اند و آن پاسخ به سوال مشخص خبرنگاران درباره احتمال تغییر وزرا و استانداران در دوسالگی دولت بود. به عبارت دیگر هر سه نفر در پاسخ سوالی مشابه بر یک امر بدیهی یعنی اختیار یک مقام ارشد کشوری برای گزینش یا تغییر همکاران خود در دستگاههای اجرایی ملی و استانی تاکید کرده اند. اما توالی این سه اظهار نظر و همزمانی آنها در آستانه سالگرد آغاز به کار دولت و سال انتخابات مجلس دهم دست به دست هم داد تا برای برخی جریان های سیاسی و افراد، تغییر وزرا و استانداران یک امر قطعی و فراگیر تلقی شده و به فرصتی جدید برای سهم خواهی بدل شود.

طی یکی دو هفته گذشته، برخی اشخاص و طیف ها و جریان ها و جناح ها بسیج شده اند که مطالبات شخصی و گروهی خود را نیز در لابلای گمانه ها و شنیده ها به عنوان بخشی از تغییرات احتمالی به خورد افکار عمومی و احتمالا نهاد ریاست جمهوری دهند. سطور و صفحات اول رسانه های مکتوب و مجازی دو جناح پر شده است از گمانه زنی های رنگارنگ درباره اخراجی های کابینه . هرکس از طریق تریبون و رسانه در اختیار خود و به ظن و زعم خود، کاندیداهایی را برای جدایی از دولت فهرست می کند و حتی جایگزین آنها را هم معرفی می کند. گروهی وزرای روحانی را به ترتیب سن چیده و پیرها و میانسال ها را از هم جدا کرده و می گویند که معیار ارزیابی روحانی سن و سال است و احتمالا فلانی و بهمانی و آن دیگری چون سن شان بالاست، رفتنی هستند. گروه دیگری از زاویه نگاه جناحی و سیاسی خود ظن و گمان خود را به عنوان خبر قطعی منتشر می کند. اصولگراهای منتقد و تند رو، هر کدام از وزرا و استاندارانی که نسبتی با جریان اصلاح طلبی دارند را به عنوان تغییرات فهرست می کنند و در مقابل رسانه های آن سوی میدان و جریان اصلاحات، چهره های منسوب به جریان مقابل و اصولگرایان را گزینه های جدایی از دولت معرفی می کنند.

اگر مجموع همه ظن و گمان های سیاسیون و منابع به اصطلاح مطلع را کنار هم قرار بدهیم و بخواهیم هر آنچه که گفته می شود را باور کنیم، به جز محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه که فعلا دستش بند مذاکرات است و دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت که فعلا و علی الظاهر کارش درست است و چپ و راست تقریبا درباره عملکردش نگاه مثبت دارند و یکی دو نفر دیگر از اعضای کابینه، انگار که بقیه همکاران رییس جمهوردر فهرست اخراجیون قرار دارند! علاوه بر این در این دو هفته در استانها و سایت های خبری محلی هم تقریبا فضا به سمتی رفته است که در شایعات و پچ پچ های مجازی و سینه به سینه ،مردم هر استانی، استاندار خود را هم در لیست تغییرات دولت می دانند.

در این میانه جماعتی از منتقدان هم تصمیم دولت برای ترمیم کابینه و تغییر برخی استانداران در میانه کار و در دوسالگی کار دولت را نشانه ناکارآمدی دولتمردان تفسیر کرده و تلاش می کنند از این تصمیم احتمالی رییس جمهور هم قبایی برای خود و بهانه ای برای کارشکنی های خود فراهم کنند. این دسته از منتقدان همانهایی هستند که تا دو سال پیش یا در مقامی اجرایی و یا در قامت هواخواه و هوادار در دولت های نهم و دهم هر هفته و هرماه شاهد تغییرات خلق الساعه و حیرت انگیز رییس جمهور سابق بودند و خم به ابرو نمی آوردند.

تردیدی نیست که رییس یک دولت در میانه راه چهارساله فعالیت خود و تیمش و پس از بیست ماه فعالیت بخواهد و بتواند که در راستای اهداف و برنامه های دولت، عملکرد یک وزیر یا یک استاندار را ارزیابی کند. نتیجه چنین ارزیابی هم در مواردی معدود می تواند تصمیم برای جایگزینی فرد با فردی دیگر باشد. نگاهی به عملکرد روسای جمهور اسبق در کشور خودمان و روسای دولت و نخست وزیران کشورهای دیگر نشان می دهد که فارغ از جناح ها و مسایل سیاسی و دیگر مسائل موثر بر تصمیم روسای دولت ها، دوسالگی زمان مناسبی برای تغییرات احتمالی و ترمیم کابینه محسوب می شود. با این حال با در نظر داشتن یک نکته مهم در خصوص دولت میانه روی حسن روحانی می توان حتی بیش از دیگر دولت ها به رییس جمهور دولت یازدهم حق بدهیم که درست در میانه دوران چهارساله اول فعالیت خود ترمیم و تغییری در کابینه و یاران خود بدهد.

حسن روحانی از گذشته دور تا کنون همواره به عنوان چهره یی میــــانه رو و اعتدال گرا در حد وسط دو جریان اصلی سپهر سیاست در کشور شناخته می شده است. او پس از چهار دولت کاملا جناحی شامل دو دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی اصلاح طلب و دو دوره محمود احمدی نژاد اصولگرا روی کار آمد. به اقتضای شرایط 16 ساله گذشته خواه ناخواه حوزه قدرت برای کارگزاران بالقوه و بالفعل و چهره های اجرایی کشور، فضایی دو قطبی، ملهم از حاکمیت این دو جناح بوده است. از این رو هر کسی که قابلیت کار اجرایی و سیاسی در سطح مدیریت ارشد اجرایی کشور را داشته عملا در یکی از دو قطب اصولگرا یا اصلاح طلب سابقه فعالیتی داشته است. در چنین شرایطی وقتی روحانی به عنوان چهره یی ایستاده در میانه این دو قطب رییس جمهور می شود هم ناگزیر است و هم منطقی است که یاران خود را، احتمالا به روش سعی و خطا، از میان خیرالموجودین فضای دوقطبی که به او به ارث رسیده برگزیند.

چنین است که ترکیب همکاران رییس جمهور مجموعه ای ازچهره های معتدل، فن سالار و صاحب تجربه دو جریان و قطب سیاسی کشور یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان می شود. با توجه به شرایط گفته شده و با در نظر داشت نبود یک فضا و تشکیلات قوی حزبی در کشور به عنوان پشتوانه تصمیم گیری رییس جمهور برای انتخاب یاران خود، به نظر می رسد که حتی بسیار بیشتر از روسای جمهور سابق و اسبق حق مسلم روحانی است که در این مقطع ناگزیر به ارزیابی عملکرد یاران خود و اعمال تغییرات برای ترمیم کابینه شود.

حلقه مفقوده جذب سرمایه خارجی

دکتر حمید قنبری: سال ها پیش هنگامی که کویت به اشغال نیروهای عراقی درآمد، پرسشی مهم ذهن مسوولان جمهوری اسلامی را به خود مشغول کرد: چگونه کویت حتی در حالی که به اشغال نیروهای بیگانه درآمده بود، نفت خود را می فروخت، خطوط هوایی آن کار می کرد، در پرداخت تعهدات خود قصور عمده و جدی نداشت و به طور کلی روابط تجاری بین المللی آن به قوت خود باقی بود؟ این در حالی بود که دولت ایران، در سال های جنگ با مشکلات بسیاری برای فروش نفت خود و همچنین انعقاد و اجرای قراردادهای بین المللی و تامین مالی خارجی برای پروژه های عمرانی روبه رو بود.

پاسخی که مسوولان وقت برای این پرسش یافتند این بود که کویت یکسری تاسیسات و نهادهای تجاری خارجی ایجاد کرده بود که اشغال کشور تاثیری بر آنها نگذاشته بود. قراردادهای بین المللی توسط این تاسیسات و نهادهای خارجی منعقد می شد، وام ها توسط آنها اخذ شده بود و مدیریت پرداخت های تعهدات بین المللی نیز توسط همان تاسیسات و نهادهای خارجی به عمل می آمد. میدان ها و ذخایر نفتی که در خاک کویت قرار داشتند، نقش وثیقه این وام ها و تعهدات را ایفا می کردند؛ اما در صورتی که تعهدات مرتبط با این وام ها به موقع ایفا می شدند، نیازی به رجوع به وثایق نبود و ذخایر ارزی کویت در خارج از کشور به میزانی بود که تا مدتی که به اشغال این کشور خاتمه داده می شود، پرداخت تعهدات مزبور به تعویق نیفتد. از این رو مسوولان جمهوری اسلامی درصدد آن برآمدند که تاسیسات و نهادهایی خارجی برای مدیریت درآمدها و بدهی های خارجی دولت و حتی سرمایه گذاری های خارجی کشور ایجاد نمایند. NICO محصول چنین تفکری بود.

از آن سال ها زمان زیادی می گذرد و شاید تحریم های بین المللی که منجر به کاهش یا در مواردی قطع روابط مالی و تجاری خارجی ایران با بسیاری از کشورها شده، باعث شده است که آن درس ها نیز به فراموشی سپرده شوند؛ اما طلیعه های رفع تحریم های بین المللی ایجاب می کند که بار دیگر از آن تجارب استفاده شود. ایجاد شرکت های تامین سرمایه ارزی در خارج از کشور یکی از اقداماتی است که می توان در این راستا انجام داد. فرض کنیم تحریم های بین المللی علیه ایران از فردا مرتفع شوند. در این صورت هم بخش دولتی و هم بخش غیر دولتی ایران علاقه مند هستند که از سرمایه گذاران خارجی دعوت کنند در پروژه های عمرانی کشور سرمایه گذاری کنند. این سرمایه گذاری به دو صورت می تواند انجام شود: (1) سرمایه گذاری مستقیم خارجی و (2) سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریق خرید سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت، اعطای وام و نظایر آن. شکل اول، نیازمند تشریفات متعددی است و طولانی تر است؛ اما شکل دوم با سهولت و به سرعت امکان پذیر است؛ اگر بسترهای آن از قبل معین شده باشد.

فرض کنید قرار است برای یکی از پروژه های صنعت نفت کشور اوراق مشارکت ارزی منتشر و در بازارهای بین المللی به خریداران عرضه شود. حتی اگر تحریم های ایران لغو یا تعلیق شوند، به دلیل ریسک شهرت یا Reputational Risk که سال هاست در تجارت با ایران ایجاد شده است و به دلیل تبلیغات گسترده ای که مدت های طولانی علیه کشور انجام شده است، سرمایه گذاران خارجی تنها در صورتی حاضر به سرمایه گذاری در این اوراق خواهند بود که تضمین های خاصی برای این سرمایه گذاری وجود داشته باشد. آنها خواهان این هستند که تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی این اوراق توسط یک شرکت تامین سرمایه یا Investment Bank معتبر که سرمایه کافی دارد انجام شود و امیدنامه ها و طرح تجاری آن اوراق نیز دارای تایید چنین شرکتی باشد. شرکت های بزرگ تامین سرمایه غربی به دلیل نبود رتبه بندی اعتباری برای شرکت ها و نهادهای ایرانی، یا چنین خدماتی را به آنها عرضه نمی کنند یا در صورتی که این کار را انجام دهند، با نرخ های بسیار بالا این کار را انجام خواهند داد.

حال آنکه طرف ایرانی می داند که ریسک قصور در رابطه با این تعهدات بسیار پایین است و هزینه هایی که در این راستا مطالبه می شوند بسیار گزاف است. از سوی دیگر، حتی اگر این هزینه ها وجود نداشته باشند، به دلیل قطع روابط مالی بین المللی بین شرکت ها و نهادهای ایرانی از یکسو و موسسات مالی خارجی از سوی دیگر، در این سال های تحریم، تخصص و تجربه لازم برای استفاده از این خدمات در شرکت های دولتی و غیر دولتی ایرانی وجود ندارد و از این رو امکان اشتباه و خسارت دیدن در این مناسبات و قراردادها بالا خواهد بود.

راهکار مناسبی که برای حل این مشکلات وجود دارد این است که بخشی از درآمدهای کشور که از محل افزایش فروش نفت پس از رفع تحریم ها حاصل می شود، به ایجاد شرکت یا شرکت های تامین سرمایه ارزی در کشورهای اروپایی اختصاص یابد. این شرکت ها چند کارکرد مهم را ایفا خواهند کرد: نخست اینکه به عنوان واسطه ای میان شرکت های ایرانی و موسسات مالی خارجی عمل خواهند کرد و تامین مالی از طریق بازارهای مختلف (نظیر بانک های خارجی، بازارهای اوراق بهادار، آژانس های اعتبار صادراتی و...) را فراهم خواهند کرد. (لازم به ذکر است که برخی از این کارکردها توسط بانک های تابعه بانک های ایرانی در خارج از کشور قابل اجرا خواهند بود. اما بسیاری از آنها به بازار سرمایه مرتبط می شوند و بانک ها اغلب تخصص لازم را برای ارائه این خدمات ندارند).

دوم اینکه خدماتی نظیر تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق بهاداری که قرار است در ایران اجرا شوند توسط این شرکت ها انجام خواهد شد. البته این شرکت ها می توانند به طور سندیکایی و با مشارکت بانک های سرمایه گذاری خارجی این اقدامات را انجام دهند. سوم اینکه این شرکت ها می توانند با توجه به سرمایه ای که در اختیار دارند، وثایق لازم را برای تامین مالی پروژه های عمرانی کشور فراهم کنند. سرمایه گذاری با ذخایر ارزی کشور نیز اقدام دیگری است که می توان انتظار آن را از شرکت های مزبور داشت، ارائه خدمات مشاوره ای و مالی به خارجی هایی که قصد تملک شرکت ها در ایران را دارند یا خواستار ادغام با بانک ها و شرکت های ایرانی هستند و در نهایت تامین مالی تجاری (در کنار تامین مالی پروژه ها) نیز اقدام دیگری است که می توان از آنها انتظار داشت.

به عبارت دیگر، در حالی که شرکت NICO برای تامین مالی و سرمایه گذاری صنعت انرژی کشور تاسیس شد، اکنون می توان شرکت هایی برای تامین مالی، خدمات مالی و سرمایه گذاری در کلیه بخش های اقتصادی ایجاد و مسیر قابل اطمینانی برای جلب سرمایه گذاری به کشور فراهم کرد و سرمایه خارجی را از طریق مکانیزم های بازار مالی وارد کشور کرد، نه اینکه صرفا با قوانین جلب و تشویق سرمایه گذاری خارجی به دنبال سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشیم که اگرچه مطلوب است، اما به هیچ وجه کافی نیست.

روشن است که از همان روزی که تحریم ها رفع یا تعلیق شوند، نمی توان انتظار تاسیس چنین شرکت هایی را داشت و مدتی وقت لازم است تا زمینه های تاسیس شرکت های تامین سرمایه ارزی در کشورهای خارجی فراهم شود. اما برای آنکه چنین اتفاقی رخ دهد، مطالعات و برنامه ریزی ها از هم اکنون باید آغاز شود و آمادگی های اولیه باید وجود داشته باشد تا با رفع تحریم ها بدون فوت وقت اقدامات اجرایی برای جلب سرمایه های خارجی آغاز شود. حتی شایسته است که در تدوین توافق جامع هسته ای نیز زمینه های فعالیت چنین شرکت هایی مدنظر مذاکره کنندگان قرار داشته باشد.