به گزارش گروه دفاع و امنيت مشرق، يونايتد پرس گزارش داد: موج خشونت هاي سياسي در خاورميانه و شمال افريقا باعث شده است فروش هاي تسليحاتي کشورهاي غربي به رژيم هاي خودکامه اين مناطق به طور جدي درکانون توجه قرار گيرد و برخي از قراردادهاي صدور تسليحات غربي به اين کشورها از دستور کار خارج شوند. اين رخداد مي تواند فرصت بسيار خوبي براي شرکت ها و صنايع اسلحه سازي روسي و چيني فراهم آورد.
روسيه در سال هاي اخير بار ديگر خود را به عنوان يکي از مهمترين تامين کنندگان سلاح در بازار تسليحات نظامي مطرح کرده و صادرات سلاح خود را به کشورهاي خاورميانه افزايش داده است به عبارت ديگر روسيه فروش سلاح خود به کشورهاي اين منطقه را همانند دوران جنگ سرد دنبال مي کند. البته تفاوتي که سياست کنوني روس ها در زمينه فروش اسلحه با سياست هاي دوران جنگ سرد آنها پيدا کرده است اين است که هدفشان از فروش سلاح دستيابي به منافع و سود مادي هر چه بيشتر است و ديگر مانند دوران جنگ سرد در صدد حمايت هاي ايدئولوژيک از حکومت هاي همسو با کرملين نيستند.
اما چين هنوز نتوانسته است جاي پاي محکمي در بازار تسليحات خاورميانه و شمال افريقا پيدا کند؛ البته چين در بازار نفت و انرژي و نيز در بخش معدن کشورهاي اين منطقه حضور گسترده اي پيدا کرده است و بالطبع اين حضور مي تواند به دستيابي بيشتر اين کشور به بازارهاي تسليحاتي منطقه منتهي شود.
بر خلاف کشورها و قدرت هاي غربي که فروش تسليحات به کشورهاي ديگر را به رعايت حقوق بشر و انجام اصلاحات دمکراتيک منوط مي کنند چين و روسيه چنين پيش شرط هايي را براي فروش سلاح مطرح نمي کنند در نتيجه رژيم هاي خودکامه علاقمندي بيشتري به خريد سلاح از چين و روسيه نشان مي دهند.
نشريه اکسفورد اناليتيکا در شماره اخير خود نوشت: رخدادهاي هفته ها و ماه هاي گذشته در افريقا و خاورميانه باعث شده است اخلاقي بودن فروش سلاح هاي غربي به کشورهايي که سابقه خوبي در زمينه احترام به حقوق بشر ندارند زير سوال برود.
اکسفورد اناليتيکا در ادامه نوشتار خود تصريح مي کند: با توجه به اين که در کشورهاي منطقه خاورميانه و افريقا مانند ليبي مصر و بحرين از سلاح ها و تجهيزات ضد شورش ساخت غرب براي سرکوب معترضان استفاده مي شود شمار زيادي از مجوزهاي صدور تسليحات کنار گذاشته شده اند.
موضوع فروش سلاح به رژيم هاي خودکامه مي تواند پيامدهاي سياسي مهمي به دنبال داشته باشد به عبارت ديگر نفوذ دولت هاي غربي در اين کشورها با خودداري از فروش سلاح به ميزان زيادي کاهش مي يابد.
از سوي ديگر قطع صادرات سلاح به کشورهاي شمال افريقا و خاورميانه مي تواند هزينه ساخت سامانه هاي تسليحاتي در کشورهاي غربي را افزايش دهد.
اين مسئله نيز به نوبه خود منابع مالي صنايع دفاعي و اسلحه سازي را کاهش خواهد داد در نتيجه اين صنايع نخواهند توانست هزينه هاي لازم براي تحقيق و توسعه خود را تامين کنند.
ناگفته پيداست که تحقيق و توسعه يکي از مهمترين بخش ها در صنايع اسلحه سازي است، از سوي ديگر چنين وضعيتي مي تواند به بيکار شدن شمار زيادي از افراد شاغل در اين صنايع منتهي شود.
شايد امريکايي ها در فروش سلاح به معمر قذافي رهبر ليبي تعلل به خرج داده باشند اما ديگر دولت ها به ويژه روسيه و ايتاليا در سال هاي اخير حدود 10 ميليارد دلار سلاح به رژيم قذافي فروخته اند.
معمر قذافي و نيروهاي تحت امرش در حال حاضر از آن سلاح ها براي سرکوب مخالفان و حفظ رژيم حاکم استفاده مي کنند. بايد خاطر نشان شود که ملاحظات اخلاقي کشورهاي غربي در فروش تسليحات بارها در گذشته مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. اين بحث و بررسي ها هنگامي بيشتر شده است که مدارک و شواهد مستدلي درباره فسادهاي گسترده مالي در خصوص معاملات بزرگ تسليحاتي فاش شده باشد.
اما فروش سلاح براي صنايع تسليحاتي کشورهاي غربي بسيار حياتي است و اين کشورها نمي توانند مدت زيادي به ملاحظات بشردوستانه در بازاريابي تسليحات توليدي خود بينديشند، البته کشورهاي خاورميانه همواره خريداران خوبي براي سلاح هاي ساخت غرب بوده اند.
عربستان و ديگر کشورهاي عرب نفت خيز منطقه خليج فارس از بهترين بازارهاي فروش تسليحات براي کشورهاي غربي بوده اند. چند سال پيش توني بلر نخست وزير سابق انگليس از ادامه تحقيق و تفحص در خصوص قرارداد تسليحاتي اين کشور با عربستان سعودي جلوگيري کرد.
اين اقدام توني بلر بعد از آن صورت گرفت که دولت عربستان سعودي خريد سلاح از شرکت هاي اسلحه سازي انگليس را به توقف اين تحقيق و تفحص منوط کرده بود.
از سوي ديگربسيار بعيد به نظر مي رسد که امريکا قراردادهاي تسليحاتي چند 10 ميليارد دلاري خود با عربستان سعودي و ديگر کشورهاي عرب نفت خيز منطقه خليج فارس را ملغي کند بر اساس توافقنامه هاي تسليحاتي که امريکا با عربستان سعودي امضا کرده است واشنگتن طي 10 تا 15 سال آينده مبلغ 67 ميليارد دلار سلاح به عربستان سعودي خواهد فروخت.
از سوي ديگر امريکايي ها سرگرم مذاکره با سعودي ها در زمينه فروش 23 ميليارد دلار تسليحات نيروي دريايي به رياض هستند.
خودداري امريکا از پايبندي به توافقنامه هاي فروش تسليحات به عربستان سعودي مي تواند پيامدهاي اقتصادي هولناکي براي واشنگتن به دنبال داشته باشد در صورتي که دولت امريکا از پايبندي به اين توافقنامه ها با عربستان سعودي خودداري کند دست کم 75 هزار امريکايي بيکار خواهند شد.
در سال 2010 ميلادي خط توليد هواپيماهاي جنگي اف-15 در سنت لوييز در استانه تعطيل شدن بود؛ زيرا ميزان فروش اين گونه هواپيماها کاهش يافته بود اما امضاي توافقنامه فروش تسيلحات به عربستان سعودي اين خط توليد را از خطر تعطيل شدن نجات داد.
عربستان سعودي خواستار خريد 75 فروند هواپيماي اف-15 جديد شد و از امريکايي ها خواست 75 فروند هواپيماي اف-15 قديمي فعال در نيروي هوايي عربستان را نيز ارتقا داده و به روز رساني کنند. البته اين مثال در همه جا مصداق پيدا نمي کند.
نشريه اکسفورد اناليتيکا مي نويسد: هر گونه محدوديتي که دولت هاي غربي در زمينه فروش سلاح به کشورهاي خاورميانه و افريقا وضع کنند براي هميشه دوام نخواهد آورد.
نشريه اکسفور اناليتيکا مي افزايد: شايد شرکت هاي اسلحه سازي در کوتاه مدت اقداماتي در اين زمينه انجام دهند اما دست اخر اين عمل گرايي است که به پيروزي مي رسد و سرانجام محدوديت هاي صدور تسليحات برچيده خواهند شد.
اعمال نفوذ و قدرت در خاورميانه و شمال افريقا بايد همچنان حفظ شود. کشورهاي غربي منافع زيادي در اين مناطق دارند و نمي توانند به آساني از اين منافع چشم پوشي کنند.
نشريه اکسفورد اناليتيکا مي نويسد اين مسئله با توجه به تشديد رقابت ها در بازار تسليحات به درستي مصداق پيدا مي کند. کشورهاي غير غربي صادر کننده تسليحات به ويژه روسيه و چين رقابت سرسختانه اي را در بازار تسليحات کشورهاي منطقه خاورميانه و افريقا آغاز کرده اند.
اکسفورد اناليتيکا تصريح مي کند: اين امکان وجود دارد که اين دسته از صادر کنندگان غير غربي سلاح در نزد دولت هاي مختلف جهان که خواستار حفظ امنيت خود هستند به عنوان شرکاي قابل اعتمادتري مطرح شوند.