به گزارش مشرق، پایگاه البوابه نوشت:  ژنرال «حسن السوهاجى» مشاور وزارت کشور مصر در امور زندان‌ها گفت که حسنی مبارک دوران محکومیت خود درباره اتهاماتش در پرونده کاخ‌های ریاست جمهوری را سپری کرده است و درباره پرونده دیگری به زندان محکوم نشده است.

رئیس جمهور مخلوع مصر پس از اثبات اتهاماتش در پرونده اختلاس کاخ‌های ریاست جمهوری این کشور به جرم فساد مالی به 3 سال زندان و پسرانش نیز به 4 سال حبس محکوم شدند.

مبارک در پرونده‌های دیگری از جمله صادرات گاز به اسرائیل و قتل معترضان در جریان اعتراضات پیش از انقلاب 25 ژوئن که منجر به سقوطش شده بود، محاکمه شد ولی از این اتهامات تبرئه شد.

«حبیب العادلی» وزیر کشور دوره حسنی مبارک که به اتهام کسب مال غیر مشروع در زندان بود، تبرئه و از زندان آزاد شده است.

وی در پی انقلاب 25 ژانویه 2011 و پس از سقوط نظام حسنی مبارک، به زندان افتاد و در چندین پرونده به ویژه کسب مال غیر مشروع در بازداشت به سر می‌برد.