به گزارش مشرق، اين بخشي از سخنان يکي از نمايندگان اصولگراي مجلس هشتم است. نورالله حيدري نماينده اردل و فارسان با بيان اينکه «وقتي بخشي از بدنه دولت، خواسته يا ناخواسته سهوا يا عمدا برخلاف قانون عمل مي‌کند، چطور مطمئن باشيم که انتخابات درستي را برگزار خواهند کرد؟»، ادامه داد: اين رفتارهاي انحرافي گمانه‌هاي فتنه سبز را تقويت نمي‌کند؟
او يکي از نمايندگان منتقد دولت است که پس از اظهارات برخي مراجع و علما، از شکل‌گيري يک فرماسونري جديد در درون دولت ابراز نگراني کرده و از تريبون مجلس به آن هشدار داد. او هرچند تمايلي به افشاي اعضاي اين باند منحرف ندارد اما از رويکردهاي انتخاباتي و غيرقانوني آنها پرد برداشت. پخش پول با عناوين مختلف اعم از کمک به مناطق محروم و توسعه ورزشگاه‌ها، تامين اعتبار برخي پروژه‌ها از سوي برخي دولتمردان به برخي نمايندگان مجلس، پروژه‌اي است که به گفته وي، مي‌توان به آن «انگ سياسي» زد.
اين عضو کميسيون آموزش و تحقيقات که مي‌گويد مستنداتي هم براي اثبات سخنانش دارد و از مراجعي همچون ديوان محاسبات، سازمان بازرسي کل کشور، نهادهاي منتسب به مقام معظم رهبري، کميسيون اصل نود مجلس و هيات رئيسه مجلس در حال پيگيري تخلفات مالي دولت با شائبه‌هاي سياسي است.
در ادامه مشروح مصاحبه خبر با نورالله حيدري درباره اقدامات شائبه برانگيز بخشي از بدنه دولت در آستانه انتخابات را بخوانيد:
در يکي از تذکرات شفاهي?اي که اخيرا در مجلس مطرح کرديد، به پرداخت وجوهي از سوي برخي دولتمردان به بعضي از نمايندگان خبر داديد که ضابطه?مند نيست. موضوع از چه قرار است؟ اين وجوه با چه اسمي به نمايندگان پرداخت مي?شود و مشخصا از سوي چه کساني در دولت به چه کساني در مجلس؟
متاسفانه اين رويه به شکل?هاي گوناگون در حال انجام است که اغلب خارج از بعد قانوني و بي?ضابطه صورت مي?گيرد. البته اينگونه نيست که بي?حساب و کتاب باشد. اين مبالغ در قالب کمک براي تکميل يا احداث پروژه?هاي منطقه?اي در حوزه?هاي انتخابيه نمايندگان يا مواردي از اين دست از سوي مجاري خاص خودش به نمايندگان پرداخت مي?شود تا در محل تعيين شده [همان پروژه?هاي مدنظر] هزينه شود.
معمولا هم اين مبالغ را برخي وزرا از جمله وزير سابق راه و يا معاونت راهبردي رئيس جمهور به نمايندگان مي دهند. البته نه به همه نمايندگان! بلکه بنا به سخنان خودشان به برخي نمايندگان اين مبالغ را مي?دهند که با آنها مکاتباتي دارند و يا جلساتي براي حل مشکلات حوزه انتخابيه?شان برگزار مي?کنند.
چنين مکاتباتي و يا جلساتي براي رفع و رجوع کارهاي حوزه انتخابيه، اغلب عادي و در حيطه وظايف نمايندگان به شمار مي?رود، اينطور نيست؟
اگر مکاتبات يا جلسات براي بازگويي کلي مشکلات فراروي انجام پروژه?ها در حوزه?هاي انتخابيه باشد، حرف شما درست است. اما اينکه در اين موارد درخواست مبلغ يا اعتباري براي حل مشکلات شود، ديگر عادي نيست.
اساس اين کار چه درخواست وجه از سوي نمايندگان باشد و چه پذيرشش از سوي مقامات دولتي، مشکل دارد. البته نمايندگان متعددي ممکن است چنين درخواستي داشته باشند اما تنها به برخي از آنها پاسخ داده مي?شود. يعني برخي از اين نامه?ها تامين اعتبار مي?شود ولي به برخي پاسخ داده نمي?شود. در اين ميان يا دولتي?ها نامه?هاي نمايندگان را گزينش مي?کنند که به يکي پاسخ بدهند يا به يکي ندهد يا اينکه ممکن است دولتي?ها بگويند به نامه نمايندگاني پاسخ مي?دهند که سماجت و پيگيري بيشتري مي?کنند و مثلا پاشنه در اتاق مسئولان را کنده?اند و به همين دليل مي?تواند اعتبار بگيرند.
البته اين گمانه?ها بسيار خوش بينانه است و در شرايطي حادث است که نخواهيم انگ سياسي بزنيم! اما همين رويکردهاي خوش?بينانه هم غلط است. همه مناطق کشور، مردم محروم دارند ولي کمک به مردم و مناطق محروم بايد ضابطه?مند باشد. حتي اگر نخواهيم انگ سياسي به اين مسائل بزنيم بايد بگوييم که نوعي معامله?گري در اين موارد ديده مي?شود که غيرقانوني است. چون بر اساس هيچ قانوني نمي?توان چنين مبالغي را از دولت به نمايندگان مجلس داد. هر پروژه?اي در لوايح بودجه سنواتي و در قوانين برنامه رديف مشخصي دارند و در اين قوانين آمده است که اين مبالغ در چه زمينه?هايي و از سوي چه مراجعي بايد هزينه شود. البته بعيد مي?دانم که گوش شنوايي براي اين حرف?هاي من باشد.
تا کنون مستندات خود در اين زمينه را به هيات رئيسه مجلس يا شخص رئيس?جمهور گفته?ايد؟
سال قبل طي نامه?اي به هيات رئيسه اين موضوع را گفتم. نامه?اي هم به رئيس?جمهور و معاون برنامه?ريزي ايشان نوشتم. هر بار به بنده قول رسيدگي دادند اما تذکرات من و ديگر نمايندگان سبب مخفي‌تر شدن اين مسائل مي‌شود.
پاسخ رئيس‌جمهور به اين تذکر شما چه بود؟
آقاي احمدي‌نژاد که اصل قضيه را نمي‌پذيرد و به کل رد مي‌کند که چنين مناسبات مالي‌اي در دولتشان باشد. ايشان اينگونه موارد را تقبيح کرده و مي‌گويند اگر هم باشد بايد جلويش گرفته شود و به دور از نظر ايشان چنين کارهايي صورت مي‌گيرد. ادبيات ايشان هميشه همينطور است. البته بنده مستنداتم را هم براي ايشان فرستاده‌ام اما مطمئن نيستم که به سمع و نظر وي رسانده باشند.
مثلا چه مستنداتي؟
مثلا همين هزينه‌هايي که در اختيار عوامل فرهنگي دولت است و ميلياردي و ميليوني دارد هزينه مي‌شود. پول‌هايي که تحت عنوان جشن نوروز و هديه رئيس دفتر رئيس جمهور در مهماني‌ها و شب‌نشيني با هنرمندان و هنرپيشه‌گان صرف مي‌شود يا تحت عنوان کمک به اين و آن خرج مي کنند! چرا تا کنون براي رئيس‌جمهور و ديگر مسئولان سوال نبوده که اين پول‌ها از کجا آمده؟ در چه رديفي از قانون بودجه سنواتي بوده که اينچنين ريخت و پاش مي‌کنند؟
متاسفانه ما اسنادي داريم که در سفرهاي استاني و در موارد غير سفرها، ضوابط بودجه‌اي کشور رعايت نمي‌شود. بايد جلوي اين بدعت را گرفت تا اين سنت بد در دولت‌هاي بعد ادامه پيدا نکند.
تا جايي که مي‌دانم رديفي به عنوان «بودجه در اختيار» براي دولت و شخص رئيس‌جمهور در لوايح بودجه سنواتي ديده مي‌شود. رديفي که بنا به تذکر آقاي مويدحسيني صدر نماينده خوي بالغ بر 300 ميليارد تومان بودجه را در خود گنجانده و مجلس هم نظارتي بر هزينه‌کرد آن ندارد. گويا دولت نيز به استناد همين رديف است که برخي از اين هزينه‌ها را مي‌کند. اين رديف در بودجه سال 90، چقدر بودجه دارد؟
قيمت رديف بودجه در اختيار دولت را براي اسل 90 نمي‌دانم. اما اين کمک‌ها و پرداخت ارقام کلان به عنوان هديه به اين و آن نبايد به دور از نظارت مجلس باشد. دولت که راسا نمي‌تواند تصميم بگيرد که چه پولي را کجا هزينه کند. هر پرداختي بايد بر اساس قانون بودجه و برنامه پنج ساله و با سند مشخص باشد. اما متاسفانه اينگونه نيست.
بحث من بر سر اين است که هر مبلغي و با هر هدفي حتي کمک به محرومين و نخبگان، بايد بر اساس قانون تخصيص يابد وگرنه پرداخت آن غيرقانوني است. اينگونه پرداخت‌هاي بي حساب و کتاب و خارج از چهارچوب قانون، مثل کسي است که دور از جان دولت و شما و بقيه، دزدي مي‌کرد و پول آن را به فقرا مي‌داد! کار خلاف قانون، ولو به اسم کمک به مردم غلط است. چون خارج از نظام بودجه و قانوني کشور است.
در سوالات قبلي اشاره کرديد که بخشي از اين تخلف مالي از سوي معاونت برنامه ريزي رئيس‌جمهور و وزير سابق راه به برخي نمايندگان صورت مي‌گرفته و مي‌گيرد. اگر ممکن است شفاف تر بفرماييد که ديگر کدام يک از دولتمردان به پخش وجوهي خارج از قانون مي‌پردازند و به چه کساني آن را پرداخت مي‌کنند؟
بناي ورود به ذکر اسامي افراد را ندارم. از مجاري خاص قانوني در حال پيگيري اين موضوع هستم. همين قدر به شما بگويم که در حوزه انتخابيه من، در پرداخت اعتبارات معاونت راهبردي، اختلافات فاحشي هست. مثلا در مورد بودجه‌هايي در قالب مساعدت‌هاي ورزشي به بخش‌هاي مختلف استان. اين بودجه در چهار شهرستان حوزه انتخابيه من به شکل نامتوازني توزيع شده که دليل آن مشخص نيست. به يکي از چهار شهرستان، مبلغ بيشتري داده‌اند که دور از عدالت است. وقتي هم مي‌گوييم که چرا در دولتي با مشي عدالت‌محوري و شعار مهرورزي، اينگونه اعتبارات خارج از رويه و ضوابط توزيع مي‌شود، مي‌گويند شما پيگيري نکرده‌ايد که بودجه بيشتري بگيريد!
اين که نمي‌شود جواب. همانطور که گفتم اين يک توجيه غيرقانوني است چون رديف اعتبارات در بودجه آمده است و نبايد به هيچ محلي يا شخصي، بودجه بيشتري بدهند. اما حتي اگر توجيه دولت را هم بپذيريم، بايد بگويم که اگر بنا به عدم پيگيري هم باشد، نبايد حق مردم را ناديده بگيرند و بي ضابطه و ملاک پول پرداخت کنند. گيرم من نماينده کم کاري کرده باشم و تامين اعتبار پروژه‌اي را دنبال نکرده باشم. گناه مردم حوزه انتخابيه ام چيست که بايد در فقر به ادامه زندگي بپردازند؟ اصلا اين در شان دولت عدالت محور هست که به دليل عدم پيگيري يک نماينده، به مردم حوزه انتخابيه او کمک نکند؟ اين کار وجدانا مشکل دارد که با دوستي و رفاقت و هوا و هوس پولي به کسي پرداخت کنند و ديگران محروم باشند!
فرموديد از مجاري خاص در حال پيگيري پرداخت وجوه غيرقانوني به برخي افراد هستيد. اين مجاري خاص کجاست؟
ديوان محاسبات، سازمان بازرسي کل کشور، نهادهاي منتسب به مقام معظم رهبري، کميسيون اصل نود مجلس و هيات رئيسه که مستنداتم را به تمامي آنها ارائه داده و مي‌دهم. البته بيان اين مسائل در رسانه‌ها هم کمک شاياني مي‌کند. فشار رسانه‌اي و افشاي اين تخلفات منجر به فشار افکار عمومي به متخطيان مي‌شود. قدرت نظارت مردم را هم بيشتر مي‌کند. فشار افکار عمومي باعث محدودتر و مخفي‌تر شدن اين رفتارهاي غيرقانوني مي‌شود. من اطمينان دارم که ظرفيت بالاي نظارتي مردم، برخي مسئولان خاطي را از پيمودن راه کج منع مي کند.
آقاي حيدري! اين تخلفات مالي در حالي در دست انجام است که زمان کوتاهي تا انتخابات مجلس شوراي اسلامي داريم. فکر نمي کنيد در تقسيم وجوهي ميان برخي نمايندگان خاص آن هم از سوي دولتمردان، با هر عنواني که باشد -اعم از کمک به مناطق محروم، تاسيس مسجد يا ورزشگاه يا هر چيز ديگري- شائبه انتخاباتي بودن و سوء استفاده از منابع عمومي و اموال بيت‌المال وجود دارد؟
تا کنون ممکن بود که به اين موارد انگ سياسي نزنند. اما همانطور که گفتيد اگر از اين به بعد هم اين روال ادامه يابد، اين ظن و گمان قوي‌تر مي‌شود که با رويکرد سياسي خاصي در حال تداوم است. گروه‌هايي از درون دولت به دنبال رياست جمهوري آينده و مجلس بعد هستند. آنها حتي فراتر از بحث زمان باقي مانده تا انتخابات، مشغول اقداماتي هستند. کساني که به اسم خدمت به مردم در پي آنند که تا اين دولت هست، وزير و يا معاون بمانند و براي بعدش هم زودتر دست به کار شوند.
خدا شاهد است رويکرد من در بيان اين مسائل، نصيحت‌گري به دولت است نه کينه ورزي. البته اگر لازم باشد، دشمني هم مي‌کنيم. اما فعلا به عنوان يک نصيحت‌گر دلسوز نصيحت مي‌کنيم تا آينده ببينيم که بدنه انحرافي دولت چه مي‌کند و خودي است يا غير خودي؟ الان برادرانه مي‌گوييم تا رويکردشان را اصلاح کنند اما اگر اين کمک‌هاي مالي مشکوک قطع نشود و کنترل و نظارتي بر آن اعمال نشود، با توجه به ايده‌هايشان براي تصاحب قوه مقننه و مجريه، من اعلام خطر مي‌کنم.
اين بدنه انحرافي‌اي که در دولت به آن اشاره کرديد، اين روزها بارها وبارها مورد عتاب و خطاب قرار گرفته. اگرچه کم و بيش منظور گويندگان مشخص است که به چه کساني در دولت اشاره دارند، اما لطفا کمي بيشتر توضيح دهيد که فعاليت‌هاي اين بدنه انحرافي، چه عواقبي دارد؟
اقدامات آنها با قانون مغايرت دارد. آغاز حرکت‌هاي انتخاباتي زود هنگام است و در شرايط نابرابر با سوء استفاده از اموال بيت‌المال، آينده خوبي را پيش روي ما به تصوير نمي‌کشد. چون کساني که الان در حکومت نيستند ولي قصد نامزدي براي انتخابات‌هاي بعدي را دارند، توان رقابت با آنها در شرايط نابرابر را نخواند داشت.اين پول‌ها بيت المال است و نبايد با مقاصد سياسي خاص هزينه شود.
اين حرکت‌ها از سوي دولت عدالت‌محور و اصولگرا خيلي غلط‌‌‌تر است. متاسفانه اين ايده منحرف در دولت، با اين حرکت‌هاي مالي خارج از قانون، تقويت هم مي‌شود. البته اين حرکات باعث ايجاد شبهاتي در مردم مي‌شود که از خود مي‌پرسند «آيا واقعا دولت از اين‌ها حمايت مي‌کند؟ يا اينکه منتقدين دولت راست مي‌گويند؟»، «وقتي هم دولت اصولگراست و هم منتقدينش اصولگرا هستند، کي درست مي‌گويد؟»
اين کارها بدعتي است که در آينده اگر ادامه بيابد يک سيئه‌اي برجاي مي‌ماند که در دنيا و آخرت، عقوبت دارد. حضور در قدرت آزموني است که بايد مراقب باشيم خطايي در آن صورت نگيرد. وقتي بخشي از بدنه دولت، خواسته يا ناخواسته سهوا يا عمدا برخلاف قانون عمل مي‌کند، بعد چطور مطمئن باشيم که انتخابات درستي را برگزار خواهند کرد؟ اين رفتارهاي انحرافي گمانه‌هاي فتنه سبز را تقويت نمي‌کند؟
ما از يک انسان لاابلي که مناسبي هم در دولات دارد، انتظاري نداريم. اما از چهره موجه رئيس جمهور چنين انتظاري نيست که به عملکرد اين افراد لاابالي بي توجه باشد. من اين دولت را دولت مبارز با فساد مي‌دانم. اما الان آقاي بقايي يک مهماني، 50 ميليوني برگزار مي‌کند و پول پخش مي‌کند! يا آقاي مشايي هديه هاي ميليوني به برخي به اصطلاح هنرمندان مي‌دهد! اگر فساد بد است، براي همه بد است. نبايد همواره انگشت اتام را به سوي ديگران گرفت. چرا در خود دولت افراد فاسد شناسايي نشوند؟
البته به عنوان يک نماينده اصولگرا مي‌گويم که خدمات دولت قابل قبول ست اما انتقاداتي جدي هم به آن وارد است. بويژه آنکه اين حرکت‌هاي زودهنگام، براي دولت و آينده نظام آثار بدي دارد.
