وی افزود: بر اساس گزارش وزیر علوم، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات وفناوری بنا به مجوز ماده 3 قانون تشکیل صندوق (مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 4/12/71) و بند (ط) از ماده سوم اساسنامه خود مجاز است جهت نیل به خودکفایی (از محل درآمدهای اختصاصی، وجوه مازاد سنواتی، سود حساب های سپرده ذخیره استراتژیک و حساب دو منظوره) خود پس از تشخیص رییس و تصویب کمیسیون سرمایه گذاری، نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های مربوط به اشخاص حقوقی و حقیقی اقدام کند.
دبیرستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: بر همین اساس صندوق مذکور در بازه زمانی 10 ماهه ( از تاریخ 20/7/1391 لغایت 20/5/1392)، مبادرت به عقد 14 فقره قرارداد سرمایه گذاری (با موضوعات مستقل) به مبلغ 51 میلیارد تومان با سه شرکت خاص می کند.
پالیزدار ادامه داد: اما با توجه به عدم ایفای تعهدات از سوی شرکتهای طرف قرارداد در زمان مقرر (عدم وصول بخشی از مطالبات این صندوق) و همچنین احتمال وجود سوء جریانات جدی مالی و مدیریتی مسئولین وقت آن صندوق در سرمایه گذاری منابع مالی صورت گرفته، این موضوع پس از بررسی و رسیدگی ابعاد آن در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به منظور احقاق حقوق بیت المال و تسریع در فرآیند رسیدگی به تخلفات حادث شده در مورخ 27/12/1393 از سوی معاون اول رییس جمهور به ریاست قوه قضائیه ارسال شد.
وی تاکید کرد: از آنجائیکه حدود 32 میلیارد تومان تخلف حادث متعلق حق چهارنیم میلیون نفر از دانشجویان کل کشور است،آیت الله آملی لاریجانی ضمن دستور تعقیب متهمان مربوطه، به دادستان تهران (در مورخ 5/1/1394)، خواستار رسیدگی و برخورد قاطع با عوامل دخیل در این پرونده شدهاند.
دبیرستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: موضوع بصورت جدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.