به گزارش مشرق، سیستم قضایی تونس از تلاش برای محاکمه مجدد مسئولان امنیتی نظام سابق این کشور با هدف صدور احکام شدیدتر علیه آنها خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری العهد لبنان، سیستم قضایی تونس اعلام کرد که قصد دارد بار دیگر مسئولان ارشد امنیتی نظام زین العابدین بن علی، دیکتاتور سابق تونس را محاکمه کند.

قرار است محاکمه این افراد به اتهام کشتار تظاهرکنندگان در جریان انقلاب سال ۲۰۱۱ تونس علیه نظام بن علی صورت پذیرد.

سیستم قضایی تونس حدود یک سال پیش احکامی را علیه افراد مذکور صادر کرده بود که گفته می‌شود بسیار کمتر از جنایات صورت گرفته توسط این مسئولان به شمار می‌آید.

منیر بن صالحه، وکیل مدافع متهمان عنوان داشت که دادگاه برگزار شده در تونس احکام صادره علیه متهمان را ابطال کرد و این مساله ما را شگفت زده نکرده و آن را بررسی خواهیم کرد.

محاکمه این افراد در دادگاه تجدیدنظر نظامی برگزار می‌شود.

لیلی حداد، وکیل مدافع خانواده‌های کشته‌شدگان تونسی نیز عنوان داشت که این اقدام سیستم قضایی تونس پیروزی برای شهدا و مجروحان انقلاب تونس به شمار می‌آید؛ چرا که احکام صادره علیه این افراد ظلمی در حق خانواده های شهدا بود.

دادگاه نظامی استیناف تونس در آوریل ۲۰۱۴ احکامی را علیه مسئولان ارشد امنیتی نظام بن علی در خصوص کشتار ۷۰ تظاهر کننده و مجروحیت ۸۰۰ تن دیگر صادر کرد که بر اساس آن متهمان به سه سال حبس محکوم شدند.

متهمان همچنین بعد از صدور احکام مشمول تخفیف مجازات نیز شدند و در نهایت این مسئولان امنیتی سابق از جمله رفیق الحاج قاسم، وزیر کشور سابق و ژنرال علی السریاطی، رئیس سابق سرویس امنیتی ریاست جمهوری و دیگر مسئولان آزاد شدند.

پارلمان موقت تونس در واکنش به این احکام اعلام کرد که صدور این حکم‌ها یک شوک بزرگ و اهانت به مردم تونس به شمار می‌آید.