به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي در جمع مديران و کارشناسان سازمان بازرسي کل کشور با تسليت ايام شهادت حضرت فاطمه (س)، تصريح کرد: قانون مديريت خدمات کشوري و قانون قبلي، ساعات کاري کارمندان را 44 ساعت در هفته تعيين مي‌کرد.

وي ادامه داد: در شرايط خاص نظير آلودگي هوا و تغييرات جوي، دولت مي‌تواند ساعات کاري را براي مقطع زماني مشخص، به صورت موقت کم و زياد کند که اين کار در شرايطي که هوا آلوده بود انجام شد و دولت براساس منطق دورکاري، ساعت کاري را کم کرد. علاوه بر اين، طبق برنامه، دولت مي‌تواند 20 درصد دورکاري داشته باشد که طبق بررسي و برآورد دقيق، زمينه و امکانات ساختاري براي انجام دورکاري براساس 20 هم وجود ندارد.

رييس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه با بازگشت شرايط جوي به حالت عادي ساعات کاري نيز بايد به مقدار آنچه در قانون آمده بازگردد، گفت: گذراندن مصوبه براي اين کار خلاف قانون است و اين را در بهمن‌ماه سا ل 89 به دولت اعلام کرده‌ايم.

پورمحمدي با بيان اينکه مجلس نيز در اين خصوص اعلام نظر کرده و خواستار لغو مصوبه تغيير ساعت کاري شده است، افزود: چون دولت در اين خصوص اقدامي نکرد، از ديوان عدالت خواستيم تا مصوبه تغيير ساعت کاري دولت را لغو کند.

وي خطاب به دولت گفت: پيش از اينکه ديوان عدالت اداري اين قانون را لغو کند و افراد را تحت تعقيب قرار دهد، توصيه مي‌کنيم اين مصوبه را لغو کنيد.

رييس سازمان بازرسي کل کشور در بخش ديگري از سخنان خود از عدم تشکيل وزارت ورزش و جوانان انتقاد کرد و گفت: مهلت قانوني تشکيل وزارتخانه ورزش و جوانان گذشت. تصرفات قانوني و عزل و نصب‌ها خارج از مهلت قانوني اشکال شرعي و قانوني دارد.

پورمحمدي ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي تشکيل اين وزارتخانه را تصويب و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد کرد. نمي‌توان با عناويني چون «به صلاح نيست» و يا «درست نيست»، تشکيل اين وزارتخانه را به تاخير انداخت.

رييس سازمان بازرسي کل کشور خاطرنشان کرد: انتظار اين است که مباحث قانوني رعايت شود تا کشمکش‌هاي غيرمفيد توليد نشود.

پورمحمدي با بيان اينکه به عنوان يک دستگاه نظارتي ناچار به پيگيري اين موضوع هستيم گفت: در مرحله اول تذکر مي‌دهيم. در مرحله دوم پيگيري مي‌کنيم و در مرحله سوم اعلام مي‌کنيم. اگر موثر واقع نشد تعقيب قانوني خواهيم کرد.

بر اساس گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور، وي در پايان اظهار کرد: همه محترم و عزيز هستند و در جايگاه و موقعيت قانوني خود مورد حمايت و احترامند. بايد همراهي کنيم که مي‌کنيم اما مهم، رعايت حقوق قانوني و حقوق مردم است و بايد به‌طور جدي نسبت به قانون تمکين و اجراي آن را تعقيب کنيم.