به گزارش وبلاگستان مشرق، مجتبي ناوندي که اکثر مطالبش در وبلاگ "روزگاري نو" در حمايت از اسفنديار رحيم مشايي نوشته مي شود، در مطلب اخير خود درباره استعفاي حجت الاسلام مصلحي نوشت: اواخر دولت نهم و درست زماني که حوادث پس از انتخابات حادث مي شد، 2 اتفاق مهم در وزارت اطلاعات رخ داد؛ يکي عزل محسني اژه اي از وزارت اطلاعات و ديگري حضور دکتر محمود احمدي نژاد رييس دولت نهم و رييس جمهور منتخب دهم در اين وزارتخانه بود.

اين دو اتفاق نزديک به هم، در حالي رخ دادند که برخي افراد و سياسيون، عزل محسني اژه اي را در راستاي مخالفت وي با معاون اولي اسفنديار رحيم مشايي ارزيابي مي کردند که به نظر نگارنده، يک تحليل سطحي بود چراکه در اين نوع تحليل ها، فقط مخالفت وزيراطلاعات دولت نهم با معاون اولي مشايي و متعاقب آن عزل وي از وزارت مورد بررسي قرار گرفت و توجهي به دليل حضور رييس جمهور در وزارت اطلاعات نشد.

محسني اژه اي از وزارت اطلاعات خداحافظي کرد و پس از مدتي دادستان کل کشور شد و عليرغم اينکه گفته مي شد وي معتقد است مشايي در موضوع فتنه نقش دارد، پس از آنکه دادستان شد از بررسي "اتهام" فساد اقتصادي يکي از مقامات ارشد دولت احمدي نژاد سخن گفت - که البته اين اتهام هم تاکنون اثبات نشده است - ولي هيچ گاه از بررسي اتهام جاسوسي و موارد مشابه درباره رحيم مشايي سخني به زبان نياورد.

حجت الاسلام "حيدر مصلحي" رييس وقت سازمان اوقاف، در دولت دهم وزير اطلاعات شد و بر صندلي که در دولت نهم در اختيار محسني اژه اي بود، تکيه زد. دکتر احمدي نژاد که در تريبون هاي مختلف داخلي و بين المللي از مشارکت ايران در مديريت جهاني سخن مي گويد، در دولت دهم نيز در وزارت اطلاعات حضور يافت و بر حضور اين وزارت در معادلات اطلاعاتي بين المللي تاکيد کرد.

وزارت اطلاعات با حضور "حيدر مصلحي" دچار يک تحول بزرگ شد که از نتايج بارز و ابتدايي اين تحول بزرگ، مي توان به اقدامات بزرگي همچون عمليات بي نظير و موفق دستگيري عبدالمالک ريگي(سرکرده گروهک شرور شرق کشور که در دولت نهم چندين مشکل امنيتي براي اين دولت و کشور ايجاد کرد و سيستم امنيتي آن دولت نتوانست اقدام بزرگي را در اين زمينه انجام دهد) و يا عمليات موفقيت آميز آزادي عطارزاده(ديپلمات ايراني که در بند اشرار و گروه هاي تروريستي پاکستان بود) اشاره کرد.

حتي گفته مي شود دکتر احمدي نژاد در بازديد اخير خود از وزارت اطلاعات، ضمن ابراز رضايت نسبي از اقدامات انجام در وزارت اطلاعات دولت دهم در راستاي اصلاح رويکرد اين نهاد امنيتي و فعال تر شدن آن در معادلات اطلاعاتي بين المللي، اظهار داشته است که هنوز هم تا وزارت اطلاعات مدنظرش فاصله وجود دارد.

اما احمدي نژاد از وزارت اطلاعات چه مي خواهد؟
براي تبيين بهتر جواب اين سوال به 2 نکته اشاره مي شود:
1- دکتر محمود احمدي نژاد مدت ها است از آمادگي ايران براي مشارکت در مديريت جهاني سخن مي گويد و معتقد است با توجه به معادلات جديد و تحولاتي که در منطقه و جهان شروع شده است، ايران مي تواند در سيستم جديد مديريت جهاني مشارکت و حضور داشته باشد.

2- کشورهايي که اکنون در مديريت جهاني مشارکت دارند، يک سيستم امنيتي قوي در سطح بين المللي دارند که اين سازمان ها با اقدامات اطلاعاتي خود، ضمن پيش بيني تحولات آينده در مناطق مختلف جهان، براي نقش آفريني در اين تحولات برنامه ريزي مي کنند و حتي گاهي اوقات، باعث ايجاد تحولي در يک منطقه خاص در راستاي منافع خود مي شوند. بطور مثال اگر سازمان جاسوسي آمريکا("سيا" يا همان "سي آي اي") تحولي را در يک منطقه از جهان پيش بيني نکند و يا پيش بيني نادرست درباره آن داشته باشد، رييس اين سازمان مواخذه مي شود و حتي در مواردي منجر به استعفا يا عزل وي مي شود.

با توجه به موارد فوق، مي توان نتيجه گرفت که احمدي نژاد به دنبال وزارت اطلاعاتي است که در سطح بين المللي نقش آفريني کند و شعب خود را در سطح جهاني گسترش دهد؛ چراکه تنها در اين صورت است که سيستم امنيتي کشورمان نه تنها در مواقع خاص بلکه در تمام موارد، از تحولات مختلف در جهان جلوتر خواهد بود و ضمن پيش بيني اين تحولات، براي مواجهه صحيح با آن موارد، برنامه ريزي مي کند و همچنين برخي مشکلات و توطئه هاي امنيتي مانند خرابکاري و بمب گذاري ها در نقاط مختلف کشورمان را که مي شود با قاطعيت گفت اين موارد، ريشه در خارج از کشور دارند را قبل از ورود به مرحله اجرايي، در آن سوي مرزهاي کشورمان خنثي خواهد کرد.

به بيان بهتر، اگر وزارت اطلاعات کشورمان به سطح موردانتظار احمدي نژاد برسد، کشورمان هميشه از دشمنان جلوتر خواهد بود در مسائل امنيتي به کل از حالت تدافعي خارج مي شود. همان طور که اشاره شد، وزارت اطلاعات دولت دهم با مديريت حجت الاسلام "حيدر مصلحي" به وزارت موردانتظار احمدي نژاد نزديک تر شد ولي هنوز هم با آن فاصله دارد و تحولات اخير منطقه، اين موضوع را نشان داد؛ بطور مثال، موضع کشورمان درباره برخي تحولات منطقه بخصوص تحولات ليبي، يک موضع يکپارچه نبود؛ چراکه رسانه ملي روزي از عنوان "انقلابيون مردمي" و روز بعد با تغيير آرايش دشمن، از عنوان "مخالفان قذافي" براي همين گروه استفاده مي کرد؛ در حالي که اگر از مدتي قبل، تحولات منطقه پيش بيني و درست تحليل شده بود و براي مواجهه با اين تحولات، از قبل برنامه ريزي مي شد، هيچ گاه موارد اينچنيني را شاهد نبوديم.

به هر حال، شواهد نشان مي دهد "حيدر مصلحي" با درک صحيح لزوم رخداد تحولي بزرگ در وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران، استعفا داده است تا دست رييس دولت دهم براي ايجاد تغييرات لازم در اين راستا باز باشد که نشان از ميزان بالاي دلبستگي اين روحاني خدوم به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران دارد؛ حالا در مسير استعفا چه اتفاقي رخ داده است يا احمدي نژاد در چه شرايطي اين استعفا را قبول کرده است و يا آيا رهبر فرزانه انقلاب اسلامي با اين استعفا مخالفت کرده است يا نه، موارد ديگري است که گذشت زمان، همه چيز را مشخص خواهد کرد ولي اين موارد و اخبار حواشي اين استعفا، نبايد اصل ماجرا که نشان از مردانگي و ميزان دلبستگي "حيدر مصلحي" به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران دارد را تحت شعاع قرار دهند.

البته ناگفته نماند برخي تحليل ها، اين استعفاي مصلحي را در راستاي آماده شدن وي به همراه تني چند از اعضاي کابينه کنوني دولت دهم براي حضور در ليست مورد حمايت دکتر احمدي نژاد در انتخابات مجلس نهم ارزيابي مي کند و معتقدند چند وزير ديگر مانند مهندس محصولي وزير رفاه و تامين اجتماعي نيز براي حضور در ليست تهران به زودي استعفا خواهند داد تا وزنه حاميان دولت در مجلس نهم بهتر شود. بايد منتظر ماند تا مشخص شود اين تحليل تا چه ميزان صحيح است.