به گزارش مشرق به نقل از هفته‌نامه «پنجره»، بنا بر اين قرارداد که به قرارداد «کرسنت» مشهور شد، ايران متعهد مي‌شد، گاز ترش توليدي ميدان گازي سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 ميلادي، به امارات متحده عربي صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از پانصد ميليون مترمکعب گاز آغاز و به تدريج به هشتصد ميليون مترمکعب در روز برسد.
با آغاز رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد، قرارداد کرسنت از جمله نخستين مواردي بود که با مخالفت وي روبه‌رو شد و محمدرضا رحيمي که آن روزها رياست کل ديوان محاسبات کشور را بر عهده داشت، با اعلام ضرر بيست ميليارد دلاري ايران در اين قرارداد گفت: «به دليل قيمت پايين گاز فروشي ايران به امارات، ايران در قرارداد ايران کرسنت، بيست ميليارد دلار متضرر مي‌شود که با آن مي‌توان دو ميليون شغل ايجاد کرد، بيست هزار کيلومتر اتوبان احداث کرد و براي يک ميليون معلم تا سقف 25 ميليون تومان، مسکن خريداري کرد ... شرکت کرسنت در اين قرارداد به صورت واسطه و دلال ميان ايران و امارات عمل مي‌کند و مجموعه درآمد اين قرارداد هشت ميليارد دلار است که چهار ميليارد دلار متعلق به شرکت کرسنت است. شرکت واسطه در اين قرارداد به راحتي قابل حذف بوده و همانند ديگر قراردادها اين قرارداد مي‌توانست ميان دولتمردان امضا شود». (hamvatansalam.com)
اين سخنان آغازي بر بلاتکليفي قرارداد کرسنت شد تا پس از گذشت نزديک سه سال از سخنان رحيمي، مقاله حسين شريعتمداري با عنوان «جلسه ساعت 12 ... » در «کيهان»، آغاز ديگري بر بحث‌هاي گوناگون درباره کرسنت باشد.
شريعتمداري نوشت: «چند هفته پيش، آقاي ضياء حميد جعفر، مديرعامل شرکت کرسنت، که به خاطر رشوه‌دهي در انعقاد قرارداد قبلي تحت تعقيب قضايي بود، با کسب اطمينان از اين‌که بازداشت نشده و با مشکلي روبه‌رو نخواهد بود، وارد ايران شد و در جلسه‌اي با حضور آقاي کردان، قائم‌مقام وقت وزارت نفت و برخي از مديران آن وزارتخانه، درباره قرارداد جديد به مذاکره نشست. ادامه اين مذاکرات به تشکيل جلسه‌اي در وزارت کشور موکول شد.
در اين هنگام، آقاي کردان از وزارت نفت به وزارت کشور آمده بود و رياست جلسه را در حالي که ديگر مسئوليتي در وزارت نفت نداشت، بر عهده گرفت. در اين جلسه آقاي رحيمي، معاون حقوقي و پارلماني رئيس‌جمهوري، خطاب به ضياء حميد جعفر مي‌گويد: من از مخالفان سرسخت انعقاد قرارداد با کرسنت بوده‌ام و در ديوان محاسبات نيز رشوه‌خواري و رشوه‌دهي در قرارداد قبلي اين شرکت را افشا کرده‌ام ولي اکنون که آقاي کردان رياست هيأت مذاکره‌کننده را بر عهده دارند، نسبت به قرارداد جديد اعتماد و اطمينان کامل دارم».
شريعتمداري همچنين با اشاره به پايين بودن قيمت قرارداد جديد، از زد و بند پنهاني شرکت اماراتي با طرف‌هاي جديد مذاکره يا فريب خوردن طرف‌هاي ايراني اظهار نگراني کرد.
بحث‌هاي تازه بار ديگر باعث شد تا بلاتکليفي قرارداد کرسنت ادامه يابد. در تير ماه 1387، اخباري از شکايت شرکت اماراتي به مراجع بين‌المللي داوري منتشر شد تا اين بار دفتر امور حقوقي نهاد رياست‌جمهوري، مسئول پيگيري قرارداد شود.
اين روزها انتشار اخبار توافق دوباره شرکت ملي نفت ايران و شرکت اماراتي کرسنت، بار ديگر پاي اين قرارداد را به رسانه‌ها باز کرده است. بنا بر اعلام شرکت کرسنت، «از حدود يک سال گذشته با هدف اصلاح قرارداد کرسنت، دور جديد مذاکرات گازي بين دو طرف آغاز شد. بنا بر مذاکراتي که با دفتر حقوقي رياست‌جمهوري انجام شد، مسأله قيمت گاز صادراتي به شارجه به عنوان پيش‌زمينه هر نوع توافق از سوي ايران مورد تأکيد قرار گرفت».
به گزارش مهر، نرخ پيشنهادي ايران براي صادرات گاز طبيعي، بالاترين نرخ ممکن در تمام منطقه خليج فارس و حدود پنج برابر نرخ گاز صادراتي قطر به کشورهاي همسايه است که مورد توافق قرار گرفته است.
کميسيون اصل 90 مجلس، خواستار ابطال قرارداد کرسنت شده است. بنا بر گفته حسين اسلامي، نايب رئيس کميسيون اصل 90، اين کميسيون پس از بررسي‌هاي سه ساله درباره قرارداد کرسنت، به اين جمع‌بندي رسيده است که ماهيت اين قرارداد، اساسا به نفع جمهوري اسلامي نيست و اين موضوع با احضار مسئولان وزارت نفت به اطلاع آنان رسيده و درخواست کميسيون براي ابطال قرارداد کرسنت به آنها ارايه شده است. (iranyar.ir)
