به گزارش مشرق، برای بررسی درست بازار خودرو لازم است که نگاهی گذرا به آنچه در یک سال اخیر بر این صنعت گذشت بیاندازیم. اخبار اقتصادی سال گذشته نشان می‌دهد که بیشترین فراز و فرود‌ها را صنعت حوزه خودروسازی پشت سر گذاشته است و اکنون با رشد حدود ۶۰ درصدی به استقبال سال ۹۴ می‌رود.
یک سال قبل بود که خودروسازان همزمان با روند نزولی نرخ ارز و با وجود اینکه وزیر صنعت معدن و تجارت قول تامین ارز مبادلهای را به صنایع فعال پایین دستی و بالا دستی خودرو را داده بود؛ صحبت از افزایش قیمت‌ها می‌کردند و مدعی بودند حرف وزیر وعده ای بیش نیست.
رکود در بازار خودرو
شورای رقابت نیز با پیشنهاد افزایش قیمت موافق بود و در این خصوص اقدام شد اما پس از مخالفت شدید دولت با این موضوع، نمایندگان مجلس نیز موضوع تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروساز را پیش کشیدند و اعلام کردند درصد افزایش قیمت متناسب با سطح کیفیت خودرو‌ها نیست.
مخالفت‌های دولت و مجلس با افزایش قیمت‌ها موجب شد که همه منتظر کاهش قیمت خودرو بمانند و به این ترتیب بازار راکد شد.
گفتنی است که برخی نیز شورای رقابت را مقصر رکود در بازار می‌دانستند و معتقد بودند نباید باید بررسی و مطالعات بیشتری برای پیشنهاد افزایش قیمت خودروسازان صورت می‌گرفت.
نمایندگان مجلس معتقد بودند فرمول تعیین نرخ شورای رقابت جای تردید و بحث دارد و مدعی بودند، شورا نرخ تورم را ۲ بار حساب کرده و زمانی که قیمت ارز گران شد، قیمت خودرو هم افزایش یافت اما در شرایطی که قیمت ارز نسبت به آن زمان کاهش یافته بود و گشایش اسناد اعتباری هم راحت‌تر از گذشته شده و وضعیت تحریم‌ها هم بهتر شده بود در مجموع دلیلی برای افزایش قیمت خودرو وجود نداشت.
از سوی دیگر خودروسازان مدعی بودند وعدهٔ تامین ارز مبادلهای وزیر محقق نشده و حقوق و دستمزد‌ها و قیمت برخی از قطعات یدکی افزایش داشته و برای افزایش تولید افزایش قیمت ضروری است.
با جدی‌تر شدن این اختلافات دولت به مردم توصیه کرد برای خرید خودرو عجله نکنند و منتظر تعدیل قیمت‌ها باشند. در این بین خودروسازان خواستار آزادسازی نرخ‌ها شدند و به دولت اعلام کردند بگذارید مکانیسم بازار نرخ گذار باشد اما نمایندگان مجلس این نکته را به خودروسازن متذکر شدند که در صورت آزادسازی نرخ‌ها باید تمام بندهای آن از جمله صفر شدن نرخ تعرفهٔ ورود خودرو اجرایی شود.
در نهایت شورای رقابت کوتاه آمد و با درخواست نمایندگان مجلس مبنی بر کاهش درصد افزایش قیمت موافقت کرد. در پی این تصمیم در نیمه دوم سال ۹۳ گره از کار بازار خودرو به تدریج باز شد اما با وجود اینکه اطلاعات بازار سرمایه از سودآوری «ایران خودرو» خبر می‌داد، خودروسازان باز هم از نیاز به افزایش قیمت‌ها حرف می‌زدند.
به هر حال روزهای پر فراز و نشیب بازار خودرو گذشت و التهاب این بازار فروکش کرد اما در ماههای پایانی سال نیز صدای اعتراض خودروسازان نسبت به افزایش هزینه‌های تولید شنیده می‌شد و شرکت‌های خودروسازی افزایش قیمت خودرو را در سال ۹۴ حتمی دانستند.
این درحالی است که برخی از کار‌شناسان اعتقاد دارند که با بهبود شرایط اقتصادی به استناد گزارش‌های رسمی بانک مرکزی در سال جدید شاهد ثبات قیمت‌ها خواهیم بود.
ضرورت ایجاد بازار رقابت
«حسین گروسی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مهم‌ترین عامل پیش بینی بازار خودرو در سال ۹۴ را عرضه و تقاضا می‌داند و می‌گوید: بر اساس سند توسعهٔ صنعت خودروسازی، تولید خودروی سواری در کشورمان باید به ۳ میلیون دستگاه در سال برسد و بخشی از آن هم باید صادر شود لذا برای دستیابی به این هدف باید در بازار رقابت ایجاد شود.
وی با تاکید بر اینکه رقابتی شدن بازار بر قیمت و کیفیت ساخت تاثیر گذار است، گفت: در چنین شرایطی انتظار داریم دولت بستر لازم را برای رقابتی شدن بازار فراهم کند زیرا این لازمهٔ راه اندازی قطب سوم خودروسازی در کشور است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اگر این بستر برای عرضه و تقاضا تامین نشود تلاطم نرخ گذاری در سال جاری باز هم تکرار می‌شود، ادامه داد: علاوه بر مکانیسم عرضه و تقاضا، عامل نظارت نیز در بازار اهمیت ویژه ایی دارد اما نظارتی که در شورای رقابت و سایر ارگان‌ها وجود داشت با بهم خوردن مکانیسم عرضه و تقاضا متاسفانه همراه بود و این شیوه اثربخش نیست.
گروسی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه صنعت خودرو در کشور با اهداف اسناد توسعه ایی چقدر فاصله دارد، گفت: متاسفانه این صنعت طی سال‌های اخیر روند نزولی را طی کرده است و اکنون تولید خودرو نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش چشم گیری داشته به طوری که در آن زمان یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تولید می‌شد و امروز میزان تولید به ۶۵۰ هزار دستگاه در سال رسیده است.
با همه این اوصاف اکنون سوال مهم این است که وضعیت قیمت‌ها در سال جدید و چشم انداز بازار خوردو چگونه خواهد بود؟
کاهش نرخ تورم طی سال گذشته یکی از عامل موثری است که امید به ثبات و کاهش قیمت خودرو را بیشتر می‌کند. عامل تاثیرگذار دیگر نتیجه مذاکرات هسته ای ایران با اعضای ۱+۵ است. اگرچه همچنان همه چشم‌ها به میز مذاکرات دوخته شده و امید به لغو تحریم‌های علیه ایران بیش از گذشته است اما نمی‌توان از این رویداد مهم سیاسی نیز انتظار معجزه داشت.
اکنون در ماه ابتدایی سال بازار به طور سنتی تحت تاثیر تعطیلات نوروزی قرارگرفته و با افزایش قیمت همراه شده است اما این احتمال وجود دارد که با حصول توافق هسته ایی و به دنبال آن آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران ثبات قیمتی به بازار بازآید و روشن است که ادامه این ثبات، همزمان با کاهش احتمالی نرخ ارز - بعد از توافق هسته ایی - با کاهش قیمت کلی در بازار کالا و خدمات همراه خواهد بود.
منبع: فرارو
یک سال قبل بود که خودروسازان همزمان با روند نزولی نرخ ارز و با وجود اینکه وزیر صنعت معدن و تجارت قول تامین ارز مبادلهای را به صنایع فعال پایین دستی و بالا دستی خودرو را داده بود؛ صحبت از افزایش قیمت‌ها می‌کردند و مدعی بودند حرف وزیر وعده ای بیش نیست.
رکود در بازار خودرو
شورای رقابت نیز با پیشنهاد افزایش قیمت موافق بود و در این خصوص اقدام شد اما پس از مخالفت شدید دولت با این موضوع، نمایندگان مجلس نیز موضوع تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروساز را پیش کشیدند و اعلام کردند درصد افزایش قیمت متناسب با سطح کیفیت خودرو‌ها نیست.
مخالفت‌های دولت و مجلس با افزایش قیمت‌ها موجب شد که همه منتظر کاهش قیمت خودرو بمانند و به این ترتیب بازار راکد شد.
گفتنی است که برخی نیز شورای رقابت را مقصر رکود در بازار می‌دانستند و معتقد بودند نباید باید بررسی و مطالعات بیشتری برای پیشنهاد افزایش قیمت خودروسازان صورت می‌گرفت.
نمایندگان مجلس معتقد بودند فرمول تعیین نرخ شورای رقابت جای تردید و بحث دارد و مدعی بودند، شورا نرخ تورم را ۲ بار حساب کرده و زمانی که قیمت ارز گران شد، قیمت خودرو هم افزایش یافت اما در شرایطی که قیمت ارز نسبت به آن زمان کاهش یافته بود و گشایش اسناد اعتباری هم راحت‌تر از گذشته شده و وضعیت تحریم‌ها هم بهتر شده بود در مجموع دلیلی برای افزایش قیمت خودرو وجود نداشت.
از سوی دیگر خودروسازان مدعی بودند وعدهٔ تامین ارز مبادلهای وزیر محقق نشده و حقوق و دستمزد‌ها و قیمت برخی از قطعات یدکی افزایش داشته و برای افزایش تولید افزایش قیمت ضروری است.
با جدی‌تر شدن این اختلافات دولت به مردم توصیه کرد برای خرید خودرو عجله نکنند و منتظر تعدیل قیمت‌ها باشند. در این بین خودروسازان خواستار آزادسازی نرخ‌ها شدند و به دولت اعلام کردند بگذارید مکانیسم بازار نرخ گذار باشد اما نمایندگان مجلس این نکته را به خودروسازن متذکر شدند که در صورت آزادسازی نرخ‌ها باید تمام بندهای آن از جمله صفر شدن نرخ تعرفهٔ ورود خودرو اجرایی شود.
در نهایت شورای رقابت کوتاه آمد و با درخواست نمایندگان مجلس مبنی بر کاهش درصد افزایش قیمت موافقت کرد. در پی این تصمیم در نیمه دوم سال ۹۳ گره از کار بازار خودرو به تدریج باز شد اما با وجود اینکه اطلاعات بازار سرمایه از سودآوری «ایران خودرو» خبر می‌داد، خودروسازان باز هم از نیاز به افزایش قیمت‌ها حرف می‌زدند.
به هر حال روزهای پر فراز و نشیب بازار خودرو گذشت و التهاب این بازار فروکش کرد اما در ماههای پایانی سال نیز صدای اعتراض خودروسازان نسبت به افزایش هزینه‌های تولید شنیده می‌شد و شرکت‌های خودروسازی افزایش قیمت خودرو را در سال ۹۴ حتمی دانستند.
این درحالی است که برخی از کار‌شناسان اعتقاد دارند که با بهبود شرایط اقتصادی به استناد گزارش‌های رسمی بانک مرکزی در سال جدید شاهد ثبات قیمت‌ها خواهیم بود.
ضرورت ایجاد بازار رقابت
«حسین گروسی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مهم‌ترین عامل پیش بینی بازار خودرو در سال ۹۴ را عرضه و تقاضا می‌داند و می‌گوید: بر اساس سند توسعهٔ صنعت خودروسازی، تولید خودروی سواری در کشورمان باید به ۳ میلیون دستگاه در سال برسد و بخشی از آن هم باید صادر شود لذا برای دستیابی به این هدف باید در بازار رقابت ایجاد شود.
وی با تاکید بر اینکه رقابتی شدن بازار بر قیمت و کیفیت ساخت تاثیر گذار است، گفت: در چنین شرایطی انتظار داریم دولت بستر لازم را برای رقابتی شدن بازار فراهم کند زیرا این لازمهٔ راه اندازی قطب سوم خودروسازی در کشور است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اگر این بستر برای عرضه و تقاضا تامین نشود تلاطم نرخ گذاری در سال جاری باز هم تکرار می‌شود، ادامه داد: علاوه بر مکانیسم عرضه و تقاضا، عامل نظارت نیز در بازار اهمیت ویژه ایی دارد اما نظارتی که در شورای رقابت و سایر ارگان‌ها وجود داشت با بهم خوردن مکانیسم عرضه و تقاضا متاسفانه همراه بود و این شیوه اثربخش نیست.
گروسی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه صنعت خودرو در کشور با اهداف اسناد توسعه ایی چقدر فاصله دارد، گفت: متاسفانه این صنعت طی سال‌های اخیر روند نزولی را طی کرده است و اکنون تولید خودرو نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش چشم گیری داشته به طوری که در آن زمان یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تولید می‌شد و امروز میزان تولید به ۶۵۰ هزار دستگاه در سال رسیده است.
با همه این اوصاف اکنون سوال مهم این است که وضعیت قیمت‌ها در سال جدید و چشم انداز بازار خوردو چگونه خواهد بود؟
کاهش نرخ تورم طی سال گذشته یکی از عامل موثری است که امید به ثبات و کاهش قیمت خودرو را بیشتر می‌کند. عامل تاثیرگذار دیگر نتیجه مذاکرات هسته ای ایران با اعضای ۱+۵ است. اگرچه همچنان همه چشم‌ها به میز مذاکرات دوخته شده و امید به لغو تحریم‌های علیه ایران بیش از گذشته است اما نمی‌توان از این رویداد مهم سیاسی نیز انتظار معجزه داشت.
اکنون در ماه ابتدایی سال بازار به طور سنتی تحت تاثیر تعطیلات نوروزی قرارگرفته و با افزایش قیمت همراه شده است اما این احتمال وجود دارد که با حصول توافق هسته ایی و به دنبال آن آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران ثبات قیمتی به بازار بازآید و روشن است که ادامه این ثبات، همزمان با کاهش احتمالی نرخ ارز - بعد از توافق هسته ایی - با کاهش قیمت کلی در بازار کالا و خدمات همراه خواهد بود.
منبع: فرارو
