به گزارش مشرق، کمتر از سه هفته، همه چیز در کابینه رژیم صهیونیستی زیر و رو شد. «بنیامین نتانیاهو» گمان نمی‌کرد بررسی لایحه بحث‌برانگیز «تعریف اسرائیل به عنوان کشور ملی یهودیان» در کمیته قانون‌گذاری وزرا که 25 آبان برگزار شد، چنان چالش بزرگی را بر او تحمیل کند که به منحل شدن کابینه ائتلافی و در نهایت منحل شدن کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) منجر شود.
لایحه جنجال‌برانگیز
نتانیاهو که به خاطر نحوه عملکردش در جنگ 51 روزه غزه به شدت از سوی مقامات صهیونیستی تحت فشار بود و هر روز یکی از اعضا کابینه‌اش او را به انفعال در برابر فلسطینی‌ها متهم می‌کردند، دست به اقدامی زد که باعث شد جنجال قبلی، هنوز آرام نگرفته، تنش دیگری درست شود.
او لایحه «تعریف اسرائیل به عنوان کشور ملی یهودیان» را ارائه کرد که با مخالفت شدید «زیپی لیونی» وزیر وقت دادگستری و «یعیر لاپید» وزیر وقت دارایی و همین طور «رووئن ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی روبرو شد. در حالی که نتانیاهو مدعی بود در صورت تصویب این لایحه، حق مساوی به همه شهروندان اسرائیلی داده می‌شود، مخالفان او بر این باور بودند «شهروندان عرب» یک پنجم جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند و این قانون برای اعراب سرزمین‌های اشغالی و سایر اقلیت‌ها غیردموکراتیک است و تصویب این لایحه می‌تواند باعث اختلاف‌افکنی شود.
اما به‌رغم همه این مخالفت‌ها، اوایل آذرماه کابینه رژیم صهیونیستی با تصویب قانون موسوم به «دولت یهودی»، فلسطین اشغالی را به عنوان دولت – ملت یهودیان اعلام کرد. بعد از آن نیز قرار شد این لایحه در کنست (پارلمان اسرائیل) نیز به رأی گذاشته شود.
اختلافات نتانیاهو با لاپید
این موضوع در کنار اختلاف نتانیاهو با لاپید (رئیس دومین حزب بزرگ ائتلاف‌کننده با نتانیاهو در کابینه) بر سر بودجه موجب شد، سخن درباره برگزاری انتخابات زودهنگام بر سر زبان‌ها بیافتد. در واقع، نتانیاهو نگران به تصویب نرسیدن بودجه، تا ضرب‌الاجل مارس 2015، تحت شرایط کنونی بود و به خاطر تلاش لاپید برای پیشبرد لایحه حذف مالیات مسکن، از او انتقاد می‌کرد. نتانیاهو در این باره می‌گفت: این قانون میلیون‌ها شِکِل (واحد پول اسرائیل) را هدر می‌دهد و تاثیری (بر رونق) بازار مسکن ندارد. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته اجازه نمی‌دهد لاپید تغییری در بودجه نظامی ایجاد کند.
خرابکاری در کابینه ائتلافی
مجموع این عوامل موجب شد نتانیاهو به منظور کاهش تنش در کابینه ائتلافی، برای دومین بار رای‌گیری درباره این قانون در کنست را به تعویق اندازد. همین ماجرا، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام را قوت بخشید، به ویژه اینکه نتانیاهو به مشاوران نزدیک خود گفته بود، برای اداره سرزمین‌های اشغالی انتخاب شده اما در شرایط کنونی قادر به این کار نیست.
او در یکی از جلسات کابینه خود اظهار داشت «روزی نیست که بدون تهدید و اولتیماتوم یکی از وزرا سپری شود. امیدوارم بتوانیم به رفتار عادی باز گردیم اما اگر چنین نشود، تصمیم جدی خواهیم گرفت». او همچنین خطاب به وزرای مخالف سیاست‌های داخلی و خارجی کابینه رژیم صهیونیستی گفت: «برخی وزرا در حال تلاش برای جایگزین و تغییر دولت هستند، خرابکاری بس است». بنیامین نتانیاهو که از اعتراضات کنونی در کابینه به شدت عصبانی شده، وزرای مخالف را به تضعیف شخص نخست‌وزیر متهم و تهدید کرد برای توقف این روند، انتخابات زودرس و پیش از موعد برگزار کند.
دیدار جنجالی نتانیاهو و لاپید
با این حال، او در آخرین تلاش برای ترمیم ائتلاف شکننده کابینه خود، با برخی وزرای ارشد کابینه از جمله «یعیر لاپید» رهبر حزب «یش‌عاتید» دیدار خصوصی دوجانبه برگزار کرد. از آنجا که حزب متبوع لاپید پس از حزب «لیکود» به سرکردگی نتانیاهو بیشترین کرسی را در کابینه داشت، خروج وی از کابینه می‌توانست به معنای پایان ائتلاف باشد. همچنین خروج لاپید می‌توانست موجب شود تا «زیپی لیونی» رهبر حزب چپگرای «هاتنوعا» (جنبش) را نیز به خروج از ائتلاف ترغیب کند. این در حالی است که تنها 20 ماه از آغاز به کار سومین کابینه نتانیاهو می‌گذشت.
با این حال، نشستی که با حضور نتانیاهو و «یعیر لاپید» برگزار شد، در حالی به پایان رسید که طرفین از عدم توافق سخن گفتند و همین امر احتمال فروپاشی کابینه ائتلافی این رژیم را تقویت کرد. لاپید در پایان نشست با اعلام اینکه درخواست‌های مطرح‌شده از سوی نتانیاهو «غیرممکن» است، گفت آن‌ها را نمی‌پذیرد و در صورتی که انتخابات زودهنگام برگزار شود، نتانیاهو مسئول آن خواهد بود.
خبرنگاران اسرائیلی در آن برهه گزارش دادند نتانیاهو در این نشست خواستار عقب‌نشینی لاپید از تمام خواسته‌های خود شده بود؛ از جمله طرح اصلاحات مسکن که لاپید با آن روی کار آمده بود، اما نتانیاهو خواستار توقف این طرح بود. نتانیاهو همچنین از لاپید و نمایندگان یش عاتید در پارلمان این رژیم خواسته بود تا از طرح «دولت یهود» حمایت کرده و به انتقاد از سیاست خارجی وی پایان دهند.
اخراج لاپید و لیونی از کابینه ائتلافی
یک روز بعد از برگزاری این نشست بی‌سرانجام بود که نتانیاهو «یعیر لاپید» وزیر دارایی و «زیپی لیونی» وزیر دادگستری را اخراج کرد. این اقدام نتانیاهو در حقیقت مهر بطلانی بر دولت ائتلافی با احزاب چپ‌گرا بود. لاپید و لیونی روسای دو حزب چپگرای «یش عاتید» و «هاتنوعا» بودند که حدوداً نیمی از وزرای کابینه از این دو حزب بود.
نتانیاهو پس از اعلام اخراج این دو وزیر از کابینه گفت «نمی‌خواهم از درون دولت، صدای مخالفت بشنوم». از این رو بود که چندی بعد، پارلمان رژیم صهیونیستی یا همان کنست را منحل کرد و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد؛ انتخاباتی که در نهایت قرار شد 17 مارس (26 اسفند) برگزار شود.
