به گزارش مشرق، احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اقدامات غیراصولی دولت دهم در راستای افشای لیست متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی، گفت: مسئولین فعلی قوه مجریه نباید راه اشتباه دولت دهم را بروند و بدون اقدام عملی علیه فساد اقتصادی، جامعه را ملتهب کنند.
نماینده مردم تهران گفت: طبیعی است که مقامات عالی‌رتبه کشور نمی توانند وقتی با فسادی روبرو می‌شوند و وقوع آن را به اطلاع مردم می رسانند، جزئیات را بازگو کنند. اما این انتظار را داریم که به سرعت اطلاعات لازم را برای رسیدگی دقیق و مجدّانه در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.
وی با بیان اینکه نباید دولت کنونی هم در راه مبارزه با فساد، تریبون افشاگری را برگزیند، تصریح کرد: وقتی آقای احمدی‌نژاد در دوره خودشان همواره به مردم می‌گفت قصد افشای لیست متهمان پرونده‌های اقتصادی را دارند، کار غلط و اشتباهی را انجام داده است. اگر مسئولین فعلی هم بخواهند با مجمل‌گویی و تکرار این گونه دعاوی به توفیقی دست یابند در واقع همان راه اشتباه را رفته‌اند.
توکلی تأکید کرد: اشتباه بودن راه دولت دهم در راستای مبارزه با فساد اقتصادی از این جهت است که فضای جامعه را بدون این که اقدام عملی علیه فساد انجام دهد، ملتهب می‌کرد. بنابراین رئیس جمهور و معاون اول وی حق دارند در این زمینه‌ها هشدار بدهند اما این انتظار نیز وجود دارد که بلافاصله اقدام عملی هم متوجه این اتفاقات شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اذعان کرد: انتظار شفاف‌سازی و ورود به جزئیات حتی با وجود اطمینان رئیس‌جمهور به صحت آنها، معمول و زیبنده نیست؛ همچنین از تکرار این مبهم‌گویی هم نمی‌توان دفاع کرد. بنابراین اگر خبری را اعلام می‌کنند تا توجه مردم به موضوع مبارزه با فساد جلب شود، خوب است که در این راستا تنها به هشدار اکتفا نشود. چرا که در صورت ارجاع شکواییه به قوه قضائیه، هر شائبه‌ای منتفی است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی با جریان مبارزه با فساد مالی، برخورد سیاسی می‌کنند، افزود: برخورد سیاسی با فساد مالی باعث می‌شود تا رسیدگی به پرونده متهمان در مسیر درست و اصولی قرار نگیرد. چرا که با ایجاد این جریان‌ها و هجمه‌پراکنی‌ها اعتماد مردم نسبت به قوه قضائیه کاهش پیدا می‌کند؛ در صورتی که به ظنّ بسیاری از کارشناسان، این اقدام تنها در جهت عوام فریبی صورت می‌گیرد که مثلاً بگویند با فساد مالی مبارزه می‌کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه نباید برای پیگیری پرونده‌های فساد اقتصادی از لابی‌های سیاسی استفاده کرد، گفت: دلسوزان جامعه اگر واقعاً می‌خواهند پدیده شوم فساد از کشور برچیده شود باید از سیاسی کردن پرونده‌ها خودداری کنند. جای سیاست در دادگاه قضا برای پیگیری حقوقی پرونده‌های اقتصادی نیست. به نوعی نباید در راه پیگیری حقوقی و قضایی متهمان اختلاس‌های مالی از لابی‌های سیاسی استفاده کرد. ما باید از این موضوع پرهیز کنیم که بگوییم این متهم اصلاح طلب است و یا اصولگرا، آن‌هایی که به فساد مالی دچار شده‌اند محکوم هستند و اصلاً در این‌جا حزب‌گرایی موضوعیتی ندارد.
وی در ادامه اضافه کرد: اتفاقاً خود جریانات سیاسی باید در راه مبارزه با فساد مالی پیش قدم باشند و تلاش کنند که فلان نفر که به فساد مالی متهم شده و در ظاهر خودش را اصولگرا می‌داند، روشنگری شود که اگر این متهم اصولگرا بود که فساد انجام نمی‌داد. یا نفری که اختلاس کرده خودش را اصلاح طلب معرفی می‌کند، باید مخاطبین بدانند این نفر نیز اصلاح طلب نیست؛ بلکه تنها به ثروت‌اندوزی اعتقاد داشته است.
توکلی با تأکید بر اینکه در راه مبارزه با فساد گرایش سیاسی مطرح نیست، تصریح کرد: این درست نیست که با هر یک از متهمان فساد اقتصادی در دستگاه قضاء به موازات گرایش سیاسی او مجازات درنظر گرفته شود. باید احزاب و جریانات سیاسی از دستگاه قضا حمایت کنند تا در راه رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی، تصمیمات درستی اتخاذ شود.
وی افزود: وقتی پرونده اختلاس معاون اول رئیس جمهور دولت دهم در قوه قضائیه بررسی شد به همراه بسیاری از نمایندگان از این تصمیم هوشمندانه و مدبرانه استقبال کردیم و برآمدیم تا در راه مبارزه با فساد این موضوع را تبیین کنیم که گرایش سیاسی مطرح نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مبارزه با فساد را به طریق جناح‌بندی‌های سیاسی غیرقابل پیشرفت دانست و اذعان کرد: اگر بنده در رابطه با آقای مهدی هاشمی روشنگری می‌کنم ربطی به این موضوع ندارد که وی خودش را اصلاح طلب می‌داند. بنده برای اصلاح طلبان به عنوان یک جریان سیاسی داخلی احترام قائل هستم، حتی اگر گروه و یا عده ای را قبول نداشته باشم ولیکن در مبارزه با فساد با آنها مبارزه سیاسی نخواهم کرد.
توکلی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و دیوان محاسبات، این اختلاس‌ها و فسادهای اقتصادی پیش آمده است، افزود: دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی که در راستای کنترل بودجه و صیانت از بیت المال مسئولیت خطیری را برعهده دارند متأسفانه بسیار ضعیف ظاهر شده‌اند و بلاشک با نظر کارشناسان و منتقدین، موافق هستم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همان‌طوریکه قوه‌قضائیه تاکنون در رسیدگی به پرونده‌های صاحبان‌قدرت و ثروت قاطعیت نشان‌داده‌اند، ان‌شاءالله با قدرت این روش و مسیری را که برگزیده‌اند، ادامه خواهند داد. مطمئناً در این صورت، اعتماد مردم به طور کامل برخواهد گشت.
نماینده مردم تهران گفت: طبیعی است که مقامات عالی‌رتبه کشور نمی توانند وقتی با فسادی روبرو می‌شوند و وقوع آن را به اطلاع مردم می رسانند، جزئیات را بازگو کنند. اما این انتظار را داریم که به سرعت اطلاعات لازم را برای رسیدگی دقیق و مجدّانه در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.
وی با بیان اینکه نباید دولت کنونی هم در راه مبارزه با فساد، تریبون افشاگری را برگزیند، تصریح کرد: وقتی آقای احمدی‌نژاد در دوره خودشان همواره به مردم می‌گفت قصد افشای لیست متهمان پرونده‌های اقتصادی را دارند، کار غلط و اشتباهی را انجام داده است. اگر مسئولین فعلی هم بخواهند با مجمل‌گویی و تکرار این گونه دعاوی به توفیقی دست یابند در واقع همان راه اشتباه را رفته‌اند.
توکلی تأکید کرد: اشتباه بودن راه دولت دهم در راستای مبارزه با فساد اقتصادی از این جهت است که فضای جامعه را بدون این که اقدام عملی علیه فساد انجام دهد، ملتهب می‌کرد. بنابراین رئیس جمهور و معاون اول وی حق دارند در این زمینه‌ها هشدار بدهند اما این انتظار نیز وجود دارد که بلافاصله اقدام عملی هم متوجه این اتفاقات شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اذعان کرد: انتظار شفاف‌سازی و ورود به جزئیات حتی با وجود اطمینان رئیس‌جمهور به صحت آنها، معمول و زیبنده نیست؛ همچنین از تکرار این مبهم‌گویی هم نمی‌توان دفاع کرد. بنابراین اگر خبری را اعلام می‌کنند تا توجه مردم به موضوع مبارزه با فساد جلب شود، خوب است که در این راستا تنها به هشدار اکتفا نشود. چرا که در صورت ارجاع شکواییه به قوه قضائیه، هر شائبه‌ای منتفی است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی با جریان مبارزه با فساد مالی، برخورد سیاسی می‌کنند، افزود: برخورد سیاسی با فساد مالی باعث می‌شود تا رسیدگی به پرونده متهمان در مسیر درست و اصولی قرار نگیرد. چرا که با ایجاد این جریان‌ها و هجمه‌پراکنی‌ها اعتماد مردم نسبت به قوه قضائیه کاهش پیدا می‌کند؛ در صورتی که به ظنّ بسیاری از کارشناسان، این اقدام تنها در جهت عوام فریبی صورت می‌گیرد که مثلاً بگویند با فساد مالی مبارزه می‌کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه نباید برای پیگیری پرونده‌های فساد اقتصادی از لابی‌های سیاسی استفاده کرد، گفت: دلسوزان جامعه اگر واقعاً می‌خواهند پدیده شوم فساد از کشور برچیده شود باید از سیاسی کردن پرونده‌ها خودداری کنند. جای سیاست در دادگاه قضا برای پیگیری حقوقی پرونده‌های اقتصادی نیست. به نوعی نباید در راه پیگیری حقوقی و قضایی متهمان اختلاس‌های مالی از لابی‌های سیاسی استفاده کرد. ما باید از این موضوع پرهیز کنیم که بگوییم این متهم اصلاح طلب است و یا اصولگرا، آن‌هایی که به فساد مالی دچار شده‌اند محکوم هستند و اصلاً در این‌جا حزب‌گرایی موضوعیتی ندارد.
وی در ادامه اضافه کرد: اتفاقاً خود جریانات سیاسی باید در راه مبارزه با فساد مالی پیش قدم باشند و تلاش کنند که فلان نفر که به فساد مالی متهم شده و در ظاهر خودش را اصولگرا می‌داند، روشنگری شود که اگر این متهم اصولگرا بود که فساد انجام نمی‌داد. یا نفری که اختلاس کرده خودش را اصلاح طلب معرفی می‌کند، باید مخاطبین بدانند این نفر نیز اصلاح طلب نیست؛ بلکه تنها به ثروت‌اندوزی اعتقاد داشته است.
توکلی با تأکید بر اینکه در راه مبارزه با فساد گرایش سیاسی مطرح نیست، تصریح کرد: این درست نیست که با هر یک از متهمان فساد اقتصادی در دستگاه قضاء به موازات گرایش سیاسی او مجازات درنظر گرفته شود. باید احزاب و جریانات سیاسی از دستگاه قضا حمایت کنند تا در راه رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی، تصمیمات درستی اتخاذ شود.
وی افزود: وقتی پرونده اختلاس معاون اول رئیس جمهور دولت دهم در قوه قضائیه بررسی شد به همراه بسیاری از نمایندگان از این تصمیم هوشمندانه و مدبرانه استقبال کردیم و برآمدیم تا در راه مبارزه با فساد این موضوع را تبیین کنیم که گرایش سیاسی مطرح نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مبارزه با فساد را به طریق جناح‌بندی‌های سیاسی غیرقابل پیشرفت دانست و اذعان کرد: اگر بنده در رابطه با آقای مهدی هاشمی روشنگری می‌کنم ربطی به این موضوع ندارد که وی خودش را اصلاح طلب می‌داند. بنده برای اصلاح طلبان به عنوان یک جریان سیاسی داخلی احترام قائل هستم، حتی اگر گروه و یا عده ای را قبول نداشته باشم ولیکن در مبارزه با فساد با آنها مبارزه سیاسی نخواهم کرد.
توکلی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و دیوان محاسبات، این اختلاس‌ها و فسادهای اقتصادی پیش آمده است، افزود: دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی که در راستای کنترل بودجه و صیانت از بیت المال مسئولیت خطیری را برعهده دارند متأسفانه بسیار ضعیف ظاهر شده‌اند و بلاشک با نظر کارشناسان و منتقدین، موافق هستم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همان‌طوریکه قوه‌قضائیه تاکنون در رسیدگی به پرونده‌های صاحبان‌قدرت و ثروت قاطعیت نشان‌داده‌اند، ان‌شاءالله با قدرت این روش و مسیری را که برگزیده‌اند، ادامه خواهند داد. مطمئناً در این صورت، اعتماد مردم به طور کامل برخواهد گشت.
