به گزارش مشرق به نقل از فارس، در صبح روز 15 مارس نايب رئيس مجلس دائمي کميته اطلاعاتي مجلس آمريکا گفت: ايالات متحده بايد روش ديگري براي بدست آوردن اطلاعات جايگزين کند.
منظور وي خريد ماهواره جديد و بسيار پيشرفته‌اي بود که با چند ميليارد چشم، آسمان را در اختيار ماهواره جاسوسي بسيار پيچيده قرار داده تا به اين هدف مهم دست يابند.
"داچ راپرسبرگر " نماينده ايالات مريلند به خبرنگاران گفت: من فکر مي‌کنم اين يک موضوع مهم است و هم اکنون در حال همکاري با آقاي "جيمز کلپر " مدير اطلاعات ملي آمريکا هستيم.
وي اضافه کرد که ما سعي داريم بهترين رويکرد در خصوص ارائه اطلاعات صحيح به سربازان و کاخ سفيد را با ترکيبي از بهترين امکانات ممکن به همراه فناوري پيشرفته که زياد هم هزينه بر نيست، به خدمت بگيريم.
يک خبرنگار از راپرسبرگر درباره حمايت وي از ساخت ماهواره‌هاي نسل جديد پرسيد که وي در جواب اشاره‌اي به گراني اين نوع ماهواره‌ها داشت که از نقطه نظري درخواستي براي پايين آوردن قيمت آنها نيز بود.
اضافه مي‌شود که سامانه اين ماهواره جديد توسط شرکت "لاکهيد مارتين " ساخته شده است.
هر چند او مي‌گويد که اين نوع ماهواره‌ها اميدوار کننده هستند اما يکي از موانع بررسي دقيق محدوديت‌هاي بودجه جديد است. به نظر وي هزينه‌ها بايد پايين آورده شود.
نماينده ايالات مريلند با ابراز نگراني در اين خصوص که ممکن است روسيه و چين در حال حاضر از قابليت‌هاي اين سامانه جديد که شبيه به بهترين ماهواره‌هاي جاسوسي موجود امروز است، واقف باشند گفت: آيا دانستن چين و دسترسي آنها به اين فناوري براي ما خطرناک نخواهد بود؟
نهاد فدرالي که بر خريدها نظارت مي‌کند دستور ساخت و خريد را به "لاکهيد مارتين " خواهد داد تا ماهواره جديد را با قابليت‌هاي جاسوسي پيشرفته در 10 سال آينده راه اندازي کند.
بعضي از نمايندگان کميته اطلاعات مجلس سنا شک و ترديد جدي در مورد رويکرد کاخ سفيد به برنامه‌هاي ماهواره‌اي داشته و هنوز دارند.
چيزي که مسلم است اين است که نه شرکت‌هاي فناوري بدون حرکت مي‌مانند و نه سازمان‌هاي جاسوسي آمريکا حاضرند که سطح فناوري آنها پايين‌تر از کشورهاي چين و روسيه باشد و با تمام مخالفت‌ها و انتقادات، گردش مالي در اين شرکت‌هاي بزرگ توسط خريدهاي وزارت دفاع و ديگر سازمان‌هاي مخوف انجام مي‌گيرد.
اين شرکت‌ها سالانه ميليون‌ها دلار خرج لابي‌هاي خود مي‌کنند تا سناتورها و نمايندگان مجلس و رئيس جمهور مورد علاقه خود انتخاب شوند که پس از انتخابات از راهکارهاي به ظاهر قانوني براي حفظ منافع خود آنها اين شرکت‌ها را تامين مالي کنند.
