به گزارش مشرق به نقل از مهر، مهدي غضنفري در ديدار نوروزي خود با اصحاب رسانه با تاکيد بر اينکه دو تعبير متفاوت از نامگذاري سال جاري به عنوان سال جهاد اقتصادي به ذهن متبادر مي شود، گفت: تعبير اول اين است که چالشهاي زيادي در اقتصاد کشور وجود دارد که بايد در اين سال با حرکتي جهادگونه آنها را برطرف کرد و تعبير دوم اين است که فرصتهاي متعددي در اقتصاد وجود دارد که در اين سال بايد شکوفا شود.

وزير بازرگاني افزود: به نظر من هر دو تعبير از نامگذاري سال جاري مي تواند مورد وثوق واقع شود به نحوي که در سال جهاد اقتصادي برنامه ها و استراتژي ها را به گونه اي تدوين کنيم که چالشها از ميان برداشته شود و فرصتهاي متعدد اقتصادي نيز به مرحله شکوفايي برسند.

بيکاري ؛ چالش فعلي اقتصاد ايران

وي از جمله چالشهاي فعلي اقتصاد ايران را معضل بيکاري دانست و به اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها به عنوان يک فرصت اشاره کرد و گفت: با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها صرفه جويي هاي اقتصادي پديدار خواهد شد و امکان سرمايه گذاري بيشتر فراهم خواهد آمد؛ يعني اقتصاد، پايايي و پويايي لازم را تجربه خواهد کرد.

به اعتقاد اين عضو کابينه دهم، تا زماني که کشور با يارانه هاي غير هدفمند حرکت خود را به جلو دنبال مي کرد راه به جايي نمي برد اما با اجراي اين قانون هم اکنون فرصتهايي را در اقتصاد خود فراهم کرده است که ثمره آن به تدريج نمايان خواهد شد.

به اعتقاد وي، فرصتها در اقتصاد مي توانند با اندکي تلاش به خروجي زاينده تبديل شوند و ارزآوري ، افزايش درآمد سرانه و کاهش معضلات اقتصادي را به دنبال داشته باشند.

غضنفري ادامه داد: وزارت بازرگاني يکي از دستگاه‌هاي مورد نظر در سال جهاد اقتصادي است که بايد فعاليت متناسب با اين نام را داشته باشد؛ در اين ميان رسانه ها به عنوان عامل تاثيرگذار مورد اجماع تمامي مسئولان وزارت بازرگاني قرار دارند و اعتقاد بر اين است که يک بيت اطلاعات درست همچون چند انبار کالاي ذخيره شده عمل مي کنند.

به گفته وزير بازرگاني، نقش اطلاعات در شرايط هدفمند کردن يارانه ها و ايام پرمصرف بسيار مهم است چرا که اگر اطلاعات اعوجاج داشته باشد ممکن است کار وزارت بازرگاني و در سطح کلان بخش بازرگاني کشور را مختل کند.

وي ادامه داد: يک بيت اطلاعات درست مي تواند ذي نفعان بخش بازرگاني کشور که 75 ميليون نفر جمعيت هستند را تحت تاثير قرار دهد چرا که عرضه و تقاضا به نوعي تحت تاثير اطلاعات است بنابراين ابزار رسانه در حوزه بازرگاني بسيار اثرگذار خواهد بود.

هدفگذاري صادرات 45 ميليارد دلاري براي سال 90

اين عضو کابينه دهم در تشريح عملکرد وزارت بازرگاني در سال 89 تصريح کرد: صادرات غير نفتي با رشد 26 درصدي در سال 89 به 32.6 ميليارد دلار رسيد که همين امر باعث شد در آخرين جلسه کارگروه توسعه صادرات غير نفتي هدف گذاري دست يابي به صادرات 45 ميليارد دلاري براي سال 90 تصويب شود.

وي به رشد 12 درصد صادرات فرش در سال 89 اشاره کرد و گفت: صادرات فرش دستباف نيز به 556 ميليون دلار رسيد .

غضنفري با اشاره به انجام يکي از بزرگترين خريدهاي دولتي کشور در سال 89 ، گفت: خريد گندم يکي از بزرگترين خريدهاي کشوراست، ضمن اينکه در کنار آن، برگزاري 400 نمايشگاه بهاره با 32 هزار غرفه در سراسر کشور توانست مايحتاج مردم را تامين کند.

وزير بازرگاني به انجام 7.4 ميليون مورد بازرسي از ابتداي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها اشاره کرد و گفت: از اين رقم 3.4 ميليون مورد مربوط به بازرسي هاي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها بوده است.

وي ادامه داد: فراهم سازي زيرساختهاي تجاري کشور در دستور کار وزارت بازرگاني قرار گرفته است که بر اين اساس اجراي طرح ميزان با 330 هزار کارت خريد اعتباري به کارمندان دولت پوشش سراسري در تامين بخشي از مايحتاج مورد نياز کارمندان فراهم کرده است.

افتتاح 1.8 ميليون تن فضاي ذخيره سازي استاندارد گندم

اين عضو کابينه دهم به افتتاح 1.8 ميليون تن فضاي ذخيره سازي استاندارد گندم اشاره کرد و گفت: در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها مسئوليت مستقيم اجراي هدفمندکردن گندم، آرد و نان به وزارت بازرگاني سپرده شد که بر اين اساس صرفه جويي قابل توجهي در مصرف گندم، آرد و نان صورت گرفته است.

غضنفري همچنين به تدوين طرح آمايش تجاري اشاره کرد و گفت: طرح آمايش تجاري قصد دارد مجموعه اي از زيرساخت ها را براي سهولت انجام امر تجارت فراهم سازد به نحوي که ريل هايي در حوزه تجارت کنار هم قرار گيرند که قطار صادرات غير نفتي بتواند به راحتي بر روي آن حرکت کند.

به گفته وزير بازرگاني، اجراي طرح آمايش تجاري ظرف 5 سال از ابتداي اجراي قانون برنامه پنجم در کشور عملياتي خواهد شد. وي خاطر نشان کرد: زماني که زمينه براي صادرات 45 ميليارد دلار کالا فراهم شود به طور قطع اشتغال نيز رونق خواهد گرفت و توليد به شکوفايي مي رسد.

برون سپاري فعاليتهاي تنظيم بازار

وزير بازرگاني يکي از برنامه هاي وزارتخانه متبوعش در سال 90 را برون سپاري فعاليتهاي تنظيم بازار دانست و گفت: هدف اين است که دولت دخالت حداقلي در امر تنظيم بازار داشته باشد.

فاز دوم هدفمندي يارانه ها امسال اجرا مي شود

غضنفري در ادامه با اشاره به اجراي فاز دوم قانون هدفمند يارانه ها در سال 90 خاطر نشان کرد: فاز دوم اجراي قانون بنا به تشخيص رئيس جمهور در سال 90 عملياتي خواهد شد که در اين ميان بنگاه‌هاي توليدي نيز بايد يکي از دو رويکرد موجود را انتخاب کنند.

وي در توضيح اين مطلب افزود: راه اول اين است که افزايش قيمت حاملهاي انرژي را از مردم دريافت کنيم و راه دوم اين است که با افزايش بهره وري بتوانيم تکنيکهاي کاهش قيمت تمام شده را به کار بسته و شرايطي فراهم کنيم که افزايش قيمت حامل هاي انرژي را با افزايش بهره وري جبران کنيم چرا که اگر قرار باشد باز هم راهکاري به غير از بهره وري در نظر گرفته شود توليد کشور ممکن است در زماني کوتاه به حيات خود ادامه دهد اما به طور قطع بايد در يک جا متوقف شود.

وزير بازرگاني ادامه داد: بايد اين امر را مشخص کنيم که اين روزها با اجراي فاز دوم قانون هدفمند کردن يارانه ها و حمايت از توليد بايد مشخص کنيم که مفهوم حمايت از توليد چيست؛ اين دو راهي است که هم اکنون اقتصاد ايران بر سر آن قرار گرفته است که البته بايد با به کار بستن تکنيکهاي کاهش قيمت تمام شده، افزايش بهره وري، کاهش نرخ سود بانکي، کاهش بروکراسي دولتي و مجوزها و معطلي هاي حوزه هاي مختلف آن را جبران کرد.

وي اظهار داشت: اگر به تکنيکهاي کاهش قيمت تمام شده متوسل نشويم آنگاه گلوله بهمني هزينه سرباز بر سر توليد و مصرف مي افتد. به اعتقاد غضنفري تعرفه ها هم اکنون در نقطه مطلوبي قرار گرفته و تکنيک هاي تعرفه بيش از اين جواب نمي دهد.