به گزارش مشرق به نقل از فارس، اين تيم که متشکل از کارشناسان فقهي و حقوقي است پس از بررسي‌هاي گسترده به اين نتيجه رسيد که وقف اموال دانشگاه آزاد از نظر شرعي "جايز نيست. "
بر اساس اين گزارش، هيئت مؤسس دانشگاه آزاد چهارم شهريور 1388 در جلسه‌اي تصميم گرفت که اموال اين دانشگاه را وقف کند.
اين تصميم هيئت مؤسس دانشگاه آزاد پس از آن صورت گرفت که شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصميم بر آن داشت تا با اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، اموال اين دانشگاه، نحوه تعيين رئيس و برخي موارد ديگر مربوط به دانشگاه آزاد اسلامي را مورد بررسي قرار دهد.
از اين روي، اقدام مسئولان دانشگاه آزاد براي وقف اموال اين دانشگاه با واکنش و مخالفت حقوقدانان، کارشناسان و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت.
برخي منتقدان، اين اقدام مسئولان دانشگاه آزاد را مصداق "قانون‌داني و قانو‌ن‌شکني " و راهي براي فرار از قانون‌مند شدن عنوان مي‌کردند.
همچنين اعضاي شوراي عالي انقلاب تأکيد مي‌کردند که هرگونه اقدام در خصوص اموال دانشگاه آزاد بايد به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد.
از ديگر سو، تصويب طرحي در مجلس شوراي اسلامي که طبق آن با وقف اموال دانشگاه آزاد موافقت شده بود، با اعتراض گسترده کارشناسان و فعالان دانشجويي روبرو شد.
اين طرح از سوي شوراي نگهبان نيز مغاير با شرع شناخته شد.
برخي نمايندگان کميسيون آموزش مجلس عباس‌پور تهراني برادر همسر عبدالله جعفرعلي جاسبي و رئيس کميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي و عباسعلي نورا رئيس منطقه 7 دانشگاه آزاد و نماينده زابل در مجلس شوراي اسلامي را مقصران تصويب اين طرح مي‌دانستند.
برخي اعضاي کميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي معتقد بودند که عباس‌پور تهراني نمايندگان مجلس را در تصويب اين طرح "فريب " داده است.
اعضاي کميسيون آموزش مجلس در پي اين اقدام عباس‌پور خواستار برکناري وي از رياست کميسيون آموزش مجلس نيز برآمدند که در نهايت به گفته يکي از اين اعضا، عباس‌پور با دادن "تعهد " رئيس اين کميسيون باقي ماند.
پس از اين ماجراها، يک کميته متشکل از کارشناسان حقوقي و فقهي براي بررسي موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد تشکيل شد که در نهايت اين کميته وقف اموال دانشگاه آزاد را مغاير با شرع تشخيص داد.